Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع رسیدگی به متفرعات دعوی کارگر و کارفرما

#رسیدگی #کارگر #کارفرما #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #شورای_حل_اختلاف #محاکم_دادگستری #شرکت #ستون #تشخیص_صلاحیت #رأی_اداره_کار #تاریخ_صدور #تورم #بانک_مرکزی #اعتراض #وکالت #موکل #مزایده #رای_صادره #رای_هیات_حل_اختلاف #قرار_صادره #تعاون #گزارش #مشاوره #نقد #پرداخت_خسارت #تأدیه #ریال #مطالبه #دادگاه_عمومی #شهرستان #هیات_حل_اختلاف #نظریه #استدلال #صلاحیت‌دادگاه #تمکن #آیین_دادرسی #انقلاب #محکوم #کتبی #عقیده #عضو

خلاصه

دادگاه عمومی رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما را در صلاحیت همان هیئت دانست. دیوان عالی کشور با رد این استدلال، رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت عام محاکم دادگستری اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان متفرعات دعوی) در صلاحیت عام محاکم دادگستری است، نه هیئت‌های حل اختلاف کار.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، صلاحیت عام دادگاه، هیئت حل اختلاف کار، کارگر و کارفرما

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ط. ق.س. با وکالت ق. ر.س. به خواسته الزام خوانده به م ط. ه خسارت تاخیر تادیه رأی اداره کار از تاریخ صدور رأی 1391/11/29 تا تاریخ اجرا 1393/7/16 به مبلغ 176/975/048 به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی بطرفیت شرکت .... تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان البرز نموده و توضیح داده است که موکل کارگر شرکت مذکور بوده و در تاریخ 1391/5/26 بازنشست شده‌اند و به مبلغ مذکور در ستون خواسته از بابت م ط. ات در اداره کار محکوم شده و علیرغم مراجعات مکرر وصول م ط. ات تا تاریخ 1393/7/16 به طول انجامیده تقاضای صدور حکم بشرح ستون خواسته را کرده است که به شعبه دهم شورای حل اختلاف ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 299 ــ 1393/9/29 بلحاظ انجام مزایده در جهت وصول محکوم به و عدم تمکن خوانده قرار رد دعوی مشارالیه را صادر کرده است که پس از اعتراض به رأی صادره پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان البرز ارجاع و شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره 1456 ــ 1393/11/30 با این استدلال که چون رسیدگی به اصل دعوی که منجر به رأی هیات حل اختلاف شده است در صلاحیت آن هیات بوده به طریق اولی م ط. ه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موصوف که از متفرعات محکوم به م. ب. بایستی در مرجع مذکور رسیدگی شود قرار صادره را نقض و به صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر « استدلال دادگاه عمومی و حقوقی البرز قابل پذیرش نیست ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و موضوع خواسته خواهان عقیده به ادامه رسیدگی دارم. » در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و اینکه برای رسیدگی به اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما نص صریح قانون وجود دارد و برای متفرعات مانند موضوع خواسته که م ط. ه خسارت تاخیر تادیه است نص قانونی وجود ندارد و هیأت حل اختلاف نیز در اصل اختلاف که مورد نظر قانون گذار بوده رسیدگی و رأی صادر نموده و دیگر فارغ از رسیدگی م. ب. لذا با رد نظریه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان البرز و باستناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاه مذکور تعیین و اعلام می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به متفرعات دعوی کارگر و کارفرما در تاریخ 24 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن یک کارگر بازنشسته، درخواست الزام طرف مقابل به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور رای اداره کار (29 بهمن 1391) تا تاریخ اجرای آن (16 مهر 1393) به مبلغ 176,975,048 ریال به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی را مطرح نمود. شورای حل اختلاف شهرستان البرز به دلیل عدم تمکن مالی طرف مقابل، دعوی را رد کرد. پس از اعتراض خواهان، پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شد که این دادگاه نیز به دلیل صلاحیت هیات حل اختلاف در رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده سپس به دیوان عالی کشور ارسال شد و در این مرحله، دیوان با استناد به صلاحیت عام محاکم دادگستری و عدم وجود نص قانونی برای رسیدگی به متفرعات، نظریه شعبه اول دادگاه عمومی را رد کرده و صلاحیت دادگاه عمومی را برای ادامه رسیدگی به موضوع تعیین و اعلام نمود. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه هیات حل اختلاف اداره کار، در اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما، رسیدگی و رای صادر کند، در خصوص متفرعات دعوی(مطالبه خسارت تاخیر تادیه) که مورد حکم نبوده، دیگر فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ط. ق.س. با وکالت ق. ر.س. به خواسته الزام خوانده به م ط. ه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از تاریخ صدور رای 1391/11/29 تا تاریخ اجرا 1393/07/16 به مبلغ 176/975/048 به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی به طرفیت شرکت.... تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان البرز نموده و توضیح داده است که موکل کارگر شرکت مذکور بوده و در تاریخ 1391/05/26 بازنشست شده‌اند و به مبلغ مذکور در ستون خواسته از بابت م ط. ات در اداره کار محکوم شده و علیرغم مراجعات مکرر وصول م ط. ات تا تاریخ 1393/07/16 به طول انجامیده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را کرده است که به شعبه دهم شورای حل اختلاف ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- -- 1393/09/29 به لحاظ انجام مزایده در جهت وصول محکوم به و عدم تمکن خوانده قرار رد دعوی مشارالیه را صادر کرده است که پس از اعتراض به رای صادره پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان البرز ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره --- -- 1393/11/30 با این استدلال که چون رسیدگی به اصل دعوی که منجر به رای هیات حل اختلاف شده است در صلاحیت آن هیات بوده به طریق اولی م ط. ه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موصوف که از متفرعات محکوم به م. ب. بایستی در مرجع مذکور رسیدگی شود قرار صادره را نقض و به صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر « استدلال دادگاه عمومی و حقوقی البرز قابل پذیرش نیست ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و موضوع خواسته خواهان عقیده به ادامه رسیدگی دارم. » در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری و اینکه برای رسیدگی به اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما نص صریح قانون وجود دارد و برای متفرعات مانند موضوع خواسته که م ط. ه خسارت تاخیر تادیه است نص قانونی وجود ندارد و هیات حل اختلاف نیز در اصل اختلاف که مورد نظر قانون گذار بوده رسیدگی و رای صادر نموده و دیگر فارغ از رسیدگی م. ب. لذا با رد نظریه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان البرز و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاه مذکور تعیین و اعلام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین