مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع

مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع خ. م.: در تاریخ 5 مهر 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، کشف مشروبات الکلی خارجی از فردی 16 ساله مورد بررسی قرار گرفت. این کشف ابتدا توسط کلانتری بندر انزلی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شد. بر اساس تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندر انزلی صادر و پرونده به آن دادسرا ارسال گردید. بازپرس شعبه اول دادسرای انزلی نیز با استناد به همان ماده، صلاحیت خود را نپذیرفت و قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرد. این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ذیل ماده 44 قانون مذکور، اعلام کرد که سازمان تعزیرات حکومتی به درستی صلاحیت قضایی را احراز کرده و دادسرا موظف به رسیدگی است. همچنین، دیوان عالی کشور وقوع اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی را منتفی دانست و قاچاق مشروبات الکلی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار داد. در نتیجه، قرار صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای انزلی نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادسرا اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، نه سازمان تعزیرات حکومتی. رای خلاصه جریان پرونده کلانتری... بندر انزلی گزارش کشف مشروبات الکلی خارجی از فردی به نام آقای ح.، 16 ساله را بدوا به سازمان تعزیرات حکومتی بندرانزلی اعلام و رئیس شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یادشده وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره --- - 18/01/93 و با استناد به تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندر انزلی صادر و پرونده ارسال و پس از وصول بازپرس شعبه اول دادسرای انزلی عهده دار رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در قرار فاقد شماره مورخ 23/01/93 اجمالا با این استدلال که میزان مشروبات الکلی مکشوفه و ارزش ریالی آن ها مستلزم مجازات حبس نخواهد شد، صلاحیت خویش را نپذیرفته و با استناد به ماده 44 قانون یادشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر و با جلب نظر موافق آقای دادستان و با تلقی حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که سازمان تعزیرات حکومتی بندر انزلی به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 با احراز صلاحیت مرجع قضایی، به تکلیف قانونی خویش عمل نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای بندر انزلی صادر و پرونده را به دادسرای موصوف ارسال نموده است، لهذا دادسرا مکلف به رسیدگی بوده و ب. ت. ب. قسمت پایانی تبصره یادشده اساسا موضوع حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص مورد منتفی است و به مقامات محترم قضایی دادسرا متذکر می‌شود که اولا: حدوث اختلاف فی مابین مرجع قضایی و نیز غیر قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است. ثانیا: قاچاق کالای ممنوع (همانند مشروبات الکلی خارجی) ازجمله کالاهای ممنوع الورود م. ب. که به دلالت ماده 44 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و از صلاحیت سازمان تعزیرات خارج است. بنا به مراتب به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای انزلی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای مزبور اعاده می‌گردد. رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - مستشار صابر - راضی