مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری سه کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه و فروش چهارصد و بیست و پنج گرم شیشه و فروش 22 گرم حشیش و نگه داری هفتصد و سی گرم حشیش دیگر و قاچاق ششصد و سی گرم مواد مخدر از نوع شیشه به صورت بلع و انباری به کشور مالزی و نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز و اعتیاد و نگه داری آلات استعمال مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده واقع، پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای اشنویه ارجاع، نهایتاً پس از یک‌سری تحقیقات و اقدامات قرار مجرمیت در تاریخ 24/1/90 صادر (صفحه 131) و کیفرخواست جداگانه صادر و پرونده به دادگاه ارسال، به شعبه دوم دادگاه ارجاع به شماره بایگانی شعبه 900226 ثبت، سپس دادگاه یاد شده طی دادنامه شماره 9009974421200500-18/5/1390 در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل و مقیم روستای ... نقده، دایر بر نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز ضمن احراز بزهکاری متهم مستنداً به تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح علاوه بر ضبط اسلحه مکشوفه با احتساب بازداشت قبلی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و رأی را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام نموده است (صفحه 73). پرونده به اجرای احکام دادسرا ارسال و دادیار شعبه اجرای احکام ویژه انقلاب ارومیه در تاریخ 19/11/92 با تحت نظر قرار دادن پرونده کلاسه 901679/9/ج اعلام نموده است: آقای م.خ. فرزند ع.، به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول به طور غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است، نظر به این که برابر بند الف ماده 10 قانون مؤخرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب شهریور 90 که حاکم به موضوع پرونده است مجازات قانونی بزه مذکور نود و یک روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال جزای نقدی است که اخف از مجازات قانونی به شرح قانون قبلی است، لذا در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می‌دارد دفتر پرونده با برگ شماری به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارسال شود (صفحه 87). پرونده به شعبه دوم دادگاه ارسال و در تاریخ 26/11/92 دادگاه تشکیل جلسه در وقت فوق‌العاده داده و در خصوص درخواست اجرای احکام کیفری دادسرای انقلاب و اسلامی به شرح صورت مجلس صفحه 87 طی دادنامه شماره 9209974421201422-26/11/92 بنا به استدلال زیر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی جزایی ارومیه صادر نموده است: «... صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 لغو گردیده و در ماده یک قانون قاچاق سلاح و مهمات اقلام تحت کنترل وارد کردن آن‌ها به کشور و خارج کردن آن از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، فلذا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 727-29/9/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خرید و فروش و حمل و نقل و مخفی کردن و نگه داری سلاح و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج می‌باشد، فلذا این دادگاه استناد به مواد 5 و 32 و 33 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر قرار عدم صلاحیت این مرجع را به صلاحیت رسیدگی در محاکم عمومی صادر و اعلام می‌نماید.»; رأی صاره را قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام کرده است (صفحه 90). پرونده به اجرای احکام اعاده شده اجرای احکام کیفری نیز پرونده را به محاکم جزایی ارومیه ارسال داشته که به شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه ارسال و به کلاسه 921326 ثبت شعبه مذکور در وقت فوق‌العاده به تاریخ 20/12/1392 تشکیل جلسه داده و پرونده جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی که به دادگاه ارسال شده به شرح ذیل به موجب دادنامه شماره 3000067-23/1/93 رأی صادر و از خود نفی صلاحیت نموده است. استدلال شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی به شرح ذیل است: «در خصوص درخواست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون اخیرالتصویب مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب 1390) نظر به این که اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاعده‌ای استثنایی و منحصر به مورد خاص مطرح در قانون اشعاری است و تغییر و یا تبدیل مجازات مقرر در دادنامه قطعی بدون نقض دادنامه صادره در صورت حصول شرایط قانونی صرفاً به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اختصاص یافته و بنابر قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب. دادگاه صادرکننده رأی قطعی که در مانحن‌فیه شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه بوده به لحاظ صلاحیت ذاتی سابق خود در رسیدگی به ماهیت جرم انتسابی ادامه رسیدگی و اظهارنظر و اعمال مقررات ماده دهم قانون مجازات اسلامی که متفرع بر اصل صلاحیت ذاتی سابق آن دادگاه بوده کماکان صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در قضیه اعلامی را داشته و دادگاه‌های عمومی از زمان تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و رأی وحدت رویه شماره 727-29/9/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور واجد صلاحیت رسیدگی به اصل اتهامات واقع در زمان حاکمیت قانون ناظر به تعیین صلاحیت ذاتی محاکم عمومی ادامه رسیدگی به اتهام حمل و نگه داری اسلحه و مهمات گردیده و صلاحیت لاحق ایجاد شده برای دادگاه‌های عمومی نافی صلاحیت‌های ذاتی سابق محاکم انقلاب در این مورد نبوده و مستنبط از مدلول ماده 10 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خصوصاً عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی»; این است که با وجود و بقاء سازمان و تشکیلات دادگاه صادرکننده رأی قطعی و او با سلب بخشی از صلاحیت خود در رسیدگی به امر حادث، همان دادگاه سابق صالح به رسیدگی و اظهارنظر در تخفیف مجازات (که امری استثناء بر اصل و قاعده فراغ دادرس م. ب.) خواهد بود و این دادگاه به اعتبار این که در جریان دادرسی و بررسی و ارزیابی دلایل اتهامی و استنباط قضایی و تعیین مجازات مناسب قانونی و صدور حکم اصلی واقع نبوده، صالح به اعمال تخفیف در مجازات سابق‌الصدور و تغییر دادنامه قطعی مرجع صالح دیگر نمی‌باشد؛ چرا که رسیدگی این دادگاه مستلزم طی تشریفات دادرسی و تجدید فرآیند مربوط به دادرسی و صدور حکم ماهوی جدیدی است که لزوماً این امر نیز مستلزم رسیدگی مجدد از سوی مرجع قضایی عالی در قالب اعاده دادرسی است که در پرونده امر چنین مجوزی برای این دادگاه صادر نگردیده است. علی هذا این دادگاه بنا بر استدلال پیش گفته، خود را فاقد صلاحیت در امر دخالت و تغییر در رأی قطعی دادگاه صادرکننده رأی تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت شعبه دوم د.را صادر و اعلام و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 930198 ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه دوم دادگاه و شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه «مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 نسبت به ماده 45 منسوخ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 در مورد م. ع. آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است.»; به توجه به استدلالی‌ که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و ب. ت. ب. موضوع درخواست دادیار محترم اجرای احکام کیفری ویژه دادگاه انقلاب که درخواست تخفیف مجازات برای م. ع. است مستنداً به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و ماده 11 همان قانون، دادگاهی که دادگاه صادرکننده رأی قطعی است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور جهت رسیدگی به درخواست دادیار محترم اجرای احکام ویژه دادگاه انقلاب در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون هاشمی ـ صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای را صادر نمود که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اتهامات فردی در زمینه نگهداری و فروش مواد مخدر و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز اختصاص داشت. متهم به دلیل نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز، بر اساس تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید. پس از صدور حکم، ب. ت. ب. تغییرات قانونی و کاهش مجازات، درخواست تخفیف مجازات از سوی مقام ذی‌ربط به دادگاه ارائه شد. دو شعبه از دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل تغییرات قانونی و عدم صلاحیت برای رسیدگی به این درخواست، قرار عدم صلاحیت صادر کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، اعلام کرد که دادگاه صادرکننده حکم قطعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات را دارد و بدین ترتیب، اختلاف در صلاحیت را رفع و پرونده را به مرجع مربوطه ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ولو این که به موجب قانون لاحق، مرجع سابق صادر کننده حکم، دیگر صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را به صورت ابتدایی نداشته باشد. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری سه کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و فروش چهارصد و بیست و پنج گرم شیشه و فروش 22 گرم حشیش و نگه داری هفتصد و سی گرم حشیش دیگر و قاچاق ششصد و سی گرم مواد مخدر از نوع شیشه به صورت بلع و انباری به کشور مالزی و نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز و اعتیاد و نگه داری آلات استعمال مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده واقع، پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای اشنویه ارجاع، نهایتا پس از یک‌سری تحقیقات و اقدامات قرار مجرمیت در تاریخ 24/1/90 صادر (صفحه 131 ) و کیفرخواست جداگانه صادر و پرونده به دادگاه ارسال، به شعبه دوم دادگاه ارجاع به شماره بایگانی شعبه --- ثبت، سپس دادگاه یاد شده طی دادنامه شماره --- - 1390/05/18 در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل و مقیم روستای... نقده، دایر بر نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز ضمن احراز بزهکاری متهم مستندا به تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح علاوه بر ضبط اسلحه مکشوفه با احتساب بازداشت قبلی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و رای را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام نموده است (صفحه 73 ). پرونده به اجرای احکام دادسرا ارسال و دادیار شعبه اجرای احکام ویژه انقلاب ارومیه در تاریخ 19/11/92 با تحت نظر قرار دادن پرونده کلاسه --- /ج اعلام نموده است: آقای م.خ. فرزند ع.، به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول به طور غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است، نظر به این که برابر بند الف ماده 10 قانون موخرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب شهریور 90 که حاکم به موضوع پرونده است مجازات قانونی بزه مذکور نود و یک روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال جزای نقدی است که اخف از مجازات قانونی به شرح قانون قبلی است، لذا در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می‌دارد دفتر پرونده با برگ شماری به دادگاه محترم صادرکننده رای ارسال شود (صفحه 87 ). پرونده به شعبه دوم دادگاه ارسال و در تاریخ 26/11/92 دادگاه تشکیل جلسه در وقت فوق‌العاده داده و در خصوص درخواست اجرای احکام کیفری دادسرای انقلاب و اسلامی به شرح صورت مجلس صفحه 87 طی دادنامه شماره --- - 26/11/92 بنا به استدلال زیر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی جزایی ارومیه صادر نموده است: «... صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 لغو گردیده و در ماده یک قانون قاچاق سلاح و مهمات اقلام تحت کنترل وارد کردن آن‌ها به کشور و خارج کردن آن از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، فلذا ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 727 - 29/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور که خرید و فروش و حمل و نقل و مخفی کردن و نگه داری سلاح و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج می‌باشد، فلذا این دادگاه استناد به مواد 5 و 32 و 33 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه فوق‌الذکر قرار عدم صلاحیت این مرجع را به صلاحیت رسیدگی در محاکم عمومی صادر و اعلام می‌نماید.»; رای صاره را قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام کرده است (صفحه 90 ). پرونده به اجرای احکام اعاده شده اجرای احکام کیفری نیز پرونده را به محاکم جزایی ارومیه ارسال داشته که به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه ارسال و به کلاسه --- ثبت شعبه مذکور در وقت فوق‌العاده به تاریخ 1392/12/20 تشکیل جلسه داده و پرونده جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی که به دادگاه ارسال شده به شرح ذیل به موجب دادنامه شماره --- - 23/1/93 رای صادر و از خود نفی صلاحیت نموده است. استدلال شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به شرح ذیل است: «در خصوص درخواست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون اخیرالتصویب مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب 1390 ) نظر به این که اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاعده‌ای استثنایی و منحصر به مورد خاص مطرح در قانون اشعاری است و تغییر و یا تبدیل مجازات مقرر در دادنامه قطعی بدون نقض دادنامه صادره در صورت حصول شرایط قانونی صرفا به دادگاه صادرکننده رای قطعی اختصاص یافته و بنابر قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب. دادگاه صادرکننده رای قطعی که در مانحن‌فیه شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه بوده به لحاظ صلاحیت ذاتی سابق خود در رسیدگی به ماهیت جرم انتسابی ادامه رسیدگی و اظهارنظر و اعمال مقررات ماده دهم قانون مجازات اسلامی که متفرع بر اصل صلاحیت ذاتی سابق آن دادگاه بوده کماکان صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در قضیه اعلامی را داشته و دادگاه‌های عمومی از زمان تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و رای وحدت رویه شماره 727 - 29/9/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور واجد صلاحیت رسیدگی به اصل اتهامات واقع در زمان حاکمیت قانون ناظر به تعیین صلاحیت ذاتی محاکم عمومی ادامه رسیدگی به اتهام حمل و نگه داری اسلحه و مهمات گردیده و صلاحیت لاحق ایجاد شده برای دادگاه‌های عمومی نافی صلاحیت‌های ذاتی سابق محاکم انقلاب در این مورد نبوده و مستنبط از مدلول ماده 10 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خصوصا عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی»; این است که با وجود و بقاء سازمان و تشکیلات دادگاه صادرکننده رای قطعی و او با سلب بخشی از صلاحیت خود در رسیدگی به امر حادث، همان دادگاه سابق صالح به رسیدگی و اظهارنظر در تخفیف مجازات (که امری استثناء بر اصل و قاعده فراغ دادرس م. ب.) خواهد بود و این دادگاه به اعتبار این که در جریان دادرسی و بررسی و ارزیابی دلایل اتهامی و استنباط قضایی و تعیین مجازات مناسب قانونی و صدور حکم اصلی واقع نبوده، صالح به اعمال تخفیف در مجازات سابق‌الصدور و تغییر دادنامه قطعی مرجع صالح دیگر نمی‌باشد؛ چرا که رسیدگی این دادگاه مستلزم طی تشریفات دادرسی و تجدید فرآیند مربوط به دادرسی و صدور حکم ماهوی جدیدی است که لزوما این امر نیز مستلزم رسیدگی مجدد از سوی مرجع قضایی عالی در قالب اعاده دادرسی است که در پرونده امر چنین مجوزی برای این دادگاه صادر نگردیده است. علی هذا این دادگاه بنا بر استدلال پیش گفته، خود را فاقد صلاحیت در امر دخالت و تغییر در رای قطعی دادگاه صادرکننده رای تشخیص و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت شعبه دوم د.را صادر و اعلام و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه دوم دادگاه و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارومیه در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه «مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/07 نسبت به ماده 45 منسوخ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 در مورد م. ع. آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است.»; به توجه به استدلالی‌ که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و ب. ت. ب. موضوع درخواست دادیار محترم اجرای احکام کیفری ویژه دادگاه انقلاب که درخواست تخفیف مجازات برای م. ع. است مستندا به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و ماده 11 همان قانون، دادگاهی که دادگاه صادرکننده رای قطعی است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور جهت رسیدگی به درخواست دادیار محترم اجرای احکام ویژه دادگاه انقلاب در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن فردی به فروش مشروبات الکلی متهم شده بود. این پرونده به دلیل کشف 62 قوطی مشروبات الکلی از متهم به بازپرس ارجاع شد و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه عمومی جزایی ارسال گردید. دادگاه در غیاب متهم، وی را به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش مشروبات مکشوفه محکوم کرد. درخواست واخواهی نسبت به این رای غیابی مطرح شد که رد گردید و تجدیدنظرخواهی نیز انجام شد که آن هم رد و تایید گردید. درخواست اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی کشور پذیرفته نشد. پس از اجرای حکم شلاق و معرفی متهم به زندان، درخواست تخفیف مجازات به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید. دادگاه تجدیدنظر با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور با استناد به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرونده را برای اقدام قانونی به مرجع مربوطه ارسال کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 پیام: مرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که حسب مورد می‌تواند مرجع تجدیدنظرخواهی بوده باشد. به موجب اوراق پرونده آقای ج.د. فرزند و. به اتهام فروش مشروبات الکلی تحت تعقیب پایگاه ششم پاوا فاتب و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران واقع، پرونده به بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای مزبور ارجاع پس از تفهیم اتهام تامین از نوع وثیقه یکصد و پنجاه میلیون ریال صادر و ب. ت. ب. این که 62 عدد قوطی مشروبات الکلی ( 35 عدد آب‌جو و 27 عدد قوطی ویسکی) از متهم کشف شده ارزش عرفی آن‌ها از گمرک استعلام شده، گمرک شهریار طی شماره 17799 /ق/ 89/1235/525/120/126 مورخ 1389/09/29 به بازپرس اعلام نموده است نظر به این که بهای مشروبات مکشوفه به مبلغ 430/513/4 ریال محاسبه شده به استناد ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مبلغ 300/134/45 ریال معادل ده برابر مشروبات مکشوفه به عنوان جریمه متعلقه تعیین و اعلام می‌گردد. و تقاضای تعقیب کیفری متهم به استناد بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و پرداخت جریمه احتسابی و صدور قرار تامین متناسب از اموال متهم و ضبط و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه را نموده است (صفحات 75 و 74 ). متهم به زندان معرفی شده و پس از اخذ آخرین دفاع نهایتا ضمن احراز بزهکاری در تاریخ 5/10/89 قرار مجرمیت آقای ج.د. فرزند و. صادر (صفحه 83 ) که به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده و کیفرخواست تنظیم و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی از دادگاه‌های عمومی جزایی تهران درخواست تعیین مجازات شده است (صفحه 84 ). پرونده به مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال، به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین در تاریخ 25/2/90 در وقت مقرر دادگاه تشکیل جلسه داده و نماینده دادسرا حضور داشته متهم ج.د. علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه در جلسه حضور نداشته است. نهایتا دادگاه یاد شده در پرونده کلاسه --- طی دادنامه شماره --- - 1390/02/25 ضمن احراز بزهکاری آقای ج.د. فرزند و.، 30 ساله، راننده، متاهل، اهل و ساکن تهران، مسلمان به اتهام فروش مشروبات الکلی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و کشف 25 قوطی آب‌جو و 27 قوطی ویسکی از متهم به شرح و مفاد دادنامه مذکور مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی در سال 1387 وی را به تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و نیز به پرداخت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه از وی د. ح. صندوق دولت و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه به صورت غیابی محکوم نموده و رای غیابی سپس قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است (صفحات 98 و 99 ). آقای ع.ش. وکالت خود را از متهم ج.د. به تاریخ 1390/03/09 پس از صدور رای غیابی اعلام داشته است و درخواست واخواهی از دادنامه غیابی موصوف نموده که واخواهی مشارالیه طی دادنامه شماره --- مورخ 10/3/90 در پرونده کلاسه --- رد و دادنامه واخواسته عینا تایید شده است (صفحه 111 ). وکیل متهم آقا ع.ش. تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- - 1390/05/16 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است (صفحه 124 ). تقاضای اعاده دادرسی م. ع. موصوف نیز در پرونده کلاسه --- شعبه --- دیوان عالی کشور رد شده است (صفحه 140 ). م. ع. دستگیر و در تاریخ 8/10/92 حکم شلاق در مورد وی توسط دادیار محترم شعبه دوم اجرایی احکام دادسرای ناحیه 31 تهران به شرح صورت جلسه صفحه 153 پرونده اجرا شده است و در همان تاریخ به زندان رجایی‌شهر جهت تحمل کیفر حبس معرفی شده. م. ع. ضمن تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده است: مبلغ 150/567/22 ریال جزای نقدی را ندارم پرداخت نمایم (صفحه 156 ) که توسط دادیار محترم اجرای جهت دستور اعمال ماده یک به دادگاه محترم بدوی پرونده ارسال شده است. ریاست شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران نیز ب. ت. ب. دادنامه قطعی صادره و محکومیت آقای ج.د. به پرداخت جزای نقدی که دلیل برخلاف اظهار عجز وی در پرونده ملاحظه نمی‌گردد با التفات به اعلام دادیار محترم اجرای احکام دادگاه با جری تشریفات قانونی ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت نموده است و پرونده جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام اعاده شده است (صفحه 158 ). سپس سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 21 تهران به لحاظ این که بخشی از مشروبات مکشوفه از م. ع. ب. شرح منعکس در پرونده خارجی می‌باشند و نیز ارزش عرفی آن‌ها کمتر از 000/000/000/100 ریال م. ب. با عنایت به لازم‌الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و این که در ماده 22 آن مجازات نگه داری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی به ارزش عرفی کمتر از میزان فوق نسبت به ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1378 تغییر و تخفیف یافته است لذا وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده جهت بررسی موضوع و حسب‌الاقتضاء و اعمال تخفیف بنابر قانون لاحق اخف به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته است (صفحه 170 ). شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در پرونده کلاسه --- طی دادنامه شماره --- - 1393/01/31 تصمیم اتخاذ نموده‌اند که پس از اخذ استعلام از گمرک تهران در خصوص ارزش ریالی مشروبات مکشوفه پرونده را جهت اتخاذ تصمیم بعدی به این دادگاه ارسال نمایند (صفحه 172 ) که در تاریخ 10/2/93 مجددا شعبه --- تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده در پرونده کلاسه --- طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/10 مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده است: «در خصوص درخواست سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 21 تهران مبنی بر تخفیف م. ع. آقای ج.د. با عنایت به این که ارزش مشروبات الکلی مکشوفه را گمرک شهریار در صفحه 75 پرونده چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار و چهارصد و سی ریال اعلام نموده است با استناد به بند الف ماده 22 و 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه بوده و با نفی صلاحیت این دادگاه و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند.»; پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه --- ثبت و در دستورکار قرار گرفت. ب. ت. ب. اوراق پرونده و قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص نفی صلاحیت از خود و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد اتهام آقای ج.د. فرزند و. متضمن محکومیت قطعی مشارالیه از حیث فروش مشروبات الکلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه مبنی بر اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به لحاظ خفیف بودن مجازات مصرحه در بند الف ماده 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 و این که گمرک شهریار ارزش مشروبات الکلی مکشوفه را چهار میلیون و پانصد و سیزده هزار و چهارصد و سی ریال اعلام نموده از خود نفی صلاحیت نموده است. ب. ت. ب. استدلالی‌که در قرار مذکور شده است و با عنایت به موضوع درخواست دادیار محترم اجرای احکام که درخواست تخفیف مجازات برای م. ع. است مستندا به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و ماده 11 همان قانون و مستفاد از قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه --- ) که دادگاه صادرکننده رای قطعی است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور جهت رسیدگی به درخواست دادیار محترم اجرای احکام در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام قانونی به مرجع مربوطه ارسال دارند.