مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی

رأی خلاصه جریان پرونده به دنبال شکایت فردی به هویت ب.ص. علیه متهم س.خ.، به اتهام ارتکاب عمل لواط توسط متهم مذکور با فرزندش م.ص. و دستگیری متهم یاد شده، آقایان 1) م.ص. 2) ع.خ. 3) الف.ع.، علاوه بر مطالب مطروحه در نزد مأمورین در جلسه دادرسی، به ترتیب اظهار داشتند ( م.ص.): با دو نفر به نام های س.ج. و و.ز. آشنا بودم. آن ها مرا با س.خ. آشنا کردند. بعد س. مرا با فریب، به منزلش برد که مجردی است و مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم می گرفت. بعد می گفت اگر می خواهی فیلم را پاک کنم، باید دو نفر از رفقات را برایم بیاوری یا دویست هزار تومان پول بدهی، والا فیلمت را بین پارک و محله پخش می کنم تا آبرویت برود و به بچه های چهارراه سیروس می گویم بهت تجاوز کنند (اظهارات الف.ع.). به رفقایم گفتم یک مقدار بدهی دارم، اگر کسی پولی دارد، بدهد، بعد از عید بر می گردانم. و.ز. گفته کسی را می شناسم. با همدیگر رفتیم منزل س.خ.؛ و و.ز. رفته بالا، بعد از پنج دقیقه آمد و گفته، س. می گوید باید بیاید رسید بدهد، من رفتم بالا، وی کاغذ آورد، به و. گفته تو برو پایین؛ بعد از رفتن و. وی چاقو گذاشت بیخ گلویم و گفته می خواهم با تو کاری بکنم؛ اگر صدایت در بیاید، ناقصت می کنم. بعد به زور تجاوز و لواط انجام داده، گفته اگر به کسی بگویی می آیم و خانواده ات را می کشم و مطالبی درباره حالت نعوظ متهم مطرح نموده است و ع. نیز نزد مأمورین اظهار داشته، از س.خ. به دلیل اغفال اینجانب و بردن به منزلش و قصد تجاوز داشته که مقاومت کردم و فیلمبرداری کرده و گفته اگر نزدیکی نکنی، فیلمت را پخش می کنم، شکایت دارم و گفته باید دو نفر برایم بیاوری و گرنه آبرویت را می برم و در جلسه بعدی ادامه داده، منو برد خونه شون، قلیون بکشیم. بعد زوری با پخی قمه گذاشت تو کله ام؛ بعد گفت تا حالا ...، گفتم نه، گفت حالا ... خواهش کردم این کار رو نکن. گفته سه راه بیشتر نداری یا لختت می کنم، می اندازمت بیرون از خانه؛ توی بیسیم یا زنگ می زنم همین جا ده نفری ... یا با من یک نفر؛ که قبول نکردم. با زور خفتم را گرفت، کار رو انجام داد و ازم فیلم گرفت. گفته دو یا سه نفر را بیاور تا فیلمت رو پخش نکنم. (ص 27) و شاکی دیگر به هویت م.د. نیز اعلام نموده، از طریق دوستم با س.خ. آشنا شده و به صورت دست جمعی، با دعوت وی به منزلش رفته و بعد از چند ساعت برگشتیم تا اینکه روز بعد به تلفن من زنگ زده، گفته بیا دم خانه، گفتم بلد نیستم. آمد دم محل، من را با خود برده. رسیدیم دم درب، او زنگ زده مشروب آوردند. به من گفته برویم، بخوریم. گفتم نمی خورم. مرا به زور وارد خانه کرده، قلیان آورده باهم کشیدیم و رفت چند عدد لیوان کوچک آورده، ریخته. گفته بخور، گفتم نمی خورم و با اصرار وی مجبور شدم، بخورم. بعد گفته لباست را در بیاور، در نیاوردم. به زور لباسم را در آورده و تجاوز کرده و فیلم گرفته. فیلم خودم را ندیدم. اما فیلم م.(ص.) را به من نشان داده. من دیدم و جای چاقو روی کتف و کمرش هم دیدم. (ص 29 و 30) در این زمینه آقایان 1) م.ص. 2) م.ع. 3) س.ر. 4) م.ع. گواهی داده اند که س.خ. پس از خوراندن مشروب، به افراد (مجنی علیهم)، از آن ها فیلمبرداری کرده و فیلم را به آن ها نشان داده است. (ص 8 تا 11) متعاقب آن، از شکات توسط پزشکی قانونی معاینه به عمل آمده که اعلام شده، نکته غیر طبیعی و علائم دخول در مقعد آن ها مشاهده نشده و در سایر نقاط بدن هم علائم ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد. بدیهی است در صورت استفاده از مواد نرم کننده و یا گذشت زمان یا تماس سطحی، ممکن است آثاری بر جای نماند. (ص 15 تا 17) متهم، آقای س.خ. در تحقیقات انجام شده، منکر بزه انتسابی شده و در مواجهه حضوری، اضافه نموده، با این چهار نفر (شکات)، یک شب که چند نفرشان مست بودند و چند رفیق دیگر هم داشتند، با هم درگیر شده و مجادله کردیم و به مرور با هم بیشتر آشنا شده و خودم علت این شکایت را نمی دانم و نمی فهمم که چی شده که اینها یک دفعه در یک شب، از من شاکی شده اند؛ در صورتیکه بنده با پای خود به محل سکونت آن ها رفتم. (ص 36) و در جلسه دادگاه، ادامه داده، تو پارک شلوغ است. چی شده است، صبح زنگ می زنند، شب زنگ می زنند، می گویند تو با پسر ما کار بد کرده ای، من خسته شده ام (ص 39) به دنبال آن، متهم جهت انجام تحقیقات لازم، در اختیار مأمورین قرار گرفته که در راستای تکمیل تحقیقات، خواستار بازرسی از منزل متهم جهت یافتن مدارک احتمالی شده اند که مورد موافقت مقام قضایی قرار گرفته است. همچنین از گوشی تلفن همراه نام برده، ریکاوری و بازیابی آثار فیلم موجود (که توسط متهم محو شده بود) به عمل آمده و مأمور پیگیری پرونده، پس از اقدام در این زمینه، اعلام نموده، پس از ریکاوری از گوشی تلفن همراه، تعدادی عکس و یک فیلم از یکی از شکات که برهنه خوابیده بوده و شخصی که چهره اش معلوم نبود، با دستهایش او را لمس می کرد، رؤیت شده و مقرر گردیده این تصاویر به روی سی دی منتقل شود. (ص 42) و متعاقب آن، از متهم تحقیق گردیده که اظهار داشته، قبول دارم این فیلم را من گرفتم. به دلیل نزاع و خصومتی که با شاکی داشتم، این کار را انجام دادم و خود شاکی در جریان کل موضوع بوده و به علت یکسری مسائل قبلی که داشته، خود شاکی نیز تأیید می کند و به رضایت کامل این فیلم را دیده، چون خودش این کاره بوده. از من خواست و من نیز انجام دادم و حقیقت را کتمان نکردم. ولی فیلم را چون همان لحظه پاک کرده بودم، به علت نادانی و بی سوادی نمی دانستم فیلم دوباره بر می گردد. (ص 43) و در جلسه مورخه 7/4/91، دادگاه در این مورد ادامه داده، خودش در جریان فیلم بوده، من با ایشان (م.) و سه نفر از رفقایش دعوا کرده ام. بعد از چند مدت، شروع به تهدیدات تلفنی کردند. بعد از چند روز، یک نفر زنگ زده و گفته بابای م. هستم و شروع کرد به فحاشی و گفته تو با پسر من این کار را کرده ای؛ یعنی فیلم گرفته ام و گفته از تو شکایت می کنم. تو با پسر من لواط کرده ای. من گفتم پسر تو داستان دارد. برو به بچه های محل خودش و رفقایش که داستان دارد و به آن ها لواط می دهد، پرسیده شده، از کجا اطلاع داشتید که وی لواط می دهد، پاسخ داده خود م. برای من تعریف کرده بود و در مورد علایم موجود در بدنش که شکات اعلام کرده اند، هم اظهار داشته اگر پزشکی قانونی تأیید کند. قبول دارم. بازو و سینه را در استخر بوده ام. دیده است و با ایشان استخر نرفته ام. ولی در استخر ایشان را دیده ام (ص 49) و درباره علائم موجود در بدن متهم، پزشکی قانونی وجود خالکوبی و نوشته هایی به حروف انگلیسی در قدام دست چپ و سمت راست سینه را تأیید کرده و در خصوص معاینه آلت تناسلی، وی در حالت نعوظ اعلام گردیده. در آن مرکز امکان پذیر نبوده و به متخصص ارولوژیست معرفی گردد. (ص 54) و از متهم، سوابق کیفری به اتهامات مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و با چاقو و فحاشی و نیز شرکت در سرقت مقرون به آزار، گزارش شده است. (ص 55) و در جلسه پایانی دادگاه، دو تن از شکات به نام های م.ص. و ع.ق. و پدر نفر اول (ب.ص.) و متهم و وکیل م. و. حضور یافته اند. شکات ضمن تشریح مجدد شکایت خویش، علت عدم وجود آثار را اعلام شکایت، یک ماه پس از وقوع بزه و نیز استفاده از شامپو، حین ارتکاب جرم، اعلام نموده اند و متهم در این جلسه، پس از تفهیم اتهام، ضمن تکذیب اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط، اضافه کرده، من قبول دارم که از اینها لخت فیلمبرداری کردم. فقط از این دو نفر شاکی حاضر فیلمبرداری کردم. علت فیلمبرداری این بوده که دعوا کرده بودم. با فیلمبرداری خواستم به خاطر عقده، فیلم لخت وی را داشته باشم. اما به موقع پاک کرده و هیچ نسخه ای از آن نیست. اصلاً آگاهی، خیلی را از ریکاوری درآورده، پاک شده بود؛ و در مقام آخرین دفاع نیز، پس از دفاعیات وکلای مدافع و تقدیم لایحه ای به دادگاه، متهم اظهار داشته، حاج آقا بنده اشتباه کردم فیلم را گرفته ام. اما اصلاً بحث تجاوز نبوده است. من با اینها توی پارک دعوا کردم. برای عقده ای که از آن ها داشتم، فیلم آن ها را گرفته ام و اظهارات گواهان را هم قبول ندارم؛ و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 600328ـ28/8/90 متهم آقای س.خ. را از اتهام ارتکاب لواط (ایقابی)، ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و ملاحظه دفاعیات وی که منکر بزه انتسابی بوده و اینکه گواهی پزشکی قانونی نیز دلالت بر عدم دخول داشته و ب. ت. ب. دفاعیات وکلای مدافع متهم و به لحاظ فقدان ادله اثباتی، رأی بر برائتش صادر، لیکن درباره اتهامات دیگر وی، دائر به ارتکاب عمل تفخیذ با شکات و تهیه فیلم مستهجن از کیفیت عمل ارتکابی، ب. ت. ب. شکایت شکات و اعلام نشانه های خاصی از بدن وی و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی در تأیید مراتب و با عنایت به سوابق کیفری متهم و ملاحظه دفاعیات بلاوجه و غیر مدلل متهم و وکلای وی و توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود، به ویژه اقرار صریح متهم به تهیه فیلم که مستند به مشاهده است و همگی مفید علم متعارف بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم موصوف دارد، به استناد مواد 121 و 120 قانون مجازات اسلامی و مواد 4ـ5 (بند الف) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و با رعایت ماده 47 قانون صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نام برده را در مورد ارتکاب عمل تفخیذ به یک صد تازیانه به عنوان حد و در مورد تهیه فیلم مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن برای عمل لواط، به تحمل دو سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده و با ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی مورد اعتراض، وکلای م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه ای قرار گرفته و پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه مارالذکر را در قسمت محکومیت آقای س.خ. به یک صد ضربه تازیانه به اتهام لواط غیر ایقابی ( تفخیذ) فراهم سازد، از جانب وکلای م. ع. یاد شده، مطرح نگردیده و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی و انطباق مورد با قانون و حصول علم متعارف نیز، اشکال و ایرادی به نظر نمی رسد. بنابراین دادنامه در این مورد در اجرای بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با رد اعتراض عیناً تأیید و ابرام می گردد. لیکن دادنامه درباره تعیین مجازات به اتهام تهیه فیلم مستهجن و وسیله تهدید قرارد دادن آن برای ارتکاب عمل لواط، به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری استان و انصراف مورد از مفاد رأی وحدت رویه شماره 709ـ1/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که تصریح شده «... این دادگاه باید به اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید ... و نه دادگاه انقلاب.»;، مغایر قانون تشخیص داده شده، لذا با اختیار حاصله از بند 3 شق ب ماده 265 قانون مارالذکر، این بخش از دادنامه جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض می شود. رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه فرج اللهی ـ لطیفی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در حل اختلاف نسبت به صلاحیت ذاتی در تاریخ 17 دی 1391، دادنامه‌ای در خصوص شکایت یک فرد علیه متهم به اتهام ارتکاب عمل لواط صادر گردید. شاکی به همراه چند نفر دیگر ادعا کردند که متهم با فریب و تهدید، آنان را به منزل خود برده و پس از خوراندن مشروبات الکلی، اقدام به تجاوز و فیلمبرداری از آنان نموده است. متهم ضمن انکار اتهام لواط، اعتراف به فیلمبرداری کرده اما ادعا کرد که آن را پاک کرده است. کارشناسان پزشکی قانونی، علائم دخول را تایید نکردند و همچنین مشخص شد که متهم دارای سابقه کیفری است. دادگاه در ابتدا متهم را از اتهام لواط تبرئه کرده و به اتهام تفخیذ و تهیه فیلم مستهجن به مجازات‌هایی از جمله تازیانه و حبس محکوم نمود. این حکم به دیوان عالی کشور ارسال شد و در آنجا اعتراضات بررسی گردید. دیوان عالی کشور، با تایید حکم در خصوص تفخیذ، بخش مربوط به تهیه فیلم مستهجن را به دلیل عدم صلاحیت دادگاه نقض کرده و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: گرچه دادگاه کیفری استان به اتهام دیگرِ متهم که در ارتباط با جرمِ در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رسیدگی می‌نماید، هر چند ذاتا جرم اخیر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، اما این صلاحیت شامل رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی گردد. رای خلاصه جریان پرونده به دنبال شکایت فردی به هویت ب.ص. علیه متهم س.خ.، به اتهام ارتکاب عمل لواط توسط متهم مذکور با فرزندش م.ص. و دستگیری متهم یاد شده، آقایان 1 ) م.ص. 2 ) ع.خ. 3 ) الف.ع.، علاوه بر مطالب مطروحه در نزد مامورین در جلسه دادرسی، به ترتیب اظهار داشتند (م.ص.): با دو نفر به نام های س.ج. و و.ز. آشنا بودم. آن ها مرا با س.خ. آشنا کردند. بعد س. مرا با فریب، به منزلش برد که مجردی است و مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم می گرفت. بعد می گفت اگر می خواهی فیلم را پاک کنم، باید دو نفر از رفقات را برایم بیاوری یا دویست هزار تومان پول بدهی، والا فیلمت را بین پارک و محله پخش می کنم تا آبرویت برود و به بچه های چهارراه سیروس می گویم بهت تجاوز کنند (اظهارات الف.ع.). به رفقایم گفتم یک مقدار بدهی دارم، اگر کسی پولی دارد، بدهد، بعد از عید بر می گردانم. و.ز. گفته کسی را می شناسم. با همدیگر رفتیم منزل س.خ.؛ و و.ز. رفته بالا، بعد از پنج دقیقه آمد و گفته، س. می گوید باید بیاید رسید بدهد، من رفتم بالا، وی کاغذ آورد، به و. گفته تو برو پآیین؛ بعد از رفتن و. وی چاقو گذاشت بیخ گلویم و گفته می خواهم با تو کاری بکنم؛ اگر صدایت در بیاید، ناقصت می کنم. بعد به زور تجاوز و لواط انجام داده، گفته اگر به کسی بگویی می آیم و خانواده ات را می کشم و مطالبی درباره حالت نعوظ متهم مطرح نموده است و ع. نیز نزد مامورین اظهار داشته، از س.خ. به دلیل اغفال اینجانب و بردن به منزلش و قصد تجاوز داشته که مقاومت کردم و فیلمبرداری کرده و گفته اگر نزدیکی نکنی، فیلمت را پخش می کنم، شکایت دارم و گفته باید دو نفر برایم بیاوری و گرنه آبرویت را می برم و در جلسه بعدی ادامه داده، منو برد خونه شون، قلیون بکشیم. بعد زوری با پخی قمه گذاشت تو کله ام؛ بعد گفت تا حالا...، گفتم نه، گفت حالا... خواهش کردم این کار رو نکن. گفته سه راه بیشتر نداری یا لختت می کنم، می اندازمت بیرون از خانه؛ توی بیسیم یا زنگ می زنم همین جا ده نفری... یا با من یک نفر؛ که قبول نکردم. با زور خفتم را گرفت، کار رو انجام داد و ازم فیلم گرفت. گفته دو یا سه نفر را بیاور تا فیلمت رو پخش نکنم. (ص 27 ) و شاکی دیگر به هویت م.د. نیز اعلام نموده، از طریق دوستم با س.خ. آشنا شده و به صورت دست جمعی، با دعوت وی به منزلش رفته و بعد از چند ساعت برگشتیم تا اینکه روز بعد به تلفن من زنگ زده، گفته بیا دم خانه، گفتم بلد نیستم. آمد دم محل، من را با خود برده. رسیدیم دم درب، او زنگ زده مشروب آوردند. به من گفته برویم، بخوریم. گفتم نمی خورم. مرا به زور وارد خانه کرده، قلیان آورده باهم کشیدیم و رفت چند عدد لیوان کوچک آورده، ریخته. گفته بخور، گفتم نمی خورم و با اصرار وی مجبور شدم، بخورم. بعد گفته لباست را در بیاور، در نیاوردم. به زور لباسم را در آورده و تجاوز کرده و فیلم گرفته. فیلم خودم را ندیدم. اما فیلم م.(ص.) را به من نشان داده. من دیدم و جای چاقو روی کتف و کمرش هم دیدم. (ص 29 و 30 ) در این زمینه آقایان 1 ) م.ص. 2 ) م.ع. 3 ) س.ر. 4 ) م.ع. گواهی داده اند که س.خ. پس از خوراندن مشروب، به افراد (مجنی علیهم)، از آن ها فیلمبرداری کرده و فیلم را به آن ها نشان داده است. (ص 8 تا 11 ) متعاقب آن، از شکات توسط پزشکی قانونی معاینه به عمل آمده که اعلام شده، نکته غیر طبیعی و علائم دخول در مقعد آن ها مشاهده نشده و در سایر نقاط بدن هم علائم ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد. بدیهی است در صورت استفاده از مواد نرم کننده و یا گذشت زمان یا تماس سطحی، ممکن است آثاری بر جای نماند. (ص 15 تا 17 ) متهم، آقای س.خ. در تحقیقات انجام شده، منکر بزه انتسابی شده و در مواجهه حضوری، اضافه نموده، با این چهار نفر (شکات)، یک شب که چند نفرشان مست بودند و چند رفیق دیگر هم داشتند، با هم درگیر شده و مجادله کردیم و به مرور با هم بیشتر آشنا شده و خودم علت این شکایت را نمی دانم و نمی فهمم که چی شده که اینها یک دفعه در یک شب، از من شاکی شده اند؛ در صورتی که بنده با پای خود به محل سکونت آن ها رفتم. (ص 36 ) و در جلسه دادگاه، ادامه داده، تو پارک شلوغ است. چی شده است، صبح زنگ می زنند، شب زنگ می زنند، می گویند تو با پسر ما کار بد کرده ای، من خسته شده ام (ص 39 ) به دنبال آن، متهم جهت انجام تحقیقات لازم، در اختیار مامورین قرار گرفته که در راستای تکمیل تحقیقات، خواستار بازرسی از منزل متهم جهت یافتن مدارک احتمالی شده اند که مورد موافقت مقام قضایی قرار گرفته است. همچنین از گوشی تلفن همراه نام برده، ریکاوری و بازیابی آثار فیلم موجود (که توسط متهم محو شده بود) به عمل آمده و مامور پیگیری پرونده، پس از اقدام در این زمینه، اعلام نموده، پس از ریکاوری از گوشی تلفن همراه، تعدادی عکس و یک فیلم از یکی از شکات که برهنه خوابیده بوده و شخصی که چهره اش معلوم نبود، با دستهایش او را لمس می کرد، رویت شده و مقرر گردیده این تصاویر به روی سی دی منتقل شود. (ص 42 ) و متعاقب آن، از متهم تحقیق گردیده که اظهار داشته، قبول دارم این فیلم را من گرفتم. به دلیل نزاع و خصومتی که با شاکی داشتم، این کار را انجام دادم و خود شاکی در جریان کل موضوع بوده و به علت یکسری مسائل قبلی که داشته، خود شاکی نیز تایید می کند و به رضایت کامل این فیلم را دیده، چون خودش این کاره بوده. از من خواست و من نیز انجام دادم و حقیقت را کتمان نکردم. ولی فیلم را چون همان لحظه پاک کرده بودم، به علت نادانی و بی سوادی نمی دانستم فیلم دوباره بر می‌گردد. (ص 43 ) و در جلسه مورخه 7/4/91 ، دادگاه در این مورد ادامه داده، خودش در جریان فیلم بوده، من با ایشان (م.) و سه نفر از رفقایش دعوا کرده ام. بعد از چند مدت، شروع به تهدیدات تلفنی کردند. بعد از چند روز، یک نفر زنگ زده و گفته بابای م. هستم و شروع کرد به فحاشی و گفته تو با پسر من این کار را کرده ای؛ یعنی فیلم گرفته ام و گفته از تو شکایت می کنم. تو با پسر من لواط کرده ای. من گفتم پسر تو داستان دارد. برو به بچه های محل خودش و رفقایش که داستان دارد و به آن ها لواط می دهد، پرسیده شده، از کجا اطلاع داشتید که وی لواط می دهد، پاسخ داده خود م. برای من تعریف کرده بود و در مورد علایم موجود در بدنش که شکات اعلام کرده اند، هم اظهار داشته اگر پزشکی قانونی تایید کند. قبول دارم. بازو و سینه را در استخر بوده ام. دیده است و با ایشان استخر نرفته ام. ولی در استخر ایشان را دیده ام (ص 49 ) و درباره علائم موجود در بدن متهم، پزشکی قانونی وجود خالکوبی و نوشته هایی به حروف انگلیسی در قدام دست چپ و سمت راست سینه را تایید کرده و در خصوص معاینه آلت تناسلی، وی در حالت نعوظ اعلام گردیده. در آن مرکز امکان پذیر نبوده و به متخصص ارولوژیست معرفی گردد. (ص 54 ) و از متهم، سوابق کیفری به اتهامات مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و با چاقو و فحاشی و نیز شرکت در سرقت مقرون به آزار، گزارش شده است. (ص 55 ) و در جلسه پایانی دادگاه، دو تن از شکات به نام های م.ص. و ع.ق. و پدر نفر اول (ب.ص.) و متهم و وکیل م. و. حضور یافته اند. شکات ضمن تشریح مجدد شکایت خویش، علت عدم وجود آثار را اعلام شکایت، یک ماه پس از وقوع بزه و نیز استفاده از شامپو، حین ارتکاب جرم، اعلام نموده‌اند و متهم در این جلسه، پس از تفهیم اتهام، ضمن تکذیب اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط، اضافه کرده، من قبول دارم که از اینها لخت فیلمبرداری کردم. فقط از این دو نفر شاکی حاضر فیلمبرداری کردم. علت فیلمبرداری این بوده که دعوا کرده بودم. با فیلمبرداری خواستم به خاطر عقده، فیلم لخت وی را داشته باشم. اما به موقع پاک کرده و هیچ نسخه ای از آن نیست. اصلا آگاهی، خیلی را از ریکاوری درآورده، پاک شده بود؛ و در مقام آخرین دفاع نیز، پس از دفاعیات وکلای مدافع و تقدیم لایحه ای به دادگاه، متهم اظهار داشته، حاج آقا بنده اشتباه کردم فیلم را گرفته ام. اما اصلا بحث تجاوز نبوده است. من با اینها توی پارک دعوا کردم. برای عقده ای که از آن ها داشتم، فیلم آن ها را گرفته ام و اظهارات گواهان را هم قبول ندارم؛ و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 28/8/90 متهم آقای س.خ. را از اتهام ارتکاب لواط (ایقابی)، ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و ملاحظه دفاعیات وی که منکر بزه انتسابی بوده و اینکه گواهی پزشکی قانونی نیز دلالت بر عدم دخول داشته و ب. ت. ب. دفاعیات وکلای مدافع متهم و به لحاظ فقدان ادله اثباتی، رای بر برائتش صادر، لیکن درباره اتهامات دیگر وی، دائر به ارتکاب عمل تفخیذ با شکات و تهیه فیلم مستهجن از کیفیت عمل ارتکابی، ب. ت. ب. شکایت شکات و اعلام نشانه های خاصی از بدن وی و ملاحظه گواهی پزشکی قانونی در تایید مراتب و با عنایت به سوابق کیفری متهم و ملاحظه دفاعیات بلاوجه و غیر مدلل متهم و وکلای وی و توجها به سایر قرائن و امارات موجود، به ویژه اقرار صریح متهم به تهیه فیلم که مستند به مشاهده است و همگی مفید علم متعارف بر ارتکاب بزه از ناحیه متهم موصوف دارد، به استناد مواد 121 و 120 قانون مجازات اسلامی و مواد 4 - 5 (بند الف) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و با رعایت ماده 47 قانون صدرالذکر و رای وحدت رویه شماره 709 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نام برده را در مورد ارتکاب عمل تفخیذ به یک صد تازیانه به عنوان حد و در مورد تهیه فیلم مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن برای عمل لواط، به تحمل دو سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم نموده و با ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی مورد اعتراض، وکلای م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه ای قرار گرفته و پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه مارالذکر را در قسمت محکومیت آقای س.خ. به یک صد ضربه تازیانه به اتهام لواط غیر ایقابی (تفخیذ) فراهم سازد، از جانب وکلای م. ع. یاد شده، مطرح نگردیده و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی و انطباق مورد با قانون و حصول علم متعارف نیز، اشکال و ایرادی به نظر نمی رسد. بنابراین دادنامه در این مورد در اجرای بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با رد اعتراض عینا تایید و ابرام می‌گردد. لیکن دادنامه درباره تعیین مجازات به اتهام تهیه فیلم مستهجن و وسیله تهدید قرارد دادن آن برای ارتکاب عمل لواط، به لحاظ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری استان و انصراف مورد از مفاد رای وحدت رویه شماره 709 - 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که تصریح شده «... این دادگاه باید به اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید... و نه دادگاه انقلاب.»;، مغایر قانون تشخیص داده شده، لذا با اختیار حاصله از بند 3 شق ب ماده 265 قانون مارالذکر، این بخش از دادنامه جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه در این مورد، گزارشی از سوی اداره اطلاعات شهرستان الف درباره بازرسی منزل یکی از متهمین و برادران وی ارائه شد. در جریان این بازرسی، اشیاء و مدارکی از جمله یک قبضه سلاح کمری، فشنگ جنگی و تراول چک‌های جعلی کشف گردید. متهم اصلی به اتهام نگهداری سلاح و تراول چک جعلی تحت تعقیب قرار گرفت و در زندان شهرستان ب نگهداری می‌شد. برادران وی ادعا کردند که سلاح و پول‌های جعلی متعلق به متهم اصلی بوده و آن‌ها هیچ نقشی در تهیه آن‌ها نداشته‌اند. دادستان شهرستان الف با استناد به مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به پرونده را به دادسرای شهرستان ب واگذار کرد. با این حال، دادیار شهرستان ب نیز صلاحیت خود را نفی کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مقررات قانونی و ب. ت. ب. اهمیت بزه جعل اسکناس در مقایسه با سایر جرائم ارتکابی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف را تایید و اختلاف را حل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15 پیام: چنانچه شخصی مرتکب جرائم متعدد از درجات مختلفی در حوزه های قضایی مختلف شود، حوزه ای که جرم مهم تر در آن صورت گرفته صالح به رسیدگی خواهد بود در این پرونده اداره اطلاعات شهرستان الف طی نامه شماره 12352/81/91 - 1391/07/03 عنوان دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان گزارش داده است که در مورخه 1391/07/01 منزل آقای م.ش. و برادرانش توسط مامورین عملیاتی که آن اداره مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته و در جریان آن وسایل و مدارک و اشیاء مختلفی منجمله یک قبضه سلاح کمری و تعدای فشنگ جنگی و مقادیری تراول چک جعلی پانصد هزار ریالی و نیز وسایل مربوطه به جعل اسکناس و چند دستگاه لپ تاپ کشف گردیده است با اعلام مراتب به دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه از برادران شخص موصوف به اسامی م.ع. و م.ح. شهرت هر دو پ. فرزندان الف. تحقیقات لازم معمول و طی آن در رابطه با اسلحه کلت کمری که از منزل آقای م.پ. کشف گردیده سوالاتی مطرح که هر دو نفر یاد شده مجتمعا اظهار داشته اند که اسلحه مکشوفه متعلق به برادرشان م. م. ب. لازم به توضیح است که حسب گزارش شماره 13792 - 12/7/91 اداره اطلاعات شهرستان الف آقای م.ش. که به اتهام نگهداری یک قبضه اسلحه و حمل مقادیری تراول جعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب بوده توسط مامورین ذیربط دستگیر و به زندان ب معرفی شده است. ب. ت. ب. امور مذکور و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع در نهایت دادستان محترم شهرستان الف که شخصا عهده دار رسیدگی به امور بوده به شرح دادنامه شماره --- - / 91 - 1391/07/15 که متن کامل ذیلا درج خواهد شد رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای شهرستان ب دانسته است و با این استدلال... در خصوص گزارش اداره اطلاعات شهرستان الف مبنی بر اینکه شخصی به نام م.ش. به اتهام حمل یک قبضه اسلحه کلاشینکف و مقادیری تراول چک جعلی (قریب به بیست میلیون تومان) توسط نیروی انتظامی شهرستان ب دستگیر گردیده و در زندان م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اعلام شده برادران وی به نام های م.ع. و م.ح. با وی همکاری داشته اند و تقاضای بازرسی از منازل آن ها شده که در بازرسی به عمل آمده از منزل م.ش. یک دستگاه شوکر و 12 عدد فشنگ کلاش و لوازم وسایل جعل اسکناس و یک دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و 51 قطعه ایران چک جعلی به ارزش 25/500/000 ریال و از منزل آقای م.ع. فرزند الف. یک قطعه ایران چک جعلی و یک قبضه اسلحه کلت کمری کشف گردیده است. علی هذا ن. ب. ا. اولا: حسب گزارش اداره اطلاعات الف متهم اصلی پرونده م.ش. بوده که در شهرستان ب ک از وی یک قبضه اسلحه و مقادیری تراول چک جعلی کشف گردیده و در حال حاضر توسط دادسرای شهرستان ب به زندان معرفی گردیده است. ثانیا: با عنایت به اینکه متهمین م.ع. و م.ح. مدعی شده اند که سلاح کمری و تراول های جعلی همگی متعلق به م.ش. بوده و آن ها هیچ گونه نقشی در تهیه اسلحه و پول های جعلی ندارند. فلذا و توجها به اینکه به اتهامات شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می‌گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد مستندا به مواد 51 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب ک صادر و اعلام می‌نماید. با صدور قرار یاد شده و ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب رسیدگی به مورد به شعبه دوم دادیاری ارجاع و دادیار مرجوعٌ الیه هم بدوا از آقای م.ش. فرزند الف. 42 ساله اهل و مقیم الف به عنوان متهم تحقیق لازم معمول و پس از قرائت گزارش اداره اطلاعات الف و تفهیم اتهام انتسابی موضوع قرار عدم صلاحیت دادستان الف نامبرده طی مطالبی چنین توضیحات داده است... کلت از آن من است چند وقت پیش برادرم از ترس اینکه مبادا من از آن استفاده کنم آن را از دست من گرفت و به من تحویل نداد و در خصوص اسکناس های جعلی که در منزل برادرم کشف شده است نیز تمامی آن ها از من (مال من) است و دستگاه ماهواره هم از خودم بوده است و فشنگ های کلاشینکف نیز از من است. اسکناس ها جعلی را از ک خریدم و خودم هم مقداری تغییراتی در آن ها دادم و کلت را نیز از ک خریداری کردم و فشنگ ها نیز از ک تهیه کردم از متهم سئوال شده... آیا برادرانت در جعل اسکناس ها و تهیه کلت و فشنگ سلاح جنگی شما را کمک کردند؟ که نامبرده چنین اظهار کرده است... خیر آن ها کمک نکردند. اینجا (شهرستان ب ک مورد نظر بوده - عضو ممیز) که من را گرفتند من به آن ها گفتم وسایل را بردارید بریزید دور که آن ها هم برداشتند بردند خانه خودشان... ص 67 . متعاقب تحقیقات فوق و پاره ای اقدامات دیگر سرانجام دادیار مربوطه هم به شرح دادنامه شماره --- - 91 - 1391/08/22 که متن کامل آن هنگام شور قرائت خواهد شد با تاکید به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف در رسیدگی به موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به امر اعلامی نفی نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در بابت صلاحیت و لزوم تعین تکلیف در خصوص مورد، پرونده متشکله از طریق دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان ب به دیوان عالی کشور ارسال نهایتا رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است. مداقه در اوراق پرونده درباره حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت از جهت محل وقوع بزه فی مابین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های الف و ب ک ب. ت. ب. اینکه متهم اصلی یعنی آقای م.ش. مرتکب جرائم متعدد از درجات مختلفی من جمله جعل اسکناس رایج داخلی (ایران چک) و خرید و نگهداری و حمل سلاح جنگی و فشنگ های مربوطه گردیده و اینکه برابر ماده 525 قانون مجازات اسلامی بزه جعل اسکناس مهمتر از سایر جرائم ارتکابی است از طرفی لوازم و وسایل جعل اسکناس به شرح برگ صور تجلسه مورخه 1391/07/01 در شهرستان الف کشف و ضبط گردیده که دلالت بر آن دارد که بزه مهمتر در شهرستان مذکور محقق گردیده است. لذا با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف و تایید نظریه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب حل اختلاف می‌شود. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 25 آبان 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده‌ای با اتهام عضویت در شرکت‌های هرمی و اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی نمود. در این راستا، اختلافی در خصوص صلاحیت ذاتی بین دادگاه عمومی شهرستان و شعبه مربوطه به وجود آمد که هر یک از این مراجع قضایی، صلاحیت یکدیگر را رد کردند. ب. ت. ب. ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذاتی بین دو مرجع قضایی تعیین گردیده است. لذا، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. این تصمیم به امضای مستشار و رئیس دادگاه صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/08/25 پیام: حل اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دو مرجع قضایی تالی، در صلاحیت دیوان عالی کشور است. رای دادگاه تجدیدنظر استان اتهام: عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه عمومی شهرستان *با شعبه *که هرکدام به صلاحیت ذاتی یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده‌اند (راجع به اتهام اقای م. ر. دائر بر عضویت در شرکتهای هرمی به منظور اخلال درنظام اقتصادی کشور) چون مرجع حل اختلاف ذاتی بین دو مرجع قضایی تالی مطابق ماده 317 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر برماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دیوان عالی محترم کشور م. ب.. پرونده به ان مرجع محترم باید ارسال گردد. مستشار دادگاه: ک. ه. رییس دادگاه: دکتر ح. ا. س. ا. حقی