مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۴۰۸۱ – ۱۴۰۱/۲/۸ چنین اظهار نظر نموده است: " پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت ۱-سازمان ملی زمین و مسکن ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ۳- اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز ۴-اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی ...و... * ۷اصلی متعلق به شهرداری سقز م. ب. ۳/۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره ۳۷۷۴ * ۷اصلی مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت ۱۳۶۵۵۰متر مربع در بخش ۲سقز م. ب.. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خ. ر. ا. تحت پ های... و... *اصلی در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند ۵ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک م. ب.. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بنحوی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز به دعوایی که از سوی شهرداری این شهرستان علیه سازمان ملی زمین و مسکن و سایر ادارات مرتبط مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس سند مالکیت، مالک شش دانگ اراضی به مساحت 136550 متر مربع است و اسناد مالکیت صادره به نام خوانده ردیف اول، موخر و معارض با سند مالکیت شهرداری م. ب.. دادگاه با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، خود را فاقد صلاحیت تشخیص داده و پرونده را به هیات نظارت ارسال نمود. دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت دادگاه نخست را تایید و ادامه رسیدگی را به هیات نظارت محول کرد. رای دیوان عالی کشور در تاریخ مذکور صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی‌نماید موضوع مشمول بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/08 چنین اظهار نظر نموده است: پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت 1 - سازمان ملی زمین و مسکن 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 3 - اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز 4 - اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی...و... * 7 اصلی متعلق به شهرداری سقز م. ب. 3/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره 3774 * 7 اصلی مورخ 1382/04/22 مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت 136550 متر مربع در بخش --- سقز م. ب.. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خ. ر. ا. تحت پ های... و... *اصلی در مورخ 1395/03/29 نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک م. ب.. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل محول می‌گردد.