رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 11/8/90 آقایان ع.الف. و الف.الف. به وکالت از آقای ….س. د. ب. ط. آقای م.س. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 240/2167 بخش ده تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اند: موکّل ملک مورد دعوی را در تاریخ 28/3/69 و زمانی که خوانده هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده با پرداخت ثمن آن خریداری می کند و در تاریخ 18/6/69 آن را به ولایت از خوانده که فرزند ارشد اوست به نحو صوری به وی منتقل می کند . پس از گذشت چند سال در تاریخ 7/12/78 در جلسه ای با حضور خانواده و شهود، صورت مجلس تنظیم و با ذکر صوری بودن انتقال ملک به فرزند خود آن را ملک خود اعلام می کند و خوانده که در جلسه حاضر بوده با امضای صورت جلسه اقرار به مالکیت موکّل می نماید. ازآنجاکه از لوازم اقرار خوانده انتقال ملکی است که تعلق آن به موکّل موضوع اقرار خوانده است. الزام خوانده به انتقال ملک را تقاضا داریم. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 23 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 300046ـ 29/1/91 خوانده را غیاباً به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان محکوم می نماید. آقای ….ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.س. به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن واخواهی می نماید و با ذکر مطالبی در خصوص نقص ابلاغ اوراق قضایی به صلاحیت دادگاه اعتراض و مدعی شده است که دعوی باید در دادگاه عمومی اصفهان که محل اقامت خوانده است اقامه می شد. شعبه 23 دادگاه عمومی تهران پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان ن. ب. ا. موضوع دعوی تعهد به انتقال رسمی مال غیرمنقول و درواقع مشمول عنوان حق دینی شخصی بر موضوع دعوی است و ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد لذا ضمن فسخ دادنامه غیابی به لحاظ عدم صلاحیت محلی دادگاه، به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و پرونده را به آن دادگاه ارسال می دارد که پس از وصول در شعبه اوّل آن دادگاه در جریان رسیدگی قرارگرفته است و آن شعبه به لحاظ اینکه تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک و الزام به انتقال رسمی، هرچند دعوا شخصی به این جهت که ماهیت حق اصلی مورداجرا شخصی یا عمومی فرض گردد، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی، دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت ممانعت از حق و تصرف عدوانی که از دعاوی عینی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت و... و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. ماده 29 قانون مدنی سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول را تعریف کرده و دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار آن ها وجود ندارد. لذا بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت که در ماده 11 قانون صدرالذکر مندرج است، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 100655 ـ 29/5/92 شعبه اوّل دادگاه عمومی اصفهان صحیحاً صادر نگردیده و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون یادشده، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان (دادگاه محل اقامت خوانده) حل اختلاف می نماید، قرار عدم صلاحیت شماره فوق نیز نقض می گردد مقرر است پرونده به منظور ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
در تاریخ 11 آبان 1390، درخواست الزام به انتقال رسمی شش دانگ عرصه و اعیان یک پلاک ثبتی به دادگاه عمومی تهران تقدیم گردید. در این درخواست، ادعای مالکیت خواهان بر ملک مورد نظر که در سال 1369 خریداری شده، مطرح و به انتقال صوری آن به فرزندش اشاره شد. همچنین، به اقرار خوانده در جلسهای با حضور شهود در خصوص مالکیت خواهان اشاره گردید. دادگاه در تاریخ 29 فروردین 1391، حکم غیابی به انتقال رسمی ملک صادر کرد. وکیل خوانده نسبت به این حکم اعتراض و ادعای نقص در ابلاغ اوراق قضایی و عدم صلاحیت دادگاه تهران را مطرح نمود. <br>دادگاه عمومی تهران، با استناد به ماده 20 قانون مدنی، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی اصفهان منتقل و رای غیابی را فسخ کرد. پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی اصفهان، این دادگاه با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در تاریخ 13 مرداد 1392، با استناد به مواد 12 و 29 قانون آیین دادرسی، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان را نقض و صلاحیت آن دادگاه را تایید کرد و پرونده را برای ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 11/8/90 آقایان ع.الف. و الف.الف. به وکالت از آقای ….س. د. ب. ط. آقای م.س. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- بخش ده تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اند: موکّل ملک مورد دعوی را در تاریخ 28/3/69 و زمانی که خوانده هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده با پرداخت ثمن آن خریداری می کند و در تاریخ 18/6/69 آن را به ولایت از خوانده که فرزند ارشد اوست به نحو صوری به وی منتقل می کند. پس از گذشت چند سال در تاریخ 7/12/78 در جلسه ای با حضور خانواده و شهود، صورت مجلس تنظیم و با ذکر صوری بودن انتقال ملک به فرزند خود آن را ملک خود اعلام می کند و خوانده که در جلسه حاضر بوده با امضای صورت جلسه اقرار به مالکیت موکّل مینماید. ازآنجاکه از لوازم اقرار خوانده انتقال ملکی است که تعلق آن به موکّل موضوع اقرار خوانده است. الزام خوانده به انتقال ملک را تقاضا داریم. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 29/1/91 خوانده را غیابا به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان محکوم مینماید. آقای ….ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.س. به رای دادگاه اعتراض و نسبت به آن واخواهی مینماید و با ذکر مطالبی در خصوص نقص ابلاغ اوراق قضایی به صلاحیت دادگاه اعتراض و مدعی شده است که دعوی باید در دادگاه عمومی اصفهان که محل اقامت خوانده است اقامه می شد. شعبه --- دادگاه عمومی تهران پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان ن. ب. ا. موضوع دعوی تعهد به انتقال رسمی مال غیرمنقول و درواقع مشمول عنوان حق دینی شخصی بر موضوع دعوی است و ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد لذا ضمن فسخ دادنامه غیابی به لحاظ عدم صلاحیت محلی دادگاه، به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و پرونده را به آن دادگاه ارسال میدارد که پس از وصول در شعبه اوّل آن دادگاه در جریان رسیدگی قرارگرفته است و آن شعبه به لحاظ اینکه تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک و الزام به انتقال رسمی، هرچند دعوا شخصی به این جهت که ماهیت حق اصلی مورداجرا شخصی یا عمومی فرض گردد، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت ممانعت از حق و تصرف عدوانی که از دعاوی عینی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت و... و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. ماده 29 قانون مدنی سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول را تعریف کرده و دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار آن ها وجود ندارد. لذا بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت که در ماده 11 قانون صدرالذکر مندرج است، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 100655 - 29/5/92 شعبه اوّل دادگاه عمومی اصفهان صحیحا صادر نگردیده و مستندا به تبصره ماده 27 قانون یادشده، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان (دادگاه محل اقامت خوانده) حل اختلاف مینماید، قرار عدم صلاحیت شماره فوق نیز نقض میگردد مقرر است پرونده به منظور ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 43
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدنی
ماده 20 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون مدنی
ماده 29 قانون مدنی سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول را تعریف کرده و دعوی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — در خصوص بازداشت و فروش حق عمری
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 12 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 12 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 12 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
