Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری مواد روان گردان خ. م.: در تاریخ 4 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن فردی به نگهداری 89/1 گرم ماده روان‌گردان شیشه در سال 1384 متهم شده بود. اتهام مزبور بر اساس قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 1356 قابلیت رسیدگی در محاکم عمومی را داشت. در مرحله نخست، دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل وقوع جرم پیش از اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارجاع داد. دادگاه عمومی با استناد به قابلیت عطف به ماسبق قوانین شکلی و تغییر مرجع صلاحیت به دادگاه انقلاب، قرار عدم صلاحیت را تایید کرد. این موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با تاکید بر حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و عدم تاثیر اخف بودن آن بر صلاحیت دادگاه عمومی، قرار صادره از دادگاه انقلاب را تایید و به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به پرونده رای داد. این تصمیم بر مبنای ماده 11 قانون مجازات اسلامی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی، در تاریخ 25/5/91 در خصوص اتهام آقای ر.ف. فرزند ف.، دائر به نگهداری 89/1 گرم ماده روان گردان شیشه، به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال 1384 ، یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده، م. ب. و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است، مستندا به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های عمومی صادر نموده است. در این مرحله، پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره --- - 20/8/91 با این استدلال که اگرچه مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 84 خفیف تر است، (به نظر می‌رسد که منظور دادگاه قانون مربوط به روان گردان مصوب 1356 باشد - عضو ممیز) اما ن. ب. ا. قوانین شکلی قابلیت عطف به ماسبق دارند و اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرجع صلاحیت دار به جرائم مذکور را تغییر داده و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام مذکور، ناشی از رسیدگی ماهوی نبوده و دادگاه صلاحیت دار، یعنی دادگاه انقلاب می‌تواند در ماهیت موضوع با قانون خفیف تر اظهار عقیده نمایند، لذا قرار عدم صلاحیت در رسیدگی پرونده، به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه «نظریه حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و اخف بودن آن به حال وی، عقیده بر اینکه این موضوع تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به موضوع را، ندارد. لذا عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی را دارم.»; مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. زمان وقوع اتهام مطروحه، در خصوص آقای ر.ف.، دائر بر نگهداری 89/1 گرم شیشه (روان گردان)، صرف نظر از صحت و سقم آن، سال 1384 م. ب. که قانون حاکم بر آن، قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 1356 و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن محاکم عمومی بوده است و اصلاحیه اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که از تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده و مجازات جرم مذکور نسبت به نگهداری شیشه از یک گرم به بالاتر، تشدید و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب شده است. ب. ت. ب. ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اخف بودن قانون سابق، تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوع ندارد، لذا با تایید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی، به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به پرونده، حل اختلاف می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون داودی - احمدی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین