Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.الف. فرزند ع به اتهام نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و نگه داری 5/1 لیتر مشروب الکلی در شعبه 121 دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه نسبت به نگه داری مشروب الکلی ب. ت. ب. گزارش مأمورین انتظامی و صورت جلسه کشف مشروب و اقرار صریح متهم در دادسرا و در دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و با رعایت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی بابت پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه د. ح. صندوق دولت محکوم می گردد و مشروبات الکلی مکشوفه معدوم می گردد. و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره و ب. ت. ب. این که کالای قاچاق ممنوعه محسوب می شوند مستنداً به ماده 44 از قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم انقلاب اسلامی صادر و طی دادنامه شماره 9309970354700070 مورخه 27/ 01/1393 اعلام می نماید. پرونده در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مطرح رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه با بیان این که: نظر به این که عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه ب. ت. ب. ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 0/ 10/1392 از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 خارج و فسخ نگردیده و رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است و اعلام صلاحیت از سوی شعبه 121 دادگاه محترم عمومی و (جزایی) اصفهان برای دادگاه انقلاب اصفهان فاقد وجاهت قانونی است، لذا قرار عدم صلاحیت با صرف نظر از صحت و سقم موضوع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان صادر و اعلام نموده است و پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. عضو ممیز متذکر می شود: در ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ماده 3 - ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 فسخ و لغو شده است، بقیه مواد قانون و تبصره های دیگر آن به حال خود باقی است. مطلب دیگر آن که در مانحن فیه بحث قاچاق مطرح نیست، بلکه بحث به کارگیری تجهیزات از ماهواره ا ست در بحث قاچاق که موضوع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب. رسیدگی به پرونده های قاچاق دو قسم تقسیم نموده یا قاچاق کالا و ارز به نحوی است که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی است و یا نه که رسیدگی به قسم اول را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به سایر پرونده را قاچاق را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است که این جهت خارج از بحث ما م. ب. آنچه مربوط به بحث ما است این است که: به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که ممنوع است و جرم م. ب. به پرونده های این جرم کجا باید رسیدگی نماید که قهراً در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی است و نه دادگاه های انقلاب. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که: «وفق مقررات و موازین قانونی درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.»; دادنامه شماره /9309970367500260 مورخه 11/ 02/1393 مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه 121 دادگاه عمومی (جزایی) اصفهان و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، ب. ت. ب. این که در پرونده مطروحه مسئله قاچاق مطرح نیست، بلکه مسئله استفاده از تجهیزات به کارگیری از ماهواره است که حسب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ماده یک آن مصوب 23/11/1373 که می فرماید به موجب این قانون ورود - توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع م. ب.. در حرف الف ماده 9 فرموده: حمل - نگه داری - نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند. ب. ت. ب. این که هم استفاده و هم حمل و نگه داری و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و جرم شناخته شده است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی با نقض قرار صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان و تأیید قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان به صلاحیت شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حل اختلاف می شود. رأی قطعی است . رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار باغانی ـ خالصی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین