رأی
مراجعه به ضامن تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف
مقدمه
رأی متن رأی
رأی متن رأی
رأی متن رأی
ب
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ک. ح.ع. و م. ک.ق. و خانم …. چ. با وکالت آقایان ج. د.ف. و الف. م. دادخواستی بطرفیت بانک رفاه کارگران و ف. ق. و ع. الف. و خانم ن. س. بخواسته ابطال سند (موضوع سند مالی) (ابطال صورتجلسه مورخه 86/3/29 اجرای احکام شعبه اول حقوقی یزد موضوع کلاسه پرونده 86-84 علی الحساب مقوم بمبلغ 50/000/010 ریال ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 100043- 86/9/12 دفترخانه اسناد رسمی ... یزد علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال (ارزش منطقه ای ملک 130/900 ریال- ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 113047- 92/9/25 دفترخانه اسناد رسمی ... علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 130/900 ریال. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول بشماره 23139 دفترخانه اسناد رسمی شماره ...یزد علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال (ارزش منطقه ای ملک 130900 ریال: خلع ید خواندگان ردیف سوم و چهارم از 6 دانگ یکباب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از 862-از 2023 - اصلی واقع در بخش 5 یزد علی الحساب مقوم بمبلغ21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 130900 ریال مطالبه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نموده اند نظر باینکه بموجب دادنامه های پیوست این دادخواست شرکت د. ورشکست گردیده و تاریخ توقف شرکت پایان سال85 اعلام گردیده است و از آنجا که بانک محترم رفاه پلاک ثبتی مستند دعوا را که بعنوان مال بابت محکوم به پرونده اجرای کلاسه 84-76 شعبه اول اجرای احکام حقوقی یزد معرفی گردیده را حسب صورتجلسه مورخه 86/3/29 - اجرای احکام تملک نموده و حسب سند بیع قطعی بشماره 100043- 86/9/12 بنام بانک انتقال قطعی گردیده و در مورخه 92/9/25 حسب سند قطعی شماره 113047 دفترخانه اسناد رسمی ... یزد آنرا بنام خانم ف. ق. انتقال و نامبرده نیز آن را حسب سند بیع قطعی بشماره 23139 مورخه 94/2/15 دفترخانه ... یزد بخواندگان ردیف 2و4 انتقال قطعی داده است علی ای حال و از آنجا که شرکت د. ورشکست و در اواخر سال85 متوقف از پرداخت بدهی اعلام گردیده و در آنجا که حسب بند 2 ماده423 قانون تجارت تأدیه دین و پرداخت قروض ورشکسته به هر طریق که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر بوده و حسب آراء وحدت رویه 155 و 561 هیئت عمومی دیوانعالی کشور به دیون تاجر ورشکسته خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد و از آنجا که اجرای محترم احکام دادگستری خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان مزایده با وجود اینکه بعد از تاریخ توقف بوده محاسبه نموده است علی ای حال تقاضای اثبات خواسته های مندرج در ستون خواسته م. ا. بمتراژ حدود 200متر عرصه و 100متر اعیان م. ب. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی یزد ارجاع شد، طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند وکیل خواهان با حضور در دادگاه اظهار داشته دعوا بشرح دادخواست تقدیمی است و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار نموده وکیل خوانده ردیف یکم (بانک رفاه) اظهار داشته سمت خواهان ردیف اول محرز م. ب. لذا درخواست ارائه سمت مشارالیه را دارد ثانیاً مطابق ماده65 قانون آئین دادرسی مدنی نظر به طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته اند دادگاه نمیتواند ضمن یک دادرسی بآن رسیدگی نماید ثالثاً خواهان های ردیف دوم و سوم ذینفع در پرونده مذکورنمیباشد با توجه باینکه خواهان های مذکور اشخاص ثالث میباشند در صورت هر گونه مطالبه بایستی بطرفیت مدیر تصفیه شرکت د. مطرح نمایند و طرح دعوا علیه خ. ر. ا. فاقد وجاهت قانونی است در خصوص خواسته بدوی دعوای مذکور که ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورتجلسه و ارزیابی و تخلف از مقررات بر عهده دادگاه صادر کننده حکم بدوی م. ب. و ابطال صورتجلسه و در مرحله اول مستلزم طرح ابطال اجرائیه م. ب. لذا ابطال صورتجلسه فاقد وجاهت قانونی م. ب. در خصوص ماهیت دعوای مطروحه لایحه تکمیلی ظرف مهلت پنج روز تقدیم دادگاه می نماید. خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته دفاعیات بشرح لایحه ایست که تقدیم مینماید. (لایحه به شماره 3466 ثبت دفتر گردید) وکیل خواهان در ادامه اظهار داشته بتجویز قانون آئین دادرسی تقاضای جلب ثالث شرکت تعاونی م. و م.ع. و ح. و م. و ع. ک.ق. و م. ف. و س. ه.ن. را بدادرسی دارم در مورخه 84/7/22 آقای ک. ح.ع. (مدیر تصفیه شرکت د. و م. ک.ق. و خانم …. چ. بطرفیت شرکت تعاونی م. و م.ع. و ع. و ح. و م. شهرت همگی ک.ق. و م. ف. و س. ه.ن. و دادخواست جلب ثالث در پرونده کلاسه بایگانی 940672 شعبه اول حقوقی یزد بخواسته 1- ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 اجرای احکام شعبه اول حقوقی یزد موضوع کلاسه پرونده 84/76 2- ابطال سند قطعی غیر منقول بشماره 100043 مورخ 86/9/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره ... یزد 3- ابطال سند قطعی شماره 113047 مورخ 92/9/25 دفترخانه ... یزد 4- ابطال سند قطعی غیر منقول شماره 23139 دفترخانه شماره ...یزد 5- خلع ید خواندگان ردیف 3و4 دعوی اصلی از 6 دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی ...فرعی از 862 از2023 اصلی واقع در بخش 5 یزد خواسته اول م. ب. پنجاه میلیون و صد ریال و خواسته های بعدی م. ب. بیست و یک میلیون ریال تقدیم و توضیح داده اند مجلوبین ثالث ردیف یک الی هفت مسئول تضامنی موضوع درخواست ابطال صورتجلسه مورخه 86/3/29 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 حقوقی یزد در پرونده اجرائی ش 76/84 شعبه 5 اجرای احکام حقوقی یزد بوده اند و با در نظر گرفتن اینکه در اولین جلسه دادرسی تقاضای جلب ثالث نامبردگان گردیده با تقدیم این درخواست تقاضای جلب ثالث نامبردگان در پرونده کلاسه فوق مبنی بر اثبات خواسته های مندرج در ستون خواسته م. ا. دادگاه طرفین هر دو پرونده را جهت رسیدگی دعوت نموده در جلسه مورخ 94/8/26 وکیل خواهان دعوی جلب ثالث با حضور خود در دادگاه اظهار داشته چون تاریخ توقف تاجر ورشکسته در سال85 م. ب. لذا مستداً به ماده423 (بند2) قانون دیون تاجر ورشکسته به هر شکل بعمل آمده باشد باطل و بالاثر است و برابر رأی وحدت رویه 155- 47/12/14 خسارت تأخیر تأدیه به بعد از تاریخ توقف تعلق نمیگیرد. بانک رفاه کارگران به اضافه اصل بدهی نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اقدام و از ضامنین م. ک.ق. و خانم …. چ. از طریق ملک مورد دعوا وصول نموده است علیهذا چون عقد ضمان عقد تبعی و متکی بوجود دین است و ضامنین تعهدی مازاد بر تعهد مدیون اصلی ندارند بنابراین ضامنین تعهدی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بعنوان مدیون اصلی ندارند این در حالی است که بانک رفاه علاوه بر اصل مبلغ وام سود و خسارت تأخیر تأدیه هم محاسبه و از طریق اجرای احکام با معرفی مال ضامنین موکل اقدام بوصول نموده اند علیهذا طبق خواسته استدعای صدور حکم را دارم وکیل بانک رفاه نیز اظهار داشته تقاضای تفکیک خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی خ. ه. ب. ت. ب. عدم ارتباط کامل با یکدیگر و منشأ آن مورد تقاضاست و در ماهیت دعوی عرض میشود با توجه بماده 423 قانون تجارت که معاملات باطله را بدو شرط مقید نموده. اول آنکه توقف انجام شده باشد دوم آنکه معاملات را تاجر انجام داده باشد بنابراین اگر ازطرف مراجع قانونی با رعایت تشریفات اقدام بوصول و ابطال طلب داین قبل از صدور حکم ورشکستگی شده باشد چون عملیات مراجع قانونی اقدام تاجر محسوب نمیگردد نافذ و معتبر است و قسمت اخیر ماده419 قانون تجارت ناظر به بعد از حکم ورشکستگی م. ب. که خود دال بر آن است که از نظر مقنن معاملات قبل از صدور حکم بوده تصریح می نموده با توجه باینکه بدهی شرکت د. به قبل از سال1385 و کلاسه پرونده... آن در سال1384 تشکیل و اقدام شده است و مربوط بدوران قبل از توقف م. ب. ضمن اینکه پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 826 از 2023 بخش005 بابت بدهی یکی از محکوم علیهمای کلاسه پرونده اجرائی موصوف آقای م.ع. ک.ق. از طرف خواهان های ردیف دوم و سوم ( م. ک.ق. و خانم …. چ. ) بعنوان وثیقه محکوم علیهما در کلاسه پرونده اجرائی 76-84 شعبه دوم معرفی شده است مصداق ماده423 قانون تجارت نمیباشد ماده مذکور ناظر بمواردی است که تاجر شخصاً و اختیاراً مبادرت بتأدیه فروض خود بنماید نه موردی که قهراً بموجب حکم دادگاه که هیچ مقام رسمی نمیتواند حکم آنرا تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند اقای م.ع. ک. دفاعاً نیز اظهار داشته من شرکتی داشتم و برادرم ضامن من شده است و آخرین بار هم که استعلام شد 150 میلیون ببانک پرداخت شد و تقاضای برگشت خانه بوی را دارم آقای ع. الف. نیز اظهار داشته آخرین نفری بود که خانه بمن منتقل شده و در دفترخانه بصورت رسمی و یا سند تک برگی بمن منتقل شده و همه چیز بر مبنای قانون و از طریق مراجع قانونی بوده است حسب برگ 71 پرونده دادگاه خلاصه پرونده استنادی (کلاسه 76-84) را در پرونده محاکماتی منعکس نموده که دلالت دارد بر اینکه بر اساس دادنامه صادره در سال82 اجرائیه ای در تاریخ 84/3/9 صادر و بدواً محکوم له اموالی از محکوم علیهم معرفی و النهایه در تاریخ 85/10/2 خانم …. چ. و آقای م. ک. بعنوان شخص ثالث و با رضایت محکوم علیهم پلاک موضوع خواسته را بعنوان مال خود و در ازای اموال توقیف شده از آقای س. ه.ن. معرفی و پس از توقیف و ارزیابی پلاک مزایده برگ از دو پلاک موصوف در سال86 توسط محکوم له در قبال محکوم به تملک میگردد مالاً دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00627- 94/9/12 ا ج. اً چنین رأی داده در خصوص دادخواست آقای ج. د.ف. و الف. م. بوکالت از آقایان ک. ح.ع. بعنوان مدیر تصفیه شرکت د. 2 آقای م. ک.ق. و خانم …. چ. بطرفیت بانک رفاه کارگران و خانم ها ف. ق. و ن. س. و آقای ع. الف. بخواسته 1- ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 پرونده کلاسه 76-84 اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان یزد 2- ابطال اسناد قطعی غیر منقول بشماره 100043 مورخ 86/9/12 پرونده کلاسه 76-84 اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان یزد 3- ابطال اسناد قطعی غیر منقول بشماره های 100043- 86/9/12 دفترخانه اسناد رسمی ... یزد 113047- 93/9/25 دفترخانه موصوف و 23139 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... یزد 4- خلع ید خواندگان ردیف 3و4 از ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثتی ... فرعی از 862- از 2023 بخش 5 یزد با احتساب خسارات دادرسی و نیز دادخواست جلب ثالث مطروحه از سوی وکلای فوق بطرفیت خواندگان دعوای اصلی و 1- شرکت تعاونی م.
2- آقایان م.ع.
3- ع.
4- ح.
5- م. شهرت همگی ک.ق. و
6- م. ف.
7- س. ه.ن. بخواسته های ذکر شده و رد دعوای اصلی که در جریان رسیدگی آقای ب. س. از بانک قبول وکالت نموده است. بدین شرح که وکلای خ. ه. با تقدیم دادخواستی اظهار داشته اند که تاریخ توقف شرکت ورشکسته د. پایان سال85 - اعلام گردیده (دادنامه بدوی ورشکستگی در سال1393 صادر و در سال1394 قطعی گردیده است) و بانک پلاک موضوع خواسته را به عنوان محکوم به در سال86 تملک نموده و متعاقب آن نیز املاک بخوانده ردیف 2 اصلی و سپس بدیگر خواندگان دعوی موصوف منتقل گردیده در حالی که اولاً اجرای احکام با محاسبه خسارت تأخیر دوران توقف مدیون اصلی (شرکت ورشکسته) اقدام بانتقال پلاک به محکوم له در ازای محکوم به نموده است و ثانیاً تأدیه هر یک از دیون ورشکسته پس از تاریخ توقف بهر طریق باطل و بلااثر م. ب. دادگاه با عنایت بمفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و با لحاظ این امر که 1- وفق مفاد پرونده اجرایی پلاک موضوع خواسته از سوی خواهان های ردیف 2و3 اصلی و بعنوان شخص ثالث معرفی کننده مال در ازای دیون آقای س. ه.ن. معرفی گردیده است 2- اجرائیه مستند پرونده اجرایی در سال1384 صادر و مال موضوع خواسته پیش از تاریخ توقف مدیون اصلی باجرای احکام معرفی و پس از تاریخ توقف و برگزاری مزایده بتملیک بانک درآمده است 3- آنچه مسلم است فلسفه وضع ماده423 قانون تجارت حمایت از هیأت غرما در برابر اقدامات تاجر ورشکسته و مقدم دانستن احدی از طلبکاران بر سایرین در ایفای دین است که وفق رأی وحدت رویه شماره 561- 70/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ورود ضرر به طلبکاران نیز یکی از شروط آن م. ب. در حالیکه در مانحن فیه اولاً بانک در راستای اعمال ماده403 قانون موصوف حق رجوع به کلیه ضامنین را داشته و دادنامه و اجرائیه مبنای پرونده اجرائی نیز بر این اساس صادر گردیده است. ثانیاً مال معرفی شده توسط شخص ثالث در ازای دین ضامن (اقای ه.ن. ) بوده و از این حیث شرکت ورشکسته هیچ گونه ایفای دینی را انجام نداده تا مشمول ماده423 گردد.
4- هر چند عقد ضمان بعنوان عقد تبعی بوده و از این حیث مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت دیون اصلی است و یا صدور حکم ورشکستگی داین وفق رأی وحدت رویه شماره 155- 47/14/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و حق مراجعه به ضامن بابت خسارت تأخیر از تاریخ توقف را ندارد لیکن اولاً بر مبنای اقدامات اجرائی صورت گرفته دادنامه و اجرائیه ای بوده که خللی به صحت آن وارد نگردیده و ثانیاً از یک سو جبران ضرر وارده در راستای اخذ خسارت تأخیر دوران توقف در صورت ثبوت بسهولت و بدون ضرورت طرح خواسته های مطروحه میسر م. ب. و از سوی دیگر تعدد انتقالات صورت گرفته نصب پلاک و وجود حقوق اشخاص ثالث ضرورت استحکام بخشی به اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها بلحاظ اعمال و وقایع حقوقی متأخر ایجاب مینماید تا در تعارض حق فردی با عمومی و با وجود امکان احقاق حق فرد از طریق دیگر ، حق عمومی ملاک امر قرار گیرد زیرا نسبی بودن اجرای حق محدودیت هایی را برای صاحب آن د راجرای حق خود بلحاظ ضرورت رعایت حقوق دیگران به بوجود میآورد علیهذا من حیث المجموع خواسته خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص نداده و ضمن ارشاد بطرح دعوا جهت مطالبه وجوه ادعایی مستنداً بمواد فوق و ماده197 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت بصدور حکم به بیحقی مینماید رأی صادره بلحاظ عدم تضمین محکومیتی برای خواندگان حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان یزد م. ب. آقای م. ک.ق. و خانم …. چ. و آقای ک. ح.ع. (مدیر تصفیه شرکت د.) از دادنامه مذکور با وکالت اقایان الف. م. و ج. د.ف. درخواست رسیدگی فرجامی در تاریخ 94/10/21 نموده اند که پس از تبادل لوایح پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی دادگاه بدوی
با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجامخواهی فرجامخواهان منطبق با شقوق ماده371 و مفاد ماده372 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نمیباشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجامخواسته را که صحیحاً صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستنداً بماده370 قانون مرقوم ابرام می نماید.
شعبه 25دیوان عالی کشوررئیس: رحمت اله سعیدی مستشار: ح. نقیب الحسینی
فهرستمتن رأی
متن رأی
متن رأی
خلاصه جریان پرونده
دادگاه بدوی
نقد رأی
مراجعه به ضامن تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف
در تاریخ 1 اردیبهشت 1395، دادنامهای در مورد دعوایی صادر شد که در آن، خ. ه. ب. منظور ابطال چند سند رسمی و خلع ید از یک منزل مسکونی علیه یک بانک و چند نفر دیگر اقامه دعوا کردند. خ. ه. ادعا کردند که یک شرکت به ورشکستگی رسیده و بر اساس ماده 423 قانون تجارت، پرداخت هرگونه دین و دیون ورشکسته باطل و بلااثر است. وکلای خوانده، به عدم ارتباط خواستهها و عدم وجاهت قانونی دعوا اشاره کردند و دفاعیات خود را مستند به قوانین مربوطه ارائه نمودند. دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات، به این نتیجه رسید که خواستههای خ. ه. وارد نیست و ضمن صدور حکم به بیحقی، آنان را به طرح دعوا برای مطالبه وجوه ادعایی ارشاد کرد. این رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان نیز پس از بررسی پرونده و عدم انطباق اعتراضات با شقوق ماده 371 و 372 قانون آیین دادرسی، دادنامه فرجامخواسته را تایید نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: داین حق رجوع به کلیه ضامنین دین خود را دارد؛ با صدور حکم ورشکستگی تاجر، محدودیتی در خصوص مراجعه داین به ضامن تاجر ورشکسته (پس از تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی) و مطالبه طلب خود از وی ایجاد نمی شود. چراکه دراین فرض تاجر ورشکسته، هیچ گونه ایفای دینی انجام نمی دهد و طلب از اموال ضامن اخذ میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/01 - 14 : 30 قاضی: حسن نقیب الحسینی قاضی: رحمت اله سعیدی
آقایان ک. ح.ع. و م. ک.ق. و خانم …. چ. با وکالت آقایان ج. د.ف. و الف. میرزایی سخویدی د. ب. ط. بانک رفاه کارگران و ف. ق. و ع. الف. و خانم ن. س. به خواسته ابطال سند (موضوع سند مالی) (ابطال صورتجلسه مورخه 86/3/29 اجرای احکام شعبه اول حقوقی یزد موضوع کلاسه پرونده 86 - 84 علی الحساب مقوم بمبلغ 50/000/010 ریال ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 100043 - 86/9/12 دفترخانه اسناد رسمی 5 یزد علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال (ارزش منطقه ای ملک 130/900 ریال- ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 113047 - 92/9/25 دفترخانه اسناد رسمی 5 علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 130/900 ریال. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 23139 دفترخانه اسناد رسمی شماره 66 یزد علی الحساب) مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال (ارزش منطقه ای ملک 130900 ریال: خلع ید خواندگان ردیف سوم و چهارم از 6 دانگ یکباب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- - از 2023 - اصلی واقع در بخش --- یزد علی الحساب مقوم بمبلغ 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 130900 ریال مطالبه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نمودهاند ن. ب. ا. به موجب دادنامه های پیوست این دادخواست شرکت درین آذین ورشکست گردیده و تاریخ توقف شرکت پایان سال 85 اعلام گردیده است و از آنجا که بانک محترم رفاه پلاک ثبتی مستند دعوا را که به عنوان مال بابت محکوم به پرونده اجرای کلاسه --- - 76 شعبه اول اجرای احکام حقوقی یزد معرفی گردیده را حسب صورتجلسه مورخه 86/3/29 - اجرای احکام تملک نموده و حسب سند بیع قطعی به شماره 100043 - 86/9/12 به نام بانک انتقال قطعی گردیده و در مورخه 92/9/25 حسب سند قطعی شماره 113047 دفترخانه اسناد رسمی 5 یزد آن را به نام خانم ف. ق. انتقال و نامبرده نیز آن را حسب سند بیع قطعی به شماره 23139 مورخه 94/2/15 دفترخانه 66 یزد بخواندگان ردیف 2 و 4 انتقال قطعی داده است علی ای حال و از آنجا که شرکت درین آذین ورشکست و در اواخر سال 85 متوقف از پرداخت بدهی اعلام گردیده و در آنجا که حسب بند 2 ماده 423 قانون تجارت تادیه دین و پرداخت قروض ورشکسته به هر طریق که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر بوده و حسب آراء وحدت رویه 155 و 561 هیات عمومی دیوانعالی کشور به دیون تاجر ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد و از آنجا که اجرای محترم احکام دادگستری خسارت تاخیر تادیه را تا زمان مزایده با وجود اینکه بعد از تاریخ توقف بوده محاسبه نموده است علی ای حال تقاضای اثبات خواسته های مندرج در ستون خواسته م. ا. بمتراژ حدود 200 متر عرصه و 100 متر اعیان م. ب. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی یزد ارجاع شد، طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند وکیل خواهان با حضور در دادگاه اظهار داشته دعوا ب. ش. د. تقدیمی است و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار نموده وکیل خوانده ردیف یکم (بانک رفاه) اظهار داشته سمت خواهان ردیف اول محرز م. ب. لذا درخواست ارائه سمت مشارالیه را دارد ثانیا مطابق ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته اند دادگاه نمیتواند ضمن یک دادرسی بآن رسیدگی نماید ثالثا خواهان های ردیف دوم و سوم ذینفع در پرونده مذکورنمیباشد ب. ت. ب. اینکه خواهان های مذکور اشخاص ثالث میباشند در صورت هر گونه مطالبه بایستی به طرفیت مدیر تصفیه شرکت درین آذین مطرح نمایند و طرح دعوا علیه خ. ر. ا. فاقد وجاهت قانونی است در خصوص خواسته بدوی دعوای مذکور که ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورتجلسه و ارزیابی و تخلف از مقررات بر عهده دادگاه صادر کننده حکم بدوی م. ب. و ابطال صورتجلسه و در مرحله اول مستلزم طرح ابطال اجراییه م. ب. لذا ابطال صورتجلسه فاقد وجاهت قانونی م. ب. در خصوص ماهیت دعوای مطروحه لایحه تکمیلی ظرف مهلت پنج روز تقدیم دادگاه مینماید. خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته دفاعیات به شرح لایحه ایست که تقدیم مینماید. (لایحه به شماره 3466 ثبت دفتر گردید) وکیل خواهان در ادامه اظهار داشته بتجویز قانون آیین دادرسی تقاضای جلب ثالث شرکت تعاونی مرصوص ابرکوه و م.ع. و ح. و م. و ع. ک.ق. و م. ف. و س. ه.ن. را به دادرسی دارم در مورخه 84/7/22 آقای ک. ح.ع. (مدیر تصفیه شرکت درین آذین و م. ک.ق. و خانم …. چ. به طرفیت شرکت تعاونی مرصوص ابرکوه و م.ع. و ع. و ح. و م. شهرت همگی ک.ق. و م. ف. و س. ه.ن. و دادخواست جلب ثالث در پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه اول حقوقی یزد به خواسته 1 - ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 اجرای احکام شعبه اول حقوقی یزد موضوع کلاسه پرونده 84/76 2 - ابطال سند قطعی غیر منقول به شماره 100043 مورخ 86/9/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 5 یزد 3 - ابطال سند قطعی شماره 113047 مورخ 92/9/25 دفترخانه 5 یزد 4 - ابطال سند قطعی غیر منقول شماره 23139 دفترخانه شماره 66 یزد 5 - خلع ید خواندگان ردیف 3 و 4 دعوی اصلی از 6 دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- از 2023 اصلی واقع در بخش --- یزد خواسته اول م. ب. پنجاه میلیون و صد ریال و خواسته های بعدی م. ب. بیست و یک میلیون ریال تقدیم و توضیح داده اند مجلوبین ثالث ردیف یک الی هفت مسئول تضامنی موضوع درخواست ابطال صورتجلسه مورخه 86/3/29 اجرای احکام حقوقی شعبه --- حقوقی یزد در پرونده اجرایی ش 76/84 شعبه --- اجرای احکام حقوقی یزد بوده اند و با در نظر گرفتن اینکه در اولین جلسه دادرسی تقاضای جلب ثالث نامبردگان گردیده با تقدیم این درخواست تقاضای جلب ثالث نامبردگان در پرونده کلاسه فوق مبنی بر اثبات خواسته های مندرج در ستون خواسته م. ا. دادگاه طرفین هر دو پرونده را جهت رسیدگی دعوت نموده در جلسه مورخ 94/8/26 وکیل خواهان دعوی جلب ثالث با حضور خود در دادگاه اظهار داشته چون تاریخ توقف تاجر ورشکسته در سال 85 م. ب. لذا مستدا به ماده 423 (بند 2 ) قانون دیون تاجر ورشکسته به هر شکل به عمل آمده باشد باطل و بالاثر است و برابر رای وحدت رویه 155 - 47/12/14 خسارت تاخیر تادیه به بعد از تاریخ توقف تعلق نمیگیرد. بانک رفاه کارگران به اضافه اصل بدهی نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه اقدام و از ضامنین م. ک.ق. و خانم …. چ. از طریق ملک مورد دعوا وصول نموده است علیهذا چون عقد ضمان عقد تبعی و متکی بوجود دین است و ضامنین تعهدی مازاد بر تعهد مدیون اصلی ندارند بنابراین ضامنین تعهدی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تاجر ورشکسته به عنوان مدیون اصلی ندارند این در حالی است که بانک رفاه علاوه بر اصل مبلغ وام سود و خسارت تاخیر تادیه هم محاسبه و از طریق اجرای احکام با معرفی مال ضامنین موکل اقدام بوصول نمودهاند علیهذا طبق خواسته استدعای صدور حکم را دارم وکیل بانک رفاه نیز اظهار داشته تقاضای تفکیک خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی خ. ه. ب. ت. ب. عدم ارتباط کامل با یکدیگر و منشا آن مورد تقاضاست و در ماهیت دعوی عرض میشود ب. ت. ب. ماده 423 قانون تجارت که معاملات باطله را بدو شرط مقید نموده. اول آنکه توقف انجام شده باشد دوم آنکه معاملات را تاجر انجام داده باشد بنابراین اگر ازطرف مراجع قانونی با رعایت تشریفات اقدام بوصول و ابطال طلب داین قبل از صدور حکم ورشکستگی شده باشد چون عملیات مراجع قانونی اقدام تاجر محسوب نمیگردد نافذ و معتبر است و قسمت اخیر ماده 419 قانون تجارت ناظر به بعد از حکم ورشکستگی م. ب. که خود دال بر آن است که از نظر مقنن معاملات قبل از صدور حکم بوده تصریح می نموده ب. ت. ب. اینکه بدهی شرکت درین آذین به قبل از سال 1385 و کلاسه پرونده... آن در سال 1384 تشکیل و اقدام شده است و مربوط بدوران قبل از توقف م. ب. ضمن اینکه پلاک ثبتی شماره 7165 فرعی از --- از 2023 بخش --- بابت بدهی یکی از محکوم علیهمای کلاسه پرونده اجرایی موصوف آقای م.ع. ک.ق. از طرف خواهان های ردیف دوم و سوم (م. ک.ق. و خانم …. چ.) به عنوان وثیقه محکوم علیهما در کلاسه پرونده اجرایی --- - 84 شعبه دوم معرفی شده است مصداق ماده 423 قانون تجارت نمیباشد ماده مذکور ناظر بمواردی است که تاجر شخصا و اختیارا مبادرت بتادیه فروض خود بنماید نه موردی که قهرا به موجب حکم دادگاه که هیچ مقام رسمی نمیتواند حکم آن را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند اقای م.ع. کریمیان دفاعا نیز اظهار داشته من شرکتی داشتم و برادرم ضامن من شده است و آخرین بار هم که استعلام شد 150 میلیون ببانک پرداخت شد و تقاضای برگشت خانه بوی را دارم آقای ع. افروز نیز اظهار داشته آخرین نفری بود که خانه به من منتقل شده و در دفترخانه به صورت رسمی و یا سند تک برگی به من منتقل شده و همه چیز بر مبنای قانون و از طریق مراجع قانونی بوده است حسب برگ 71 پرونده دادگاه خلاصه پرونده استنادی (کلاسه --- - 84 ) را در پرونده محاکماتی منعکس نموده که دلالت دارد بر اینکه بر اساس دادنامه صادره در سال 82 اجراییه ای در تاریخ 84/3/9 صادر و بدوا محکوم له اموالی از محکوم علیهم معرفی و النهایه در تاریخ 85/10/2 خانم …. چ. و آقای م. کریمیان به عنوان شخص ثالث و با ر. یت محکوم علیهم پلاک موضوع خواسته را به عنوان مال خود و در ازای اموال توقیف شده از آقای س. ه.ن. معرفی و پس از توقیف و ارزیابی پلاک مزایده برگ از دو پلاک موصوف در سال 86 توسط محکوم له در قبال محکوم به تملک میگردد مالا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 94/9/12 ا ج. ا چنین رای داده در خصوص دادخواست آقای ج. د.ف. و الف. میرزایی سخویدی به وکالت از آقایان ک. ح.ع. به عنوان مدیر تصفیه شرکت درین آذین 2 آقای م. ک.ق. و خانم …. چ. به طرفیت بانک رفاه کارگران و خانم ها ف. ق. و ن. س. و آقای ع. الف. به خواسته 1 - ابطال صورتجلسه مورخ 86/3/29 پرونده کلاسه --- - 84 اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان یزد 2 - ابطال اسناد قطعی غیر منقول به شماره 100043 مورخ 86/9/12 پرونده کلاسه --- - 84 اجرای احکام شعبه اول حقوقی شهرستان یزد 3 - ابطال اسناد قطعی غیر منقول به شماره های 100043 - 86/9/12 دفترخانه اسناد رسمی 5 یزد 113047 - 93/9/25 دفترخانه موصوف و 23139 دفترخانه اسناد رسمی شماره 66 یزد 4 - خلع ید خواندگان ردیف 3 و 4 از ششدانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثتی 1165 فرعی از --- - از 2023 بخش --- یزد با احتساب خسارات دادرسی و نیز دادخواست جلب ثالث مطروحه از سوی وکلای فوق به طرفیت خواندگان دعوای اصلی و 1 - شرکت تعاونی مرصوص ابرکوه 2 - آقایان م.ع.
3 - ع.
4 - ح.
5 - م. شهرت همگی ک.ق. و 6 - م. ف.
7 - س. ه.ن. به خواسته های ذکر شده و رد دعوای اصلی که در جریان رسیدگی آقای ب. س. از بانک قبول وکالت نموده است. بدین شرح که وکلای خ. ه. با تقدیم دادخواستی اظهار داشته اند که تاریخ توقف شرکت ورشکسته درین آذین پایان سال 85 - اعلام گردیده (دادنامه بدوی ورشکستگی در سال 1393 صادر و در سال 1394 قطعی گردیده است) و بانک پلاک موضوع خواسته را به عنوان محکوم به در سال 86 تملک نموده و متعاقب آن نیز املاک به خوانده ردیف 2 اصلی و سپس بدیگر خواندگان دعوی موصوف منتقل گردیده در حالی که اولا اجرای احکام با محاسبه خسارت تاخیر دوران توقف مدیون اصلی (شرکت ورشکسته) اقدام بانتقال پلاک به محکوم له در ازای محکوم به نموده است و ثانیا تادیه هر یک از دیون ورشکسته پس از تاریخ توقف بهر طریق باطل و بلااثر م. ب. دادگاه با عنایت بمفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و با لحاظ این امر که 1 - وفق مفاد پرونده اجرایی پلاک موضوع خواسته از سوی خواهان های ردیف 2 و 3 اصلی و به عنوان شخص ثالث معرفی کننده مال در ازای دیون آقای س. ه.ن. معرفی گردیده است 2 - اجراییه مستند پرونده اجرایی در سال 1384 صادر و مال موضوع خواسته پیش از تاریخ توقف مدیون اصلی باجرای احکام معرفی و پس از تاریخ توقف و برگزاری مزایده بتملیک بانک درآمده است 3 - آنچه مسلم است فلسفه وضع ماده 423 قانون تجارت حمایت از هیات غرما در برابر اقدامات تاجر ورشکسته و مقدم دانستن احدی از طلبکاران بر سایرین در ایفای دین است که وفق رای وحدت رویه شماره 561 - 70/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود ضرر به طلبکاران نیز یکی از شروط آن م. ب. در حالی که در مانحن فیه اولا بانک در راستای اعمال ماده 403 قانون موصوف حق رجوع به کلیه ضامنین را داشته و دادنامه و اجراییه مبنای پرونده اجرایی نیز بر این اساس صادر گردیده است. ثانیا مال معرفی شده توسط شخص ثالث در ازای دین ضامن (اقای ه.ن.) بوده و از این حیث شرکت ورشکسته هیچ گونه ایفای دینی را انجام نداده تا مشمول ماده 423 گردد.
4 - هر چند عقد ضمان به عنوان عقد تبعی بوده و از این حیث مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت دیون اصلی است و یا صدور حکم ورشکستگی داین وفق رای وحدت رویه شماره 155 - 47/14/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حق مراجعه به ضامن بابت خسارت تاخیر از تاریخ توقف را ندارد لیکن اولا بر مبنای اقدامات اجرایی صورت گرفته دادنامه و اجراییه ای بوده که خللی به صحت آن وارد نگردیده و ثانیا از یک سو جبران ضرر وارده در راستای اخذ خسارت تاخیر دوران توقف در صورت ثبوت بسهولت و بدون ضرورت طرح خواسته های مطروحه میسر م. ب. و از سوی دیگر تعدد انتقالات صورت گرفته نصب پلاک و وجود حقوق اشخاص ثالث ضرورت استحکام بخشی به اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها به لحاظ اعمال و وقایع حقوقی متاخر ایجاب مینماید تا در تعارض حق فردی با عمومی و با وجود امکان احقاق حق فرد از طریق دیگر، حق عمومی ملاک امر قرار گیرد زیرا نسبی بودن اجرای حق محدودیت هایی را برای صاحب آن د راجرای حق خود به لحاظ ضرورت رعایت حقوق دیگران به بوجود میآورد علیهذا من حیث المجموع خواسته خ. ه. را وارد و ثابت تشخیص نداده و ضمن ارشاد بطرح دعوا جهت مطالبه وجوه ادعایی مستندا به مواد فوق و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم به بیحقی مینماید رای صادره به لحاظ عدم تضمین محکومیتی برای خواندگان حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان یزد م. ب. آقای م. ک.ق. و خانم …. چ. و آقای ک. ح.ع. (مدیر تصفیه شرکت درین آذین) از دادنامه مذکور با وکالت اقایان الف. میرزایی سخویدی و ج. د.ف. درخواست رسیدگی فرجامی در تاریخ 94/10/21 نمودهاند که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجامخواهی فرجامخواهان منطبق با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نمیباشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجامخواسته را که صحیحا صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستندا به ماده 370 قانون مرقوم ابرام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: رحمت اله سعیدی مستشار: ح. نقیب الحسینیموارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خواسته واحد به جهات مختلف در یک دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مانند دعاوی تخلیه و دعوی مطالبه سود سهام ه
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به دعاوی متعدد مندرج در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعاوی متعدد علیه خواندگان متعدد در دادخواست واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی ازموجبات رد دعوی نیست بلکه دادگاه در صورت
-
رأی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 65، 305، 306، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 1257 و 1258
-
رأی
هماستناد
تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدوی باید دستور تفکیک دعاوی [صادر]
-
رأی
هماستناد
تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدوی باید دستور تفکیک دعاوی [صادر]
-
رأی
هماستناد
ضابطه طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مانند دعاوی تخلیه و دعوی مطالبه سود سهام ه
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای علیه شرکت در حال تصفیه
ماده 419 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
ماده 419 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته
ماده 419 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف
ماده 423 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف
ماده 423 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله غیر مضر به حقوق بستانکاران ورشکستهاخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقفوضعیت عقد رهن موجب اخذ وام تاجر در دوران توقف ذینفع ابطال معامله رهنی تاجر پس از تاریخ
مواد 423 و 557 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف
ماده423قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
خلل در صلاحیت دادگاه با استرداد یکی از خواستهها
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دو دعوی ارتباط کامل با یکدیگر داشته با
-
رأی
هماستناد
ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
مواد 65 و 103 و 141 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق
-
رأی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در صورت وجود خواستههای متعدد و عدم رفع نقص نسبت به یکی از خواستهها
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است و با توجه به فرض سوال و اینکه بر
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکس
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به عواید حاصل از سهم الشرکه
مواد 419 و 209 قانون تجارت و با اشاره به نظریه مشورتی 7/92/555 - 92/3/26 درخواست
-
رأی
هماستناد
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
ماده 419 قانون تجارت و پاسخ استعلام ثبتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 230 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 419 قانون تجارت و رای شماره 286 مورخ 24/11/1342 شورای عالی ثبت در خصو
-
رأی
هماستناد
مراجعه به ضامن تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف
ماده 419 قانون تجارت ناظر به بعد از حکم ورشکستگی میباشد که خود دال بر آن ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد در ورشکستگی تاجر و اولویت طلبکاران وثیقهدار بر اساس قوانین تصفیه و
ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط می شود که قانون مزبور ترتیبات راجع
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای علیه شرکت در حال تصفیه
ماده 419 قانون تجارت طرح دعوی به نحو صحیح صورت گرفته و مراتب منافاتی باماد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به عواید حاصل از سهم الشرکه
مواد 419 و 209 قانون تجارت و با اشاره به نظریه مشورتی 7/92/555-92/3/26 درخواست ص
-
رأی
هماستناد
دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده
ماده 419 قانون تجارت و حسب پاسخ استعلام ثبتی شرکت مذکور منحل گردیده
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکس
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی ( 1389/10/26
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف
ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می
-
رأی
هماستناد
معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک
ماده 423 قانون تجارت خارج است همچنین حکم مقرر در ماده 557 از قانون تجارت ب
-
رأی
هماستناد
بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی
مواد 423 و 553 قانون تجارت و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین
ماده 423 قانون تجارت و تایید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط پرداخت خسارت کاهش ارزش پول (تورم) در ورشکستگی
ماده 423 قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق ر
-
رأی
هماستناد
اثبات تاجر بودن
مواد 423 و 424 و 425 و 426 قانون تجارت بضرر طلبکاران می باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف
ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
مواد 423 و 557 و 408 قانون تجارت و همچنین رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/47 هیات م
-
رأی
هماستناد
انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف
قانون تجارت بوده و نمی توان مفاد این ماده را مکمل ماده 423
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف
ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می
-
رأی
هماستناد
اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته
ماده 423 قانون تجارت و اینکه از تاریخ توقف کلیه معاملات شرکت از جمله قرارد
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2194 مورخ 1393/09/16
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/180 — 1398/06/31
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/136 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوی با منشاء قراردادی متفاوت به طرفیت شعب بانک و دوایر سرپرستی و نحوه اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1173 مورخ 1398/12/05
ماده 419 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2359 مورخ 1396/10/03
ماده 419 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2524 مورخ 1398/06/11
ماده 419 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/995 مورخ 1403/05/19
ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23
ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11
ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گیرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3246 مورخ 1395/12/14
ماده 423 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31
ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1907 مورخ 1399/12/26
ماده 419 قانون تجارت آیا اداره تصفیه می تواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3303 مورخ 1395/12/18
ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/308 مورخ 1399/04/03
مواد 423 و 557 قانون تجارت هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2548 مورخ 1397/12/18
ماده 423 قانون تجارت اشاره کرده و تاکید نموده است که پس از صدور حکم توقف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2605 مورخ 1396/10/25
ماده 423 قانون تجارت نمی تواند اموال خود (ولو مستثنیات دین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1198 مورخ 1397/04/31
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکومعلیه
مواد 65 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرتالمثل
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است
-
نشست قضایی
هماستناد
تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح توأمان دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اهلیت تاجر ورشکسته
ماده 419 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
دعاوی مطروحه علیه شرکت منحله
ماده 419 قانون تجارت موضوع ورشکستگی است که پس از آن (ورشکستگی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف
ماده 423 ق.ت باطل هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
دعاوی ضامن تاجر ورشکسته
قانون تجارت در این جا حاکم نیست بلکه در قلمرو ماده 423
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
ماده 423 قانون تجارت نظر خویش را اعلام نمایید
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث توسط شرکت توقیف شده
ماده 423 قانون تجارت نمی باشند
-
نشست قضایی
هماستناد
باطل و بلااثر بودن عملیات اجرایی بعد از بعد توقف
ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 423 — قانون تجارت
ماده423 قانون تجارت تادیه دین و پرداخت قروض ورشکسته به هر طریق که به عمل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 419 — قانون تجارت
ماده419 قانون تجارت ناظر به بعد از حکم ورشکستگی میباشد که خود دال بر آن ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 65 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده65 قانون آئین دادرسی مدنی نظر به طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست که ب
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
ماده 419 قانون تجارت هرگونه اطلاع که به مدیون داده می شود به اداره تصفیه ه
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
استیلا بر دارایی و امورات بازرگان — گرچه از نظر قواعد حقوقی با صدور
ماده 419 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
استیلا بر دارایی و امورات بازرگان — برای استیلا بر اموال مادی پس از
ماده 419 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — در مواردی که اجرائیه بر پایه حکم
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
چنانچه علت حجر سفه باشد
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — تحلیل هرگاه در یک متن قانونی تعارضی
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — به این مفهوم که موارد از حیث
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — نیست
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — الف - جدایی ناپذیری خواسته اصلی به
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — الف - جدایی ناپذیری خواسته اصلی به
ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — تقدیم دادخواست اعسار
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — اگر م
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
در موارد زیر اصل بر اعسار نداری است — اگر م
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک ج
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — توقیف بودن سهم یکی از مالکین مشاعی
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — ب
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
ضمائم / ۳۵۷ — ب
ماده 65 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواهان می تواند سمن یک دادخواست دو
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی — در بسیاری از موارد علی رغم ورود
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی
ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را
-
مقاله
هماستناد
دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
