مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/2/91 چهار نفر از افاغنه حامل مواد مخدر مورد بازرسی قرار می گیرند که پس از طی تشریفات مقدماتی و توزین و تعیین نوع جنس و بازجویی و صدور قرار تأمین پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع می شود، شعبه چهارم این دادگاه طی دادنامه شماره 500114-8/2/92 برای سه نفر از آنان مبادرت به صدور حکم اعدام می نماید. در خصوص ر.ع. به اعتبار کمتر بودن سن وی از 18 سال در زمان ارتکاب جرم به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان از خود نفی صلاحیت می کند. شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان نیز طی قرار شماره 00716-12/6/92 و به دلایل مذکور در متن قرار به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار صادر می کند و دادگاه اخیر به موجب دادنامه شماره 10008-31/1/93 و به استناد بند الف ماده 89 قانون جدید مجازات اسلامی که مجازات جرم ارتکابی را 2 تا 5 سال حبس و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت معین کرده و جزای او دیگر قصاص و اعدام و رجم و صلب و حبس ابد نیست تا طرح آن در دادگاه کیفری استان موقعیت داشته باشد، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی اصفهان و دادگاه کیفری استان به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است، نظر به این که ماده 89 قانون مجازات اسلامی شامل مرتکبان جرایم تعزیری است و ماده 19 همین قانون در تقسیمات مجازات های تعزیری به مجازات اعدام -منصرف از آن که این مجازات تعزیری باشد یا نباشد- اشاره ای نشده است، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 687-1/3/85 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان، پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می دهد. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون قائم مقامی ـ خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال در تاریخ 28/2/91، چهار نفر از اتباع افغانی به اتهام حمل مواد مخدر تحت بازرسی قرار گرفتند و پرونده آنان به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. شعبه چهارم این دادگاه در تاریخ 8/2/92، حکم اعدام را برای سه نفر از متهمان صادر کرد. با این حال، به دلیل اینکه سن یکی از متهمان کمتر از 18 سال بود، رسیدگی به پرونده وی به دادگاه عمومی ارجاع گردید. دادگاه عمومی در تاریخ 12/6/92 با صدور قرار صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرد. دادگاه کیفری استان با استناد به بند الف ماده 89 قانون جدید مجازات اسلامی، که مجازات مربوطه را حبس از 2 تا 5 سال و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تعیین کرده است، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور در تاریخ 17/2/93 با استناد به رای وحدت رویه و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان را نقض کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار برای ادامه دادرسی اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اتهامات افراد زیر 18 سال که مستوجب اعدام است در هر حال در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/2/91 چهار نفر از افاغنه حامل مواد مخدر مورد بازرسی قرار می گیرند که پس از طی تشریفات مقدماتی و توزین و تعیین نوع جنس و بازجویی و صدور قرار تامین پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع می‌شود، شعبه چهارم این دادگاه طی دادنامه شماره --- - 8/2/92 برای سه نفر از آنان مبادرت به صدور حکم اعدام می‌نماید. در خصوص ر.ع. به اعتبار کمتر بودن سن وی از 18 سال در زمان ارتکاب جرم به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان از خود نفی صلاحیت می کند. شعبه --- دادگاه عمومی اصفهان نیز طی قرار شماره --- - 12/6/92 و به دلایل مذکور در متن قرار به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار صادر می کند و دادگاه اخیر به موجب دادنامه شماره --- - 31/1/93 و به استناد بند الف ماده 89 قانون جدید مجازات اسلامی که مجازات جرم ارتکابی را 2 تا 5 سال حبس و نگه داری در کانون اصلاح و تربیت معین کرده و جزای او دیگر قصاص و اعدام و رجم و صلب و حبس ابد نیست تا طرح آن در دادگاه کیفری استان موقعیت داشته باشد، صلاحیت را نپذیرفته پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی اصفهان و دادگاه کیفری استان به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی یاد شده انعکاس یافته است، نظر به این که ماده 89 قانون مجازات اسلامی شامل مرتکبان جرایم تعزیری است و ماده 19 همین قانون در تقسیمات مجازات های تعزیری به مجازات اعدام -منصرف از آن که این مجازات تعزیری باشد یا نباشد- اشاره ای نشده است، مستندا به رای وحدت رویه شماره 687 - 1/3/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادر شده از سوی دادگاه کیفری استان، پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می دهد. مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون