رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اتهام تغییر کاربری اراضی
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/3/11 مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ب. با اعلام اینکه اثر تاریخی موسوم به مقبره روستای ز. ثبت شده در فهرست آثار ملی بوده و آقای ع. ک. با احداث بنا در محدوده آن موجب ورود لطمه به اثر تاریخی موضوع قسمت اخیر ماده 560 قانون مجازات اسلامی گردیده، شکایت خود را علیه شخص مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. مطرح نموده است. دادستان شهرستان ب. دستورات لازم به کلانتری ب. صادر در اجرای آن از نماینده شاکی در مرجع انتظامی تحقیق و استماع شکایت به عمل آمده سپس شکایت شاکی به ع. ک. قرائت گردیده وی پاسخ داده است که قبلاً از دهیاری استعلام گرفتیم گفته اند که شما در حریم روستا نیستید الآن بنیاد مسکن می گوید طبق نقشه تفصیلی شما در حریم نمی باشید از ما استعلام بگیرید تا جواب بدهیم ـ در محل، ساخت و ساز تا سقف و اسکلت بوده است طبق صورتجلسه مورخ 93/4/19 مرجع انتظامی احدی از خبرگان محلی که هم بنا بوده و هم عضو شورای اسلامی روستای ز. بنام آقای م. الف. اظهار داشته ملک و بنای احداث شده هیچگونه تزلزل در بنای تاریخی نداشته و نخواهد داشت. نماینده شاکی با حضور در دادسرا شکایت اداره میراث فرهنگی را تکرار و خواستار رسیدگی گردیده است. سپس دادیار شعبه اول دادسرای ب. با اشاره به نظر خبره محلی به شرح موصوف در قبل قرار منع پیگرد ع. ک. را صادر نموده قرار صادره مورد اعتراض اداره شاکی قرار گرفته شعبه اول دادگاه عمومی ب. با استماع توضیحات نماینده شاکی در وقت فوق العاده متعاقباً در وقت فوق العاده دیگری اظهارات و مدافعات متهم را نیز در صورتجلسه تنظیمی منعکس نموده و سپس طی دادنامه شماره 1004 ـ 930 ـ 93/8/28 با این استدلال که : « قطع نظر از این که متهم بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی اقدام به ساخت و ساز نموده (تغییر کاربری داده است) که این اقدام وی جرم است با ملاحظه عکسهای تهیه شده از ساختمان مشخص گردیده وی بعد از ابلاغ اخطاریه 93/3/8 به ساخت و ساز ادامه داده و این که عدم رعایت حریم اثر تاریخی از حیث ارتفاع ملک محرز و مشخص است »; ... اعتراض شاکی را ثابت تشخیص و ضمن نقض قرار معترضٌ عنه قرار جلب به محاکمه صادر نموده است. متعاقباً در تاریخ 93/9/20 دادیار شعبه اول اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی در اثر انجام عملیات ساختمانی در حریم اثر مذکور و تخلف از ضوابط اعلامی اداره شاکی را به آقای ع. ک. تفهیم کرده، نامبرده اظهار داشته اتهام را قبول ندارم ... درباره متهم قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر و با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است. گزارش و اعلام دادیار شعبه اول به ریاست دادسرا در مورد کشف جرم جدید براساس اظهارات متهم در دادگاه عمومی ب. به عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی منجر به دستور رسیدگی به جرم کشف شده گردیده، بر این مبنا دادیار مربوطه با اداره جهاد کشاورزی مکاتبه نموده و اداره مذکور پاسخ داده که ع. ک. تاکنون مجوز تغییر کاربری دریافت ننموده است. نماینده شاکی (جهاد کشاورزی) با حضور در دادیاری خواستار رسیدگی به موضوع شده است. طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم، قیمت هر متر مربع زمین با کاربری فعلی 500/000 ریال تعیین و اعلام شده و 80% قیمت کل اراضی مذکور 158/400/000 ریال برآورد شده است. در تاریخ 93/11/15 قرار مجرمیت ع. ک. به اتهامات ایراد لطمه به اثر تاریخی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی صادر و بر همین اساس بعد از موافقت دادستان با قرار نهایی موصوف کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی ب. مطرح و با تعیین وقت رسیدگی دعوتهای لازم به عمل آمده است. جلسه دادگاه در تاریخ 94/1/22 تشکیل گردیده نماینده میراث فرهنگی اظهار داشته در شکایت خود باقی هستیم. سپس م. د. د. از خود در قبال اتهامات انتسابی اظهارداشته در سال 1391 شروع به ساخت کرده ام چرا قبل از 1393 به من ابلاغ نشده است چرا دهیار و شورا با وجود اطلاع مانع نشده اند چرا در محل آگهی نصب نشده است ...آخرین دفاع متهم خواسته شده و اظهار داشته به شرح فوق است. نماینده دادستان وفق کیفرخواست تقاضای کیفر نموده است نهایتاً دادگاه طی دادنامه شماره 00040 ـ 940 ـ 94/1/25 با احراز بزه های انتسابی به استناد مواد 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و رأی وحدت رویه شماره 724 ـ 91/1/22 دیوان عالی کشو با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را از بابت ایراد لطمه به اثر تاریخی به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف محکوم و از بابت تغییر کاربری به پرداخت سیصد و نود و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید؛ ضمناً حکم به قلع و قمع بنای مستحدثه صادر می شود و اضافه نموده که مجازات اشد قابل اجراست (از دو مجازات جزای نقدی و حبس صرفاً مجازات شدیدتر قابل اجراست ولی قلع و قمع مستقلاً اجرا خواهد شد) و در اجرای مواد 46 و 47 و 49 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی به مدت دو سال صادر شده است. رأی صادره در تاریخ 94/2/13 به ع. ک. ابلاغ شده و آقای س. ن.ح. به وکالت از ع.ک. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تجدیدنظرخواهی وی در تاریخ 94/3/2 ثبت شده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی معموله پرونده در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و بعد از تهیه گزارش خلاصه جریان رسیدگی وقت رسیدگی تعیین و دعوتهای لازم به عمل آمده و جلسه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 94/5/28 تشکیل و بعد از استماع اظهارات نماینده شاکی و مدافعات وکیل ت. ن. خ. و استماع آخرین دفاع نهایتاً طی دادنامه شماره 696 ـ 940 ـ 94/6/5 با این استدلال که با توجه در میزان مجازات مربوط به تغییر کاربری درجه آن از نوع درجه سه م. ب. و حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن به عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است، با اعلام صلاحیت دیوان عالی کشور پرونده را به مرجع اخیر ارسال و رسیدگی به این شعبه (هفتم) ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر «معیار درجه بندی مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت و قانونی است نه جزای نقدی نسبی که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد لذا عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و اعاده پرونده دارم»; مشاوره نموده ذیلاً اتخاذ تصمیم می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای س. ن.ح. نسبت به دادنامه شماره 00040 ـ 940 ـ 94/1/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ب. که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف به اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی و همچنین پرداخت سیصدونودو شش میلیون ریال جزای نقدی به علاوه قلع بنای احداثی از حیث اتهام تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و ضمناً تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال که بدواً در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و طی تصمیم مورخ 94/6/5 آن دادگاه به لحاظ اینکه میزان جزای نقدی مربوط به بزه تغییر غیرمجاز کاربری از نوع درجه 3 بوده، با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور اظهارنظر گردیده است. نظر به این که مطابق مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجعیت محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم عمومی اصل است و موارد مربوط به دیوان عالی کشور صورت استثناء دارد و ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نسبی بودن جزای نقدی پیش بینی شده در آن که از متراژ و قیمت اراضی موضوع شکایت و گزارش تبعیت می نماید و نیز براساس مقررات تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بوده لذا پرونده در اجرای ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه مربوطه اعاده شود.
شعبه 7 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسین انتظاری - محمد حسین عطایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اتهام تغییر کاربری اراضی
در تاریخ 11 خرداد 1393، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل احداث بنا در حریم یک اثر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی، شکایتی را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تسلیم نمود. پس از بررسیهای لازم، دادیار شعبه اول دادسرا با استناد به نظر کارشناس محلی مبنی بر عدم تزلزل اثر تاریخی، قرار منع پیگرد صادر کرد که این تصمیم با اعتراض شاکی مواجه گردید. دادگاه عمومی با نقض این قرار و احضار متهم، در تاریخ 25 فروردین 1394، متهم را به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 396 میلیون ریال به دلیل وارد کردن لطمه به اثر تاریخی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی محکوم نمود و همچنین حکم قلع و قمع بنا را صادر کرد. متهم به این حکم درخواست تجدیدنظر ارائه داد و دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. میزان جزای نقدی و صلاحیت دیوان عالی کشور، پرونده را به دیوان عالی ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مقررات قانونی، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بازگرداند و تاکید نمود که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، نه دیوان عالی کشور.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در خصوص اتهام تغییر کاربری اراضی،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/3/11 مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ب. با اعلام اینکه اثر تاریخی موسوم به مقبره روستای ز. ثبت شده در فهرست آثار ملی بوده و آقای ع. ک. با احداث بنا در محدوده آن موجب ورود لطمه به اثر تاریخی موضوع قسمت اخیر ماده 560 قانون مجازات اسلامی گردیده، شکایت خود را علیه شخص مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. مطرح نموده است. دادستان شهرستان ب. دستورات لازم به کلانتری ب. صادر در اجرای آن از نماینده شاکی در مرجع انتظامی تحقیق و استماع شکایت به عمل آمده سپس شکایت شاکی به ع. ک. قرائت گردیده وی پاسخ داده است که قبلا از دهیاری استعلام گرفتیم گفته اند که شما در حریم روستا نیستید الان بنیاد مسکن می گوید طبق نقشه تفصیلی شما در حریم نمی باشید از ما استعلام بگیرید تا جواب بدهیم - در محل، ساخت و ساز تا سقف و اسکلت بوده است طبق صورتجلسه مورخ 93/4/19 مرجع انتظامی احدی از خبرگان محلی که هم بنا بوده و هم عضو شورای اسلامی روستای ز. به نام آقای م. الف. اظهار داشته ملک و بنای احداث شده هیچگونه تزلزل در بنای تاریخی نداشته و نخواهد داشت. نماینده شاکی با حضور در دادسرا شکایت اداره میراث فرهنگی را تکرار و خواستار رسیدگی گردیده است. سپس دادیار شعبه اول دادسرای ب. با اشاره به نظر خبره محلی به شرح موصوف در قبل قرار منع پیگرد ع. ک. را صادر نموده قرار صادره مورد اعتراض اداره شاکی قرار گرفته شعبه اول دادگاه عمومی ب. با استماع توضیحات نماینده شاکی در وقت فوق العاده متعاقبا در وقت فوق العاده دیگری اظهارات و مدافعات متهم را نیز در صورتجلسه تنظیمی منعکس نموده و سپس طی دادنامه شماره --- - 930 - 93/8/28 با این استدلال که: « قطع نظر از این که متهم بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی اقدام به ساخت و ساز نموده (تغییر کاربری داده است) که این اقدام وی جرم است با ملاحظه عکسهای تهیه شده از ساختمان مشخص گردیده وی بعد از ابلاغ اخطاریه 93/3/8 به ساخت و ساز ادامه داده و این که عدم رعایت حریم اثر تاریخی از حیث ارتفاع ملک محرز و مشخص است »;... اعتراض شاکی را ثابت تشخیص و ضمن نقض قرار معترضٌ عنه قرار جلب به محاکمه صادر نموده است. متعاقبا در تاریخ 93/9/20 دادیار شعبه اول اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی در اثر انجام عملیات ساختمانی در حریم اثر مذکور و تخلف از ضوابط اعلامی اداره شاکی را به آقای ع. ک. تفهیم کرده، نامبرده اظهار داشته اتهام را قبول ندارم... درباره متهم قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر و با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است. گزارش و اعلام دادیار شعبه اول به ریاست دادسرا در مورد کشف جرم جدید براساس اظهارات متهم در دادگاه عمومی ب. به عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی منجر به دستور رسیدگی به جرم کشف شده گردیده، بر این مبنا دادیار مربوطه با اداره جهاد کشاورزی مکاتبه نموده و اداره مذکور پاسخ داده که ع. ک. تاکنون مجوز تغییر کاربری دریافت ننموده است. نماینده شاکی (جهاد کشاورزی) با حضور در دادیاری خواستار رسیدگی به موضوع شده است. طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم، قیمت هر متر مربع زمین با کاربری فعلی 500/000 ریال تعیین و اعلام شده و 80 % قیمت کل اراضی مذکور 158/400/000 ریال برآورد شده است. در تاریخ 93/11/15 قرار مجرمیت ع. ک. به اتهامات ایراد لطمه به اثر تاریخی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی صادر و بر همین اساس بعد از موافقت دادستان با قرار نهایی موصوف کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی ب. مطرح و با تعیین وقت رسیدگی دعوتهای لازم به عمل آمده است. جلسه دادگاه در تاریخ 94/1/22 تشکیل گردیده نماینده میراث فرهنگی اظهار داشته در شکایت خود باقی هستیم. سپس م. د. د. از خود در قبال اتهامات انتسابی اظهارداشته در سال 1391 شروع به ساخت کرده ام چرا قبل از 1393 به من ابلاغ نشده است چرا دهیار و شورا با وجود اطلاع مانع نشده اند چرا در محل آگهی نصب نشده است...آخرین دفاع متهم خواسته شده و اظهار داشته به شرح فوق است. نماینده دادستان وفق کیفرخواست تقاضای کیفر نموده است نهایتا دادگاه طی دادنامه شماره --- - 940 - 94/1/25 با احراز بزه های انتسابی به استناد مواد 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و رای وحدت رویه شماره 724 - 91/1/22 دیوان عالی کشو با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را از بابت ایراد لطمه به اثر تاریخی به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف محکوم و از بابت تغییر کاربری به پرداخت سیصد و نود و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید؛ ضمنا حکم به قلع و قمع بنای مستحدثه صادر میشود و اضافه نموده که مجازات اشد قابل اجراست (از دو مجازات جزای نقدی و حبس صرفا مجازات شدیدتر قابل اجراست ولی قلع و قمع مستقلا اجرا خواهد شد) و در اجرای مواد 46 و 47 و 49 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی به مدت دو سال صادر شده است. رای صادره در تاریخ 94/2/13 به ع. ک. ابلاغ شده و آقای س. ن.ح. به وکالت از ع.ک. نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تجدیدنظرخواهی وی در تاریخ 94/3/2 ثبت شده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی معموله پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و بعد از تهیه گزارش خلاصه جریان رسیدگی وقت رسیدگی تعیین و دعوتهای لازم به عمل آمده و جلسه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 94/5/28 تشکیل و بعد از استماع اظهارات نماینده شاکی و مدافعات وکیل ت. ن. خ. و استماع آخرین دفاع نهایتا طی دادنامه شماره --- - 940 - 94/6/5 با این استدلال که با توجه در میزان مجازات مربوط به تغییر کاربری درجه آن از نوع درجه سه م. ب. و حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن به عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است، با اعلام صلاحیت دیوان عالی کشور پرونده را به مرجع اخیر ارسال و رسیدگی به این شعبه (هفتم) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر «معیار درجه بندی مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت و قانونی است نه جزای نقدی نسبی که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد لذا عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و اعاده پرونده دارم»; مشاوره نموده ذیلا اتخاذ تصمیم مینماید.
رای شعبه دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای س. ن.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 940 - 94/1/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ب. که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف به اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی و همچنین پرداخت سیصدونودو شش میلیون ریال جزای نقدی به علاوه قلع بنای احداثی از حیث اتهام تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و ضمنا تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال که بدوا در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و طی تصمیم مورخ 94/6/5 آن دادگاه به لحاظ اینکه میزان جزای نقدی مربوط به بزه تغییر غیرمجاز کاربری از نوع درجه 3 بوده، با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور اظهارنظر گردیده است. نظر به این که مطابق مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجعیت محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم عمومی اصل است و موارد مربوط به دیوان عالی کشور صورت استثناء دارد و ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نسبی بودن جزای نقدی پیش بینی شده در آن که از متراژ و قیمت اراضی موضوع شکایت و گزارش تبعیت مینماید و نیز براساس مقررات تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بوده لذا پرونده در اجرای ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه مربوطه اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 125
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی به نفع شاکی در پرونده تضییع حقوق و جبران خسارت در دادگاه تجدیدنظر
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که به حق دفاع و ارائه دلایل طرف
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
مواد 30، 301 و 308 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد
-
رأی
هماستناد
نکته رأی تکراری و مبهم است.حذف شود.
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن سابقه امر جهت رسیدگی به مرجع مر
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتر
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه های کیفری یک واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر واقع در یک استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای صادره درخصوص اعاده دادرسی از رای شورا حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداری های مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری علیرغم وجود توافق
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به جزای نقدی صادره در تغییر کاربری اراضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه صاد
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی خلع ید بعد از انقضاء مدت اجاره
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر در ارکان وسیله نقلیه
ماده 30 قانون مذکور صائب تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و 31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی با فسخ قرار مرقوم سابقه امر جهت ادامه رسید
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
مواد 30، 31، 32، 308، 311 و 320 قانون مدنی و همچنین مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم مقتضی ب
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی بر حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
منظور از جزای نقدی در تعیین درجه مجازات
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر استان رای مقتضی صادر نماید
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آراء صادرشده از هیأت حل اختلاف قانون ثبت - دعوای ابطال سند مالکیت پس از انقضاء مهلت اعتراض به رای هیأت حل اختلاف قانون ثبت - ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه شهرداریهای مناطق تهران
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی بهعنوان بیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه
مواد 30 و31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است که با صدور این دادنامه پرونده جهت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و شمول مرور زمان تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از مراجع حقوقی
مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 1
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
خیانت در امانت به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0817 مورخ 1394/04/02
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/713 — 1398/10/22
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/638 — 1404/12/05
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/967 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/88/7337 مورخ 1388/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در صلاحیت دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1621 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سلسله مراتب میان اجرای تصمیمات مراجع قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0817 مورخ 1394/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر استان بعنوان مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو استان و لازم
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/969 — 1398/10/17
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1205 — 1398/09/10
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1205 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعاده دادرسی و اجرای آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در موارد جدید با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/3055 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم به رد مال به درخواست شاکی در بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/4298 مورخ 1385/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رد اموال منقول یا غیر منقول ناشی از کلاهبرداری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/3294 مورخ 1388/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1762 مورخ 1387/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از پلاک در صدر ماده 720 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی وتعریف پلاک در بند 14 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1057 مورخ 1404/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1385/1262 مورخ 1385/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جعل کارت هویت عراقی توسط برخی اتباع ایرانی در کشور عراق. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370: ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ تبصره 1 ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/969 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخلف انتظامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی 1392 تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/446 مورخ 1397/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز مصوب 1396 و مسئولیت پیگیری و طرح شکایت نسبت به
قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2412 مورخ 1380/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی بر طبق تبصره های آن مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور رای تجمیعی راجع به آرای دادگاه انقلاب با وحدت و تعدد قاضی
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت عام محاکم و عالی بودن درجه آن نسبت به شورای حل اختلاف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری
ماده 1 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم با لحاظ اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز کلاهبرداری موضوع ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم به جبران خسارت توسط محاکم کیفری- هماهنگ استانی 5 از 6
قانون مجازات و ماده 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
ماده 1 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17 آن
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مجازات اسلامی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را از بابت ایراد لطمه به اثر تار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 560 — قانون مجازات اسلامی
ماده 560 قانون مجازات اسلامی گردیده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت و قانونی است نه جزای نقدی نسبی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند الف ماده 37
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
مواد 46 و 47 و 49 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی به م
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 30 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه مربوطه اعاده شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 1
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — به نظر می رسد قانونگذار خواسته تا
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 این ترتیب وجود نداشت و چنانچه میا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — الف - (ردیف
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — از آنجا که حل اختلاف صلاحیت میان
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 دانسته و در واقع دادگاه کیفری است
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — انتخاب و اختصاص برخی شعب دادگاه های
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — این رای بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین
ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی گردد در این خصوص چنانچه
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — استدلال و نتیجه مندرج در رأی فرجام
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی
ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حا
-
مقاله
هماستناد
معاونت در جرم
ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است
-
مقاله
هماستناد
جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 166-2) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۵۴۲ — گردیده و متعاقباً منجر به صدور کیفرخواست
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
جعل امهار نقش داشته است فلذا متهم اخیر الذکر نیز دستگیر شده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 1
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — در این خصوص برخی رویه های قضایی
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
بیمه برای وسایل نقلیه — دانست و اجبار بیمه کردن وسیله نقلیه
مواد 1 و 2 قانون مجازات اسلامی منسوخ
-
مقاله
هماستناد
ساختمانی را تأسیس نموده ولی مأموران شهرداری اقدام به تخریب آن کرده
قانون مجازات اسلامی و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
قانون مجازات اسلامی
ماده 1 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این قانون است و جرم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
