مرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد

رأی خلاصه جریان پرونده چنین است که آقای س.ج. د. ب. ط. 1- آقای م.ن. 2- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره ... ثبت کرمانشاه م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضموناً اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به‌صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد 2 و 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه ب. ت. ب. شروع عملیات اجرایی و صدور اجرائیه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیاً ب. ت. ب. اقدام انجام شده و ثبت اجرائیه، از شمول مواد 5 و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خارج بوده و موضوع مشمول ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 م. ب. لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده 28 همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ابطال دستور اجرا ثبت اسناد به سبب مخالفت با واقع و ابطال اجرائیه شماره 930686 اجرای ثبت کرمانشاه است، و نه شکایت از عملیات اجرائی، لذا با توجه به‌صراحت مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 استناد دادگاه به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 غیرموجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید و تعیین می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد. اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور حیاتی- اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به خواسته ابطال دستور اجرای ثبت اسناد در تاریخ 3 اسفند 1393، پرونده‌ای در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. خواهان به منظور ابطال دستور اجرایی ثبت اسناد و اجراییه‌ای به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال، به دلیل عدم انطباق با واقعیت و قانون، دادخواست خود را ارائه کرد. وی ادعا نمود که مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بوده و قسمتی از آن را نیز پرداخت کرده است، اما خوانده با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته، اقدام به اجرای چک کرده است. <br>دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با استناد به مواد 1 و 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه خواسته خواهان ابطال دستور اجرایی است و نه شکایت از عملیات اجرایی، استناد دادگاه به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را غیرموجه تشخیص داد و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه را تایید کرد. در نهایت، مقرر شد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع، دادگاه عمومی حقوقی است و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده چنین است که آقای س.ج. د. ب. ط. 1 - آقای م.ن. 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجراییه شماره... ثبت کرمانشاه م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجراییه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضمونا اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به‌صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوءاستفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد 2 و 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال اجرا را دارد، پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مذکور با استدلال به اینکه ب. ت. ب. شروع عملیات اجرایی و صدور اجراییه اقداماتی در ثبت انجام گردیده، ثانیا ب. ت. ب. اقدام انجام شده و ثبت اجراییه، از شمول مواد 5 و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خارج بوده و موضوع مشمول ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 م. ب. لذا ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه صادر و طبق ماده 28 همان قانون پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته خواهان ابطال دستور اجرا ثبت اسناد به سبب مخالفت با واقع و ابطال اجراییه شماره 930686 اجرای ثبت کرمانشاه است، و نه شکایت از عملیات اجرایی، لذا با توجه به‌صراحت مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 استناد دادگاه به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 غیرموجه تشخیص و صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و تعیین می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.