مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه غیرمنقول

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 8/3/92 آقای م.ق. د. ب. ط. بانوان ع.، ع. و... به خواسته افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان (مشاع) دارای پلاک ثبتی 6775/47 بخش 11 تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اینجانب مالک 5 دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور هستم ( به استناد سند مالکیت، 4 دانگ و به استناد وکالت بلاعزل از آقای م.ض. که وارث 5/2 از دو دانگ موروثی باقی مانده از شش دانگ ملک مزبور می باشم ) و خواندگان نیز مالک 5/3 از دو دانگ موروثی ملک فوق می باشند، ب. ت. ب. این که امکان استفاده هم زمان از ملک با خواندگان وجود ندارد و دادخواست قبلی من مبنی بر درخواست فروش ملک مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم، پرونده در شعبه 87 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است، دادگاه نظر به این که تمامی ملک موروثی نمی باشد از شمول رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 30/2/90 خروج موضوعی دارد و در این حالت طبق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است و به اعتبار شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه غیر منقول بر عهده دادگاه است. در پرونده حاضر هر چند قسمتی از ملک مشاع در مالکیت اشخاص دیگری قرار دارد و جزو ترکه محسوب نمی گردد، این امر نافی صلاحیت دادگاه نیست. نظر به این که انجام عمل تفکیک و تقسیم در دو مرجع امر تفکیک را با اشکال مواجه می سازد و اولی این است که تقسیم ملک در دادگاه به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت شماره 232 ـ 11/3/92 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و با تشخیص صلاحیت دادگاه آن را نقض و مقرر می دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه یاد شده اعاده شود. رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار سعیدی ـ خوشوقت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه غیرمنقول در تاریخ 8/3/92، دادخواستی به منظور افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به طرفیت چند خوانده به دادگاه عمومی تهران تقدیم گردید. خواهان ادعا نموده است که مالک 5 دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور بوده و خواندگان نیز مالک 5/3 از دو دانگ موروثی آن می‌باشند. ب. ت. ب. عدم امکان استفاده همزمان از ملک، خواهان درخواست رسیدگی به افراز ملک را مطرح کرده است. <br>پس از بررسی اولیه، دادگاه به این نتیجه رسید که تمامی ملک موروثی نیست و بر اساس رای وحدت رویه شماره 719 - 30/2/90، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به اداره ثبت اسناد و املاک محول کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. <br>پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90، اعلام نمود که تقسیم ترکه غیرمنقول بر عهده دادگاه است و قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی را خلاف موازین قانونی دانسته و آن را نقض کرد. در نهایت، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه مربوطه بازگردانده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیر منقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی ازآن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جزء ترکه محسوب نگردد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 8/3/92 آقای م.ق. د. ب. ط. بانوان ع.، ع. و... به خواسته افراز شش دانگ یک دستگاه آپارتمان (مشاع) دارای پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده اینجانب مالک 5 دانگ از شش دانگ آپارتمان مذکور هستم (به استناد سند مالکیت، 4 دانگ و به استناد وکالت بلاعزل از آقای م.ض. که وارث 5/2 از دو دانگ موروثی باقی مانده از شش دانگ ملک مزبور می باشم) و خواندگان نیز مالک 5/3 از دو دانگ موروثی ملک فوق می‌باشند، ب. ت. ب. این که امکان استفاده هم زمان از ملک با خواندگان وجود ندارد و دادخواست قبلی من مبنی بر درخواست فروش ملک مردود اعلام شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم، پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است، دادگاه نظر به این که تمامی ملک موروثی نمی‌باشد از شمول رای وحدت رویه شماره 719 - 30/2/90 خروج موضوعی دارد و در این حالت طبق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است و به اعتبار شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور مطابق رای وحدت رویه شماره 719 - 20/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه غیر منقول بر عهده دادگاه است. در پرونده حاضر هر چند قسمتی از ملک مشاع در مالکیت اشخاص دیگری قرار دارد و جزو ترکه محسوب نمی گردد، این امر نافی صلاحیت دادگاه نیست. نظر به این که انجام عمل تفکیک و تقسیم در دو مرجع امر تفکیک را با اشکال مواجه می‌سازد و اولی این است که تقسیم ملک در دادگاه به عمل آید لذا قرار عدم صلاحیت شماره 232 - 11/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و با تشخیص صلاحیت دادگاه آن را نقض و مقرر می‌دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به شعبه یاد شده اعاده شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار