مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می نماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9309970901300366 تاریخ : 1393/02/21 «رأی دیوان»; نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه براساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. ضمناً دستور موقت موضوع دادنامه شماره 3143-7/11/92 متعاقب قطعیت رأی صادره لغو می گردد. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب رأی جلسه شماره 179 مورخ 94/5/1 کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی شرکت آجر فشاری تعاونی ... به اتهام جابجایی سهمیه نفت کوره به میزان 2600 لیتر به پرداخت غرامت محکوم گردیده است و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 آئین نامه رسیدگی به تخلفات حمل و توزیع و فروش فرآورده های نفتی؛ مفاد این آئین نامه در خصوص تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی طرف قرارداد یا تعهد فروش با شرکت اعم از موسسین و متصدیان و کارکنان این گونه مجاری رانندگان و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی طرف قرارداد با شرکت نفت و همچنین کارکنان انبارها و تأسیسات و نقاط عرضه فرآورده های نفتی شرکت نفت اعمال می گردد و ب. ت. ب. اینکه شرکت تعاونی ... یک شرکت آجرپزی بوده و مجاری عرضه فرآورده های نفتی نبوده تا مشمول مقررات آئین نامه مذکور قرار گیرد و اتهام عرضه خارج از شبکه به دلیل اینکه جزو شبکه عرضه نبوده است بلکه مصرف کننده بوده و مشمول مقررات مارالذکر قرار نمی گیرد و مفاد آئین نامه مذکور صرفا ً ناظر به تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی م. ب. و چنانچه این قبیل اشخاص مرتکب قاچاق سوخت گردند مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام ایشان شعب تعزیرات حکومتی است و همچنین ب. ت. ب. اینکه راننده متصدی حمل و نقل فرآوردهای نفتی طبق رأی صادره از تعزیرات حکومتی که تصویر آن ضم پرونده است به اتهام انحراف از مسیر و جابجایی سوخت بر عرضه خارج از شبکه به مجازات محکوم گردیده و در خصوص شرکت تعاونی 103 اتهامی متوجه شرکت موصوف نگردیده و دلیل متقنی بر ارتکاب بزه قاچاق سوخت و یا فروش غیر قانونی آن احراز نگردیده است و در فرض وجود اتهام قاچاق سوخت علیه شرکت موصوف مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی است و کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی اختیار رسیدگی به موضوع را نداشته است،علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق با پذیرش تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رأی صادره در جلسه شماره 179 مورخ 94/5/1 کمیته رسیدگی به تخلفات فروش فرآورده های نفتی صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه طبق مواد 10 ,11 , 63 تبصره ماده 110 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرجع رسیدگی کننده واگذار می گردد تا نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی ب. ت. ب. مراتب فوق اقدام نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمدی ـ مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت در تاریخ 23 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی رسیدگی کرد. شاکی به این موضوع اشاره نمود که اجرای این حکم ممکن است منجر به خسارت‌های جدی برای وی گردد و جبران آن برایش دشوار خواهد بود. در این راستا، شعبه با استناد به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقتی مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر کرد. <br>سپس، در تاریخ 21 اردیبهشت 1393، رای دیگری از شعبه بدوی صادر شد که در آن شکایت شاکی به دلیل عدم ارائه دلیل معتبر برای نقض دادنامه معترضه رد و دستور موقت قبلی لغو گردید. در ادامه، در تاریخ 1 مرداد 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه اتهام جابه‌جایی سهمیه نفت کوره بر اساس آیین‌نامه مربوط به مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی قابلیت اعمال ندارد، رای کمیته رسیدگی به تخلفات را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع ذی‌صلاح ارجاع داد. این رای نیز به‌عنوان قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی،اعم از حقیقی یا حقوقی، عضو و یا جزئی از مجاری عرضه فرآورده های نفتی نباشد و مرتکب «قاچاق سوخت» گردد، مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی به اتهامات ایشان شعب تعزیرات حکومتی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه براساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. ضمنا دستور موقت موضوع دادنامه شماره --- - 7/11/92 متعاقب قطعیت رای صادره لغو می‌گردد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب رای جلسه شماره 179 مورخ 94/5/1 کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی شرکت آجر فشاری تعاونی... به اتهام جابه جایی سهمیه نفت کوره به میزان 2600 لیتر به پرداخت غرامت محکوم گردیده است و با عنایت به اینکه طبق ماده 2 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات حمل و توزیع و فروش فرآورده های نفتی؛ مفاد این آیین‌نامه در خصوص تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی طرف قرارداد یا تعهد فروش با شرکت اعم از موسسین و متصدیان و کارکنان این گونه مجاری رانندگان و پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی طرف قرارداد با شرکت نفت و همچنین کارکنان انبارها و تاسیسات و نقاط عرضه فرآورده های نفتی شرکت نفت اعمال می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه شرکت تعاونی... یک شرکت آجرپزی بوده و مجاری عرضه فرآورده های نفتی نبوده تا مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور قرار گیرد و اتهام عرضه خارج از شبکه به دلیل اینکه جزو شبکه عرضه نبوده است بلکه مصرف کننده بوده و مشمول مقررات مارالذکر قرار نمی گیرد و مفاد آیین‌نامه مذکور صرفا ً ناظر به تخلفات مجاری عرضه فرآورده های نفتی م. ب. و چنانچه این قبیل اشخاص مرتکب قاچاق سوخت گردند مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام ایشان شعب تعزیرات حکومتی است و همچنین ب. ت. ب. اینکه راننده متصدی حمل و نقل فرآوردهای نفتی طبق رای صادره از تعزیرات حکومتی که تصویر آن ضم پرونده است به اتهام انحراف از مسیر و جابه جایی سوخت بر عرضه خارج از شبکه به مجازات محکوم گردیده و در خصوص شرکت تعاونی 103 اتهامی متوجه شرکت موصوف نگردیده و دلیل متقنی بر ارتکاب بزه قاچاق سوخت و یا فروش غیر قانونی آن احراز نگردیده است و در فرض وجود اتهام قاچاق سوخت علیه شرکت موصوف مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی است و کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی اختیار رسیدگی به موضوع را نداشته است،علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق با پذیرش تجدید نظر خواهی رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رای صادره در جلسه شماره 179 مورخ 94/5/1 کمیته رسیدگی به تخلفات فروش فرآورده های نفتی صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه طبق مواد 10 , 11 , 63 تبصره ماده 110 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرجع رسیدگی کننده واگذار می‌گردد تا نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی ب. ت. ب. مراتب فوق اقدام نماید. رای صادره قطعی است. موضوع این پرونده به اتهام خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باتری مربوط می‌شود که از سوی شاکیان خصوصی مطرح گردیده است. در مرحله بدوی، متهم به شش ماه حبس محکوم شد. اما در مرحله تجدیدنظر، متهم ادعا کرد که موضوع اتهام به سوء استفاده از اعتبار شرکت و پنهان‌کاری مربوط می‌شود و نه خیانت در امانت. دفاعیات متهم همچنین نشان داد که اموال مورد نظر متعلق به شرکتی دیگر بوده و به وی سپرده نشده است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که رکن مادی و قانونی جرم محرز نیست. بنابراین، حکم به نقض رای بدوی و برائت متهم صادر گردید. رای صادره قطعی بوده و مستند به بند 4 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23 پیام: رسیدگی به بزه قاچاق سوخت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در خصوص اتهام ج.ح. فرزند ر.، 37 ساله، اهل افغانستان و مقیم مشهد، آزاد با معرفی وثیقه، دایر به خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری موضوع شکایت آقایان م.ش. و م.ش. به ترتیب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت م. با وکالت خانم ف.ز.، با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و مستندات مزبور در پرونده و شهادت شاهد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده، لذا مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ( 6 ) ماه حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست ( 20 ) روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق سوخت نفت ن. ب. ا. رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است لذا مستند به ماده 1 قانون مجازات مرتکبین به قاچاق مصوب 1312 و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های انقلاب تهران صادر و اعلام می‌گردد. قرار مذکور ظرف ( 10 ) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض از ناحیه متهم در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - اسدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی ج.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 6/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت صادر گردیده است؛ ب. ت. ب. دلایل ذیل دادنامه صادره درخور ایراد است: 1 - موضوع شکایت شاکی شرکت م. سوء استفاده از اعتبار شرکت و پنهان کاری است در حالی که دادگاه بدوی موضوع اتهام را خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری قلمداد کرده است. 2 - بر فرض محال که موضوع اتهام مورد استناد دادگاه بدوی صحیح باشد اموال متعلق به شرکت ع. بوده است و نظر به عدم مالکیت شرکت شاکی بحث خیانت در امانت منتفی است. 3 - اموال مزبور از سوی شرکت شاکی به متهم سپرده نشده است. 4 - در نتیجه در مانحن‌فیه رکن مادی و قانونی جرم مفقود است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه و مستند به بند 4 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر نقض رای بدوی و برائت ت. ن. خ. صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه