Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمین آقایان 1- م.ج. فرزند م.، به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2- د.ر. فرزند م.، شغل آرایشگر، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مأمـورین 3- م.خ. فرزند ف.، با وکالـت آقـای س.ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مأمور ح. 4- ح.س. فرزند الف.، با وکالـت آقای م.الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 5- م.س. فرزند الف.، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و رشته گردنبند از متهم ردیف اول؛ با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلاً متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی می-نموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدوداً 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدوداً 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هر یک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهم برده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقت‌ها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهارم نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصـلی نیز هرگـونه فروش طلا به وی را منکر گردیده؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسـته و با توجـه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستنداً به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر.ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشـگـر بوده و اقـرار ایشـان بـه خــریـد طـلاجـات حـکـم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مأمورین نظر به عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.خ. نظر به این که اولاً در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیماً از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیف دوم که مغازه همسایه ی وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه 1158 اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب رضایت شکات بوده و اصولاً در مانحن‌فیه اتهام رشوه منقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نـظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهـولت سن دادگاه بـزه انتـسابی به ایشان را محرز دانسته مستنداً به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص شکایت آقای ف.ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقت‌هایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و هم دستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسـروقه از ید آنان کـشف نگردیده دادگاه بزه انتـسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم م.ج. صادر و اعلام می‌گردد. شاکی می تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایماندوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم س.ن. به وکالت از آقای م.ج. 2- آقای م.الف. به وکالت از آقای م.س. 3- آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره 910286 - 27/10/91 صادره از شعبه محـترم 1155 دادگاه عـمومی جـزایی تهـران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقـت به روش گردنبـند قاپی و کیـف قاپـی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسـروقه به شـکات و مال باخـتگان و نامـبرده ردیـف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده‌اند؛ دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن.ج. رضایت داده و به علاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقت‌های موضوع شکایت آقایان ….ی. و ع.م. و ک.ت. به ترتیب در تاریخ‌های 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقت‌های موضوع شکایت آقایان ح.ه. و م.پ. و الف.س. و ح.ح. غیر از تاریخی است که علیه ت. ن. خ. یعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه: 1- با عنایت به اینکه آقای ن.ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحاً و بلاقید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای ….ی. وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک.ت. نیز وفق صورت مجلس صفـحه 503 پرونده 10/3/91 بـوده نه 31/4/91 و به علاوه اصلاً در دادنامه تجدیدنظرخواسته نامی از آقای ع.م. به نام شاکی مطرح نشده است و مضافاً ب. ت. ب. اینکه صرفاً ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تأثیری در امر ندارد. 2- ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م.س. و د.ر. کافـی بوده از جمله اینکه شغل فروشـنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافاً با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه می‌دانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خود قرینه ای بوده که می‌توانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. اولاً مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن.ج. از محکومیت آقای م.ج. و نیز مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الـذکر و با توجـه به وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م.س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعاً بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مراجعه ب. غ. زرگر برای فروش طلاجات در تاریخ 15 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام متهمان در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی و خرید طلاجات مسروقه رسیدگی نمود. یکی از متهمان به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه محکوم شد. متهم دیگر به 2 سال حبس و 20 ضربه شلاق به دلیل خرید طلاجات مسروقه و تمرد از مامورین، برائت یافت. متهم سوم به دلیل عدم خرید مستقیم طلاجات مسروقه و اتهام رشوه، برائت گرفت. متهم چهارم نیز به سبب انکار خرید طلاجات و نبود شواهد کافی، برائت شد. متهم پنجم به یک سال حبس و 10 ضربه شلاق محکوم گردید. شاکی به دلیل عدم تطابق اموال مسروقه با نوع سرقت‌ها، نسبت به یکی از متهمان برائت حاصل کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. رضایت شاکی و عدم وجود دلایل کافی برای تغییر حکم، محکومیت‌ها تایید و تجدیدنظرخواهی مردود اعلام شد. این رای قطعی است و مستندات قانونی شامل مواد 42، 46، 47، 657، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مراجعه ب. غ. زرگر برای فروش طلاجات قرینه بر علم فروشنده به مسروقه بودن آن هاست. در خصوص اتهام متهمین آقایان 1 - م.ج. فرزند م.، به اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت گردنبند قاپی و کیف قاپی 2 - د.ر. فرزند م.، شغل آرایشگر، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و تمرد در مقابل مامورین 3 - م.خ. فرزند ف.، با وکالت آقای س.ی. به اتهام خرید طلاجات مسروقه از متهم ردیف دوم و پرداخت رشوه به مامور ح. 4 - ح.س. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. به اتهام خرید طلاجات مسروقه 5 - م.س. فرزند الف.، به اتهام خرید طلاجات مسروقه و رشته گردنبند از متهم ردیف اول؛ با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده که حکایت از آن دارد م. ر. ا. به اتفاق سه نفر همدست دیگرش که فعلا متواری اند با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت و گردنبند قاپی مینموده که در جریان سرقت و مواجهه حضوری حدودا 36 نفر از شکات به صراحت متهم را شناسایی و سپس مشارالیه اقرار به سرقت نموده ولی مدعی گردید فقط حدودا 7 الی 8 مورد سرقت کرده در مجموع طلاجات را به متهم ردیف دوم و پنجم فروخته که حدود 1 میلیون تومان گرفته ولی در مراحل بعدی مدعی گردیده هر یک از سارقان حدود ده میلیون تومان سهم برده که خود نشانگر کذب ادعای وی در اعلام تعداد سرقت‌ها است و متهم ردیف دوم نیز که آرایشگر است اقرار به خرید طلاجات نموده سپس طلاجات را به نفر سوم فروخته و متهم ردیف پنجم نیز تعداد 6 رشته گردنبند خریداری کرده است ولی متهم ردیف چهارم نه تنها به شدت منکر خرید گردیده بلکه متهم اصلی نیز هرگونه فروش طلا به وی را منکر گردیده؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادگاه بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و ب. ت. ب. عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و انکار شدید م. م. ب. استفاده از چاقو با تغییر اتهام از سرقت به عنف سرقت به روش گردنبند قاپی مستندا به مواد 42 و 46 و 47 و 657 و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت م. ر. ا. آقای ر.ج. به 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مابقی اموال مسروقه محکوم و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف دوم مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به شغل وی که آرایشگر بوده و اقرار ایشان به خرید طلاجات حکم بر محکومیت وی به تحمل 2 سال حبس و بیست ضربه شلاق و در خصوص تمرد نسبت به مامورین نظر به عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.خ. نظر به این که اولا در خصوص خرید طلاجات مسروقه مشارالیه مستقیما از سارق خریداری نکرده بلکه از متهم ردیف دوم که مغازه همسایه ی وی بوده خریداری کرده و در خصوص پرداخت رشوه حسب دادنامه صادره از ناحیه شعبه --- اعلام گردیده وجه مذکور جهت جلب رضایت شکات بوده و اصولا در مانحن‌فیه اتهام رشوه منقضی است لذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص متهم ردیف چهارم آقای ح.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه با عنایت به انکار شدید وی و اظهارات متهم اصلی که فروش هرگونه طلاجات را به ایشان رد نمودند دادگاه بزه انتسابی به وی را نیز محرز ندانسته و مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص متهم ردیف پنجم آقای م.س. مبنی بر خرید طلاجات مسروقه نظر به اقرار وی به خرید 6 رشته گردنبند و اظهارات متهم اصلی و وضعیت خاص متهم از نظر کهولت سن دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت ایشان به یک سال حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص شکایت آقای ف.ک. مبنی بر سرقت اموال ایشان ن. ب. ا. حسب ادعای شاکی نوع اموال ایشان با نوع سرقت‌هایی که توسط متهم اصلی در این پرونده و هم دستان وی صورت گرفته متفاوت و از طرفی اموال مسروقه از ید آنان کشف نگردیده دادگاه بزه انتسابی به متهم اصلی را محرز ندانسته مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم م.ج. صادر و اعلام می‌گردد. شاکی می‌تواند از طریق مراجعه به آگاهی یا شعبه دادیاری پیگیری شکایت تا شناسایی سارقین اصلی گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ایماندوست رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم س.ن. به وکالت از آقای م.ج. 2 - آقای م.الف. به وکالت از آقای م.س. 3 - آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/10/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده ردیف اول در رابطه با اتهام مشارکت در 50 فقره سرقت به روش گردنبند قاپی و کیف قاپی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و مال باختگان و نامبرده ردیف دوم به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و نامبرده اخیر نیز به اتهام خرید اموال مسروقه (طلاجات) به تحمل دو سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم شده‌اند؛ دادگاه با عنایت به اینکه خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. ردیف اول این است که از شکات آقای ن.ج. رضایت داده و به علاوه از آنجا که متهم از 13/4/91 بازداشت شده انتساب سرقت‌های موضوع شکایت آقایان ….ی. و ع.م. و ک.ت. به ترتیب در تاریخ‌های 30/8/91 و 23/7/91 و 31/4/91 واقع شده خالی از حقیقت است و اتهام ت. ن. خ. مشارکت در 50 فقره سرقت قید شده و حال آنکه فقط 36 نفر شاکی در مورد وی وجود دارد و تاریخ اعلام سرقت‌های موضوع شکایت آقایان ح.ه. و م.پ. و الف.س. و ح.ح. غیر از تاریخی است که علیه ت. ن. خ. یعنی 25/3/91 اعلام شده است و خلاصه اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم این است که از مسروقه بودن اموال مورد معامله اطلاع نداشته اند، دادگاه: 1 - با عنایت به اینکه آقای ن.ج. به شرح منعکس در صفحات 210 و 387 پرونده از شکایت خود صریحا و بلاقید گذشت کرده است لذا موضوع رد مال مسروقه به وی منتفی است و لیکن از آنجا که بر خلاف مندرجات لایحه تقدیمی وکیل ت. ن. خ. تاریخ سرقت ادعایی آقای ….ی. وفق مندرجات صفحه 506 و 82 الی 86 پرونده 30/8/90 بوده نه 30/8/91 و تاریخ سرقت از آقای ک.ت. نیز وفق صورت مجلس صفحه 503 پرونده 10/3/91 بوده نه 31/4/91 و به علاوه اصلا در دادنامه تجدیدنظرخواسته نامی از آقای ع.م. به نام شاکی مطرح نشده است و مضافا ب. ت. ب. اینکه صرفا ت. ن. خ. به استرداد اموال مسروقه از شکات مربوطه محکوم شده قید اتهام مشارکت در پنجاه فقره سرقت تاثیری در امر ندارد. 2 - ن. ب. ا. قراین بر مسروقه بودن طلاجات خریداری شده توسط آقایان م.س. و د.ر. کافی بوده از جمله اینکه شغل فروشنده طلاجات به آنان طلافروشی نبوده و مضافا با این وصف میزان طلاهای فروخته شده به آنان با وضعیت فروشنده متناسب نبوده است به علاوه اینکه شغل نامبرده اخیر نیز آرایشگری است و همه می‌دانند که صنف زرگر از خرید طلاجات مراجعین ابایی ندارد و مراجعه ب. غ. زرگر یعنی تجدیدنظر خ. ه. برای فروش طلاجات خود قرینه ای بوده که می‌توانستند برای تجدیدنظر خ. ه. ایجاد شک در مسروقه بودن طلاجات مسروقه نماید النهایه از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظر خ. ه. اعتراضی که موجب تخدیش اساس در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. اولا مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف رد مال مسروق از آقای ن.ج. از محکومیت آقای م.ج. و نیز مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون صدر الذکر و ب. ت. ب. وضعیت سنی و عیالوار بودن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م.س. با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات شلاق و حبس در مورد وی به پرداخت مجموعا بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت چون تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خ. ه. با هیچ یک از شقوق و جهات موضوع ماده 240 از قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رعایت اصلاح و تخفیف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین