مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده نهادهای دولتی

رأی خلاصه جریان پرونده خانم ع. ر.ح. با طرح شکایتی علیه ادارۀ کل راه وشهرسازی استان بوشهر در دیوان عدالت اداری وتقاضای لغو تصمیم و رای کمیسیون ادارۀ کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر ابطال مزایدۀ مورخ 1392/9/3 وفق صورت جلسه مورخ 1392/10/28 مضموناً بیان داشته بنا به آگهی مزایده عمومی فروش زمین از سوی مشتکی عنه در روزنامه سراسری ک. ایشان با رعایت تشریفات قانونی در مزایده شرکت نموده وبه عنوان برنده یکی از قطعات زمین مورد مزایده اعلام ومطابق مهلت مقرره وجه کامل پیشنهادی را به شماره حساب اعلامی واریز نموده لکن ادارۀ کل مشتکی عنه به بهانه های مختلف از تحویل زمین خریداری شده خودداری نموده و النهایه طی صورتجلسه مورخ 1392/10/28 بدون ذکر دلیل مزایده را باطل اعلام نموده اند ودلیل آن را افزایش قیمت پایه به جهت اجرای بزرگراه امام علی (ع) اعلام نموده اند در حالیکه قیمت ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده بود لذاتقاضای اعاده حقوق خودوصدوردستورلازم راداردشعبه هفتم دیوان عدالت اداری موضوع را ناشی ازتوافقات وتعهدات ونتیجۀ اقدامات عملیات مزایده که موجبات ایجاد تعهد جهت احد از طرفین شرکت کننده در عملیات ویاهردوطرف تشخیص داده که خارج از مصادیق مادۀ 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و در اجرای آراء شماره 197-79/6/20و238-91/4/26و33-75/2/29و59-71/4/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت مادۀ 48 همان قانون با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی بوشهر به آن مرجع ارسال داشته وشعبۀ ششم دادگاه حقوقی بوشهر باعنایت به موضوع شکایت مبنی بر ابطال مزایده وشکایت از اقدامات ادارۀ کل راه وشهرسازی استان بوشهر آن را از مصادیق بندهای الف وب مادۀ 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته وضمن عدم پذیرش صلاحیت خود ومستنداً به مواد 26و27و28 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وپرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نشرآگهی مزایده ومتعاقب آن طی مراحل بعدی واقدامات وتشریفات قانونی مزایده و مشخص شدن برنده یا برندگان و عقدقرارداد وپرداخت ثمن معامله وعدم ایفای تعهد از جانب برگزار کنندۀ مزایده جملگی حاکی از حاکمیت قوانین ومقررات مربوط به توافقات وتعهدات ناشی از قراردادها ونتیجه اقدامات وعملیات مزایده است بنابراین از صلاحیتهای مندرج در مادۀ 10 قانون تشکیلات وآئین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری خارج بوده واستدلال شعبۀ 7 دیوان عدالت موجه تشخیص می گردد ومطابق مادۀ 14 همان قانون به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی بوشهر حل اختلاف می شود ومقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون عنایت حیاتی - حسین اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده نهادهای دولتی در تاریخ 17 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به موضوعی رسیدگی کرد که در آن، شاکی خواستار ابطال تصمیم کمیسیون مربوط به لغو مزایده‌ای بود که در تاریخ 3 آذر 1392 برگزار شده بود. شاکی ادعا نمود که پس از شرکت در مزایده و پرداخت کامل وجه، اداره کل از تحویل زمین مورد نظر خودداری کرده و در نهایت مزایده را به دلیل افزایش قیمت باطل اعلام کرده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که موضوع خارج از صلاحیت دیوان است و پرونده را به محاکم عمومی بوشهر ارسال کرد. شعبه ششم دادگاه حقوقی بوشهر نیز با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور در رای خود بر حاکمیت قوانین مرتبط با توافقات و تعهدات ناشی از قراردادها تاکید نموده و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی حقوقی بوشهر واگذار کرد و مقرر داشت که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقدامات و تشریفات قانونی مزایده و عدم ایفای تعهد از جانب سازمان دولتی برگزار کننده آن، تابع مقررات مربوط به توافقات و تعهدات ناشی از قراردادها بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است. رای خلاصه جریان پرونده خانم ع. ر.ح. با طرح شکایتی علیه اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر در دیوان عدالت اداری وتقاضای لغو تصمیم و رای کمیسیون اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر ابطال مزایده مورخ 1392/09/03 وفق صورت جلسه مورخ 1392/10/28 مضمونا بیان داشته بنا به آگهی مزایده عمومی فروش زمین از سوی مشتکی عنه در روزنامه سراسری ک. ایشان با رعایت تشریفات قانونی در مزایده شرکت نموده وبه عنوان برنده یکی از قطعات زمین مورد مزایده اعلام ومطابق مهلت مقرره وجه کامل پیشنهادی را به شماره حساب اعلامی واریز نموده لکن اداره کل مشتکی عنه به بهانه های مختلف از تحویل زمین خریداری شده خودداری نموده و النهایه طی صورتجلسه مورخ 1392/10/28 بدون ذکر دلیل مزایده را باطل اعلام نموده‌اند ودلیل آن را افزایش قیمت پایه به جهت اجرای بزرگراه امام علی (ع) اعلام نموده‌اند در حالی که قیمت ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده بود لذاتقاضای اعاده حقوق خودوصدوردستورلازم راداردشعبه هفتم دیوان عدالت اداری موضوع را ناشی ازتوافقات وتعهدات ونتیجه اقدامات عملیات مزایده که موجبات ایجاد تعهد جهت احد از طرفین شرکت کننده در عملیات ویاهردوطرف تشخیص داده که خارج از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب. و در اجرای آراء شماره 197 - 79/6/20 و 238 - 91/4/26 و 33 - 75/2/29 و 59 - 71/4/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 همان قانون با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی بوشهر به آن مرجع ارسال داشته وشعبه ششم دادگاه حقوقی بوشهر باعنایت به موضوع شکایت مبنی بر ابطال مزایده وشکایت از اقدامات اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر آن را از مصادیق بندهای الف وب ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته وضمن عدم پذیرش صلاحیت خود ومستندا به مواد 26 و 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وپرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نشرآگهی مزایده ومتعاقب آن طی مراحل بعدی واقدامات وتشریفات قانونی مزایده و مشخص شدن برنده یا برندگان و عقدقرارداد وپرداخت ثمن معامله وعدم ایفای تعهد از جانب برگزار کننده مزایده جملگی حاکی از حاکمیت قوانین ومقررات مربوط به توافقات وتعهدات ناشی از قراردادها ونتیجه اقدامات وعملیات مزایده است بنابراین از صلاحیتهای مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری خارج بوده واستدلال شعبه --- دیوان عدالت موجه تشخیص می‌گردد ومطابق ماده 14 همان قانون به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی بوشهر حل اختلاف می‌شود ومقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.