مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ف. ا. در درخواستی به طرفیت اجرای ثبت اسناد و املاک ... ابطال مزایده در پرونده اجرائی ثبت را خواستار شده است. شعبه هشتم دادگاه عمومی اصفهان به موجب دادنامه شماره 800216 -1394/2/21 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل به شرحی که در قرار شماره 800216 -1394/2/21 آن مرجع قضائی بازتاب یافته است به عنایت به ماده 169 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صائب است مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید قرار موصوف اعلام نظر می شود. رئیس و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمد رضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده در تاریخ 19 خرداد 1394، دادنامه‌ای در خصوص درخواست ابطال مزایده صادر شد. درخواست ابطال مزایده از مرجع قضایی مطرح گردید. شعبه هشتم دادگاه عمومی اصفهان در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت رسیدگی به این موضوع ر. ا. خ. سلب کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، عدم صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان را تایید و با استناد به ماده 169 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل را برای رسیدگی به این موضوع صحیح تشخیص داد. بدین ترتیب، قرار صادره از سوی دادگاه عمومی اصفهان تایید و اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به ابطال مزایده در پرونده های اجرایی ثبت، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ف. ا. در درخواستی به طرفیت اجرای ثبت اسناد و املاک... ابطال مزایده در پرونده اجرایی ثبت را خواستار شده است. شعبه هشتم دادگاه عمومی اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/21 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل به شرحی که در قرار شماره --- - 1394/02/21 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است به عنایت به ماده 169 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صائب است مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در این پرونده، خواهان به منظور ابطال مزایده‌ای خاص و اقدامات ثبتی مرتبط با آن، علیه چند سازمان و یک فرد حقیقی اقامه دعوی کرد. دادگاه عمومی حقوقی تبریز با استناد به مواد قانونی مربوطه، اعلام نمود که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قرار دارد و ایرادات مطرح‌شده در خصوص مزایده جدید نیست. بر این اساس، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرد و درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نیز رد نمود. این رای به دیوان عالی کشور ارسال گردید و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور با تایید استدلال دادگاه بدوی، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک تبریز محول کرد. رای صادره قطعی و منطبق با موازین قانونی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: ایراد به مزایده و ابطال آن جزو عملیات اجراست و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در اختلاف حاضر، اقای ا. ف. پ. مقیم *، اقدام به طرح دعوی به طرفیت سازمان*، سازمان* *، خانم س. خ. ن. حقی، سازمان* استان اذربایجان شرقی و سازمان* به خواسته ابطال مزایده شماره 13980430406800520 مورخ 1398/00/25 و اقدامات ثبتی مربوطه در پروند کلاسه --- سازمان* نموده است. دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. به تصریح ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی و ماده 25 اصلاحی قانون سازمان* و ماده 169 از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رسیدگی به شکایات از عملیات اجرای در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد واملاک است.و ایراد به مزایده و ابطال ان نیز جزو عملیات اجراست و صرفا رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرا در صلاحیت محاکم است.و صرف انجام مزایده یا انتقال اجرایی موجب تغییر درمرجع صلاحیتدار نمی شود. و مقررات ماده 172 از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی صرفا ممنوعیت شکایت از سوی طرفین پس از مواعد قانونی را بیان می دارد. نه تغییر در صلاحیت را و حتی نظارت بر عملیات اجرا از سوی مراجع ثبتی پس از مزایده پیش بینی شده است.و ایرادات مطروحه در هنگام مزایده وجود داشته و موضوع جدیدی نیست و این نظر در رای اصراری شماره 1390 - 1345/08/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.و طرح دعوی بطلان عملیات اجرایی ثبت در محاکم و لو پس از سپری شدن دوره عملیات اجرایی هم باشد.، موافق مقررات نیست، فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد قانونی مذکور و مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت اسناد واملاک تبریز صادر واعلام می‌نماید. و اما در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده 9200066 مطروحه در سازمان*، ن. ب. ا. اصل دعوی در صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد. و قرار عدم صلاحیت اختصاص به دعاوی دارد. نه درخواستها، لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 310 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی، قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد واملاک تبریز محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.