مرجع صالح رسیدگی به قاچاق اسلحه شکاری

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/11/2 تعداد 12 قبضه اسلحه شکاری از فردی به نام ع. ع. کشف و موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب ب. گزارش می‌شود. پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست شعبه 101 دادگاه عمومی ب. به موجب قرار شماره 100183-۱۳۹۳/2/28 و به دلایل مذکور در متن قرار به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ب. از خود نفی صلاحیت کرده است شعبه اول دادگاه انقلاب ب. نیز برابر دادنامه شماره 600306-۱۳۹۳/4/17 به استناد رأی شماره 727-۱۳۹۱/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور و بررسی قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی ب. در موضوع قاچاق اسلحه شکاری به شرحی که در قرارهای شماره 100183-۱۳۹۳/2/28 و 600306-۱۳۹۳/4/17 صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و به خصوص اعلام اداره اطلاعات به این اینکه سلاح‌های کشف شده ساخت کشور ترکیه و متهم از قاچاقچیان حرفه‌ای سلاح و مهمات است و با عنایت به مقررات قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستنداً به مواد 1 و 18 و 44 آن قانون و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد حل اختلاف می‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید مصطفی قائم مقامی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به قاچاق اسلحه شکاری در تاریخ 2 بهمن 1392، تعداد 12 قبضه اسلحه شکاری از یک فرد کشف و موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب گزارش شد. پس از صدور کیفرخواست، دادگاه عمومی با صدور قراری، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد. دادگاه انقلاب نیز با استناد به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده، به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی در خصوص موضوع قاچاق اسلحه شکاری رسیدگی کرد. ب. ت. ب. اعلام اداره اطلاعات مبنی بر قاچاقی بودن سلاح‌های کشف شده و بر اساس مواد 1، 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را تایید و حل اختلاف را اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه قاچاق اسلحه شکاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/11/02 تعداد 12 قبضه اسلحه شکاری از فردی به نام ع. ع. کشف و موضوع به دادسرای عمومی و انقلاب ب. گزارش می‌شود. پس از رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست شعبه --- دادگاه عمومی ب. به موجب قرار شماره --- - 1393/02/28 و به دلایل مذکور در متن قرار به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ب. از خود نفی صلاحیت کرده است شعبه اول دادگاه انقلاب ب. نیز برابر دادنامه شماره --- - 1393/04/17 به استناد رای شماره --- - 1391/09/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور و بررسی قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی ب. در موضوع قاچاق اسلحه شکاری به شرحی که در قرارهای شماره 100183 - 1393/02/28 و 600306 - 1393/04/17 صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته است با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و به خصوص اعلام اداره اطلاعات به این اینکه سلاح‌های کشف شده ساخت کشور ترکیه و متهم از قاچاقچیان حرفه‌ای سلاح و مهمات است و با عنایت به مقررات قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستندا به مواد 1 و 18 و 44 آن قانون و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بروجرد حل اختلاف می‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور