Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1388/3294 مورخ 1388/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست برای استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #اداره_کل #مال_غیر #دادخواست #مجازات #جرم #کلاهبرداری #حبس #مرتکب #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #شرکت #رد_اصل_مال #جزای_نقدی #شهرداری #خدمت_عمومی #رد_مال #حیله_و_تقلب #تجارتخانه #کارخانه_ها #مفاصا_حساب #شوراها #مجله #آگهی #کیفیات_مخففه #کیفر #بزه #استرداد #قضاییه #محکوم #اموال #صورت #انفصال_ابد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

پاسخ: خیر، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم، به رد مال و استرداد وجوه ناشی از جرم حکم دهد.

به زبانِ ساده

در جرم فروش مال غیر، مالباخته برای پس گرفتن پول یا مال خود نیازی به ثبت دادخواست جدید ندارد و دادگاه کیفری خودش به‌طور خودکار حکم رد مال را صادر می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پرسش‌کننده نامشخص

چگونه: با اعلام نظر مشورتی در پاسخ به استعلام درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای استرداد مال در جرایم انتقال مال غیر.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای سرعت بخشیدن به احقاق حق مالباختگان و جلوگیری از تشریفات زائد دادرسی مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مفاهیمِ حقوقی: استرداد وجوه، انتقال مال غیر، رد مال، کلاهبرداری، بزه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا استرداد وجوه ناشی از بزه انتقال مال غیر نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

خیر، دادگاه مکلف است علاوه بر تعیین مجازات، حکم به رد مال و استرداد وجوه صادر کند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، رد مال، استرداد وجوه، دادخواست، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا استرداد وجوه ناشي از بزه انتقال مال غير نياز به تقديم دادخواست دارد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با احراز وقوع بزه انتقال مال غير، دادگاه مكلف است ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري(*) علاوه بر تعيين مجازات، حكم به رد مال موضوع جرم و استرداد وجوه ناشي از بزه انتقال مال غير را صادر نمايد و نيازي به تقديم دادخواست نيست. * ـ ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري: هركس از راه حيله و تقلب مردم را به و جود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات و اهي فريب دهد يا به امور غيرو اقع اميدو ار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرو اقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از و سايل مذكور و يا و سايل تقلبي ديگر و جوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاو ه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف و اقع عنوان يا سمت مأ موريت از طرف سازمان ها و مؤسسات دو لتي يا و ابسته به دو لت يا شركت هاي دو لتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيرو هاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأ مور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق و سايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، رو زنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دو لت يا مؤسسات و سازمان هاي دو لتي يا و ابسته به دو لت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيرو هاي مسلح و مأ مورين به خدمت عمومي باشد علاو ه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دو لتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. تبصره 1 ـ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت و جود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دو لتي تقليل دهد و لي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شرو ع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شرو ع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود. مستخدمان دو لتي علاو ه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همطراز آن هاباشند به انفصال دائم از خدمات دو لتي و درصورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دو لتي محكوم مي شوند.

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین