Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شهرداری به طرفیت 1- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر 2- آقای خ.ز. به خواسته نقض و ابطال رأی شماره 379 مورخه 26/6/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی با این مبنا که خواهان مدعی شده است اداره کار بابت شکایت خ. ر. د. وی را محکوم به واریز حق بیمه خواهان در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 نموده است درحالی که در سال 1374 کشتارگاه که محل کار خوانده بوده است به اشخاص دیگری واگذارشده است و موضوع از مصادیق ماده 12 قانون کار محسوب و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قبلی می گردد و مطالبات کارگران به عهده وی م. ب. ن. ب. ا. شهرداری جزء اشخاص حقوقی عمومی م. ب. که دعاوی با ماهیت اداری وی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی باشد و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت ذاتی خود را احراز می داند و در ماهیت امر نظر به مفاد رأی معترضٌ عنه و پرونده استنادی که به استناد قرارداد خصوصی بین پیمانکار قدیم و جدید و تصریح به اینکه پیمانکار جدید مسئولیتی در پرداخت حق بیمه و بازنشستگی ندارد دعوی را متوجه خواهان تشخیص داده است و ن. ب. ا. مفاد ماده 12 قانون کار در حمایت از کارگر م. ب. و در خصوص کارفرمایان جنبه تکمیلی دارد و توافق بین کارفرمایان تا جایی که به حقوق کارگران منافات ندارد معتبر م. ب. و ب. ت. ب. مفاد قرارداد خصوصی طرفین با حقوق کارگران منافاتی ندارد استناد خواهان به ماده مذکور و اصل حاکمیت اراده موجه نمی باشد و ن. ب. ا. رأی معترضٌ عنه مطابق با موازین قانونی صادرشده و خواهان محکوم به پرداخت حقوق کارگر در دوران تصدی و مسئولیت خود شده است لذا دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. را وارد نمی داند مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفین خ. ر. ا. ن. ب. ا. خوانده مذکور در دعوی خواهان نفع یا ضرری ندارد بلکه به عنوان یک مرجع قانونی در حدود تکلیف قانونی خود اقدام نموده است لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرـ رضا نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ش. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و 2- آقای خ.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00372 مورخ 13/4/92 شعبه 5 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که کلاً و پیرامون رسیدگی به مراتب دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی شماره 379 مورخ 26/6/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر که در مقام رسیدگی به اعتراض کارگر معترض (ت. ن. خ. ردیف دوم) از رأی شماره 207-91 مورخ 23/3/91 شعبه (تشخیص 378) هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی مشارٌالیه به طرفیت کارفرما ش. و ظاهراً دایر به خواسته واریز حق بیمه مشارٌالیه در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 اشعار داشته اصدار و طی آن ضمن قبول اعتراض و نقض رأی هیئت بدوی مرقوم، کارفرمای یادشده (ت. ن. خ.) را مکلف به بیمه نمودن کارگر (ت. ن. خ. ردیف دوم) واریز کسری حق بیمه وی نزد تأمین اجتماعی نموده و نیز دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی معترضٌ عنه که به ترتیب به الف) صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی مرقوم به طرفیت آقای خ.ز. و ب) صدور قرار ردّ دعوی مرقوم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه عمدتاً حاوی تکرار خواسته دعوی بدوی و فاقد ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل، بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مارالبیان دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرف نظر از آن ثانیاً: ب. ت. ب. ماده 6 قرارداد شماره 3591 مورخ 13/3/74 پیرامون واگذاری و فروش کشتارگاه ش. که طی آن پرداخت کلیه مطالبات اجتماعی و همچنین مسائل راجع به امور بیمه، عهده فروشنده (ت. ن. خ.) قرارگرفته و علاوه از آن نیز در ماده 5 قرارداد یادشده نیز کلیه هزینه های مربوط به مشاغل بیمه و غیره به تاریخ قبل از تحویل کشتارگاه (26/2/74) عهده شهرداری مرقوم قرارگرفته فلذا موضوع از شمول ماده 12 قانون کار خارج م. ب. بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به مواد 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار در تاریخ 31 فروردین 1393، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر به موضوع اختلاف بین شهرداری و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و یک شخص حقیقی رسیدگی کرد. خواسته شهرداری ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار بود که بر اساس آن، شخص حقیقی به واریز حق بیمه برای دوره زمانی مشخصی محکوم شده بود. شهرداری ادعا نمود که کشتارگاه محل کار شخص حقیقی در سال 1374 به فرد دیگری واگذار شده و بر اساس ماده 12 قانون کار، مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگران بر عهده کارفرمای جدید است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم ورود و موجه بودن رای هیات حل اختلاف رد کرد و قرار رد دعوی را نسبت به اداره کار صادر نمود. پس از آن، شهرداری نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرد؛ اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را بلاجهت و بدون ادله قانونی تشخیص داده و رای بدوی را تایید کرد. در نتیجه، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح برای ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار، در صورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوی شهرداری به طرفیت 1 - اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر 2 - آقای خ.ز. به خواسته نقض و ابطال رای شماره --- مورخه 26/6/91 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای با این مبنا که خواهان مدعی شده است اداره کار بابت شکایت خ. ر. د. وی را محکوم به واریز حق بیمه خواهان در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 نموده است درحالی که در سال 1374 کشتارگاه که محل کار خوانده بوده است به اشخاص دیگری واگذارشده است و موضوع از مصادیق ماده 12 قانون کار محسوب و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قبلی می‌گردد و مطالبات کارگران به عهده وی م. ب. ن. ب. ا. شهرداری جزء اشخاص حقوقی عمومی م. ب. که دعاوی با ماهیت اداری وی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نمی‌باشد و ب. ت. ب. صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت ذاتی خود را احراز می داند و در ماهیت امر نظر به مفاد رای معترضٌ عنه و پرونده استنادی که به استناد قرارداد خصوصی بین پیمانکار قدیم و جدید و تصریح به اینکه پیمانکار جدید مسئولیتی در پرداخت حق بیمه و بازنشستگی ندارد دعوی را متوجه خواهان تشخیص داده است و ن. ب. ا. مفاد ماده 12 قانون کار در حمایت از کارگر م. ب. و در خصوص کارفرمایان جنبه تکمیلی دارد و توافق بین کارفرمایان تا جایی که به حقوق کارگران منافات ندارد معتبر م. ب. و ب. ت. ب. مفاد قرارداد خصوصی طرفین با حقوق کارگران منافاتی ندارد استناد خواهان به ماده مذکور و اصل حاکمیت اراده موجه نمی‌باشد و ن. ب. ا. رای معترضٌ عنه مطابق با موازین قانونی صادرشده و خواهان محکوم به پرداخت حقوق کارگر در دوران تصدی و مسئولیت خود شده است لذا دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د. را وارد نمی داند مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفین خ. ر. ا. ن. ب. ا. خوانده مذکور در دعوی خواهان نفع یا ضرری ندارد بلکه به عنوان یک مرجع قانونی در حدود تکلیف قانونی خود اقدام نموده است لذا به جهت عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- رضا نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ش. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و 2 - آقای خ.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00372 مورخ 13/4/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که کلا و پیرامون رسیدگی به مراتب دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 26/6/91 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر که در مقام رسیدگی به اعتراض کارگر معترض (ت. ن. خ. ردیف دوم) از رای شماره --- - 91 مورخ 23/3/91 شعبه (تشخیص 378 ) هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی مشارٌالیه به طرفیت کارفرما ش. و ظاهرا دایر به خواسته واریز حق بیمه مشارٌالیه در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 اشعار داشته اصدار و طی آن ضمن قبول اعتراض و نقض رای هیات بدوی مرقوم، کارفرمای یادشده (ت. ن. خ.) را مکلف به بیمه نمودن کارگر (ت. ن. خ. ردیف دوم) واریز کسری حق بیمه وی نزد تامین اجتماعی نموده و نیز دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای معترضٌ عنه که به ترتیب به الف) صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی مرقوم به طرفیت آقای خ.ز. و ب) صدور قرار ردّ دعوی مرقوم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه عمدتا حاوی تکرار خواسته دعوی بدوی و فاقد ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف استفاده و انتفاع از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل، به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مارالبیان دعوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: ب. ت. ب. ماده 6 قرارداد شماره 3591 مورخ 13/3/74 پیرامون واگذاری و فروش کشتارگاه ش. که طی آن پرداخت کلیه مطالبات اجتماعی و همچنین مسائل راجع به امور بیمه، عهده فروشنده (ت. ن. خ.) قرارگرفته و علاوه از آن نیز در ماده 5 قرارداد یادشده نیز کلیه هزینه های مربوط به مشاغل بیمه و غیره به تاریخ قبل از تحویل کشتارگاه ( 26/2/74 ) عهده شهرداری مرقوم قرارگرفته فلذا موضوع از شمول ماده 12 قانون کار خارج م. ب. بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به مواد 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترضٌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین