مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۸۲۵۵۲۸ - ۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ا. س. در به طرفیت خواندگان ۱-م. ا. س. در ۲-ع. ا. س. در۳- ش. ا. س. در۴- ه. ا. س. در بخواسته صدور حکم به تقسیم اموال مشاعی فیمابین خواهان و خواندگان با جلب نظر کارشناس رسمی و به انضمام وصول جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مفهوم به۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب. ت. ب. کلیه اوراق پرونده و ملاحظه ابرازی خواهان منضم به دادخواست از جمله گواهی حصر وراثت که دلالت بر وجود رابطه وراثت اصحاب دعوا با مرحوم ح. ا. س. در را دارد. و نیز حسب محتویات و مندرجات اسناد رسمی ابرازی مضبوط در پرونده امر املاک غیر منقول مشاعی موضوع تقسیم خواهان به شماره رونوشت ۵۵۶۵ مورخ۴۸/۱۲/۱۸و۷۵۲۸مورخ ۱۳۵۰/۱/۷و۱۰۸۷۶مورخ ۵۱/۴/۲۷دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰حوزه ثبتی * و جوابیه استعلام واصله به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۱۶۰۰۷۰۰۱۴۵۹مورخ ۱۴۰۰/۸/۳اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود دارای سند رسمی و سابقه ثبتی به نام مورث اصحاب دعوی مرحوم ح. ا. م. ب.. و نیز برخی از املاک سند رسمی تک برگی ان به نام خانم ه. ا. س. در و اقای م. ا. س. در است.که این اسناد رسمی املاک مندرج غیرمنقول در ان از شمول املاک مشاع خارج می نمایند درما نحن فیه چون الباقی املاک مورد ادعای خواهان مشاعی و سند رسمی و سابقه ثبتی انان بنام مرحوم ح. ا. س. در م. ب.. و با صدور سند رسمی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و نیز درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز ان است.و بین مالکین مشاعی محجور و غایب وجود ندارد. و قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.و نیز خواسته خواهان بشرح ستون خواسته و شرح متن دادخواست تسلیمی تقسیم ترکه نمی باشد. که از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و مشمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شود. و این دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند بنابراین دادگاه در رسیدگی به خواسته خ. م. ب. تقسیم اموال مشاعی فاقدصلاحیت ذاتی مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود را صادر و اعلام میدارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موضوع تقسیم اموال مشاعی رسیدگی نمود. خواهان با ارائه مدارکی از جمله گواهی حصر وراثت و اسناد رسمی مربوط به املاک مشاعی، درخواست صدور حکم به تقسیم این اموال و جبران خسارات به مبلغ 21,000,000 ریال را مطرح کرد. پس از بررسی مستندات، دادگاه به این نتیجه رسید که برخی از املاک دارای سند رسمی بوده و خارج از شمول املاک مشاع قرار دارند؛ لذا درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای افراز آن تلقی شد. بر این اساس، دادگاه اعلام کرد که به دلیل عدم وجود مالکین محجور و غایب، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و بر مبنای ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357، قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر و رسیدگی به موضوع به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود ارجاع گردید. این قرار به دیوان عالی کشور ارسال شد و در تاریخ مقرر، هیات قضایی دیوان با تایید استدلال دادگاه بدوی، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول کرده و رای صادره را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز آن بوده و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. اما اگر موضوع درخواست، تقسیم ترکه باشد از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا می کند. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موجب قرار شماره --- - 3 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ا. س. در به طرفیت خواندگان 1 - م. ا. س. در 2 - ع. ا. س. در 3 - ش. ا. س. در 4 - ه. ا. س. در به خواسته صدور حکم به تقسیم اموال مشاعی فیمابین خواهان و خواندگان با جلب نظر کارشناس رسمی و به انضمام وصول جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مفهوم به 21/000/000 ریال ب. ت. ب. کلیه اوراق پرونده و ملاحظه ابرازی خواهان منضم به دادخواست از جمله گواهی حصر وراثت که دلالت بر وجود رابطه وراثت اصحاب دعوا با مرحوم ح. ا. س. در را دارد. و نیز حسب محتویات و مندرجات اسناد رسمی ابرازی مضبوط در پرونده امر املاک غیر منقول مشاعی موضوع تقسیم خواهان به شماره رونوشت 5565 مورخ 48/12/18 و 7528 مورخ 1350/01/07 و 10876 مورخ 51/4/27 دفتر اسناد رسمی شماره 20 حوزه ثبتی * و جوابیه استعلام واصله به شماره 140085616007001459 مورخ 1400/08/03 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود دارای سند رسمی و سابقه ثبتی به نام مورث اصحاب دعوی مرحوم ح. ا. م. ب.. و نیز برخی از املاک سند رسمی تک برگی ان به نام خانم ه. ا. س. در و اقای م. ا. س. در است.که این اسناد رسمی املاک مندرج غیرمنقول در ان از شمول املاک مشاع خارج می نمایند درما نحن فیه چون الباقی املاک مورد ادعای خواهان مشاعی و سند رسمی و سابقه ثبتی انان به نام مرحوم ح. ا. س. در م. ب.. و با صدور سند رسمی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و نیز درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز ان است.و بین مالکین مشاعی محجور و غایب وجود ندارد. و قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.و نیز خواسته خ. ب. ش. ستون خواسته و شرح متن دادخواست تسلیمی تقسیم ترکه نمی‌باشد. که از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و مشمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شود. و این دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند بنابراین دادگاه در رسیدگی به خواسته خ. م. ب. تقسیم اموال مشاعی فاقدصلاحیت ذاتی مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود را صادر و اعلام میدارد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول می‌گردد.