Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن ی. ا. ط. ادعای مالکیت بر ملکی توقیف‌شده را مطرح و درخواست ابطال اجراییه مربوطه کرده بود. شعبه چهارم دادگاه عمومی در بیرجند، با استناد به مواد 216 و 218 قانون مالیات‌های مستقیم، این ادعا را رد و صلاحیت رسیدگی را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود، عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و اعلام نمود که رسیدگی به ادعای مالکیت بر رقبه توقیف‌شده، مشمول ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار برای ادامه رسیدگی ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص ابطال عملیات اجرایی منجر به توقیف،مزایده و فروش ملک مسکونی، به دلیل ادعای مالکیت بر آن و لزوم اظهار نظر قضایی نسبت به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ر. م. در د. ب. ط. آقای ع. ب. واداره... بیرجند به عملیات اجرایی منجر به توقیف ومزایده و فروش یک باب منزل به عنوان ثالث اعتراض کرده است و دلیل آن را مالکیت بر رقبه توقیف شده دانسته ابطال اجراییه راخواستارشده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند به موجب دادنامه شماره --- -‌ 1393/12/16 به استناد مواد 216 و 218 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به موضوع را باقبول ایراد ادله خوانده ردّ صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته بانفی صلاحیت از خود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی به شرحی که در قرارآن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به این که رسیدگی به ادعای ثالثی که مدعی مالکیت رقبه توقیف شده است و مستلزم امعان نظر قضایی است ازمصادیق ماده 216 قانون مالیاتی مستقیم به حساب نمی آید، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، نقض قرارموصوف پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صارکننده قرار اعاده می دهد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین