رأی
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین آقایان 1- م.ج. فرزند م.، به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2- د.ر. فرزند م.، شغل آرایشگر، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مأمـورین 3- م.خ. فرزند ف.، با وکالـت آقـای س.ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مأمور ح.
4- ح.س. فرزند الف.، با وکالـت آقای م.الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه
5- م.س. فرزند الف.، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و رشته گردنبند از متهم ردیف اول؛ با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلاً متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی می-نموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدوداً 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدوداً 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هر یک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهم برده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقتها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهارم نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصـلی نیز هرگـونه فروش طلا به وی را منکر گردیده؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسـته و با توجـه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستنداً به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر.ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشـگـر بوده و اقـرار ایشـان بـه خــریـد طـلاجـات حـکـم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مأمورین نظر به عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.خ. نظر به این که اولاً در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیماً از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیف دوم که مغازه همسایه ی وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه 1158 اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب رضایت شکات بوده و اصولاً در مانحنفیه اتهام رشوه منقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام میگردد. در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نـظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهـولت سن دادگاه بـزه انتـسابی به ایشان را محرز دانسته مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام میگردد و در خصوص شکایت آقای ف.ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقتهایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و هم دستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسـروقه از ید آنان کـشف نگردیده دادگاه بزه انتـسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم م.ج. صادر و اعلام میگردد. شاکی می تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایماندوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم س.ن. به وکالت از آقای م.ج.
2- آقای م.الف. به وکالت از آقای م.س.
3- آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره 910286 - 27/10/91 صادره از شعبه محـترم 1155 دادگاه عـمومی جـزایی تهـران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقـت به روش گردنبـند قاپی و کیـف قاپـی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسـروقه به شـکات و مال باخـتگان و نامـبرده ردیـف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شدهاند؛ دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن.ج. رضایت داده و به علاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقتهای موضوع شکایت آقایان ….ی. و ع.م. و ک.ت. به ترتیب در تاریخهای 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقتهای موضوع شکایت آقایان ح.ه. و م.پ. و الف.س. و ح.ح. غیر از تاریخی است که علیه ت. ن. خ. یعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه:
1- با عنایت به اینکه آقای ن.ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحاً و بلاقید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای ….ی. وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک.ت. نیز وفق صورت مجلس صفـحه 503 پرونده 10/3/91 بـوده نه 31/4/91 و به علاوه اصلاً در دادنامه تجدیدنظرخواسته نامی از آقای ع.م. به نام شاکی مطرح نشده است و مضافاً ب. ت. ب. اینکه صرفاً ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تأثیری در امر ندارد.
2- ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م.س. و د.ر. کافـی بوده از جمله اینکه شغل فروشـنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافاً با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه میدانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خود قرینه ای بوده که میتوانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. اولاً مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن.ج. از محکومیت آقای م.ج. و نیز مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الـذکر و با توجـه به وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م.س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعاً بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مراجعه ب. غ. زرگر برای فروش طلاجات
در تاریخ 15 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام متهمان در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی و خرید طلاجات مسروقه رسیدگی نمود. یکی از متهمان به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شد. متهم دیگر به 2 سال حبس و 20 ضربه شلاق به دلیل خرید طلاجات مسروقه و تمرد از مامورین، برائت یافت. متهم سوم به دلیل عدم خرید مستقیم طلاجات مسروقه و اتهام رشوه، برائت گرفت. متهم چهارم نیز به سبب انکار خرید طلاجات و نبود شواهد کافی، برائت شد. متهم پنجم به یک سال حبس و 10 ضربه شلاق محکوم گردید. شاکی به دلیل عدم تطابق اموال مسروقه با نوع سرقتها، نسبت به یکی از متهمان برائت حاصل کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. رضایت شاکی و عدم وجود دلایل کافی برای تغییر حکم، محکومیتها تایید و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شد. این رای قطعی است و مستندات قانونی شامل مواد 42، 46، 47، 657، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراجعه ب. غ. زرگر برای فروش طلاجات قرینه بر علم فروشنده به مسروقه بودن آن هاست.
در خصوص اتهام متهمین آقایان 1 - م.ج. فرزند م.، به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2 - د.ر. فرزند م.، شغل آرایشگر، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مامورین 3 - م.خ. فرزند ف.، با وکالت آقای س.ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مامور ح.
4 - ح.س. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 5 - م.س. فرزند الف.، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و رشته گردنبند از متهم ردیف اول؛ با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلا متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی مینموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدودا 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدودا 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هر یک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهم برده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقتها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهارم نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصلی نیز هرگونه فروش طلا به وی را منکر گردیده؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستندا به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر.ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشگر بوده و اقرار ایشان به خرید طلاجات حکم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مامورین نظر به عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.خ. نظر به این که اولا در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیما از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیف دوم که مغازه همسایه ی وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه --- اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب رضایت شکات بوده و اصولا در مانحنفیه اتهام رشوه منقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت صادر و اعلام میگردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میگردد. در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهولت سن دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام میگردد و در خصوص شکایت آقای ف.ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقتهایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و هم دستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسروقه از ید آنان کشف نگردیده دادگاه بزه انتسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم م.ج. صادر و اعلام میگردد. شاکی میتواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ایماندوست
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم س.ن. به وکالت از آقای م.ج.
2 - آقای م.الف. به وکالت از آقای م.س.
3 - آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/10/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت به روش گردنبند قاپی و کیف قاپی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و مال باختگان و نامبرده ردیف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شدهاند؛ دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن.ج. رضایت داده و به علاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقتهای موضوع شکایت آقایان ….ی. و ع.م. و ک.ت. به ترتیب در تاریخهای 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقتهای موضوع شکایت آقایان ح.ه. و م.پ. و الف.س. و ح.ح. غیر از تاریخی است که علیه ت. ن. خ. یعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه:
1 - با عنایت به اینکه آقای ن.ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحا و بلاقید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای ….ی. وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک.ت. نیز وفق صورت مجلس صفحه 503 پرونده 10/3/91 بوده نه 31/4/91 و به علاوه اصلا در دادنامه تجدیدنظرخواسته نامی از آقای ع.م. به نام شاکی مطرح نشده است و مضافا ب. ت. ب. اینکه صرفا ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تاثیری در امر ندارد.
2 - ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م.س. و د.ر. کافی بوده از جمله اینکه شغل فروشنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافا با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه میدانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خود قرینه ای بوده که میتوانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. اولا مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن.ج. از محکومیت آقای م.ج. و نیز مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الذکر و ب. ت. ب. وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م.س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعا بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام میدارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22
-
رأی
هماستناد
حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
قانون مجازات اسلامی ماده 22
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مخ
-
رأی
هماستناد
قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رفتار مادی در بزه اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و رعایت ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/03/04 محکومیت حبس وی را از سه سال ب
-
رأی
هماستناد
گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء
مواد 22 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلی
-
رأی
هماستناد
ورود به منزل دیگری در غیاب صاحبخانه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز قانونی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
احراز تمکین
قانون مجازات اسلامی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صرفا مجازات حبس وی را به پرداخت سه
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد جرم
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی کارمند بانک از حساب مشتری
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در پرونده ایراد صدمات بدنی عمدی با توجه به وضعیت خاص متهم در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تبصره 2 ماده 22
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی و جوا
-
رأی
هماستناد
رد مال در شرکتهای هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در جرایم مربوط به عضویت در شرکت هرمی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستندا به بند ب ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وی را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف مجازات
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 با رعایت بند 5 از ماده 22
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفال
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/664 — 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/9285 مورخ 1383/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال مقررات تخفیف نسبت به احکام غیابی و در مرحله رسیدگی واخواهی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی را اعمال نکرده باشد در رسیدگی به واخواهی می ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/664 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون مجازات اسلامی و تخفیف در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/2756 مورخ 1373/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض محکوم علیه به تبدیل مجازات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/1079 مورخ 1376/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که بدواً قاضی رسیدگی کننده، متهم را به حداکثر مجازات قانونی محکوم و سپس آن را به جزای نقدی تبدیل نماید
ماده 22 قانون مجازات اسلامی آن را به جزای نقدی تبدیل نماید گرچه نتیجتا مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/9566 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال کیفیات مخففه در مجازات حدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صراحت دارد که تخفیف یا تبدیل به مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1371/9007 مورخ 1371/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حذف یکی از مجازات های مقرر در قانون به عنوان تخفیف. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3799 مورخ 1376/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تبدیل مجازات مقرر در ماده 619 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/242 مورخ 1383/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات برای جرمی که قانونا واجد چند مجازات است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1375/3197 مورخ 1375/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اطلاق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نسبت به جزای نقدی و ثابت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی شامل تمام جزاهای نقدی و ثابت است؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/1327 مورخ 1377/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال مقررات تخفیف در قصاص. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1376/787 مورخ 1376/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تخفیف در شلاق و حبس به صورت توأمان. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1585 مورخ 1375/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات و تعیین عوامل مخففه مجازات های تعزیری و بازدارنده توسط دادگاه ، موضوع ماده 22 قانون مجازات مصوب 137
ماده 22 قانون مجازات اسلامی میزان مجازات را از حداقل آن تخفیف دهد؟ یا بای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2566 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1375/1907 مورخ 1375/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال تخفیف در مجازات و تعلیق قسمتی مجازات توأمان. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز مشمول تخفیف می شوند (2)- در صورت صدور رای ب
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/1391 مورخ 1384/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر نموده است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی تبدیل به جزای نقدی مثلا به یک میلیون ریال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/8192 مورخ 1383/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حبس کمتر از نود و یک روز برای محکوم علیه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس کمتر از نود و یک روز برای محکوم علیه تعیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/769 مورخ 1389/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف یا تبدیل مجازات در بزه مربوط به مواد مخدر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی به منظور تخفیف و یا تبدیل مجازات وجود دارد؟ ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1106 مورخ 1381/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی همان جهات مخففه ای است که در ماده 22 قانون مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/8104 مورخ 1383/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب 1383 و صدور تخفیف به استناد قانون مجا
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مخصوص دادگاه است لذا هیات بدوی و تجدیدنظر رسی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2121 مورخ 1390/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال تخفیف در جرم موضوع قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/5146 مورخ 1386/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تخفیف مجازات در مرحله ی واخواهی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی را اعمال نکرده باشد در رسیدگی به واخواهی می ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/9083 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین جزای نقدی برای محکوم علیه طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
ماده 22 قانون مجازات اسلامی لازم است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8128 مورخ 1386/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وجود موجبات تخفیف در فرض تکلیف دادگاه به تعیین حداکثر مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1374/8374 مورخ 1374/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف جزای نقدی اعم از ثابت و نسبی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/7723 مورخ 1385/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور مقنن از سابقه متهم در بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابقه محکومیت کیفری موثر است؟ نظریه اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/5851 مورخ 1388/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات بزه انتقال مال غیر به کمتر از حداقل قانونی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی کمتر از یکسال نمی شود تعیین مجازات نمود و این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/6028 مورخ 1385/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حداکثر مجازات توسط دادگاه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر کلمه «می تواند» چنین مستفاد می گردد که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/10224 مورخ 1380/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه ی إعمال تخفیف نسبت به جرایمی که چند مجازات برای آنها تعیین شده است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22قانون مجازات اسلامی تصریح شده که دادگاه در صورت احراز کیفیات و جه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/5919 مورخ 1377/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حداقل مجازات به عنوان تخفیف. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی است؟آیا در مقام تخفیف می توان قسمتی از مجازات
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عبارت تشکیل برای ارتکاب جرم مقرر در ماده 22 ق م ا
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بود
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون مجازات اسلامی
مواد 42 و 46 و 47 و 657 و662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول آقای ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 662 — قانون مجازات اسلامی
ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پردا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 240 — قانون مجازات اسلامی
ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257 از ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل حتی الامکانی مجازات حبس به جزای نقدی یا تعزیر دیگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی می توانند نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات های ا
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع
ماده 22 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعلیق و یا تبدیل اجرای مجازات حبس خصوصاً حبس های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
