مرجع صالح در دعوی مطالبه هزینه تعمیرات ملک از موجر

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ر. س. با وکالت خانم س. ص. د. ب. ط. خانم ب. ف.ز. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و خ س. ت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و کلیه خ س. ت وارده تقدیم و اضافه نموده موکل آقای م. ر. س. به موجب نامه مورخ 1391/7/17 مستأجر خوانده خانم ب. ف.ز. م. ب. و به جهت مشکلات موجود در ویلا و نیاز به تعمیرات و بازسازی با خواست و اطلاع و اجازه موجر اقدام به تعمیرات و بازسازی ویلای مورد اجاره نمودند برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-460-a_0815110236107">ماده 460 قانون مدنی</a> موجر باید ملک مورد اجاره را در وضعیتی تحویل نماید که وی بتواند استفاده لازم را از آن ببرد بعبارت دیگر ملک یا مورد اجاره نباید معیوب باشد نهایتاً قرار بر این بوده که موجر موارد پرداختی جهت رفع عیوب ویلا و بازسازی را متعاقباً برابر فاکتور دریافت نماید لکن مدتهاست که موجر هر بار به دلایل واهی از بازپرداخت وجوه پرداختی موکل خودداری می نماید توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی ارائه می گردد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته دعوی را دارم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی عباس آباد ارجاع شده این شعبه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00882 – 1393/10/21 چنین رأی داده درخصوص دعوی آقای م. ر. س. با وکالت خانم س. ص. به طرفیت خانم ب. ف.ز. به خواسته مطالبه ششصد میلیون ریال با احتساب خ س. ت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. اوراق پرونده قطع نظر از ماهیت امر ن. ب. ا. محل اقامت خوانده در خارج از این دادگستری و در تهران اعلام گردیده است باستناد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری تهران صادر و اعلام می نماید در نتیجه پرونده به دادگستری تهران ارسال و به شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده این شعبه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 01004 – 1393/11/21 با ذکر مقدمه ای چنین رأی داده گرچه در ستون دادخواست اکنون مبلغ وجه نقدی مورد مطالبه است لکن مبنای ادعای حق این است که هزینه هایی ناشی از تعمیرات ضروری در ملک است که این هزینه ها به اذن خوانده انجام شده است بررسی صحت این ادعاها ( به جز بررسی تحصیل اذن ) از قبیل 1- آیا اساساً چنین هزینه هائی توسط خواهان انجام شده یا خیر 2- میزان آن چقدر بوده و در چه بخش هائی از ساختمان هزینه شده 3- آیا هزینه های انجام شده ب. ت. ب. وضع ملک ضروری بوده یا خیر مستلزم تحقیق از قبیل کارشناسی و عنداللزوم معاینه محلی است که در ارتباط با مال غیر منقول و راجع به آن است از مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> و رأی وحدت رویه شماره 31 – 1363/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بدست می آید که مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول دعوی غیر منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن است از این رو این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع تشخیص نمی دهد و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عباس آباد مستنداً به مقررات یاد شده صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد پس از وصول پرونده در دستور کار این شعبه قرار گرفته.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضوممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور تصمیم شعبه 44 دادگاه عمومی تهران در صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی عباس آباد ب. ت. ب. محتویات پرونده به درستی صادر شده با تشخیص صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی عباس آباد در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید مقرر است پرونده به مرجع صالح مرقوم ارسال گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوی مطالبه هزینه تعمیرات ملک از موجر در تاریخ 16 خرداد 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوی مطرح‌شده از سوی خواهان علیه خوانده، به خواسته مطالبه وجهی به مبلغ شصت میلیون تومان، به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردید. خواهان ادعا نمود که به موجب نامه‌ای به تاریخ 17 مهر 1391، به عنوان مستاجر، با اطلاع و اجازه موجر، اقدام به تعمیرات و بازسازی ویلای مورد اجاره کرده است و موجر از بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده به دلایل غیرموجه خودداری کرده است. در ابتدا، دادگاه عمومی عباس آباد قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران صادر کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال نمود. سپس دادگاه تهران با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 31- 5 آذر 1363، قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی عباس آباد صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک غیرمنقول است. در نهایت، شعبه دیوان عالی کشور با تایید صحت تصمیم دادگاه عمومی تهران، صلاحیت دادگاه عمومی عباس آباد را در رسیدگی به دعوی تایید و مقرر کرد که پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه هزینه های صورت گرفته در ملک توسط مستاجر، دعوی غیر منقول محسوب می‌شود؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. ر. س. با وکالت خانم س. ص. د. ب. ط. خانم ب. ف.ز. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی و خ س. ت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و کلیه خ س. ت وارده تقدیم و اضافه نموده موکل آقای م. ر. س. به موجب نامه مورخ 1391/07/17 مستاجر خوانده خانم ب. ف.ز. م. ب. و به جهت مشکلات موجود در ویلا و نیاز به تعمیرات و بازسازی با خواست و اطلاع و اجازه موجر اقدام به تعمیرات و بازسازی ویلای مورد اجاره نمودند برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-460-a_0815110236107">ماده 460 قانون مدنی</a> موجر باید ملک مورد اجاره را در وضعیتی تحویل نماید که وی بتواند استفاده لازم را از آن ببرد به عبارت دیگر ملک یا مورد اجاره نباید معیوب باشد نهایتا قرار بر این بوده که موجر موارد پرداختی جهت رفع عیوب ویلا و بازسازی را متعاقبا برابر فاکتور دریافت نماید لکن مدتهاست که موجر هر بار به دلایل واهی از بازپرداخت وجوه پرداختی موکل خودداری می‌نماید توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی ارائه می‌گردد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته دعوی را دارم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی عباس آباد ارجاع شده این شعبه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 1393/10/21 چنین رای داده در خصوص دعوی آقای م. ر. س. با وکالت خانم س. ص. به طرفیت خانم ب. ف.ز. به خواسته مطالبه ششصد میلیون ریال با احتساب خ س. ت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اوراق پرونده قطع نظر از ماهیت امر ن. ب. ا. محل اقامت خوانده در خارج از این دادگستری و در تهران اعلام گردیده است به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری تهران صادر و اعلام می‌نماید در نتیجه پرونده به دادگستری تهران ارسال و به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده این شعبه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 1393/11/21 با ذکر مقدمه ای چنین رای داده گرچه در ستون دادخواست اکنون مبلغ وجه نقدی مورد مطالبه است لکن مبنای ادعای حق این است که هزینه هایی ناشی از تعمیرات ضروری در ملک است که این هزینه ها به اذن خوانده انجام شده است بررسی صحت این ادعاها (به جز بررسی تحصیل اذن) از قبیل 1 - آیا اساسا چنین هزینه هائی توسط خواهان انجام شده یا خیر 2 - میزان آن چقدر بوده و در چه بخش هائی از ساختمان هزینه شده 3 - آیا هزینه های انجام شده ب. ت. ب. وضع ملک ضروری بوده یا خیر مستلزم تحقیق از قبیل کارشناسی و عنداللزوم معاینه محلی است که در ارتباط با مال غیر منقول و راجع به آن است از مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110235664">ماده 20 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 31 - 1363/09/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به دست می آید که مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول دعوی غیر منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن است از این رو این دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع تشخیص نمی دهد و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عباس آباد مستندا به مقررات یاد شده صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد پس از وصول پرونده در دستور کار این شعبه قرار گرفته.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور تصمیم شعبه --- دادگاه عمومی تهران در صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی عباس آباد ب. ت. ب. محتویات پرونده به درستی صادر شده با تشخیص صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی عباس آباد در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می‌نماید مقرر است پرونده به مرجع صالح مرقوم ارسال گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار