مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۲۶۴۷۳۱۸ - ۹. ۵٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی غ. ا. اصل با وکالت س. ک. بطرفیت م. ا. ز. با وکالت ب. م. بخواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸۶/۱۱/۱ * ملک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب مغازه با ارجاع امر به کارشناسی؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات شهود تعرفه انچه بر دادگاه محرز است.تصرفات خوانده در ملک مشاعی بوده است.و اظهارات شهود معرف خوانده بر داشتن رابطه دوستی صمیمی حکایت از اذن یا رضایت خواهان در مدت تصرفات نداشته و نیز ارجاع امر به کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق مطابقت داشته، لذا دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خواهان و ن. ب. ا. مطابق روح مواد ۲۶۵٫۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.و استفاده معمول از مال دیگری در نظر عرف مستحق اجرت المثل دانسته، لذا دعوی خواهان را در این قسمت مقرون به صحت دانسته، مستندا به مواد ۲۶۵ و ۳۳۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل به نسبت سهم مال مشاعی بمبلغ ۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت ساختمان و سهم از بابت مغازه بمبلغ ۴۷۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ( از تاریخ ۸۷/۴/۱۳ برای * ساختمان و برای مغازه از تاریخ ۹۰/۵/۲۰ ) و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست د. ح. خ. صادر و در خصوص اجرت المثل از تاریخ ۸۲/۱۱/۱، ن. ب. ا. دلیلی بر تصرفات سابق خوانده وجود نداشته بطوری که حسب اعلام کارشناس تاریخ نصب کنتور ۸۷/۴/۱۳ بوده و عرفا قبل از نصب برق امکان کاربری مسکونی در وضعیت فعلی وجود نداشته است، لذا در این خصوص به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. بطرفیت غ. ا. اصل بخواسته پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهمی از تاریخ انعقاد عقد صلح ۹۸/۱۲/۱ تا تاریخ اجرای حکم حسب نظریه کارشناس با احتساب خسارت دادرسی، صرفنظر از اینکه ایا شریک مال مشاعی می تواند بدون اطلاع شریک دیگر مال مشاعی را به دیگری مصالحه یا انتقال دهد یا خیر؟ بدلیل عدم اطلاع خوانده از مصالحه تصرفات او در مقابل شخص ثالث علی رغم مسیولیت او در مقابل شریک مال مشاعی موجب مفروز شدن ارکان دعوی اجرت المثل شده، مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان ( وارد ثالث ) صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی متقابل م. ا. ز. با وکالت ب. م. ب. یت غ. ا. با وکالت س. ک. بخواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت سهم خوانده در هزینه های ساخت ساختمان از سال ۸۶ به استناد شهادت شهود و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه؛ با عنایت به محتویات پرونده و توجها به اظهارات شهود و نظریه کارشناسی و قرارداد مورخه ۸۶/۲/۱ و ن. ب. ا. خوانده دلیلی بر خلاف ان ارایه نکرده، دادگاه با احراز پرداخت هزینه های ساخت ساختمان دعوی را وارد دانسته، مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۵۷۱ قانون مدنی و از بابت تسبیب، مستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته، پرداخت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی غ. ا. با وکالت س. ک. بطرفیت م. ا. ز. بخواسته تقسیم مال مشاعی و در صورت عدم تقسیم حکم به فروش و تحویل حصه و دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. بطرفیت غ. ا. اصل - م. ا. ز. بخواسته صدور حکم بر فروش ملک مشاعی موضوع مصالحه نامه عادی مورخه ۹۸/۱۲/۱ و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم بر فروش و تحویل سهمی، با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. در طول رسیدگی و حسب استعلام معموله از اداره ثبت بشماره ۶۰۰۸۴۴۴ و نیز اعلام خواهان غ. ا. در پرونده ۹۸۰۴۱۸ در متن دادخواست که ملک مذکور دارای سابقه ثبتی به * بوده، لذا مستندا به ماده ۱ قانون افراز و فروش ملک مشاعی مصوب ۱۳۷۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار واحد ثبتی میاندواب صادر و اعلام، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور با تهیه بدل در خصوص موضوع ( تقسیم و فروش ملک مشاعی ) ارسال خواهد شد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. خواسته فروش مال مشاعی است.نه افراز مال مشاع، با عنایت به ماده یک قانون افراز و فروش مال مشاع، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی