مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده ب. ت. ب. محتویات پرونده آقای م. ر.ب. و ع. ب. در مورخ 1394/2/3 شکایتی علیه آقایان: 1- ب. ک. 2- پ. ر. و 3- ع.الف. ر. به فروش مال غیر شکایت کرده که با تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه 102 دادگاه کیفری دو کرمانشاه (102 جزایی سابق) ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رأی شماره 9409978312500467 مورخ 1394/5/12 قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم کیفری یک کرمانشاه صادر گردیده پرونده در شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (کیفری استان سابق) مطرح و بررسی و شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 9409978326000106 مورخ 1394/8/30 اعلام نموده قرار عدم صلاحیّت شماره 00467-۱۳۹۴/5/12 شعبه دوم دادگاه کیفری دو --‌- قابلیّت متابعت از نظر این دادگاه ندارد زیرا کیفر مقرر برای مرتکب بزه انتقال مال غیر به شرح فراز نخست از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تحمل حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه م. ب. بند ت ماده 302 ق.آ.د.ک مصوب 1392 کیفر قانونی حبس مقرر در ماده یک قانون مذکور درجه 4 محسوب گشته و از لحاظ مال مأخوذه 85 میلیون تومان منظور شده جزای نقدی بر مرتکبین بزه انتسابی از درجه دو لحاظ می گردد لیکن در تقابل با این دو عقوبت جزای برای تعیین صلاحیّت محاکم کیفری یک و کیفری دو از آنجا که جزای نقدی نسبی و متغیر م. ب. و معیار نهادن آن برای صلاحیّت دوگانگی و ناهمگونی در رسیدگی را به بار آورد که منطقاً دور از حکمت قانونگذار م. ب. از آنجا که مجازات حبس کیفر ثابت م. ب. و لحاظ این مورد که تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس را شدیدتر مفروض دانسته تشخیص دادگاه در تعیین صلاحیّت بر معیار کیفر حبس مقرر می گردد لذا با عنایت بر اینکه کیفر تحمل یک تا هفت سال حبس تعزیری موضوع فراز نخست از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درجه چهار استناد بر ماده 19 ق.م.ا. مصوب 1392 محسوب می گردد. دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و ایراد مطروح وکلای مدافع متهمان را وارد تشخیص داده و به لحاظ ظهور اختلاف در صلاحیّت و عنایت بر این مورد که دادگاه تجدیدنظر در مقام دادگاه عالی نسبت به دادگاه کیفری یک قرار نگرفته و احکام و آراء صادره از محاکم کیفری یک قابلیّت فرجام خواهی را در شعب دیوان عالی کشور واجد بوده به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیّت پرونده به دیوان عالی کشور در جهت حل تعارض و اختلاف ارسال می‌گردد. امضاء اعضاء دادگاه کیفری یک کرمانشاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و گزارش پرونده از سوی عضو ممیز شعبه تنظیم گردید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأئید صلاحیت دادگاه کیفری 2 کرمانشاه درخصوص دادنامه شماره حل اختلاف فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیّت رسیدگی بین دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی) و شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر کرمانشاه (شعبه 1 کیفری استان سابق کرمانشاه) در ارتباط با موضوع انتقال مال غیر با التفات به منطوق مواد 302 و 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه آراء صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجا‌م‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. و نیز باستناد رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/2/5 مبنی بر اینکه در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان با دادگاه کیفری همان استان با دیوان عالی کشور م. ب.. بنابه‌مراتب با احراز صلاحیّت رسیدگی دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه (شعبه 102 دادگاه جزائی سابق) به موضوع فروش مال غیر در این پرونده و تأئید رأی شماره 000106-940-۱۳۹۴/8/30 شعبه 1 کیفری یک شهر کرمانشاه رفع اختلاف می‌نماید. این رأی قطعی است. پرونده به مرجع مربوطه ارسال شود. شعبه 4 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار قاسم پناو - سید حسین بهرامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی