مرجع صالح و شرایط سلب عضویت اعضای شورای شهر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. نامبرده که عضو شورای شهر م. بوده و بازنشسته آموزش و پرورش م. ب. حسب دلایل و مدارک ارائه شده و تحقیقات معموله از جانب بخشداری و فرماندهی انتظامی که بصورت غیر محسوس، تحقیقات جامعی مبنی بر سکونت یا عدم سکونت شاکی در حوزه و شهر انتخابی بعمل آمده و ایشان دارای یک باب مغازه نوشت افزاری نیز در میدان ... م. ب. و سکونتی در شهر م. - حوزه انتخابی- ندارد و مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحیه 1386/8/27 باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید و اختیار سکوت در خارج از محدوده انتخابیه موجب سلب عضویت خواهد شد و اینکه فرمانداری بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 81/4/16 هیأت وزیران اقدام نموده است و حتی بعد از گذشت 9 ماه با عنایت به انقضای مهلت های مکرر و مناسب، نامبرده جهت سکونت در محدوده حوزه انتخابیه اقدامی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی بر آن ارائه نکرده است، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید ، رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. ، به موجب تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی سکونت در محدوده حوزه انتخابیه است و هر چند ت. ن. خ. به دلالت مدارک ارائه شده در شهر ایلام ساکن م. ب. در حوزه انتخابیه شهر م. سکونت ندارد، لیکن چون به موجب ماده 82 قانون مذکور اصلاحی سال 86 چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظیفه قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند به موارد زیر محکوم می گردند و به دلالت تبصره یک ماده 82 و ماده 82 مکرر همان قانون، مرجع رسیدگی به موضوعات مذکور، هیأت حل اختلاف استان است که با پیشنهاد شورای استان و یا استاندار به موضوع رسیدگی می کند و هر چند عدم سکونت در حوزه انتخابیه از مصادیق تخلفات نمی باشد و چون به موجب ماده 82 از دست دادن شرایط عضویت در کنار تخلفات و ارتکاب تقصیر و قصور ذکر نشده و مرجع ذی صلاحیت را هیأت حل اختلاف اعلام داشته است لذا فرمانداری اختیاری در سلب عضویت نداشته و این موضوع باید به پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیأت حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی صادر گردد، بنابراین تجدید نظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه، حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال تصمیم فرمانداری شهرستان م. در خصوص سلب عضویت از ت. ن. خ. از عضویت در شورای اسلامی شهر م. صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرجی - مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی مرجع صالح و شرایط سلب عضویت اعضای شورای شهر در تاریخ 13 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت در خصوص سلب عضویت از شورای شهر رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که این سلب عضویت به دلیل عدم سکونت در حوزه انتخابیه، نادرست است. شعبه بدوی با استناد به تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، حکم به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که شاکی دلیلی برای اثبات سکونت خود در حوزه انتخابیه ارائه نکرده است. شاکی حق اعتراض به این رای را ظرف 20 روز داشت. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 82 همان قانون و تبصره‌های مربوطه، اعلام کرد که سلب عضویت باید به پیشنهاد استاندار یا شورای استان و در هیات حل اختلاف بررسی شود. در نتیجه، رای بدوی نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیم فرمانداری در خصوص سلب عضویت وی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سلب عضویت اعضای شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت فرمانداری بوده و از دست دادن شرایط عضویت و یا ارتکاب تقصیر یا قصور در انجام وظایف قانونی ایشان می‌بایست با پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیات حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گیرد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. نامبرده که عضو شورای شهر م. بوده و بازنشسته آموزش و پرورش م. ب. حسب دلایل و مدارک ارائه شده و تحقیقات معموله از جانب بخشداری و فرماندهی انتظامی که به صورت غیر محسوس، تحقیقات جامعی مبنی بر سکونت یا عدم سکونت شاکی در حوزه و شهر انتخابی به عمل آمده و ایشان دارای یک باب مغازه نوشت افزاری نیز در میدان... م. ب. و سکونتی در شهر م. - حوزه انتخابی- ندارد و مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحیه 1386/08/27 باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید و اختیار سکوت در خارج از محدوده انتخابیه موجب سلب عضویت خواهد شد و اینکه فرمانداری بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 81/4/16 هیات وزیران اقدام نموده است و حتی بعد از گذشت 9 ماه با عنایت به انقضای مهلت های مکرر و مناسب، نامبرده جهت سکونت در محدوده حوزه انتخابیه اقدامی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی بر آن ارائه نکرده است، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - آشورلو رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، به موجب تبصره 2 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی سکونت در محدوده حوزه انتخابیه است و هر چند ت. ن. خ. به دلالت مدارک ارائه شده در شهر ایلام ساکن م. ب. در حوزه انتخابیه شهر م. سکونت ندارد، لیکن چون به موجب ماده 82 قانون مذکور اصلاحی سال 86 چنانچه هریک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظیفه قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شوند به موارد زیر محکوم می گردند و به دلالت تبصره یک ماده 82 و ماده 82 مکرر همان قانون، مرجع رسیدگی به موضوعات مذکور، هیات حل اختلاف استان است که با پیشنهاد شورای استان و یا استاندار به موضوع رسیدگی می کند و هر چند عدم سکونت در حوزه انتخابیه از مصادیق تخلفات نمی‌باشد و چون به موجب ماده 82 از دست دادن شرایط عضویت در کنار تخلفات و ارتکاب تقصیر و قصور ذکر نشده و مرجع ذی صلاحیت را هیات حل اختلاف اعلام داشته است لذا فرمانداری اختیاری در سلب عضویت نداشته و این موضوع باید به پیشنهاد استاندار یا شورای استان در هیات حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی صادر گردد، بنابراین تجدید نظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال تصمیم فرمانداری شهرستان م. در خصوص سلب عضویت از ت. ن. خ. از عضویت در شورای اسلامی شهر م. صادر و اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است.