Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ….ق. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور به خواسته «صدور حکم الزام به اصلاح تاریخ فوت مرحوم ع.ق. فرزند ی. به تاریخ 14/1/1331»; درخواست رسیدگی کرده و ضمن آن توضیح داده نوه ع.ق. است و تاریخ فوت ایشان قید نگردیده و تقاضا دارد تاریخ فوت نامبرده 14/1/1331 منظور شود. دادگاه طرفین را دعوت و اداره ثبت نیشابور طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اولاً دعوی به طرفیت ورثه مرحوم طرح نشده و می بایست به طرفیت کلیه ورثه متوفی جهت جلوگیری از تضییع حق سایر ورثه مطرح گردد ثانیاً سند وفات وفق مقررات بنا به اظهار ع.ق. و با تصدیق دو نفر گواه تنظیم گردیده است. خ. د. ج. رسیدگی به تاریخ 18/2/92 دعوی را ب. ش. د. اعلام و توضیح داده اداره ثبت احوال تاریخ ثبت فوت را 21/9/74 نوشته ولی تاریخ فوت را نامعلوم اعلام کرده و شورای ده و چند نفر از معمرین روستا تأیید کرده اند که تاریخ فوت 14/1/1331 بوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 9209975197700158 به استناد بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال و ماده 29 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت احوال شهرستان نیشابور موضوع ماده 3 همین قانون صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است علی هذا با نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور، پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می گردد. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشورـ مستشار غفارپورـ سوادکوهی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوت در تاریخ 22 خرداد 1392، دادنامه‌ای در خصوص دعوی مطرح‌شده علیه اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور صادر گردید. خواسته متقاضی، اصلاح تاریخ فوت مرحوم به تاریخ 14 فروردین 1331 بود. متقاضی که نوه متوفی محسوب می‌شود، اعلام نمود که تاریخ فوت وی در اسناد ثبت نشده و درخواست اصلاح آن را دارد. اداره ثبت احوال در دفاعیات خود به عدم طرح دعوی به طرفیت کلیه ورثه و همچنین صحت سند وفات بر اساس اظهارات متوفی و تصدیق گواهان اشاره کرد. دادگاه با استناد به بند یک ماده 3 و ماده 29 قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با تاکید بر آثار حقوقی تعیین یا تغییر تاریخ فوت و خارج بودن این موضوع از صلاحیت هیات مذکور، قرار صادره را نقض کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی نیشابور اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….ق. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور به خواسته «صدور حکم الزام به اصلاح تاریخ فوت مرحوم ع.ق. فرزند ی. به تاریخ 1331/01/14 »; درخواست رسیدگی کرده و ضمن آن توضیح داده نوه ع.ق. است و تاریخ فوت ایشان قید نگردیده و تقاضا دارد تاریخ فوت نامبرده 1331/01/14 منظور شود. دادگاه طرفین را دعوت و اداره ثبت نیشابور طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اولا دعوی به طرفیت ورثه مرحوم طرح نشده و می‌بایست به طرفیت کلیه ورثه متوفی جهت جلوگیری از تضییع حق سایر ورثه مطرح گردد ثانیا سند وفات وفق مقررات بنا به اظهار ع.ق. و با تصدیق دو نفر گواه تنظیم گردیده است. خ. د. ج. رسیدگی به تاریخ 18/2/92 دعوی را ب. ش. د. اعلام و توضیح داده اداره ثبت احوال تاریخ ثبت فوت را 21/9/74 نوشته ولی تاریخ فوت را نامعلوم اعلام کرده و شورای ده و چند نفر از معمرین روستا تایید کرده اند که تاریخ فوت 1331/01/14 بوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- به استناد بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال و ماده 29 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف ثبت احوال شهرستان نیشابور موضوع ماده 3 همین قانون صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیات موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است علی هذا با نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور، پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار غفارپور- سوادکوهی فر

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین