مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار *رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۸۱۶ - ۳۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دادخواست خانم ع. م. ب. فرزند ا. با وکالت ف. ر. به طرفیت ۱- اقای م. م. ب. فرزند ا. ۲- ز. ز. ا. فرزند م. با وکالت بعدی اقای ع. ا. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار به خواسته ۱- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره ۱۴۰۰۰۱۲۲۰ اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار ۲- ابطال عملیات اجرایی کلاسه فوق الذکر ۳- اثبات مالکیت نسبت به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پول توقیف شده در پورنده اجرایی فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. که برابر پرینت حسابها موکل مبلغ ۵۰ میلیون تومان را در تاریخ های ۱۰/۱۸ و ۱۰/۱۹ و ۱۰/۲۰ و ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ به حساب خ. ر. ا. واریز کرده است.که خ. ر. د. بابت مهریه خود اقدام به توقیف پول فوق کرده است.و خ. ا. د. که من کاسب هستم و چند ماه است.که کارتهای برادرم در دست من است.و من با ان کار میکنم و به محضی که پول از مستاجرم گرفتم پول را واریز کردم توقیف شده است.و پول نه قرض بوده و نه امانت بوده است.چون من با کارت ایشان کار میکنم پول را واریز کردم در مقابل خ. ر. ا. اقای م. م. اظهار داشته که ادعای خواهرم ( خواهان ) را قبول دارم. و این پول را خواهرم از مستاجرش گرفت و به عنوان امانی به حساب من واریز کرده است.چون من از زمان ازدواج قصد وام داشتم و بانک گفت که باید گردش حساب داشته باشی لذا من کارتهای خودم را در اختیار خواهرم قرار دادم تا با انها کارت کند و لذا پول برای ایشان است.و وکیل خ. ر. د. اظهار داشته که حسب اظهارات موکل این ادعا کذب محض است.و به محض اینکه وام ازداج به ایشان تعلق میگیرد خواهان به برادرش پیشنهاد میدهد که پول وام را به حساب من واریز کنید و من با ان کار میکنم سود میدهم و بعدا نیز پول برگردانده شده است.و از طرفی پول جنبه اعتباری دارد. و اموال منقول نیز وقتی در تصرف و حساب کسی باشد. متعلق به ان شخص است.و اگر بگوییم این پول قرض بوده و لذا متعلق به صاحب حساب است.و اگر به عنوان ودیعه و یا امانت باشد. این امر نیز امکان ندارد. چرا که پول ودیعه گذاشته نمیشود. چون برابر قانون باید عین معین باشد. و پول عین نیست و ارزش ریالی و اعتبار است.و عملا امانت و ودیعه نیز نمیباشد. و زمانی که شخص پول را به شخص دیگری می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار میگیرد و در واقع ذمه وی در مقابل ان شخص مشغول میشود. از طرفی ایشان که مدعی است.بابت گردش حساب بوده است.این امر نیز صحیح نمیباشد. چرا که وام در برج ۵ یا ۶ امسال دریافت شده و واریز وجه مذکور در برج ۱۰ بوده است.یعنی سه ماه بعد و از طرفی برای وام ازداج گردش حساب لازم نیست لذا تقاضای رد ادعای ایشان را داریم این دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا خواهان دلیل کافی برای ادعای خود ارایه نکرده است.ثانیا خ. م. ا..که این پول نه قرض بوده و نه امانت بوده و صرفا با کارت خوانده کار میکرده است.در حالی که خوانده اظهار میدارد. که این پول امانت است.ثالثا ب. ت. ب. اینکه حسابهای بانکی که افتتاح میشود. متعلق به همان صاحب حساب م. ب.. و هر گونه وجه و یا پولی که در ان حساب باشد. بالتبع متعلق به صاحب حساب م. ب.. و به عباراتی ب. ت. ب. اینکه پول مال و منقول است.و در حساب خوانده م. ب.. به عبارتی در تصرف ایشان است.و لذا تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.لذا ادعای مالکیت خواهان وارد نمیباشد. و به استناد ماده۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانو ن مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر واعلام می کند در خصوص اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی نیز ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و … "هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و رییس ثبت مکلف است.سریعا رسیدگی نماید. و با ذکر دلیل رای صادر نماید. و اشخاص ذی نفع میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خ. ر. ب. ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید. و برابر بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد واملاک کشور که مقررمیدارد." رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس اداره ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است." بنابراین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به استناد مواد مار الذکر و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ – ۸۲/۱۱/۱۹ دیوان عالی کشور و مواد۲۶-۲۸قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتباروشایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار صادرمی کند رای صادر شده در قسمت عدم صلاحیت قطعی و در قسمت حکم؛ ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در تاریخ 25 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه خانواده شهرستان همدان به بررسی یک دادخواست پرداخت و در مورد اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی و دستور اجرایی ثبت اسناد همدان رای صادر کرد. خ. د. ا. پرونده ادعا کرد که یک دانگ از شش دانگ یک ملک به موجب وکالت‌نامه بلاعزل از برادرش خریداری شده و به دلیل توقیف آن ملک به عنوان بخشی از مهریه، درخواست رفع توقیف نمود. دادگاه با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و مواد 26، 27 و 28 آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به اداره ثبت اسناد همدان ارجاع داد. این رای به دیوان عالی کشور ارسال شد و در شعبه دوازدهم دیوان، پس از بررسی مجدد پرونده، استدلال دادگاه همدان در صدور قرار عدم صلاحیت تایید گردید. بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک همدان محول شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان همدان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/25 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست م. س. ن. فرزند ع. با وکالت ح. ر. ح. ن. ب. یت ل. ص. م. فرزند ع. ع. با وکالت ط. س. و نیز به طرفیت م. س. ن. فرزند ع. به خواسته اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی و صدور حکم ابطال دستور اجرایی ثبت اسناد همدان و نیز مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که طبق دادخواست خواهان یک دانگ از شش دانگ یک باب خانه پ ثبتی....اصلی مفروز و مجزی شده از 50 حومه بخش سه *مربوط به وی م. ب.. که طبق وکالت نامه بلاعزل از برادرش م. خریداری نموده حال خانم ل. ص. م. شش دانگ پ مذکور را بابت بخشی از مهریه اش از طریق اداره ثبت اسناد همدان توقیف نموده که خواهان خواستار رفع توقیف از سهم خود شده ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه خانم ل. ص. م. از طریق ثبت اسناد اقدام به توقیف ملک مذکور نموده لذا دادگاه ضمن تایید نظریه قاضی مشاور به استناد ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و مواد 26 - 27 و 28 آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی رییس اداره ثبت اسناد همدان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وقطعی است.دفتر پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دیوان عالی کشور ارسال شود. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک همدان محول می‌گردد. در تاریخ 29 اردیبهشت 1401، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن، خواهان درخواست ابطال عملیات اجرایی و اثبات مالکیت مبلغ 500 میلیون ریال توقیف شده را مطرح کرده بود. خواهان ادعا کرد که این مبلغ به‌عنوان امانت به حساب یکی از خواندگان واریز شده است. خوانده اول تایید کرد که این مبلغ از مستاجر خواهان دریافت و به‌عنوان امانت در حساب وی نگهداری می‌شود. خوانده دوم نیز ادعای خواهان را نادرست دانسته و بیان کرد که مبلغ مذکور به‌عنوان ودیعه نمی‌تواند متعلق به خواهان باشد. <br>دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل کافی و مستندات قانونی از سوی خواهان، به‌ویژه با استناد به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. همچنین، قرار عدم صلاحیت نسبت به اعتراضات اجرایی را به استناد مواد 169 آیین‌نامه اجرایی و بند 8 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادر نمود. این حکم در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و با تایید استدلال دادگاه بدوی، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار محول گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/29 پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار *رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خانم ع. م. ب. فرزند ا. با وکالت ف. ر. به طرفیت 1 - اقای م. م. ب. فرزند ا. 2 - ز. ز. ا. فرزند م. با وکالت بعدی اقای ع. ا. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار به خواسته 1 - اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره 140001220 اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار 2 - ابطال عملیات اجرایی کلاسه فوق الذکر 3 - اثبات مالکیت نسبت به مبلغ 500/000/000 ریال پول توقیف شده در پورنده اجرایی فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. که برابر پرینت حساب‌ها موکل مبلغ 50 میلیون تومان را در تاریخ های 10/18 و 10/19 و 10/20 و 1400/10/21 به حساب خ. ر. ا. واریز کرده است.که خ. ر. د. بابت مهریه خود اقدام به توقیف پول فوق کرده است.و خ. ا. د. که من کاسب هستم و چند ماه است.که کارتهای برادرم در دست من است.و من با ان کار میکنم و به محضی که پول از مستاجرم گرفتم پول را واریز کردم توقیف شده است.و پول نه قرض بوده و نه امانت بوده است.چون من با کارت ایشان کار میکنم پول را واریز کردم در مقابل خ. ر. ا. اقای م. م. اظهار داشته که ادعای خواهرم (خواهان) را قبول دارم. و این پول را خواهرم از مستاجرش گرفت و به عنوان امانی به حساب من واریز کرده است.چون من از زمان ازدواج قصد وام داشتم و بانک گفت که باید گردش حساب داشته باشی لذا من کارتهای خودم را در اختیار خواهرم قرار دادم تا با انها کارت کند و لذا پول برای ایشان است.و وکیل خ. ر. د. اظهار داشته که حسب اظهارات موکل این ادعا کذب محض است.و به محض اینکه وام ازداج به ایشان تعلق میگیرد خواهان به برادرش پیشنهاد میدهد که پول وام را به حساب من واریز کنید و من با ان کار میکنم سود میدهم و بعدا نیز پول برگردانده شده است.و از طرفی پول جنبه اعتباری دارد. و اموال منقول نیز وقتی در تصرف و حساب کسی باشد. متعلق به ان شخص است.و اگر بگوییم این پول قرض بوده و لذا متعلق به صاحب حساب است.و اگر به عنوان ودیعه و یا امانت باشد. این امر نیز امکان ندارد. چرا که پول ودیعه گذاشته نمیشود. چون برابر قانون باید عین معین باشد. و پول عین نیست و ارزش ریالی و اعتبار است.و عملا امانت و ودیعه نیز نمیباشد. و زمانی که شخص پول را به شخص دیگری می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار میگیرد و در واقع ذمه وی در مقابل ان شخص مشغول میشود. از طرفی ایشان که مدعی است.بابت گردش حساب بوده است.این امر نیز صحیح نمیباشد. چرا که وام در برج 5 یا 6 امسال دریافت شده و واریز وجه مذکور در برج 10 بوده است.یعنی سه ماه بعد و از طرفی برای وام ازداج گردش حساب لازم نیست لذا تقاضای رد ادعای ایشان را داریم این دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مراتب فوق و ن. ب. ا. اولا خواهان دلیل کافی برای ادعای خود ارایه نکرده است.ثانیا خ. م. ا..که این پول نه قرض بوده و نه امانت بوده و صرفا با کارت خوانده کار میکرده است.در حالی که خوانده اظهار میدارد. که این پول امانت است.ثالثا ب. ت. ب. اینکه حسابهای بانکی که افتتاح میشود. متعلق به همان صاحب حساب م. ب.. و هر گونه وجه و یا پولی که در ان حساب باشد. بالتبع متعلق به صاحب حساب م. ب.. و به عباراتی ب. ت. ب. اینکه پول مال و منقول است.و در حساب خوانده م. ب.. به عبارتی در تصرف ایشان است.و لذا تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.لذا ادعای مالکیت خواهان وارد نمیباشد. و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانو ن مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر واعلام می کند در خصوص اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی نیز ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و … هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و رییس ثبت مکلف است.سریعا رسیدگی نماید. و با ذکر دلیل رای صادر نماید. و اشخاص ذی نفع میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خ. ر. ب. ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید. و برابر بند 8 ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک کشور که مقررمیدارد. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس اداره ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. بنابراین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به استناد مواد مار الذکر و رای وحدت رویه شماره 660 - 82/11/19 دیوان عالی کشور و مواد 26 - 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتباروشایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار صادرمی کند رای صادر شده در قسمت عدم صلاحیت قطعی و در قسمت حکم؛ ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار محول می‌گردد.