مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۳۸۳۷۷۳۶ - ۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در مورد دادخواست تجدید نظر اقای م. ح. ز. گ. فرزند ا. با وکالت اقایان س. ا. ع. ا. فرزند س. م. و م. ح. فرزند ع. به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، سازمان امور اراضی، اقایان م. خ. گ. فرزند غ. ، ب. خ. فرزند غ. نسبت به رای صادر شده از شعبه دهم حقوقی * با شماره دادنامه ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۰۸۹۵۹۸۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ دادگاه ب. ت. ب. ملک موضوع مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شده و بر اساس این قانون واگذار شده است.و ب. ت. ب. اینکه اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند بر اساس ماده ۳۸ ایین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است، لذا استنادا به رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخه ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ دیوان عالی کشور و مواد ۲۸٫۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه تجدیدنظر دادگاه استان خراسان رضوی به درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره از شعبه دهم حقوقی که به موضوع ملک مشمول قانون اصلاحات ارضی مربوط می‌شد، رسیدگی کرد. خواهان درخواست بررسی و تغییر رای قبلی در خصوص نحوه واگذاری و تنظیم سند ملک مذکور را مطرح نمود. دادگاه با استناد به ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه شماره 702 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این اختلافات به شورای اصلاحات ارضی اختصاص دارد و لذا رای قبلی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این قرار به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از بررسی، دیوان با تایید قرار عدم صلاحیت، ادامه رسیدگی را به شورای اصلاحات ارضی واگذار نمود. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ملک متنازع فیه مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شود و بر اساس این قانون واگذار شده باشد، اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب قرار شماره --- - 8 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در مورد دادخواست تجدید نظر اقای م. ح. ز. گ. فرزند ا. با وکالت اقایان س. ا. ع. ا. فرزند س. م. و م. ح. فرزند ع. به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، سازمان امور اراضی، اقایان م. خ. گ. فرزند غ.، ب. خ. فرزند غ. نسبت به رای صادر شده از شعبه دهم حقوقی * با شماره دادنامه --- مورخه 1400/08/19 دادگاه ب. ت. ب. ملک موضوع مشمول قانون اصلاحات ارضی شناخته شده و بر اساس این قانون واگذار شده است.و ب. ت. ب. اینکه اختلافات ناشی از نحوه واگذاری و نحوه تنظیم سند بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است، لذا استنادا به رای وحدت رویه شماره 702 مورخه 1386/05/02 دیوان عالی کشور و مواد 28 ٫ 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی محول می‌گردد.