مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم س.ع. ه.م. بطرفیت آقای …. ف.ف. با وکالت آقای …. چ.ش. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه، وجود علقه زوجیت دائم فی ما بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم م. ب. در مورد خواسته ب. ت. ب. اظهارات خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و اظهارات شهود خواهان ن. ب. ا. خواهان در دادگاه اظهارداشت اموال دارد ولی پول نقد ندارد و باعنایت به اینکه تمکن به پول نقد نیست و تمکن به اموال م. ب. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق دعوی خ. ر. و. نمیداند به استناد مفهوم ماده یک قانون اعسار قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330، 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسن عموزادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی س.ع. ه.م. با وکالت الف. م. به طرفیت الف. ف.ف. با وکالت الف. چ.ش. از دادنامه شماره 1459 مورخ 1394/9/8 شعبه محترم 268 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای اعسار ت. ن. خ. از تادیه هزینه دادرسی در مرحله بدوی برای مطالبه 1014 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق در این پرونده، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم به دعوی مطروحه رسیدگی نموده است. خواسته‌های مطرح شده شامل مطالبه دستمزد و حقوق به همراه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و تاخیر در پرداخت، همچنین درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته بوده است. دادگاه با استناد به مواد 157 و 158 قانون کار و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با تایید نظر دادگاه نخستین، صلاحیت هیات حل اختلاف اداره کار را برای رسیدگی به موضوع خواسته اعلام و این تصمیم را تایید کرده است. تصمیم نهایی بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق، هیات حل اختلاف اداره کار صالح است. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم در خصوص دعوی اقای ع. ق. فرزند ح. به طرفیت اقای ح. ب. ق. س. فرزند ج. به خواسته 1 - مطالبه دستمزد و حقوق به انضمام کلیه خسارات وارده ناشی از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 2 - اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3 - تامین خواسته، به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/25 با این استدلال که: طبق قوانین و مقررات رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه نمی‌باشد.، با استناد مواد 157 و 158 قانون کار مصوب 1369 و ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه 507 مورخ 1366/10/15 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- - 1401/02/25 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، هییت حل اختلاف اداره کار را صالح به رسیدگی دانسته است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت می‌گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.