مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 90/05/18 آقای خ. ز. د. ب. ط. 1- غ. ز. ، 2- ن.ر.، 3 - اداره ثبت احوال شهرستان م. به خواسته اثبات نسب و صدور حکم به احراز و اثبات تابعیت ایرانی و الزام خوانده ردیف سوم به صدور شناسنامه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که اینجانب از صلب آقای غ. ز. و بطن خانم ن. ر. متولد شده و نسبت ما محرز و مسلم است و ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر بیش از 18 سال سن دارم و از پدری افغانی و مادری ایرانی متولد شده ام و نسبت تابعیت ایرانی توسط اینجانب امکان پذیر و از حقوق شرعی و قانونی م. ب. و از طرفی اخذ شناسنامه از حقوق اولیه هر فرد دارای تابعیت ایرانی است لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به موارد خواسته مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی م.عهده دار رسیدگی به پرونده می شود. اداره ثبت احوال م. با ارسال لایحه ای خلاصتاً اعلام می کند اولاً همین دعوی سابقاً طرح و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ثانیاً تا تابعیت خواهان برابر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 به اثبات نرسیده باشد صدور شناسنامه برای او امکان پذیر نمی باشد...، جلسه دادگاه در تاریخ 90/06/02 در وقت مقرر با حضور خواهان و خواندگان ردیف 1 و 2 تشکیل می گردد خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را توضیح می دهد خوانده حاضر « غ. ز. و ن. ر.»; اظهارات خواهان را تأیید می نمایند. دادگاه در همین جلسه از شهود خواهان تحقیق و بعد هم راجع به سوابق کیفری خواهان از پلیس آگاهی ف انتظامی شهرستان م. استعلام می نماید و تشخیص هویت هم مشارالیه را فاقد پرونده اتهامی اعلام می کند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 100588 - 90/06/30 اولاً در خصوص دعوی اثبات نسب به لحاظ اینکه قبلاً طی دادنامه شماره 0889-90/07/08 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی م. در این باره حکم صادر شده و به قطعیت نیز رسیده است موضوع را مشمول امر مختومه عنوان و قرار رد دعوی صادر می کند. ثانیاً در خصوص اثبات تابعیت و الزام به صدور سند سجلی ب. ت. ب. استشهادیه محلی ابرازی و قطعیت رأی صادره به اثبات نسب خواهان از صلب و بطن خ. ر. ا. و دوم و تصویر نامه شورای اسلامی به فرمانداری و اینکه خواهان هیجده سال سن دارد و در ایران از پدر افغانی و مادر ایرانی متولد شده و درس خوانده و دیپلم اخذ نموده و سابقه کیفری ندارد. حکم به احراز تابعیت ایرانی خواهان و الزام اداره ثبت احوال م. به صدور سند سجلی برای وی صادر می کند. اداره ثبت احوال م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 812 - 90/10/05 رأی تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی آنرا تأیید می کند. پس از طی این مراحل و ابلاغ رأی به اداره ثبت احوال م. ... مدیر کل ثبت احوال فارس مراتب را جهت اظهارنظر به دادگستری کل استان اعلام می نماید رئیس کل محترم دادگستری هم احکام صادره را خلاف بین قانون و شرع تشخیص و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال و رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی مجدد را صادر می نمایند و پرونده در حوزه معاونت قضائی توسط قضات محترم کمیسیون شماره 3 مورد بررسی قرار می گیرد و قضات نامبرده پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند: «با بررسی و مداقه کافی در محتویات پرونده و با عطف توجه به آراء صادره بدوی و تجدیدنظر معترض عنه، اینجانبان با نظریه استانی موافق هستیم زیرا اولاً در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدنی</a> صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی که فاقدمانع قانونی هم باشند به دولت تفویض گردیده است و نیز در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 اثبات و احراز تابعیت افراد مشمول با شرایط حاصل در آن هم با وزارت کشور م. ب.. از طرفی خواسته اثبات نسب خانم ن. ر. (مادر خ. ) و خ. ز. طی دادنامه شماره 865 - 89/10/30 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور قرار عدم استماع دعوی، رد شده است و بنا به صدر ماده 50 قانون ثبت احوال افراد بیگانه برای داشتن شناسنامه ابتداء باید تابعیت ایرانی را داشته باشند و احراز هویت و تابعیت طبق ماده 45 قانون ثبت احوال از جمله وظایف مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان برشمرده شده که در دعوی مانحن فیه دادگاه محترم قبل از احراز تابعیت خواهان آقای خ. ز. مبادرت به صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال م. نموده و به عقیده اینجانبان صدور رأی به این نحو خلاف موازین قانونی است و بر همین اساس پرونده نسبت به دادنامه شماره 600812 - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق ماده 447 ق.آ.د.ک مصوب 92 فعلی واجد رسیدگی مجدد در مرجع صالح م. ب.. نظریه قضات یاد شده به همراه گزارش رئیس دادگستری استان فارس توسط معاون محترم قضائی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له در مورخ 94/06/15 مرقوم می فرمایند. «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می شود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد»; متعاقباً پرونده در اجرای ماده 477 مرقوم از ناحیه معاونت محترم قضائی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور ایراد عنوان شده از ناحیه قضات دادگستری استان فارس در ارتباط به دادنامه شماره 00812 - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر آن استان که مورد تأیید قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه قرار گرفته و فوقاً بنحو مشروح منعکس و بر مبنای آن ایراد، دادنامه مذکور خلاف بیّن شرع اعلام شده است کاملاً موجه و وارد م. ب. و همانگونه که در نظریه قضات نامبرده اشاره گردید طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 احراز و اثبات تابعیت افراد به وزارت کشور واگذار شده است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می نماید لذا اقدام دادگاهها در ورود به رسیدگی در خصوص اثبات یا احراز تابعیت خواهان از مصادیق خروج قاضی از محدوده اذن محسوب و مآلاً خلاف قانون و شرع م. ب. علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و با استناد به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه شماره 100588 - 90/06/30 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) م. و دادنامه شماره 812 - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که نسبت به رأی مخدوش صحّه گذاشته است نقض و به جهات اشعاری و به مستفاد از ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355و رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب راجع به تشخیص صلاحیت، باتعیین صلاحیت وزارت کشور «شورای تأمین شهرستان م.»; رسیدگی به مرجع مذکورارجاع می گردد،مقرراست . دفتر پرونده به دادگستری استان فارس ارسال تا از آن طریق به مرجع صالحه مربوطه ارسال دارند./ب شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت در تاریخ 18 مرداد 1390، دادخواستی به منظور اثبات نسب و تابعیت ایرانی و الزام به صدور شناسنامه به مراجع قضایی ارائه شد. خواهان مدعی شد که از پدر افغان و مادر ایرانی متولد شده و ب. ت. ب. سن بالای 18 سال، درخواست صدور شناسنامه به عنوان حق اولیه خود را دارد. اداره ثبت احوال در دفاعیات خود به اعتبار امر مختومه و عدم احراز تابعیت خواهان اشاره کرد. &lt;br&gt;دادگاه در تاریخ 30 شهریور 1390، دعوی اثبات نسب را به دلیل صدور حکم قبلی رد کرد، اما در خصوص تابعیت، با استناد به مدارک و شواهد موجود، حکم به احراز تابعیت ایرانی و الزام به صدور سند سجلی صادر نمود. این رای از سوی اداره ثبت احوال مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر نیز رای اولیه را تایید کرد. &lt;br&gt;پس از ارسال پرونده به قوه قضائیه، رئیس قوه احکام صادره را خلاف قانون و شرع تشخیص داده و دستور بررسی مجدد را صادر کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ 19 آبان 1394، با تاکید بر اینکه احراز تابعیت به وزارت کشور واگذار شده و ورود دادگاه‌ها به این موضوع مغایر با قانون است، دادنامه‌های قبلی را نقض و پرونده را به مرجع صالحه ارجاع داد. این تصمیم بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به قوانین مربوطه اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تامین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاه‌ها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 90/05/18 آقای خ. ز. د. ب. ط. 1 - غ. ز.، 2 - ن.ر.، 3 - اداره ثبت احوال شهرستان م. به خواسته اثبات نسب و صدور حکم به احراز و اثبات تابعیت ایرانی و الزام خوانده ردیف سوم به صدور شناسنامه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که اینجانب از صلب آقای غ. ز. و بطن خانم ن. ر. متولد شده و نسبت ما محرز و مسلم است و ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر بیش از 18 سال سن دارم و از پدری افغانی و مادری ایرانی متولد شده ام و نسبت تابعیت ایرانی توسط اینجانب امکان پذیر و از حقوق شرعی و قانونی م. ب. و از طرفی اخذ شناسنامه از حقوق اولیه هر فرد دارای تابعیت ایرانی است لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به موارد خواسته مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی م.عهده دار رسیدگی به پرونده می‌شود. اداره ثبت احوال م. با ارسال لایحه ای خلاصتا اعلام می کند اولا همین دعوی سابقا طرح و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ثانیا تا تابعیت خواهان برابر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 به اثبات نرسیده باشد صدور شناسنامه برای او امکان پذیر نمی‌باشد...، جلسه دادگاه در تاریخ 90/06/02 در وقت مقرر با حضور خواهان و خواندگان ردیف 1 و 2 تشکیل می‌گردد خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته خود را توضیح می دهد خوانده حاضر « غ. ز. و ن. ر.»; اظهارات خواهان را تایید می نمایند. دادگاه در همین جلسه از شهود خواهان تحقیق و بعد هم راجع به سوابق کیفری خواهان از پلیس آگاهی ف انتظامی شهرستان م. استعلام می‌نماید و تشخیص هویت هم مشارالیه را فاقد پرونده اتهامی اعلام می کند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 90/06/30 اولا در خصوص دعوی اثبات نسب به لحاظ اینکه قبلا طی دادنامه شماره --- - 90/07/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی م. در این باره حکم صادر شده و به قطعیت نیز رسیده است موضوع را مشمول امر مختومه عنوان و قرار رد دعوی صادر می کند. ثانیا در خصوص اثبات تابعیت و الزام به صدور سند سجلی ب. ت. ب. استشهادیه محلی ابرازی و قطعیت رای صادره به اثبات نسب خواهان از صلب و بطن خ. ر. ا. و دوم و تصویر نامه شورای اسلامی به فرمانداری و اینکه خواهان هیجده سال سن دارد و در ایران از پدر افغانی و مادر ایرانی متولد شده و درس خوانده و دیپلم اخذ نموده و سابقه کیفری ندارد. حکم به احراز تابعیت ایرانی خواهان و الزام اداره ثبت احوال م. به صدور سند سجلی برای وی صادر می کند. اداره ثبت احوال م. از رای صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 90/10/05 رای تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می کند. پس از طی این مراحل و ابلاغ رای به اداره ثبت احوال م.... مدیر کل ثبت احوال فارس مراتب را جهت اظهارنظر به دادگستری کل استان اعلام می‌نماید رئیس کل محترم دادگستری هم احکام صادره را خلاف بین قانون و شرع تشخیص و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال و رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی مجدد را صادر می نمایند و پرونده در حوزه معاونت قضایی توسط قضات محترم کمیسیون شماره 3 مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات نامبرده پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند: «با بررسی و مداقه کافی در محتویات پرونده و با عطف توجه به آراء صادره بدوی و تجدیدنظر معترض عنه، اینجانبان با نظریه استانی موافق هستیم زیرا اولا در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده 1060 قانون مدنی</a> صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی که فاقدمانع قانونی هم باشند به دولت تفویض گردیده است و نیز در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 اثبات و احراز تابعیت افراد مشمول با شرایط حاصل در آن هم با وزارت کشور م. ب.. از طرفی خواسته اثبات نسب خانم ن. ر. (مادر خ.) و خ. ز. طی دادنامه شماره --- - 89/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور قرار عدم استماع دعوی، رد شده است و بنا به صدر ماده 50 قانون ثبت احوال افراد بیگانه برای داشتن شناسنامه ابتداء باید تابعیت ایرانی را داشته باشند و احراز هویت و تابعیت طبق ماده 45 قانون ثبت احوال از جمله وظایف مراجع انتظامی و شورای تامین شهرستان برشمرده شده که در دعوی مانحن فیه دادگاه محترم قبل از احراز تابعیت خواهان آقای خ. ز. مبادرت به صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال م. نموده و به عقیده اینجانبان صدور رای به این نحو خلاف موازین قانونی است و بر همین اساس پرونده نسبت به دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق ماده 447 ق.آ.د.ک مصوب 92 فعلی واجد رسیدگی مجدد در مرجع صالح م. ب.. نظریه قضات یاد شده به همراه گزارش رئیس دادگستری استان فارس توسط معاون محترم قضایی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می‌رسد و معظم له در مورخ 94/06/15 مرقوم می فرمایند. «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می‌شود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد»; متعاقبا پرونده در اجرای ماده 477 مرقوم از ناحیه معاونت محترم قضایی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ایراد عنوان شده از ناحیه قضات دادگستری استان فارس در ارتباط به دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر آن استان که مورد تایید قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه قرار گرفته و فوقا به نحو مشروح منعکس و بر مبنای آن ایراد، دادنامه مذکور خلاف بیّن شرع اعلام شده است کاملا موجه و وارد م. ب. و همانگونه که در نظریه قضات نامبرده اشاره گردید طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 احراز و اثبات تابعیت افراد به وزارت کشور واگذار شده است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می‌نماید لذا اقدام دادگاه‌ها در ورود به رسیدگی در خصوص اثبات یا احراز تابعیت خواهان از مصادیق خروج قاضی از محدوده اذن محسوب و مآلا خلاف قانون و شرع م. ب. علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه شماره --- - 90/06/30 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) م. و دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که نسبت به رای مخدوش صحّه گذاشته است نقض و به جهات اشعاری و به مستفاد از ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 و رای وحدت رویه شماره 658 - 81/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب راجع به تشخیص صلاحیت، باتعیین صلاحیت وزارت کشور «شورای تامین شهرستان م.»; رسیدگی به مرجع مذکورارجاع می‌گردد،مقرراست. دفتر پرونده به دادگستری استان فارس ارسال تا از آن طریق به مرجع صالحه مربوطه ارسال دارند./ب شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار در تاریخ 17 فروردین 1394، دعوی به منظور اثبات تابعیت ایرانی یک خواهان علیه اداره ثبت احوال و شورای تامین شهرستان مشهد مطرح گردید. خ. ب. ا. به حکم قبلی و مستندات موجود، ادعا نمود که تابعیت وی به دلیل ابهام در تابعیت پدرش بلاتکلیف مانده است. اداره ثبت احوال در لایحه‌ای اعلام کرد که در تابعیت خواهان تردید وجود دارد و آمادگی خود را برای ارسال پرونده به شورای تامین اعلام نمود، اما خواهان از ارائه مدارک لازم خودداری کرد. دادگاه عمومی مشهد با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658-1381/01/20، قرار عدم صلاحیت شورای تامین را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و مستندات، قرار صادره را منطبق با قوانین موضوعه و مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید نمود. بدین ترتیب، رای دیوان عالی کشور به تایید قرار عدم صلاحیت شورای تامین و ادامه پیگیری موضوع در مرجع صالح انجامید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29 پیام: رسیدگی به دعوی اثبات تابعیت در صلاحیت شورای تامین شهرستان م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/29 - 08 : 13 قاضی: ح. غ. پ. قاضی: رسول شاملو در تاریخ 1394/01/17 ع. م.الف. به وکالت از م. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد و شورای تامین شهرستان مشهد اقامه ی دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اثبات تابعیت ایرانی موکل خود را کرده است و با استناد به حکم صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و استشهادیه و پرونده ثبت احوال پدر خ. ت. د. موکل در چند سال اخیر از لحاظ تابعیت بلاتکلیف است چون شناسنامه ی وی از طرف اداره ثبت احوال اخذ شده است به لحاظ تردید در تابعیت پدرش این مشکل پیش آمده در حالی که آن ثابت نشده است و پرونده در اداره ثبت احوال تشکیل شده ولی از ارسال آن به شورای تامین خود داری می‌شود سابقه به نام پدر وی ی. ک. موجود است درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است سپس وکیل مزبور لایحه ی نوشته و توضیح داده که خواسته طبق ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه در صلاحیت شورای تامین شهرستان است اقدام قانونی به عمل آید دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره ثبت احوال مشهد لایحه ی تسلیم کرده و توضیح داده که در تابعیت خواهان تردید است این اداره آماده تشکیل پرونده و تقدیم آن به شورای تامین است باید مدارکی تقدیم کنند ولی از آن خودداری می‌نماید لذا درخواست ارجاع پرونده به شورای تامین را دارد 0 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 95/6/1 باحضور وکیل خ. ت. ج. داده است و پس از ملاحظه ی لایحه ی اداره ثبت احوال و استماع اظهارات وکیل خواهان که تکرار مطالب سابق الذکر است ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9509977578600745 - 95/6/3 پس از ذکر خلاصه ادعای خواهان و مدافعات اداره ثبت احوال با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره ی 658 - 81/1/20 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای تامین شهرستان مشهد صادر و پرونده را برای تایید قرار مزبور به دیوانعالی کشور ارسال می‌دارد و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار می‌گیرد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد ن. ب. ا. وکیل خواهان ب. ش. د. و نیز لایحه ی تقدیمی بعدی و توضیحات خود در جلسه ی رسیدگی دادگاه خواسته اش را اثبات تابعیت خواهان تعیین نموده و اشاره کرده است که تابعیت موکل مورد تردید قرار گرفته است و اداره ثبت احوال هم آن را تایید کرده است ب. ت. ب. مراتب و محتویات پرونده قرار صادر مستندا به ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه ی شماره ی 658 - 1381/01/20 صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد. رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - ح. غفار پور مستشاردیوانعالی کشور- رسول شاملو موضوع این پرونده به دعوی اثبات تابعیت ایرانی و الزام به صدور شناسنامه و مدارک سجلی مرتبط است. خواهان ادعا کرده است که در تاریخ 25 خرداد 1368 در شهرستان قم و از والدینی با تابعیت عراقی متولد شده و از زمان تولد در ایران زندگی کرده است. وی بر اساس بند 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a>، درخواست اثبات تابعیت ایرانی را مطرح نموده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به گواهی ولادت و مدارک تحصیلی ارائه شده، ادعای خواهان را تایید کرده و بر اساس مواد 976، 977، 979 و 982 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی به نفع خواهان صادر کرده است که شامل اثبات تابعیت ایرانی و صدور اسناد هویتی برای وی م. ب.. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، اداره ثبت احوال نسبت به این حکم اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-983-a_0815110236633">ماده 983 قانون مدنی</a> اعلام کرده است که درخواست تابعیت باید به وزارت امور خارجه تسلیم شود. به همین دلیل، طرح دعوی در این خصوص را غیرقابل استماع دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/08 پیام: درخواست تابعیت باید مستقیما یا توسط فرمانداریها و استانداریها به وزارت امور خارجه تسلیم شود واین امر از قواعد آمره ومربوط به نظم عمومی بوده و به اعمال حاکمیت ارتباط پیدا می کند؛ بنابراین دعوی اثبات تابعیت ایرانی در دادگاه مسموع نیست. در خصوص دعوی خواهان خانم ز. ح. فرزند ش.الف. به طرفیت خواندگان 1 - و.الف.خ. 2 - الف.ث.الف.ش.ت. به خواسته صدور حکم به اثبات تابعیت ایرانی وی والزام به صدور شناسنامه ومدارک سجلی ایرانی بدین شرح که اشعار داشته در تاریخ 1368/03/25 در شهرستان قم از والدینی با تبعه خارجی عراقی به نام پدر ش.الف. ح. و مادر م. ح. متولد شده و از بدو تولد تاکنون بالغ بر بیست و پنج سال در ایران اقامت داشته و به عنوان یک ایرانی زندگی کرده است از اینرو در راستای مقررات قانونی مشخصا بند 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده 976 قانون مدنی</a> صدور حکم به شرح خواسته را استدعا نموده است دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات ابرازی آنان مشخصاگواهی ولادت مشار الیها از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم به شماره 162583 - 1368/10/17 مشعر بر ولادت وی در 1368/03/25 در شهرستان قم و کارتهای هویت و شناسایی والدین نامبرده مبین تبعه خارجی بودن آنان و نیز مدارک تحصیلی خواهان در مراکز آموزشی و تحصیلی جمهوری اسلامی ایران حاکی از اقامت وی در ایران و استشهادیه تقدیمی در تایید ادعای مشار الیها و از طرفی دفاعیات بلاوجه و غیر موثر خواندگان به شرح لوایح تقدیمی دعوی مورد قیام را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 976 و 977 و 979 و 982 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به اثبات تابعیت ایرانی خواهان به محکومیت خواندگان به صدور اسناد هویتی و شناسایی ایرانی مشخصا شناسنامه و کارت ملی ایرانی با مندرجات مذکور برای خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و قابلیت تجدید نظر خواهی را در محاکم تجدید نظر استان داراست. مستشاران دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال..... به طرفیت خانم ز. ح. نسبت به دادنامه ی شماره 9309972169100331 مورخ 1393/06/31 صادره ازشعبه ی 91 دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اثبات تابعیت ایرانی ت. ن. خ. وصدوراسناد هویتی وشناسائی ایرانی مشخصا شناسنامه وکارت ملی ایرانی برای ت. ن. خ. اصداریافته است نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده د. ا. م. ازدادرسی و ب. ت. ب. اینکه براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-983-a_0815110236633">ماده 983 قانون مدنی</a> درخواست تابعیت بایدمستقیما یابه توسط حکام یا ولات (فرمانداریها واستانداریها)به وزارت امور خارجه تسلیم شود واین امرازقواعدآمره ومربوط به نظم عمومی وبه اعمال حاکمیت حکومت ارتباط پیدا میکند دادگاه طرح دعوی به کیفیت مزبور رامطابق با مقررات قانونی وقابل استماع نمی داند درنتیجه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته درخورنقض تشخیص وبه استنادمواد 2 و 348 - 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، قراررددعوی نخستین خانم ز. ح. راصادر و اعلام میداردرای صادره قطعی است مقرراست دفترطبق مقررات اقدام وابلاغ شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن