مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی خلاصه جریان پرونده به دنبال اعلام سرقت شیر فلکه آب شهرداری از سوی ر. و نگهداری ال.ان.بی. و گزارش آن به دادسرای الف. در مورد سرقت قرار منع پیگرد و در مورد نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کیفرخواست صادر می شود و شعبه اول دادگاه جزایی الف. به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی الف. به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی همان شهرستان به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی بازتاب یافته است، نظر به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 77 خود متعرض ماده 9 و بند الف آن از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نشده، و رسیدگی به این بزه کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی است، مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار موصوف پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی الف. اعاده می دهد. رئیس شعبه 37 دیوان عالی کشور- عضو معاون سید عباس بلادی- محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در تاریخ 24 آبان 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام حمل، نگهداری و فروش تجهیزات دریافتی از ماهواره به ارزش 347.710.000 ریال، با استناد به گزارش مرجع انتظامی و نظریه اداره گمرک، بزهکاری متهم را محرز تشخیص داد. بر اساس بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم به پنج ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه (1.738.550.000 ریال) و ضبط کالای مذکور به نفع دولت محکوم گردید. در خصوص سایر اتهامات، به دلیل عدم کفایت دلیل، حکم بر برائت متهم صادر شد. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متهم با نمایندگی وکیل وی صورت گرفت و با استناد به رای وحدت رویه شماره 0751 مورخ 5 مرداد 1395، دادگاه به این نتیجه رسید که رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. بنابراین، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی به محاکم عمومی تهران ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه عمومی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/18 در خصوص اتهام آقای س. ز. دایر بر حمل و نگهداری و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره به ارزش 347 . 710 . 000 ریال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف کالای مذکور و نظریه اداره گمرک در خصوص ارزش ریالی کالای مکشوفه و مفاد کیفرخواست صادره و دفاعیات بلا وجه متهم در دادگاه و سایر امارات وقرائن موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف را در حد بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته مستندا به بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال تخفیف به لحاظ فقد سابقه کیفری حسب مفاد ماده 38 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 1 . 738 . 550 . 000 ریال جزای نقدی با ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام های دیگر متهم موصوف دایر بر حمل و فروش تجهیزات دریافت از ماهواره به لحاظ عدم کفایت دلیل اثباتی به استناد ماده 4 ق ا د ک حکم به برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..مقرر می‌دارد دفتر مفاد رای اصداری ابلاغ و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرای احکام ارسال گردد بدیهی است کالای مکشوفه معدوم می‌شود. رئیس شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران- محمود ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/24 تجدیدنظر خواهی اقای س. ز. با وکالت خانم ف. د.د. از دانامه شماره 00763 - 95/5/18 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام نگهداری تجهیزات در یافت از ماهواره علاوه بر ضبط تجهیزات به پنج ماه حبس تعزیری وپنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 1738550000 ریال جزای نقدی م. ب. ن. ب. ا. طبق مفاد ورای وحدت رویه شماره 0751 مورخه 95/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی موضوع در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی م. ب. دادگاه به استناد رای مذکور وبند پ ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ومقرر میدارد پرونده از آمار کسر وجهت رسیدگی به محاکم عمومی تهران ارسال ومراتب به دادگاه مصدر رای اعلام گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی در تاریخ 2 شهریور 1395، دادنامه‌ای در خصوص اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره صادر گردید. متهم به این اتهام تحت تعقیب قرار گرفت و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب با استناد به بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت محاکم جزایی صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری 2، این دادگاه نیز با استناد به تبصره ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کرد. به دلیل اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام نمود که نگهداری تجهیزات مذکور برای استفاده شخصی در صلاحیت هیچ‌یک از دو مرجع نیست و این نوع تخلف در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار دارد. لذا، قرار صادره از دادگاه کیفری 2 نقض و صلاحیت دادگاه عمومی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/02 پیام: رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….الف. به اتهام نگهداری یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره، تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست خطاب به دادگاه‌های انقلاب کرج علیه وی صادر شده است. پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج ارجاع و آن شعبه طی قرار شماره --- - 94/12/18 به استناد بند الف ماده 9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم جزایی شهرستان الف. صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن به شعبه --- دادگاه کیفری 2 آن دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 95/1/21 به استناد تبصره ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، آن را در زمره کالای ممنوعه دانسته و به استناد ماده 44 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. لیکن نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که مرتکب، برای استفاده شخصی آن را نگهداری و مرتکب بزه قاچاق نشده است در در صلاحیت هیچکدام از دو مرجع مذکور نمی‌باشد. زیرا ارتکاب بزه قاچاق در ماده مذکور در صلاحیت دو مرجع یاد شده موضوعیت دارد و سایر جرائم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض قرار صادره از دادگاه کیفری دو شهرستان و اعلام صلاحیت دادگاه یاد شده و تایید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی کرج حل اختلاف می‌گردد. شعبه چهل دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون عبدالمحمد خالصی - علی اکبری در تاریخ 31 فروردین 1394، دادگاه عمومی بخش ز. به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و این موضوع را به دادسرای عمومی و انقلاب الف. ارجاع داد. در ادامه، دادسرای عمومی و انقلاب الف. نیز رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص داده و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این اتهام همچنان در اختیار دادگاه‌های عمومی است و بدین ترتیب صلاحیت دادگاه عمومی بخش ز. را تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31 پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. دادگاه عمومی بخش ز. در خصوص اتّهام آقای …. دائر به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الف. صادر نموده است و لیکن دادسرای عمومی و انقلاب الف. رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی محل دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش ز.، پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با توجّه به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 و بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، رسیدگی به اتّهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، کماکان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد، لذا با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش ز. حل اختلاف می‌نماید. مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون منوچهر کاظمی- محمد کاظمی