مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، آقای ف.پ. به وکالت از خ. ه. آقای …. ط. و خانم م.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تأیید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی ... واقع در م. به طرفیت شهرداری م. تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: با عنایت به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست، موکلین مالک یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 470 متر مربع در شهر م. بوده، جهت ساخت ‌و ‌ساز آن و تفکیک به اداره ثبت مراجعه که طبق مقررات جاریه برای تأیید نقشه مذکور به شهرداری مراجعه و اداره مذکور علی‌رغم مانع قانونی مبلغ 1020200 ریال بابت عوارض تفکیک از موکلین دریافت نموده ولیکن با دلالت بعدی موکل از سوی اداره ثبت به شهرداری جهت اصلاح نقشه مذکور، شهرداری مجدداً درخواست عوارض نموده و از تأیید نقشه اصلاحی ثانونی استنکاف می‌نمایند. به‌ صراحت تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 39 مورخ 1392/1/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک صرفاً شامل اراضی دارای سند شش‌دانگ به مساحت بیش از 500 متر می‌گردد که در مانحن فیه مساحت ملک موکل 470 متر مربع بوده و در نتیجه شهرداری مجاز به اخذ مبلغ مذکور نبوده و مکلف به تأیید نقشه تفکیکی بدون اخذ هرگونه وجهی م. ب.. تقاضای رسیدگی و صدور حکم م. ا.. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع می‌گردد. دادگاه مذکور پس از جری تشریفات و انجام رسیدگی‌های مقدماتی به شرح رأی شماره 402 مورخ 1393/5/27 و با اعلام اینکه: رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد، به استناد بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و گزارش کارشناس قضایی دبیرخانه در خصوص اینکه پرونده بدون حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، حسب نظر رئیس اداره دفتر دیوان‌عالی کشور پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پرونده را مورد بررسی قرار داده و به شرح دادنامه شماره 1728 مورخ 1393/7/26 و با این استدلال که: برابر بند دوم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم تأیید نقشه تفکیکی به‌وسیله شهرداری در مهلت سه‌ماهه مقرر قانونی، با انقضاء آن مالک می‌تواند تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، لذا مطلق عدم پاسخگویی شهرداری در مقابل تقاضای مالک به‌ منظور تفکیک را قانون‌گذار ملاک نظر داشته، بنابراین با وصف فوق رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و حسب ماده 48 همان قانون مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رودبار صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده، که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به دعوی خ. ه. آقای …. ط. و خانم م.د. با وکالت آقای ف.پ. به طرفیت شهرداری م.، با صرف‌نظر از اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رودبار در قرار عدم صلاحیت صادره، استدلالی در خصوص عدم صلاحیت خود و صلاحیت دیوان عدالت اداری ذکر ننموده است ن. ب. ا. حسب مفاد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 رسیدگی به این قبیل دعاوی در خصوص تقاضای تفکیک یا افراز بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل م. ب.. لهذا به استناد ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع قضایی مذکور ارسال گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 42 دیوان‌عالی کشور علیزاده- ذات عجم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر در تاریخ 27 اسفند 1393، پرونده‌ای در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار به منظور صدور حکم برای تایید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی تشکیل شد. خ. ه. با استناد به سند مالکیت و تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392، ادعا کردند که شهرداری به‌طور غیرقانونی عوارضی بابت تفکیک دریافت کرده و بنابراین موظف است نقشه تفکیکی را بدون اخذ وجه تایید کند. <br>دادگاه عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به بند دوم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، عدم پاسخگویی شهرداری را ملاک قرار داد و صلاحیت دادگاه عمومی را رد کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعاوی تایید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، آقای ف.پ. به وکالت از خ. ه. آقای …. ط. و خانم م.د. دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی... واقع در م. به طرفیت شهرداری م. تقدیم دادگستری شهرستان رودبار نموده و توضیح داده که: با عنایت به تصویر مصدق سند مالکیت پیوست، موکلین مالک یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 470 متر مربع در شهر م. بوده، جهت ساخت ‌و ‌ساز آن و تفکیک به اداره ثبت مراجعه که طبق مقررات جاریه برای تایید نقشه مذکور به شهرداری مراجعه و اداره مذکور علی‌رغم مانع قانونی مبلغ 1020200 ریال بابت عوارض تفکیک از موکلین دریافت نموده ولیکن با دلالت بعدی موکل از سوی اداره ثبت به شهرداری جهت اصلاح نقشه مذکور، شهرداری مجددا درخواست عوارض نموده و از تایید نقشه اصلاحی ثانونی استنکاف می‌نمایند. به‌ صراحت تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1392/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک صرفا شامل اراضی دارای سند شش‌دانگ به مساحت بیش از 500 متر می‌گردد که در مانحن فیه مساحت ملک موکل 470 متر مربع بوده و در نتیجه شهرداری مجاز به اخذ مبلغ مذکور نبوده و مکلف به تایید نقشه تفکیکی بدون اخذ هرگونه وجهی م. ب.. تقاضای رسیدگی و صدور حکم م. ا.. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار ارجاع می‌گردد. دادگاه مذکور پس از جری تشریفات و انجام رسیدگی‌های مقدماتی به شرح رای شماره --- مورخ 1393/05/27 و با اعلام اینکه: رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد، به استناد بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و گزارش کارشناس قضایی دبیرخانه در خصوص اینکه پرونده بدون حدوث اختلاف بین دو مرجع قضایی به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، حسب نظر رئیس اداره دفتر دیوان‌عالی کشور پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پرونده را مورد بررسی قرار داده و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/26 و با این استدلال که: برابر بند دوم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم تایید نقشه تفکیکی به‌وسیله شهرداری در مهلت سه‌ماهه مقرر قانونی، با انقضاء آن مالک می‌تواند تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید، لذا مطلق عدم پاسخگویی شهرداری در مقابل تقاضای مالک به‌ منظور تفکیک را قانون‌گذار ملاک نظر داشته، بنابراین با وصف فوق رسیدگی به موضوع خارج از مصادیق مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و حسب ماده 48 همان قانون مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رودبار صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده، که پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به دعوی خ. ه. آقای …. ط. و خانم م.د. با وکالت آقای ف.پ. به طرفیت شهرداری م.، با صرف‌نظر از اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رودبار در قرار عدم صلاحیت صادره، استدلالی در خصوص عدم صلاحیت خود و صلاحیت دیوان عدالت اداری ذکر ننموده است ن. ب. ا. حسب مفاد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 رسیدگی به این قبیل دعاوی در خصوص تقاضای تفکیک یا افراز بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل م. ب.. لهذا به استناد ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید نظر شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع قضایی مذکور ارسال گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور