رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیفشده توسط شورای حل اختلاف
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ر.ل. به طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از4678 خ. ت. د. که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر منع نقل وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان م. ب. و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تأمین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده بنام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از 4678 موضوع پرونده دارد و ن. ب. ا. خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل وانتقال و توقیف نسبت به کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل شده و درآن احداث بنا گردیده و ب. ت. ب. اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث م. ب. و دستور منع نقل وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 319 و 264 فرعی از4678 صادر و اعلام می نماید ن. ب. ا. اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمی باشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خ. ب. ط. نامبردگان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 920065 و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 264 و 319 فرعی از 4678 و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولاً: به علت آنکه دعوی ابتدائاً نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهراً قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه 91/604/741 به شماره دادنامه 769 مورخ 20/6/91 قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تأمین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و.، به نفع خواهان قرار تأمین مذکور (ت. ن. خ.) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تأمین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (ت. ن. خ.) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الرأس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتاً از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیاً: ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره 1135 مورخ 19/6/91 شعبه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش م. ب.) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91، قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تأمین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تأمین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک 319 و 264 فرعی از 4678 مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رأی معترض عنه نمی باشد. ثالثاً: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80، 8888/7 مورخ 4/10/80، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/1376 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رأی (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تأمین خواسته منجر به توقیف معترض عنه، صدور رأی (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است .
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیف شده توسط شورای حل اختلاف
در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، نسبت به اعتراض ثالث اجرایی و درخواست رفع توقیف از یک پلاک ثبتی که شامل نه واحد آپارتمان بود، اقدام کرد. خواهان ادعا نمود که توقیف کامل پلاک ثبتی، حقوق سایر مالکین را نقض میکند و این توقیف به دلیل عدم تفکیک پلاک و وجود رهن بانکی، غیرقانونی است. وکیل طرف مقابل نیز به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست خ. ر. و. دانست و حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که دعوی ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح و قرار تامین خواسته صادر شده است و بنابراین، اعتراض خواهان باید به مرجع صادرکننده قرار ارائه میشد. <br>در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد (عدم استماع) دعوی اعتراض ثالث را صادر کرد و اعلام نمود که این رای قطعی است. این تصمیم بر مبنای مواد 358 و 146 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که توقیف مالی در راستای قرار تامین خواسته، توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است.
در خصوص درخواست آقای ر.ل. به طرفیت خانم م.ح. و با وکالت خانم ن.ک. و آقای ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- و 910813 این دادگاه و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 319 فرعی از --- خ. ت. د. که خانم ح. بابت یک واحد آپارتمان که مدعی خرید آن از آقایان م.ف. و خانم خ.م. و آقای ع.و. گردیده و دادخواست تنظیم سند در شورای حل اختلاف تقدیم و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر منع نقل وانتقال از پلاک ثبتی فوق را به مبلغ پنجاه میلیون ریال درخواست و شورای حل اختلاف نیز کل پلاک ثبتی را توقیف کرده در صورتی که پلاک ثبتی فوق دارای نه واحد آپارتمان م. ب. و تفکیک نگردیده و پلاک ثبتی در رهن بانک قرارداد و با این عمل خانم ح. حقوق دیگران ازجمله اینجانب که مالک سه واحد آپارتمان هستم تضییع گردیده و صدور قرار تامین خواسته برخلاف قانون صادر و تقاضای رفع توقیف از آن را دارم وکیل خوانده به نام ن.ک. اظهار داشت دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از آن دادگاه را تقدیم نموده ام تقاضای تصمیم مقتضی نسبت به موضوع اعتراض ثالث اجرایی را دارم بقیه خواندگان اظهار داشته اند که تابع تصمیم دادگاه هستیم از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 21075 مورخه 26/6/91 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق که دلالت بر توقیف پلاک ثبتی --- و 264 فرعی از --- موضوع پرونده دارد و ن. ب. ا. خانم م.ح. یک واحد از پلاک ثبتی یادشده را خریداری نموده و دستور منع نقل وانتقال و توقیف نسبت به کل پلاک ثبتی که تاکنون تفکیک نگردیده و پایان کار آن نیز از طرف شهرداری مربوطه صادر نشده است اصدار یافته و اینکه حسب محتویات پرونده پلاک ثبتی موصوف به 9 واحد آپارتمان تبدیل شده و درآن احداث بنا گردیده و ب. ت. ب. اینکه توقیف کل پلاک ثبتی موجب تضییع حقوق دیگر مالکین ازجمله معترض ثالث م. ب. و دستور منع نقل وانتقال و بازداشت آن از طرف شورای حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لهذا دادگاه درخواست خواهان معترض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 264 فرعی از --- صادر و اعلام مینماید ن. ب. ا. اعتراض ثالث اجرایی متوجه دیگر خواندگان به اسامی ج.ع. و م.ف. و م.ف. و ع.و. و خ.م. نمیباشد دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست خ. ب. ط. نامبردگان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.ک. به وکالت از ت. ن. خ. خانم م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ل. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00315 مورخ 10/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر وارد تشخیص گردیدن دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه --- و 910813 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی --- و 319 فرعی از --- و سپس به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی یادشده صادر و اعلام گردیده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولا: به علت آنکه دعوی ابتدائا نزد حوزه 604 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 13 تهران مطرح و سپس از ناحیه آن حوزه (ظاهرا قاضی مربوطه) در پرونده کلاسه --- /741 به شماره دادنامه --- مورخ 20/6/91 قرار تامین خواسته از اموال خواندگان مربوطه در قبال پنجاه میلیون ریال، صادر و در راستای قرار تامین یادشده و به همان میزان مراتب بازداشت مازاد اول دو فقره سه دانگ از شش دانگ پلاک یادشده ملکی خ.م. و ع.و.، به نفع خواهان قرار تامین مذکور (ت. ن. خ.) توقیف گردیده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی نسبت به اجرای قرار تامین یادشده اعتراض داشته باشد مطابق مقررات و موازین مقرره و اصول حقوقی به ویژه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به مرجع صادرکننده قرار یادشده که در معیت آن مرجع مبادرت به اجرای آن و در نتیجه توقیف مال مورد ادعا گردیده، می باید مراجعه و درخواست خود را مطرح فلذا تقاضای معترض ثالث (ت. ن. خ.) طی اعتراضیه تقدیمی مندرج در برگ 138 پرونده که به شعبه یاد شده علی الراس تقدیم و حتی مورد ارجاع از سوی مقام محترم مربوطه ارجاع واقع نشده و دفعتا از ناحیه مرجع صدر الذکر مورد رسیدگی قرار گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، ثانیا: ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت علی القاعده نسبی قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره --- مورخ 19/6/91 شعبه --- شورای حل اختلاف مجتمع شماره 12 و 13 (که فاقد برگ شماری در این بخش م. ب.) و ضمن نقض دادنامه غیابی واخواسته به شماره 860 مورخ 9/7/91 ، قرار عدم صلاحیت (علی القاعده نسبی) خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار نموده، علی الاصول و علی القاعده می باید نسبت به قرار تامین خواسته بلا اساس و بلا مبنای 769 مورخ 20/6/91 نیز اتخاذ تصمیم شایسته می نموده و با تعیین تکلیف پیرامون آن، در هر مورد مبادرت قانونی معمول می داشته که علی رغم صدور قرار عدم صلاحیت یادشده، موضوع قرار تامین معنونه و اجرای آنکه منجر به توقیف دو فقره بازداشت سه دانگ از شش دانگ پلاک --- و 264 فرعی از --- مسکونی گردیده به کلی مغفول باقی مانده و بدون تعیین تکلیف نسبت به آن، مبادرت به ارسال پرونده طی مکاتبه مندرج در برگ 33 پرونده به مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران گردیده که باعث نارسائی و منقصت حاصله شده است. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر آنکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و علی رغم عدم قطعیت آن و به صرف تقاضای بلاتاریخ معترض اجرایی یادشده (آقای ل.) که فاقد دستور ثبت بوده و حتی به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و علی رغم فراغت از دادرسی راجع به دعوی مرقوم، در تاریخ 16/4/92 (برگ 169 پرونده) محکمه محترم یادشده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح مکتوبه نه سطری ذیل لایحه مرقوم نموده و پس ازآن طی مکاتبات 16/4/92 و 18/4/92 (برگهای 170 و 172 ) و به ثبت مربوطه دستور رفع توقیف و در وضعیت مبینه صادر که نتیجه آن منجر به دو فقره رفع بازداشت طی مکاتبات اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران به شرح مندرج در برگهای 173 و 174 پرونده گردیده که به هیچ وجه قابل توجیه و قبل از قطعیت رای معترض عنه نمیباشد. ثالثا: مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین موثر حقوقی و نیز نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 7529/7 مورخ 29/10/80 ، 8888/7 مورخ 4/10/80 ، 10723/7 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 1376/02/30 تصمیم دادگاه پیرامون موضوع اعتراض شخص معترض نسبت به توقیف مال و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صرفا جنبه اداری داشته و به هیچ وجه واجد جنبه قضایی نبوده تا در آن امکان صدور رای (اعم از شکلی یا ماهیتی شامل قرار یا حکم) گردد تا مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی (آراء قانونی) شود و به صرف صدور دستور اداری مراتب تقاضا قابل اجابت بوده، لهذا و ب. ت. ب. قرار عدم صلاحیت مورخ 16/9/91 مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته منجر به توقیف معترض عنه، صدور رای (حکم) به شرح مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته در موضع قانونی به عمل نیامده، بناءً علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی اعتراض معترض ثالث اجرایی آقای ر.ل. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 319 و 264 فر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان به طرفیت نامبردگان
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت — دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست اداره دلیل در دعوا
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه غیر مستقیم دعوا به منظور اثبات دعوای اصلی — در مورد ترتیبات تأمینی و موقتی نیز
مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
