مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق خ. م.: در تاریخ 29 مهر 1394، دیوان عالی کشور رای خود را در خصوص پرونده‌ای که به حمل کالای قاچاق مرتبط بود و در ایست بازرسی توسط نیروی انتظامی کشف شده بود، صادر کرد. در این پرونده، دو نفر به اتهام حمل پنج عدل البسه مستعمل خارجی متهم شدند که ارزش آن‌ها توسط گمرک 77,515,856 ریال تعیین و به عنوان کالای قاچاق شناخته شد. بر اساس بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی و بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، جریمه‌ای معادل 155,031,712 ریال برای متهمان تعیین گردید. پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه عمومی، دادگاه با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کرد. این مرجع نیز با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. دیوان عالی کشور در رای خود به عدم رعایت ماده 28 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و عدم صلاحیت مراجع غیرقضایی اشاره کرد و تاکید نمود که اتهام حمل کالای قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی قرار دارد. در نهایت، پرونده به دادگاه عمومی جزایی جهت ادامه رسیدگی ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. رای خلاصه جریان پرونده نیروی انتظامی م. مورخ 1392/09/05 در ایست بازرسی شهر به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و حین بازرسی پنج عدل البسه مستعمل خارجی کشف و راننده به نام آقای پ. ش. و کمک راننده به نام آقای م. ن. به نیروی انتظامی دلالت و در بازجویی هر دو نفر اظهار داشته‌اند که البسه را در م. بار زده‌اند و قصد حمل به تهران را داشته‌اند اجناس مکشوفه جهت بررسی و اظهارنظر به گمرک ارسال و گمرک در پاسخ ارزش کالای مکشوفه را مبلغ 77/515/856 ریال تعیین و مطابق بند الف ماده 113 قانون امور گمرکی قاچاق تشخیص و وفق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مبلغ 155/031/712 ریال 2 برابر بهاء کالا را به عنوان جریمه تعیین و خواستار تعقیب کیفری متهمین و صدور حکم به محکومیت آنان شده است پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب م. ارسال و به شعبه سوم دادیاری ارجاع گردیده، شعبه مذکور پس از تفهیم اتهام به آنان نسبت به آقای پ. ش. قرار تامین وثیقه صادر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد و نسبت به متهمین قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام حمل کالای قاچاق صادر و پرونده به دادگاه‌های عمومی م. ارسال و به شعبه --- دادگاه ارجاع گردیده شعبه مذکور در تاریخ 1392/11/26 ب. ت. ب. تقاضای اداره گمرک مبنی بر ارسال پرونده به اداره تعزیرات حکومتی به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی م. صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است و مرجع مذکور اجناس مکشوفه را وفق نظر گمرک م. ممنوع الورود تشخیص و به استناد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392/10/03 ضمن نفی صلاحیت خود وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با تذکر به اینکه اولا: به تکلیف مقرر در ماده 28 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند می‌بایستی پرونده را جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نمایند که در پرونده ما نحن فیه شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی م. به تکلیف مذکور عمل نکرده است. ثانیا: مراجع غیرقضایی و منجمله تعزیرات حکومتی به نحوی که در اوراق این پرونده منعکس است مجاز به اختلاف عقیده با مرجع قضایی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نمی‌باشند. النهایه به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و با اعلام اینکه اتهام تفهیم شده به متهم پرونده حمل کالای قاچاق است و عناوین مجرمانه حمل و نگهداری و یا خرید و فروش کالای قاچاق متفاوت از بزه قاچاق کالا م. ب. و اینکه علی‌الاصول مرتکب قاچاق صرفا به کسی اطلاق می‌گردد که بدون رعایت تشریفات قانونی مباشرت در ورود یا خروج کالا از مبادی مرزی نماید و نگهدارنده، حامل و فروشنده کالای قاچاق می‌تواند فرد یا افراد دیگری غیر از وارد کننده یا صادر کننده غیرقانونی از مبادی مرزی باشد و ب. ت. ب. حدود صلاحیت‌های تعریف شده اتهام موضوع بزه پرونده یعنی حمل کالای قاچاق در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی جزایی است و با تعیین صلاحیت دادگاه عمومی جزایی م.، توجها به قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادامه رسیدگی به همان مرجع محول می‌گردد. عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور حسین اکبری - عنایت حیاتی