Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ر.ل. به طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از4678 خ. ت. د. که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر منع نقل وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان م. ب. و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تأمین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده بنام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از 4678 موضوع پرونده دارد و ن. ب. ا. خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل وانتقال و توقیف نسبت به کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل شده و درآن احداث بنا گردیده و ب. ت. ب. اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث م. ب. و دستور منع نقل وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از4678 صادر و اعلام می نماید ن. ب. ا. اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی باشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خ. ب. ط. نامبردگان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از 4678 و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولاً: به علت آنکه دعوی ابتدائاً نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهراً قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه 91/604/741 به شماره دادنامه 769 مورخ 20/6/91 قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تأمین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و.، به نفع خواهان قرار تأمین مذکور (ت. ن. خ.) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تأمین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (ت. ن. خ.) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الرأس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتاً از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیاً: ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره 1135 مورخ 19/6/91 شعبه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش م. ب.) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91، قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تأمین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تأمین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک 319 و 264 فرعی از 4678 مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رأی معترض عنه نمی باشد. ثالثاً: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80، 8888/7 مورخ 4/10/80، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رأی (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته منجر به توقیف معترض عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است . مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیف شده توسط شورای حل اختلاف در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، نسبت به اعتراض ثالث اجرایی و درخواست رفع توقیف از یک پلاک ثبتی که شامل نه واحد آپارتمان بود، اقدام کرد. خواهان ادعا نمود که توقیف کامل پلاک ثبتی، حقوق سایر مالکین را نقض می‌کند و این توقیف به دلیل عدم تفکیک پلاک و وجود رهن بانکی، غیرقانونی است. وکیل طرف مقابل نیز به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست خ. ر. و. دانست و حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که دعوی ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح و قرار تامین خواسته صادر شده است و بنابراین، اعتراض خواهان باید به مرجع صادرکننده قرار ارائه می‌شد. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد (عدم استماع) دعوی اعتراض ثالث را صادر کرد و اعلام نمود که این رای قطعی است. این تصمیم بر مبنای مواد 358 و 146 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که توقیف مالی در راستای قرار تامین خواسته، توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است. در خصوص درخواست آقای ر.ل. به طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 319 فرعی از --- خ. ت. د. که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر منع نقل وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان م. ب. و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تامین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده به نام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی --- و 264 فرعی از --- موضوع پرونده دارد و ن. ب. ا. خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل وانتقال و توقیف نسبت به کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل شده و درآن احداث بنا گردیده و ب. ت. ب. اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث م. ب. و دستور منع نقل وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 264 فرعی از --- صادر و اعلام می‌نماید ن. ب. ا. اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی‌باشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خ. ب. ط. نامبردگان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 319 فرعی از --- و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولا: به علت آنکه دعوی ابتدائا نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهرا قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه --- /741 به شماره دادنامه --- مورخ 20/6/91 قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تامین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و.، به نفع خواهان قرار تامین مذکور (ت. ن. خ.) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تامین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (ت. ن. خ.) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الراس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتا از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیا: ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره --- مورخ 19/6/91 شعبه --- شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش م. ب.) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91 ، قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تامین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تامین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک --- و 264 فرعی از --- مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172 ) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رای معترض عنه نمی‌باشد. ثالثا: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین موثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80 ، 8888/7 مورخ 4/10/80 ، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 1376/02/30 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صرفا جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رای (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته منجر به توقیف معترض عنه، صدور رای (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین