مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309987194600564 شماره دادنامه : 9409970908200251 تاریخ : 1394/11/12 خلاصه جریان پرونده مندرجات بدل ارسالی از اینقرار است که آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. - م. - ح. ( فرزندان ر. ) - م. - ع. - م. - م. - الف. (فرزندان ه. ) همگی با نام خانوادگی ن. دادخواستی بطرفیت آقای م. ش. به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند و رفع تصرف از ملک پلاک 4076 را به دادگستری ل. داده و با ارجاع مورّخ 93/11/25 دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی پرونده شده است ، با دعوت طرفین به دلالت مندرجات صورتمجلس تنظیمی مورّخ 93/12/24 وکیل خواهان مطالب مندرج در دادخواست خود تکرار و بعلاوه اظهار داشته حدود 138 مترمربع از زمین موکلین وی توسط خوانده تصرف و ایشان اقدام به تخریب شالوده نموده است ، اظهارات خوانده در این صورتمجلس قابلیت خواندن نداشت و کپی ناخوانا م. ب. ، دادگاه در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید ، در ادامه وکیل خواهانهای مذکور دادخواست جداگانه دعوی جلب ثالث بطرفیت شهرداری لار داده که در تاریخ 93/12/6 به همان شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. ارجاع گردیده بوده است ، به حکایت صورتمجلس تنظیمی مورّخ 94/3/10 طرفین و وکیل مجلوب ثالث ( آقای … ) حاضر و در این جلسه وکیل نامبرده (مجلوب ثالث) به صلاحیت دادگاه ایراد مینماید ، ایشان اجمالاً اظهار داشته خواهانهای دعوی اصلی دارای سند مالکیت رسمی بوده و خوانده آن دعوی نیز دارای سند مالکیت رسمی م. ب. ، اختلاف در مالکیت و تعارض در اسناد صادره م. ب. ، برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به این تعارض در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک است ، دادگاه پرونده را مقید به وقت نظارتی تا وصول نظریه کارشناس نموده است ، به دلالت اظهارنظر مورّخ 94/7/10 آقای …. درویشی گراشی نژاد کارشناس رسمی قوه قضائیه ، ایشان پس از تشریح موقعیت ملک و اسناد و مدارک طرفین و بررسی اجمالاً چنین نتیجه گیری و اعلام داشته که با عنایت به مطالب بالا مقدار 119/18 مترمربع تداخل در هر دو سند مالکیت پلاک 4076 و نیز پلاک تجمیعی 14811 و 4074 موقعیت دارد که این مقدار تعارض ثبتی است ، کارشناس موصوف در بررسی خود اظهار کرده بر اساس ماده 25 قانون ثبت تعارض ثبتی در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در استان م. ب. ، ملاحظه میشود شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. مطابق دادنامه شماره 640-94/8/13 با اعلام ختم دادرسی رأی خود را صادر نموده است ، بموجب دادنامه مارالذکر دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی ، ب. ت. ب. اینکه بموجب نظریه کارشناس رسمی متخصص در زمینه ثبتی ملک متنازع فیه در محدوده پلاکهای طرفین واقع شده و اینکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً با هیأت نظارت م. ب. ، لذا به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 26 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس را صادر و اعلام و پرونده را در خصوص رفع تصرف مفتوح قرار داده است . ملاحظه میشود مدیر کل ثبت فارس طی نامه مورّخ 94/10/6 با مکاتبه ای که با دفتر شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. بعمل آورده ب. ت. ب. ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب عین پرونده ارسالی را جهت تأیید در مراجع ذیربط عودت داده و دادرس محترم شعبه اوّل طی دستور مورّخ 94/10/13 دستور داده بدل پرونده بدواً به دیوان عالی کشور ارسال گردد . دفتر شعبه بدوی بدل تهیه شده را طی نامه ای به دیوان عالی کشور ارسال نموده است ، با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان و ثبت آن بکلاسه 940192/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره 640-94/8/13 صادره شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. که طی آن دعاوی اصلی و جلب ثالث تقدیمی آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. ن. و غیره به طرفیت آقای م. ش. ( خوانده دعوی اصلی ) و شهرداری لار با وکالت آقای … (خوانده دعوی جلب ثالث) به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس تشخیص و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ، با مطالعه سابقه و اوراق ارسالی و امعان نظر جامع در آن ، نتیجتاً در خور و شایسته تأیید م. ب. ، کارشناس منتخب دادگاه ضمن بازدید از محل و با نقشه برداری از زمین مورد دعوی و نیز نقاط ثابت موجود در محل و نیز تثبیت نقشه ثبتی پلاکهای 4076 و تجمیعی 14811 و 4074 در محل متوجه شده مقدار 119/18 مترمربع زمین تداخل و در هر دو پلاک واقع و اعلام داشته که این مقدار بعنوان تعارض ثبتی م. ب. ، از آنجائیکه بر اساس بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت می باشد، با نظر به مراتب مارالذکر مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً ضمن تأیید قرار دادگاه بدوی مقرر میدارد تا پرونده به دادگاه بدوی عودت تا از آنطریق به مرجع فوق الذکر ارسال گردد. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در تاریخ 12 بهمن 1394، رای دیوان عالی کشور در خصوص یک پرونده صادر شد که در آن، خواهان به نمایندگی از هشت نفر دیگر، علیه خوانده و شهرداری، به منظور اثبات مالکیت، ابطال سند و رفع تصرف از ملکی در یک پلاک مشخص اقدام کرده بود. دادگاه بدوی پس از بررسی و استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده، به دلیل وجود تعارض در اسناد مالکیت و بر اساس بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس صادر کرد. کارشناس رسمی نیز در نظریه خود به تداخل 119/18 مترمربع در اسناد مالکیت طرفین اشاره کرده و بر صلاحیت هیات نظارت تاکید نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و گزارش کارشناس، ضمن تایید قرار دادگاه بدوی، مقرر کرد که پرونده به دادگاه بدوی عودت داده شود تا به مرجع صلاحیت‌دار ارسال گردد. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا جزئا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیات نظارت ثبت است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 مندرجات بدل ارسالی از اینقرار است که آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. - م. - ح. (فرزندان ر.) - م. - ع. - م. - م. - الف. (فرزندان ه.) همگی با نام خانوادگی ن. د. ب. ط. آقای م. ش. به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند و رفع تصرف از ملک پلاک --- را به دادگستری ل. داده و با ارجاع مورّخ 93/11/25 دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی عهده دار رسیدگی پرونده شده است، با دعوت طرفین به دلالت مندرجات صورتمجلس تنظیمی مورّخ 93/12/24 وکیل خواهان مطالب مندرج در دادخواست خود تکرار و به علاوه اظهار داشته حدود 138 مترمربع از زمین موکلین وی توسط خوانده تصرف و ایشان اقدام به تخریب شالوده نموده است، اظهارات خوانده در این صورتمجلس قابلیت خواندن نداشت و کپی ناخوانا می‌باشد، دادگاه در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید، در ادامه وکیل خواهان‌های مذکور دادخواست جداگانه دعوی جلب ثالث به طرفیت شهرداری لار داده که در تاریخ 93/12/6 به همان شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. ارجاع گردیده بوده است، به حکایت صورتمجلس تنظیمی مورّخ 94/3/10 طرفین و وکیل مجلوب ثالث (آقای …) حاضر و در این جلسه وکیل نامبرده (مجلوب ثالث) به صلاحیت دادگاه ایراد مینماید، ایشان اجمالا اظهار داشته خواهان‌های دعوی اصلی دارای سند مالکیت رسمی بوده و خوانده آن دعوی نیز دارای سند مالکیت رسمی میباشد، اختلاف در مالکیت و تعارض در اسناد صادره میباشد، برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی به این تعارض در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک است، دادگاه پرونده را مقید به وقت نظارتی تا وصول نظریه کارشناس نموده است، به دلالت اظهارنظر مورّخ 94/7/10 آقای …. درویشی گراشی نژاد کارشناس رسمی قوه قضائیه، ایشان پس از تشریح موقعیت ملک و اسناد و مدارک طرفین و بررسی اجمالا چنین نتیجه گیری و اعلام داشته که با عنایت به مطالب بالا مقدار 119/18 مترمربع تداخل در هر دو سند مالکیت پلاک --- و نیز پلاک تجمیعی 14811 و 4074 موقعیت دارد که این مقدار تعارض ثبتی است، کارشناس موصوف در بررسی خود اظهار کرده بر اساس ماده 25 قانون ثبت تعارض ثبتی در صلاحیت هیات نظارت مستقر در استان میباشد، ملاحظه میشود شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. مطابق دادنامه شماره --- - 94/8/13 با اعلام ختم دادرسی رای خود را صادر نموده است، به موجب دادنامه مارالذکر دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای، ب. ت. ب. اینکه به موجب نظریه کارشناس رسمی متخصص در زمینه ثبتی ملک متنازع فیه در محدوده پلاکهای طرفین واقع شده و اینکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا با هیات نظارت میباشد، لذا به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس را صادر و اعلام و پرونده را در خصوص رفع تصرف مفتوح قرار داده است. ملاحظه میشود مدیر کل ثبت فارس طی نامه مورّخ 94/10/6 با مکاتبه ای که با دفتر شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. به عمل آورده ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب عین پرونده ارسالی را جهت تایید در مراجع ذیربط عودت داده و دادرس محترم شعبه اوّل طی دستور مورّخ 94/10/13 دستور داده بدل پرونده بدوا به دیوان عالی کشور ارسال گردد. دفتر شعبه بدوی بدل تهیه شده را طی نامه ای به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن بکلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره --- - 94/8/13 صادره شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ل. که طی آن دعاوی اصلی و جلب ثالث تقدیمی آقای م. بازیاری به وکالت از 8 نفر آقایان و خانمها ح. ن. و غیره به طرفیت آقای م. ش. (خوانده دعوی اصلی) و شهرداری لار با وکالت آقای … (خوانده دعوی جلب ثالث) به خواسته اثبات مالکیت و ابطال سند با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک مرکز استان فارس تشخیص و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تایید به دیوان عالی کشور ارسال گردیده، با مطالعه سابقه و اوراق ارسالی و امعان نظر جامع در آن، نتیجتا در خور و شایسته تایید میباشد، کارشناس منتخب دادگاه ضمن بازدید از محل و با نقشه برداری از زمین مورد دعوی و نیز نقاط ثابت موجود در محل و نیز تثبیت نقشه ثبتی پلاکهای 4076 و تجمیعی 14811 و 4074 در محل متوجه شده مقدار 119/18 مترمربع زمین تداخل و در هر دو پلاک واقع و اعلام داشته که این مقدار به عنوان تعارض ثبتی می‌باشد، از آنجایی که بر اساس بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت می‌باشد، با نظر به مراتب مارالذکر مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا ضمن تایید قرار دادگاه بدوی مقرر میدارد تا پرونده به دادگاه بدوی عودت تا از آنطریق به مرجع فوق الذکر ارسال گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون در تاریخ 20 مهر 1392، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به بررسی ابطال ثبت و سند معارض موخرالصدور یک قطعه زمین پرداخته است. خ. ب. ت. دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران، خواستار ابطال ثبت و سند معارض گردید. شعبه مربوطه، با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات نظارت استان تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور، با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت، قرار صادره از شعبه دادگاه عمومی را صحیح ارزیابی کرده و مقرر نمود که پرونده به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/20 پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک است. به تاریخ 9/4/92 آقای ه.م. با وکالت آقای ح.م. و خانم ه.ح. به طرفیت الف. و بقیه خواندگان به شرح دادخواست، دادخواستی به خواسته ابطال ثبت و سند معارض موخرالصدور قطعه --- تفکیکی به پلاک ثبتی --- تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران نموده که به شعبه --- ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره --- مورخ 29/4/92 مستندا به بند 5 و 6 از ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات نظارت استان دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نظر به این که برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است قرار صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صحیح تشخیص و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی صلاحیت ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 30 مرداد 1392، دادنامه‌ای در ارتباط با پرونده‌ای که در تاریخ 15 اسفند 1391 ثبت شده بود، صادر گردید. خواهان به منظور ابطال سند مالکیت معارض و همچنین مطالبه خسارات و هزینه‌های دادرسی، اقدام به طرح دعوی علیه خواندگان و اداره ثبت اسناد و املاک نمود. در ابتدا، خواهان درخواست صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مربوطه را به دادگاه عمومی تهران ارائه کرد. شعبه مربوطه پس از بررسی و استماع اظهارات، به اعتبار رسیدگی هیات نظارت ثبت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 18 دی 1351، رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت را در صلاحیت هیات نظارت دانسته و قرار صادره را تایید کرد و مقرر نمود که پرونده به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/30 پیام: رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت است. به تاریخ 15/12/91 آقای ه.ش. به طرفیت آقای ….م. و ع.ک. و اداره ثبت اسناد و املاک کن با وکالت آقایان م.س. و م.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت معارض با سند موکل دارای پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی قطعه --- بخش --- تهران م. ب. - / 51/000/000 ریال و نیز محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک مزبور، تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که به شعبه --- دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان، نهایتا با ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 2/4/92 ختم رسیدگی اعلام و به اعتبار رسیدگی هیات نظارت ثبت، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده را در جهت اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. نظر به این که برابر بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 18/10/51 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارفاقی آن با هیات نظارت است علی هذا با تایید قرار صادره به شماره 00241 مورخ 2/4/92 مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذی صلاحیت ارسال گردد.