مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۰۲۱۸- ۱۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای ر. د. مقیم *به طرفیت سازمان* -مدیریت بانک صادرات استان اذربایجان شرقی مقیم *با وکالت اقای ق. ه. ا. سرای به خواسته مطالبه وجه بابت … ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۱۷۸/۸۸۰/۵۳۸ ریال به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شرح متن با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ) به مبلغ ۱٫۱۷۸٫۸۸۰٫۵۳۸ ریال مطالبه خسارات دادرسی ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. حسب توضیحات خ. د. ش. دادخواست و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی خواسته خواهان ازحقوق ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی م. ب.. که در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی ادره کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است. مقرر است.دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین ، پرونده از امار کسر و در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، به منظور تشخیص مرجع صالح ، به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور ، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره ، روابط طرفین مشمول قانون کارنبوده و خواهان کارمند رسمی بوده که بازنشسته گردیده و قبلا نیز اختلاف طرفین در موضوع دیگری در محاکم قضایی *رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی در تاریخ 25 خرداد 1401، دادگاه عمومی حقوقی تبریز به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل مطالبه مبلغ 1,178,880,538 ریال به همراه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی بود. پس از استماع توضیحات و دفاعیات طرفین، دادگاه قرار عدم صلاحیت را به شایستگی اداره کار و رفاه اجتماعی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که روابط طرفین مشمول قانون کار نمی‌باشد و خواهان به عنوان کارمند رسمی و بازنشسته شناخته شده است. لذا، قرار عدم صلاحیت صادره را نقض و ادامه رسیدگی را به شعبه مربوطه محول نمود. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که روابط طرفین مشمول قانون کارنبوده و خواهان کارمند رسمی بازنشسته ای باشد که درصدد مطالبه وجه به طرفیت سازمان مربوطه خود است محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند و اداره کار و رفاه اجتماعی صالح نیست. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 16 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای ر. د. مقیم *به طرفیت سازمان* -مدیریت بانک صادرات استان اذربایجان شرقی مقیم *با وکالت اقای ق. ه. ا. سرای به خواسته مطالبه وجه بابت … (تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/178/880/538 ریال به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شرح متن با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری) به مبلغ 1 ٫ 178 ٫ 880 ٫ 538 ریال مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. حسب توضیحات خ. د. ش. دادخواست و دفاعیات طرفین در جلسه دادرسی خواسته خواهان ازحقوق ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی م. ب.. که در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی ادره کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است. مقرر است.دفتر ضمن اعلام مراتب صدور قرار عدم صلاحیت به طرفین، پرونده از امار کسر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، به منظور تشخیص مرجع صالح، به مرجع محترم دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره، روابط طرفین مشمول قانون کارنبوده و خواهان کارمند رسمی بوده که بازنشسته گردیده و قبلا نیز اختلاف طرفین در موضوع دیگری در محاکم قضایی *رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول می‌گردد.