مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم کانون وکلای دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.م. به طرفیت ک. به خواسته الزام خوانده به لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران مطابق ماده 3 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت نسبت به حقوق خواهان در آزمون وکالت 90، دادگاه اظهارات خواهان و وکیل محترم خوانده آقای ق.ک. را استماع نمود، دعوا ناظر بر ابطال تصمیم هیأت مدیره کانون وکلا نیست تا دادگاه عالی انتظامی قضات صالح تشخیص داده شود و از طرفی کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری شخصیت حقوقی مستقل ندارد تا طرف دعوا واقع شود بلکه این کانون وکلای دادگستری است که به موجب ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری علاوه بر اینکه مستقل از قوه قضاییه م. ب. و همچنین دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و از این حیث دعـوا صحیـح طـرح شـده اسـت و ایـرادات خوانـده به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می گردد لیکن مدافعات ماهوی وکیل محترم خوانده صحیح م. ب. زیرا مراد مقنن در ماده 3 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری آن نیست که هرکس که سهمیه داشته باشد به صرف ثبت نام در آزمون ورودی کانون وکلا ولو آنکه حداقل صلاحیت علمی وی محرز نشود و به سبب اینکه مشمول 30% از سهمیه کانون می شود قبول شده به حساب آید که معنای دیگر این برداشت آن است که در شرایط کنونی که تعداد شرکت کنندگان ایثارگر که کمتر از 30% سهمیه مورد نیاز کانون وکلاست در هر حال به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهند شد زیرا با چنین تفسیری عبارت «...از بین ایثارگران که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد»; در ذیل ماده 3 از قانون مذکور لغو و بیهوده خواهد بود در حالی که این قید التزام بر آن دارد که در بین ایثارگران نیز آنانی که حداقل نمره را کسب کرده اند و مشمول تا 30% سهمیه مورد نیاز کانون وکلا هستند پذیرفته شوند خواهان محترم که در مرحله اول برگزاری آزمون کانون وکلا از 20 نمره 32/1 را آورده است با مساعدت هیأت مدیره کانون وکلا اجازه یافتند که در مرحله دوم که مرحله تشریحی نیز م. ب. شرکت کنند و د. ا. م. نیز نتوانستند حداقل نمره مجموع 8 از 20 را کسب کنند بلکه در مجموع نمره ایشان از 20، 74/2 شده است و اجازه شرکت در مرحله دوم به منزله قبولی خواهان نبوده است بلکه مساعدتی به ایشان بوده است که شاید مجموع نمرات خ. ر. ب. 8 برسانند و جزو پذیرفته شدگان قرار گیرند بنابراین هرگز از ماده 3 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری بر نمی آید که خواهان به صرف ایثارگر بودن کافی است که در آزمون ورودی کانون وکلا شرکت کند و چون تعداد شرکت کنندگانی که ایثارگرند کمتر از 30% سهمیه مورد نیاز کانون وکلاست ایشان پذیرفته شده محسوب می شوند و پذیرش این استدلال ملازمه دارد با عبث بودن برگزاری آزمون ورودی کانون وکلا برای ایثارگران، از طرفی مقامات رسمی مندرج در تبصره ماده 1 از قانون فوق الذکر که متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه م. ب. برای هیأت مدیره کانون ضابطه أخذ حداقل معدل 8 از 20 را برای سهمیه ایثارگران مصوب کرده است که این مصوبه نیز تاکنون در مرجع قانونی ابطال نگردیده است و در راستای مساعدت به ایثارگران و روح قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت نیز م. ب. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 1 و 3 از قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت کانون وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره 737-22/7/91 شعبه 27 دادگاه تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر أخذ پروانه ی وکالت موضوع ماده 3 سهمیه ایثارگران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده و تحقیقات معموله توجهاً به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 استقلال کانون وکلای دادگستری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری در مانحن فیه دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادگاه های عالی انتظامی قضات صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم کانون وکلای دادگستری در تاریخ 13 آبان 1392، دادگاه بدوی به دعوایی در خصوص الزام به لحاظ سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت رسیدگی نمود. دادگاه اعلام کرد که دعوا به‌طور صحیح مطرح شده و ایرادات طرف مقابل را مردود دانست. با این حال، بر اساس ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، صرف ایثارگر بودن برای پذیرش در آزمون کافی نیست و شاکی موفق به کسب حداقل نمره لازم نگردید. بنابراین، دعوای مطروحه رد شد. این تصمیم ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را نقض کرده و عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی را اعلام و پرونده را به دادگاه‌های عالی انتظامی قضات ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به اخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است. در خصوص دعوای آقای م.م. به طرفیت ک. به خواسته الزام خوانده به لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران مطابق ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسبت به حقوق خواهان در آزمون وکالت 90 ، دادگاه اظهارات خواهان و وکیل محترم خوانده آقای ق.ک. را استماع نمود، دعوا ناظر بر ابطال تصمیم هیات مدیره کانون وکلا نیست تا دادگاه عالی انتظامی قضات صالح تشخیص داده شود و از طرفی کمیسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری شخصیت حقوقی مستقل ندارد تا طرف دعوا واقع شود بلکه این کانون وکلای دادگستری است که به موجب ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری علاوه بر اینکه مستقل از قوه قضاییه م. ب. و همچنین دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و از این حیث دعوا صحیح طرح شده است و ایرادات خوانده به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می‌گردد لیکن مدافعات ماهوی وکیل محترم خوانده صحیح م. ب. زیرا مراد مقنن در ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آن نیست که هرکس که سهمیه داشته باشد به صرف ثبت نام در آزمون ورودی کانون وکلا ولو آنکه حداقل صلاحیت علمی وی محرز نشود و به سبب اینکه مشمول 30 % از سهمیه کانون می‌شود قبول شده به حساب آید که معنای دیگر این برداشت آن است که در شرایط کنونی که تعداد شرکت کنندگان ایثارگر که کمتر از 30 % سهمیه مورد نیاز کانون وکلاست در هر حال به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهند شد زیرا با چنین تفسیری عبارت «...از بین ایثارگران که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد»; در ذیل ماده 3 از قانون مذکور لغو و بیهوده خواهد بود در حالی که این قید التزام بر آن دارد که در بین ایثارگران نیز آنانی که حداقل نمره را کسب کرده اند و مشمول تا 30 % سهمیه مورد نیاز کانون وکلا هستند پذیرفته شوند خواهان محترم که در مرحله اول برگزاری آزمون کانون وکلا از 20 نمره 32/1 را آورده است با مساعدت هیات مدیره کانون وکلا اجازه یافتند که در مرحله دوم که مرحله تشریحی نیز م. ب. شرکت کنند و د. ا. م. نیز نتوانستند حداقل نمره مجموع 8 از 20 را کسب کنند بلکه در مجموع نمره ایشان از 20 ، 74/2 شده است و اجازه شرکت در مرحله دوم به منزله قبولی خواهان نبوده است بلکه مساعدتی به ایشان بوده است که شاید مجموع نمرات خ. ر. ب. 8 برسانند و جزو پذیرفته شدگان قرار گیرند بنابراین هرگز از ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بر نمی آید که خواهان به صرف ایثارگر بودن کافی است که در آزمون ورودی کانون وکلا شرکت کند و چون تعداد شرکت کنندگانی که ایثارگرند کمتر از 30 % سهمیه مورد نیاز کانون وکلاست ایشان پذیرفته شده محسوب می‌شوند و پذیرش این استدلال ملازمه دارد با عبث بودن برگزاری آزمون ورودی کانون وکلا برای ایثارگران، از طرفی مقامات رسمی مندرج در تبصره ماده 1 از قانون فوق الذکر که متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه م. ب. برای هیات مدیره کانون ضابطه اخذ حداقل معدل 8 از 20 را برای سهمیه ایثارگران مصوب کرده است که این مصوبه نیز تاکنون در مرجع قانونی ابطال نگردیده است و در راستای مساعدت به ایثارگران و روح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز م. ب. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 1 و 3 از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت کانون وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره --- - 22/7/91 شعبه --- دادگاه تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر اخذ پروانه ی وکالت موضوع ماده 3 سهمیه ایثارگران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده و تحقیقات معموله توجها به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 14 استقلال کانون وکلای دادگستری به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی محاکم دادگستری در مانحن فیه دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه به صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادگاه‌های عالی انتظامی قضات صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی