رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط اموال
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ط. ن. کارآموز وکالت به وکالت از آقای ع. ط.الف. با قیمومیت آقای م. ط.الف. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 88/7600147 شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به طرفیت خواندگان:
1- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و آقایان ا.ک. و ح. ک. تقدیم و در توضیح دعوی بیان گردیده است که اینجانب به موجب سند مالک یک دستگاه خودروی نیسان وانت به شماره شهربانی ... و سارقین پلاک را تعویض به شماره ... نمودهاند میباشم. مورد سرقت واقع در زمان دستگیری متهمان، خوانده به دستور شعبه دوّم دادگاه انقلاب خودرو توقیف شده است با تقدیم این دادخواست و مدارک پیوست و اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه رفع توقیف و استرداد آن مورد استدعاست، وقت رسیدگی به تاریخ ۱۳۹3/12/3 تعیین شده است و طرفین دعوت شدهاند. وکیل خ. ل. ا. تقدیم و به موجب آن اعلام داشته که خودرو مذکور در تاریخ ۱۳۸8/11/3 توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته است و در همان زمان با اعلام مراجع قضائی و آگاهی شهرستان شیراز تحت کلاسه 159/47078-۱۳۸7/11/3 برای این موضوع پرونده تشکیل میگردد. خودرو مذکور مورد سوءاستفاده سارقین، خواندگان ردیف دوّم و سوّم قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه حمل مواد توسط این خودرو صورت گرفته است حکم به ضبط خودرو صادر میشود. در زمان صدور حکم ب. ت. ب. اینکه پلاک خودرو از شماره ... به شماره ... تغییر میدهند، سرقت آن معلوم نبوده و حکم ضبط آن صادر میگردد. حدود سه سال پس از آن و زمانی که خودرو میخواهد به تملک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر درآید طی استعلامی از شماره بدنه و شاسی خودرو متوجه سرقتی بودن میگردند که این امر بلافاصله به موکل اطلاع داده میشود. چون موکل اطلاعی از مقررات حقوقی نداشته است یک وکالت کاری به شخصی به نام م. س. میدهد که ایشان دو بار اقدام نمودهاند در مرتبه اول طی دادنامه شماره 9209973418201088 حکم به استرداد خودرو صادر میگردد به دلیل اشتباه در نگارش شماره خودرو به درخواست مجدد رأی اصلاحی شماره 920997341820129-۱۳۹2/10/4 صادر میگردد. به دلیل عدم سمت و اعتراض شورا پرونده راکد میماند و در مرتبه دوّم به دلیل عدم رعایت ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی و عدم طرح دعوی به شکل قانونی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود. ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه خودرو توسط سارقین به سرقت رفته است و ب. ت. ب. اسناد و مدارک و ادله مالکیت موکل به موجب سند رسمی، حکم به استرداد خودرو مورد استدعاست، در وقت تعیین شده اصحاب پرونده حاضر نمیشوند. دادگاه دستور مطالبه پرونده کیفری استنادی به شماره 348-81 را صادر مینماید. با وصول به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹3/12/25 خلاصه محتویات آن اعلام گردیده که اشارهای به ضبط خودرو نیسان مورد ادعا ندارد، وکیل خواهان جهت ادای توضیح دعوت میگردد، رونوشت دادنامه شماره 394-۱۳۸9/4/23 شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی و یک سری مدارک مربوط به سوابق اعلام سرقت اتومبیل را ارائه مینماید دادگاه مجدداً پرونده اخیر را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه مفید محتویات آن در صورتجلسه دادرسی فوقالعاده مورخ ۱۳۹4/1/26 استخراج و منعکس مینماید، سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 0097-۱۳۹4/1/26 و با استدلال مندرج در رأی با نقض دادنامه معترضعنه در قسمت ضبط خودرو حکم به استرداد آن د. ح. خ. و در صورت فروش طبق ماده 18 آئین نامه اصلاحی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به آن حکم به استرداد وجه حاصل از فروش د. ح. خ. صادر مینماید با اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب مندرج در لایحه اعتراض آن است که خواهان در پرونده سابق شعبه دوّم دادگاه انقلاب اقرار به واگذاری آن ب. غ. نموده و لذا مالکیتی ندارد و خودرو به سازمان کاشف تحویل شده و استرداد آن امکان ندارد و م. ع. د. پرونده اظهار داشته که پرونده متعلق به خودشان است هیچ یک از گزارشات مربوط به سرقت خودرو توسط خواهان (مدعی مالکیت) صورت نپذیرفته است، تقدیم دادخواست بیش از دو و نیم سال از تاریخ ضبط آن و مغایر با فرجه مندرج در اصلاحیه ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. و قابلیت استماع را ندارد، و اتخاذ تصمیم مقتضی خواستار شده است. مشروح لایحه هنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. اولاً موضوع اعتراض ثالث و حکم صادره خارج از شمول مقررات ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 م. ب.. ثانیاً مطابق قسمت اخیر ماده 420 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ترتیب دادرسی در رابطه با اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین م. ب. و ثالثاً مطابق تبصره یک ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز حسب قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مذکور در فوق تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده است در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. لذا پرونده قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر مینماید دفتر جهت اقدام لازم به مرجع مربوطه اعاده گردد.
عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حسین اکبری - عنایت حیاتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط اموال
در تاریخ 8 شهریور 1394، دادنامهای در خصوص اعتراض ثالث نسبت به یک دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به ثبت رسید. خ. ب. ا. به مالکیت یک دستگاه خودروی نیسان وانت که به سرقت رفته، درخواست رفع توقیف و استرداد خودرو را مطرح کرد. وی ادعا نمود که خودرو به دلیل سوءاستفاده سارقین و حمل مواد مخدر توقیف شده و حکم ضبط آن به اشتباه صادر گردیده است. مستندات ارائه شده شامل گزارشهای سرقت و احکام قبلی بود. در مقابل، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به عدم مالکیت خواهان و اظهارات وی در پروندههای قبلی اشاره کرده و خواستار رد دعوی شد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 420 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصرههای مربوطه، اعلام نمود که موضوع از شمول مقررات خارج است و پرونده قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور ندارد. در نتیجه، مقرر گردید که پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ،هرچند رسیدگی به اصل حکم صادره(اعدام)در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ط. ن. کارآموز وکالت به وکالت از آقای ع. ط.الف. با قیمومیت آقای م. ط.الف. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به طرفیت خواندگان:
1 - شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و آقایان ا.ک. و ح. ک. تقدیم و در توضیح دعوی بیان گردیده است که اینجانب به موجب سند مالک یک دستگاه خودروی نیسان وانت به شماره شهربانی... و سارقین پلاک را تعویض به شماره... نمودهاند میباشم. مورد سرقت واقع در زمان دستگیری متهمان، خوانده به دستور شعبه دوّم دادگاه انقلاب خودرو توقیف شده است با تقدیم این دادخواست و مدارک پیوست و اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه رفع توقیف و استرداد آن مورد استدعاست، وقت رسیدگی به تاریخ 1393/12/03 تعیین شده است و طرفین دعوت شدهاند. وکیل خ. ل. ا. تقدیم و به موجب آن اعلام داشته که خودرو مذکور در تاریخ 1388/11/03 توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته است و در همان زمان با اعلام مراجع قضایی و آگاهی شهرستان شیراز تحت کلاسه --- - 1387/11/03 برای این موضوع پرونده تشکیل میگردد. خودرو مذکور مورد سوءاستفاده سارقین، خواندگان ردیف دوّم و سوّم قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه حمل مواد توسط این خودرو صورت گرفته است حکم به ضبط خودرو صادر میشود. در زمان صدور حکم ب. ت. ب. اینکه پلاک خودرو از شماره... به شماره... تغییر میدهند، سرقت آن معلوم نبوده و حکم ضبط آن صادر میگردد. حدود سه سال پس از آن و زمانی که خودرو میخواهد به تملک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر درآید طی استعلامی از شماره بدنه و شاسی خودرو متوجه سرقتی بودن میگردند که این امر بلافاصله به موکل اطلاع داده میشود. چون موکل اطلاعی از مقررات حقوقی نداشته است یک وکالت کاری به شخصی به نام م. س. میدهد که ایشان دو بار اقدام نمودهاند در مرتبه اول طی دادنامه شماره --- حکم به استرداد خودرو صادر میگردد به دلیل اشتباه در نگارش شماره خودرو به درخواست مجدد رای اصلاحی شماره 920997341820129 - 1392/10/04 صادر میگردد. به دلیل عدم سمت و اعتراض شورا پرونده راکد میماند و در مرتبه دوّم به دلیل عدم رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم طرح دعوی به شکل قانونی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود. ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه خودرو توسط سارقین به سرقت رفته است و ب. ت. ب. اسناد و مدارک و ادله مالکیت موکل به موجب سند رسمی، حکم به استرداد خودرو مورد استدعاست، در وقت تعیین شده اصحاب پرونده حاضر نمیشوند. دادگاه دستور مطالبه پرونده کیفری استنادی به شماره 348 - 81 را صادر مینماید. با وصول به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/12/25 خلاصه محتویات آن اعلام گردیده که اشارهای به ضبط خودرو نیسان مورد ادعا ندارد، وکیل خواهان جهت ادای توضیح دعوت میگردد، رونوشت دادنامه شماره --- - 1389/04/23 شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی و یک سری مدارک مربوط به سوابق اعلام سرقت اتومبیل را ارائه مینماید دادگاه مجددا پرونده اخیر را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه مفید محتویات آن در صورتجلسه دادرسی فوقالعاده مورخ 1394/01/26 استخراج و منعکس مینماید، سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/01/26 و با استدلال مندرج در رای با نقض دادنامه معترضعنه در قسمت ضبط خودرو حکم به استرداد آن د. ح. خ. و در صورت فروش طبق ماده 18 آییننامه اصلاحی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به آن حکم به استرداد وجه حاصل از فروش د. ح. خ. صادر مینماید با اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب مندرج در لایحه اعتراض آن است که خواهان در پرونده سابق شعبه دوّم دادگاه انقلاب اقرار به واگذاری آن ب. غ. نموده و لذا مالکیتی ندارد و خودرو به سازمان کاشف تحویل شده و استرداد آن امکان ندارد و م. ع. د. پرونده اظهار داشته که پرونده متعلق به خودشان است هیچ یک از گزارشات مربوط به سرقت خودرو توسط خواهان (مدعی مالکیت) صورت نپذیرفته است، تقدیم دادخواست بیش از دو و نیم سال از تاریخ ضبط آن و مغایر با فرجه مندرج در اصلاحیه ماده 26 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. و قابلیت استماع را ندارد، و اتخاذ تصمیم مقتضی خواستار شده است. مشروح لایحه هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. اولا موضوع اعتراض ثالث و حکم صادره خارج از شمول مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 م. ب.. ثانیا مطابق قسمت اخیر ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ترتیب دادرسی در رابطه با اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین م. ب. و ثالثا مطابق تبصره یک ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز حسب قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده است در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. لذا پرونده قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر مینماید دفتر جهت اقدام لازم به مرجع مربوطه اعاده گردد.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
حمل بی سیم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر ضبط آن به نفع دولت ستاد اجرا
-
رأی
هماستناد
کشف مال مسروقه در ید متهم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشروبات الکلی معدوم می شود
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215
-
رأی
هماستناد
برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک
ماده 215 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر معدوم نمودن اسناد سجلی صادر
-
رأی
هماستناد
ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر استرداد سلاح های ضبط شده ایش
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/5 مورخ 1403/05/26
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/534 مورخ 1403/02/25
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/686 مورخ 1402/10/09
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1783 مورخ 1398/12/26
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این عقیده اند که موضوع از مصادیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که اکنون با ماده 215
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/625 مورخ 1403/11/01
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/123 مورخ 1398/06/12
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1496 مورخ 1396/07/02
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1048 مورخ 1392/06/04
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1346 مورخ 1395/06/08
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1956 مورخ 1395/08/15
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/678 مورخ 1401/08/25
ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
مطابق تبصره یک ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز حسب قسمت اخیر تبصره 2 ذیل
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
ماده 215 قانون مجازات اسلامی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
