مرجع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خ. ه. اقایان ۱- م. ر. ج. ز. ث. ۲- ع. ا. ج. پ. بطرفیت اداره کل مسکن و شهر سازی استان یزد بخواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت موضوع پ ثبتی ۷۰۰ * با احتساب خسارات دادرسی اقامه نموده وپرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره /۳۷۷-۱۳۹۴/۳/۳۱ به لحاظ اینکه دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری راجع به پ ثبتی مزبور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و از اعتبار امر محکوم بها برخوردار است.باستناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی ….در امور مدنی قرار رد ان را صادر کرده و درباره ی خواسته دیگر خ. م. ب. ابطال سند مالکیت پ ثبتی موصوف با استدلال اینکه خ. م. ا..بر روی یک قطعه هم خواهان پ ثبتی دارد. و هم خوانده پ ثبتی دارد. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت م. ب.. … به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبا اسناد املاک استان یزد صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی ….درامور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه بتاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع بشرح زیر رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای:::: در خصوص قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت پ ثبتی فوق بشرح منعکس در گزارش مزبور ب. ت. ب. اینکه مطابق بند ماده ۲۵ قانون تبت املاک و اسناد کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق با هیات نظارت است در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت است.که رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه م. ب.. هر چند که رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت است.اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات موصوف نیست بلکه دادگاه می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی ….کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون اخیر، نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مزبور، مقرر می دارد. پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ج. ا. رییس ح. ق. عضومعاون فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی