مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی وکیل خ. ب. ط. شرکت خوانده به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90/ک آ مورخ 1/3/1387 و الزام خوانده به بازپرداخت مبلغ 000/900/151 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی و صدور قرار تأمین خواسته ماحصل ادعای وکیل خ. ا. ا. که : ((خوانده به موجب قرارداد مزبور یک دستگاه آپارتمان از مجتمع مسکونی ب. را به موکل فروخته و مبلغ 000/900/51 ریال دریافت نموده است چون موکل بنا به جهاتی بقیه اقساط را پرداخت ننموده طبق تبصره ماده 4 قرارداد مزبور آن قرارداد منفسخ تلقی می گردد و طبق ماده 9 قرارداد فروشنده را به پرداخت مورد تأکید قرار داده است مراجعات و تماس های مکرر با شرکت خوانده تاکنون نتیجه ای نداده لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا.. )) قطع نظر از اینکه مفاد تبصره های مواد 4 و 18 قرارداد منعقده مابین متداعیین حق فسخ برای خواهان ایجاد ننموده است ن. ب. ا. فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن بایستی در مقام اعمال آن برآید و اراده خویش را به وسیله اقدامی به طرف مقابل اعلام نماید که در مانحن فیه دلیل این امر ابراز نشده است و ن. ب. ا. مادامی که عقد باقی است و زوال آن به اثبات نرسد استرداد عوضین محمل قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص درخواست تأمین خواسته ن. ب. ا. وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدام نکرده است لذا دادگاه شرط قانونی پذیرش تقاضا را حاصل ندانسته و مستنداً به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. قرا صادره قطعی است. رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227600352 مورخه 12/4/1392 صادره از شعبه 16 دادگاه های حقوقی تهران که برقرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. س.ق. با وکالت س.ج. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90/ک آ مورخه 1/3/1387 نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی ب. در دماوند گیلان اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی م. ب. زیرا که دعوی فسخ و تأیید و تنفیذ آن از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول و حقوق آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است که مؤید این مطالب به تصریح مواد 12و15 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب م. ب. بنابراین دادگاه اصدارکننده دادنامه معترض ٌعنه صلاحیت محلی در جهت رسیدگی به دعوی معنونه را نداشته است فلذا دادگاه مستنداً به ماده 352 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان دماوند (محل وقوع ملک ) ارسال می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک در تاریخ 30 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک شرکت به منظور تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش یک دستگاه آپارتمان و الزام به بازپرداخت مبلغ 151,900,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد. در این راستا، ادعای خ. م. ب. فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط و الزام خوانده به استرداد مبلغ دریافتی مطرح شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 9 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دلیلی کافی برای فسخ قرارداد وجود ندارد و به همین دلیل، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. همچنین، درخواست تامین خواسته به علت عدم سپردن خسارت احتمالی رد شد. این قرار قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>پس از بررسی دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، مشخص شد که دادگاه بدوی صلاحیت محلی برای رسیدگی به این دعوی را نداشته است. بنابراین، با استناد به مواد 12 و 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی نقض و پرونده به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان دماوند ارسال گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی تایید و تنفیذ فسخ معاملات املاک از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. در خصوص دعوی وکیل خ. ب. ط. شرکت خوانده به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90 /ک آ مورخ 1387/03/01 و الزام خوانده به بازپرداخت مبلغ 151/900/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ب. ش. د. تقدیمی و صدور قرار تامین خواسته ماحصل ادعای وکیل خ. ا. ا. که: ((خوانده به موجب قرارداد مزبور یک دستگاه آپارتمان از مجتمع مسکونی ب. را به موکل فروخته و مبلغ 51/900/000 ریال دریافت نموده است چون موکل بنا به جهاتی بقیه اقساط را پرداخت ننموده طبق تبصره ماده 4 قرارداد مزبور آن قرارداد منفسخ تلقی می‌گردد و طبق ماده 9 قرارداد فروشنده را به پرداخت مورد تاکید قرار داده است مراجعات و تماس های مکرر با شرکت خوانده تاکنون نتیجه ای نداده لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) قطع نظر از اینکه مفاد تبصره های مواد 4 و 18 قرارداد منعقده مابین متداعیین حق فسخ برای خواهان ایجاد ننموده است ن. ب. ا. فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که صاحب آن بایستی در مقام اعمال آن برآید و اراده خویش را به وسیله اقدامی به طرف مقابل اعلام نماید که در مانحن فیه دلیل این امر ابراز نشده است و ن. ب. ا. مادامی که عقد باقی است و زوال آن به اثبات نرسد استرداد عوضین محمل قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در خصوص درخواست تامین خواسته ن. ب. ا. وکیل متقاضی علی رغم ابلاغ اخطار قانونی نسبت به سپردن خسارت احتمالی معینه اقدام نکرده است لذا دادگاه شرط قانونی پذیرش تقاضا را حاصل ندانسته و مستندا به مدلول بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید. قرا صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227600352 مورخه 1392/04/12 صادره از شعبه --- دادگاه‌های حقوقی تهران که برقرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. س.ق. با وکالت س.ج. به خواسته تایید و تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره 123/90 /ک آ مورخه 1387/03/01 نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی ب. در دماوند گیلان اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی م. ب. زیرا که دعوی فسخ و تایید و تنفیذ آن از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول و حقوق آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است که موید این مطالب به تصریح مواد 12 و 15 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب. بنابراین دادگاه اصدارکننده دادنامه معترض ٌعنه صلاحیت محلی در جهت رسیدگی به دعوی معنونه را نداشته است فلذا دادگاه مستندا به ماده 352 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان دماوند (محل وقوع ملک) ارسال می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - مداح