مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای د.ف. فرزند الف. متولد 1353 دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو خودرو پراید به شماره انتظامی... و پژو 206،... و فروش مال غیر و کلاهبرداری در خصوص دو خودرو موصوف موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 12/7/1390 و شکایت آقایان1- ع.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.الف. مالک دو خودرو موصوف 2- ج.م. فرزند پ. با وکالت آقای م.الف. وی خودروها را طبق امانت نامه های تنظیمی مورخ 1/2/90 و 16/12/89 تحویل متهم گردیده 3- ح.ر. فرزند ع. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پراید به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان طبق مبایعه نامه تنظیمی 23/12/89 4- الف.ع. فرزند ف. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پژو 206 طبق مبایعه نامه مورخ 25/2/90 به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان، دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی و مبایعه نامه های تنظیمی و اظهارات گواهان بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 2-47-674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را از جهت بزه خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد اصل وجوه دریافتی به آقایان ح.ر. به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان و الف.ع. به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان و پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ف. با وکالت بعدی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 01075-17/12/90 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به تحمل شش ماه حبس به جهت خیانت در امانت نسبت به دو خودرو و از جهت انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد وجوه دریافتی به شکات توأم با پرداخت هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 4و8 آن مالاً اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارٌالیه به عمل نیامده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 مطابقت ندارد. النهایه ب. ت. ب. اقتضائات مادتین 46 و 47 ق مجازات اسلامی و از طرفی رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی فوق الذکر محکومیت شش ماه حبس را در ارتباط با ت. ن. خ. الغاء نموده جزای نقدی را نیز مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و بدین وسیله دادنامه را تصحیح نموده؛ نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون به کیفیت مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی- ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری در این پرونده، شخص محکوم به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم گردیده است. این حکم در تاریخ 9 دی‌ماه 1400 تایید و ابرام شده است. در تاریخ 17 بهمن‌ماه 1400، درخواست اعاده دادرسی به دلیل ادعای فسخ معامله‌ای که به نام مالکیت شاکی ثبت شده و همچنین عدم مالکیت شاکی، ارائه گردید. هیات شعبه پس از بررسی گزارش و نظریه دادیار دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که در صورت فسخ معامله و عدم مالکیت شاکی، مبنای شکایت وی منتفی می‌شود و این موضوع در رسیدگی تجدیدنظر مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، بر اساس بند چ ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز و به استناد ماده 477 همان قانون، حکم قبلی تا صدور حکم جدید و قطعیت آن، به حالت توقف‌الاجرا درآمد. خلاصه جریان پرونده: 1- شعبه *در تاریخ 1400/06/09 اقای ر. ر. ب. را به جرم فروش مال غیر به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم می نماید. 2- شعبه *دادنامه فوق را در تاریخ 1400/09/09 تایید و ابرام نموده است. 3- در تاریخ 1400/11/17 وکیل م. ع. ب. این استدلال که قبل از زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر معامله ای که بنامهای مالکیت شاکی است.فسخ شده بود و شاکی سهمی در ان ندارد. تقاضای اعاده دادرسی نموده است.و هم اکنون پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. در صورت فسخ شدن معامله قبلی و عدم مالکیت شاکی مبنای شکایت وی یعنی فروش مال غیر منتفی می‌شود. و این موضوع در رسیدگی دادگاه تجدید نظر مورد برررسی قرار نگرفته است.به استناد بند چ ماده 374 قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی در دادنامه مزبور درشعبه دیگری ازمحاکم تجدید نظر می‌شود.تجویز و با استناد ماده 477 قانون مزبور مقرر می دارد. حکم سابق تا صدور حکم جدید وقطعیت ان توقف الاجرا است. رئیس: ع. ر. عضو معاون: م. ن. س. ا عضو معاون: ا. م. در این پرونده، شاکی علیه متهم به دلیل انتقال مال غیر (خودرو) شکایت نموده است. شاکی ادعا می‌کند که کارت ملی خ. ر. ب. متهم سپرده تا خودرو خریداری کند، اما متهم مبلغ 28 میلیون تومان را از حساب وی برداشت کرده و خودرو را به شاکی نفروخته است. همچنین، شاکی به ارائه چک‌هایی به متهم اشاره کرده که مربوط به اشخاص دیگر بوده و توافق شفاهی برای خرید خودرو نیز صورت گرفته است. در ابتدا، دادسرای شهرستان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان را تایید و حل اختلاف بین دو حوزه قضایی را به نفع دادسرای شهرستان اعلام کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *در خصوص شکایت اقای و. ش. علیه اقای م. ا. دائر به انتقال مال غیر به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان *صادر کرده است: در خصوص شکایت اقای و. ش. فرزند م.، علیه اقای م. ا. فرزند ح. ا.، دائر بر: انتقال مال غیر، ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی *وس است، مستندا به ماده 116 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در این پرونده که با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *پس از ارجاع از سوی دادستان محترم *به این شعبه واصل گردیده است، در خصوص شکایت اقای و. ش. فرزند م. علیه اقای م. ا. فرزند ح. ا. دائر بر فروش مال غیر م. ب.. که شاکی با حضور در این شعبه و شرح شکایت خویش بدین توضیح که بنده کارت ملی خودم را به اقای م. ا. داده که بیاید برای بنده خودرو خریداری کند که حسب پرینت حسابم اقای م. ا. از کارت بنده مبلغ بیست و هشت میلیون تومان کشیده است. که محل برداشت مبلغ را نمی دانم و قبل از ان سه فقره چک که متعلق به اشخاص دیگری بوده ولی در وجه بنده یا حامل بوده را به ایشان دادم و این چک ها را از مشتریانم برای کاری که کردم از مشتریان گرفته بودم و به اقای ا. دادم و دو فقره چک ده میلیون تومان و یک فقره چک پانزده میلیون تومان بوده است. و قیمت خودروی زانتیا خریداری شده از سوی بنده مبلغ شصت و پنج میلیون تومان خریداری کرده ام و در *در خیابان قولنامه ای با اقای م. ا. تنظیم کردیم و شاهد نیز ان جا بوده که اسم ایشان اقای س. ج. بوده و فقط ایشان بوده ولی همکاران و خانواده ام و شاگردانم از این موضوع اطلاع داشتند و برای خودروی زانتیا که خریداری کرده ام و در قولنامه نوشته ام مبلغ شصت و پنج میلیون تومان م. ب.. و حتی خرد خرد نیز به ایشان داده ام و در تاریخ 1397/09/25 اقای م. ا. از اقای م. پ. در *وکالت نامه رسمی در خصوص خودروی زانتیا برای بنده گرفته ولی قولنامه ای که برای خرید زانتیا با اقای ا. تنظیم کرده ام در تاریخ 1397/09/27 م. ب.. و حتی همان روز که قولنامه کرده ایم مبلغ یک میلیون تومان کارت به کارت کرده ام و بنده قبل از خرید خودروی زانتیا در قائم شهر خودروی زانتیا را دیدم و قبل از تاریخ وکالت نامه بوده و در کارگاه بنده واقع در *با اقای ا. بر سر قیمت صبح کرده و مبلغ شصت و پنج میلیون تومان توافق کردیم و این توافق شفاهی بوده است. ولی در ان زمان کسی حضور نداشته است. اما خانواده ام از اینکه بنده این خودرو را خریداری کرده اطلاع دارند و با اقای ا. که صحبت کردیم قرارمون این شد که نامبرده به بنده گفت که مدارک خودرو را از *امد و وکالت نامه برای بنده گرفت. و بنده ابتدای زمستان 1400 از طریق پلیس اگاهی *متوجه این موضوع شدم که خودرو متعلق به کسی دیگر بوده است. که اقای ا. دو خودرو را دو به یک کرده و به بنده فروخته است. مع الوصف به نظر می‌رسد قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرای شهرستان *بر مبنای وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی گنبد *صادر گردیده که ب. ت. ب. اظهارات شاکی مشخص می‌شود. که بیع خودرو قبل از تنظیم وکالت نامه به صورت شفاهی در *صورت گرفته است. و این دادیاری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. چرا که محل وقوع بزه شهرستان دیگری غیر از این حوزه قضایی م. ب.. و لازم به ذکر ایت که شاکی پرونده بیان داشته که اقای م. ا. اکنون در زندان *را دارم. چرا که رفت و امد به دلیل بعد مسافت سخت م. ب.. و هر دوی طرفین پرونده در *می باشند و اقای ا. نیز محل سکونتش *شهر م. ب.. که حدودا پانزده دقیقه این دو شهر با هم فاصله دارند ولی از *مسافت زیادی م. ب.. النهایه مستندا به مواد 116٫117 و 267 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات ان قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام می نماید. پرونده پس از موافقت دادستان محترم به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. تا نسبت به حل اختلاف صورت گرفته بین دو حوزه قضایی و تعیین تکلیف در این خصوص اقدام شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر (خودرو) موضوع شکایت اقای و. ش. علیه اقای م. ا. ن. ب. ا. محل انجام معامله و محل تحویل دو فقره چک به متهم حسب اظهارات شاکی *بوده و دادسرای شهرستان *نیز ابتدا شروع به رسیدگی کرده است. و در وضعیت فعلی نظر دادسرای گنبد موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 64 و 118 و 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوانعالی کشور