Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کار

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #رأی_اداره_کار #رسیدگی #مطالبه #تأدیه #دین #خسارت #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #تشخیص #هیأت_تشخیص #قانون_کار #حل_اختلاف #شرکت #ریال #گزارش #مشاوره #کارگر #کارفرما #شایستگی #آیین_دادرسی_مدنی #نقد #طلبکار #محکوم‌به #تحت_نظر #منطقه_ویژه_اقتصادی #انرژی #تأخیر #عضو #تأیید #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #تصمیم

خلاصه

خواهان برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغی که طبق رأی اداره کار طلبکار بوده، به دادگاه حقوقی مراجعه کرد. دادگاه حقوقی با نفی صلاحیت خود، آن را مرتبط با روابط کار دانست. دیوان عالی کشور این نظر را رد کرد و اعلام نمود مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

اصلِ حقوقی: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دعوایی مستقل از روابط کارگری و کارفرمایی و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مستند: ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، صلاحیت دادگاه، روابط کار، دادگاه حقوقی، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ع. م. به طرفیت شرکت ا. م. دادخواستی به خواسته مطالبه تأخیر تأدیه مبلغ 180/167/141 ریال از مورخه 1385 لغایت 94/3/30 به دادگاه‌های حقوقی ا. تقدیم داشته و پرونده به شعبه سوم دادگاه ارجاع شده است و توضیح داده است که طبق رأی ادارة کار ا. از خوانده مبلغ مذکور را طلب داشته‌ام و از سال 85 از پرداخت آن امتناع نموده است پس از تشکیل جلسة دادگاه با صدور دادنامه شماره 940834-94/7/28 چون منشاء دعوا را ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی تشخیص داده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و با اعلام صلاحیت هیأت تشخیص قانون کار مستقر در اداره کار ا. ، پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اعلام صلاحیت اداره کار مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته منصرف از دعاوی و اختلافات مربوط به روابط کار م. ب. و خواسته مطالبه‌ای است که ارتباطی با این روابط ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی م. ب. بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظریه دادگاه حقوقی ا. مورد تأئید قرار نمی‌گیرد و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ا. اعاده می‌نماید. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کار در تاریخ 4 آذر 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن خواسته‌ای برای مطالبه تاخیر تادیه مبلغ 180,167,141 ریال از تاریخ 1385 تا 30 خرداد 1394 مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس رای اداره کار، این مبلغ را طلبکار است و خوانده از پرداخت آن امتناع ورزیده است. دادگاه بدوی با تشخیص منشاء دعوا به عنوان روابط کارگری و کارفرمایی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به هیات تشخیص قانون کار ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، اعلام کرد که موضوع خواسته ارتباطی با روابط کار ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی قرار دارد. بر این اساس، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظریه دادگاه حقوقی تایید نشد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی کارگر به طرفیت کارفرما به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کار، منصرف از دعاوی و اختلافات مربوط به روابط کار محسوب می‌شود. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت مراجع اختصاصی قانون کار خارج است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای ع. م. به طرفیت شرکت ا. م. دادخواستی به خواسته مطالبه تاخیر تادیه مبلغ 180/167/141 ریال از مورخه 1385 لغایت 94/3/30 به دادگاه‌های حقوقی ا. تقدیم داشته و پرونده به شعبه سوم دادگاه ارجاع شده است و توضیح داده است که طبق رای اداره کار ا. از خوانده مبلغ مذکور را طلب داشته‌ام و از سال 85 از پرداخت آن امتناع نموده است پس از تشکیل جلسه دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 94/7/28 چون منشاء دعوا را ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی تشخیص داده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و با اعلام صلاحیت هیات تشخیص قانون کار مستقر در اداره کار ا.، پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اعلام صلاحیت اداره کار مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته منصرف از دعاوی و اختلافات مربوط به روابط کار م. ب. و خواسته مطالبه‌ای است که ارتباطی با این روابط ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی م. ب. بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نظریه دادگاه حقوقی ا. مورد تائید قرار نمی‌گیرد و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ا. اعاده می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون در تاریخ 4 آذر 1394، دیوان عالی کشور اقدام به صدور دادنامه‌ای نمود که به بررسی دعوای مطرح‌شده در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اجرای دادنامه هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار اختصاص داشت. شعبه اول دادگاه عمومی با استناد به ماده 157 قانون کار، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی به این دعوا را به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف واگذار کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتوای پرونده و مواد استنادی، قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و شایستگی هیات‌های مذکور را در رسیدگی به این نوع دعاوی مورد تاکید قرار داد. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. پیام: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به دادنامه صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در صلاحیت همین مرجع بوده و از صلاحیت محاکم عمومی خارج است. آقای س. ک. با تقدیم د. ب. ط. شرکت مهندسی ش. به دادگاه عمومی ع. تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه راجع به اجرای دادنامه شماره --- -- 94/5/26 صادر شده از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار کرده است که شعبه اول آن دادگاه به موجب رای شماره --- -- 94/6/29 با استدلال اینکه دعوی راجع به اختلاف بین کارگر و کارفرما م. ب. با استناد به ماده 157 قانون کار با صدور قرار عدم صلاحیت خویش و اعلام صلاحیت هیات مذکور پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی به دیوان عالی ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. متن قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی ع. به اعتبار شایستگی هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار مستقر در روابط کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به شرحی که در متن تصمیم شماره 301098 -- 94/6/29 صادر شده از آن مرجع قضایی انعکاس یافته است ب. ت. ب. محتویات پرونده و مودای خواسته و ماده استنادی، صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین