مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجد سلیمان بر حسب شکایت آقای ج.ک. برای آقای م.ح. فرزند ع. به اتهام نشر اکاذیب از طریق اظهارات در روزنامه کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او کرده است. پرنده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1911-16/12/91 به استناد تبصره 1 ماده 34 قانون مطبوعات و تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خوزستان صادر کرده است. متعاقباً پرونده به شعبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 186- 11/7/92 خلاصتاً با این استدلال که صلاحیت دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صورت است که توسط مسئول یا سردبیر روزنامه یا نشریه ارتکاب یابد، با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان «شعبه 102»; صادر کرده است. پرونده به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور ارسال و به پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است (عضو ممیز - اسلامی) رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی بین شعبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان و 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مسجد سلیمان به شرح فوق، نظر به این که موجب مستفاد از تبصره 4 ماده 9 اصلاحی قانون مطبوعات صلاحیت دادگاه کیفری استان در جرایم مطبوعاتی منحصر به رسیدگی به اتهام مدیر مسئول نشریه است و از آن جا که اتهام متهم پرونده که در مصاحبه با روزنامه مطالبی را اظهار کرده جدا از اتهام مدیر مسئول است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی صالح است. لذا و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی وحدت رویه شماره 686- 25/2/85 با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان «شعبه 102»; حل اختلاف می نماید و مقرر می دارد پرونده به این شعبه ارسال شود. رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در تاریخ 27 خرداد 1393، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجد سلیمان به دلیل شکایت فردی از متهم به اتهام نشر اکاذیب از طریق اظهارات در روزنامه، کیفرخواست صادر و درخواست تعیین مجازات کرده است. پرونده در ابتدا به یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان ارجاع شد که بر اساس تبصره 1 ماده 34 قانون مطبوعات و تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خوزستان صادر کرد. پس از آن، پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع گردید که با استناد به صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مجدداً قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان صادر کرد. این اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 4 ماده 9 اصلاحی قانون مطبوعات و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم را در دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان اعلام و پرونده را به این شعبه ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت دادگاه کیفری استان در جرایم مطبوعاتی منحصر به رسیدگی به اتهام مدیر مسئول نشریه است و در سایر موارد، دادگاه عمومی جزایی صالح م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مسجد سلیمان بر حسب شکایت آقای ج.ک. برای آقای م.ح. فرزند ع. به اتهام نشر اکاذیب از طریق اظهارات در روزنامه کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او کرده است. پرنده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 16/12/91 به استناد تبصره 1 ماده 34 قانون مطبوعات و تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خوزستان صادر کرده است. متعاقبا پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری استان خوزستان ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 11/7/92 خلاصتا با این استدلال که صلاحیت دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صورت است که توسط مسئول یا سردبیر روزنامه یا نشریه ارتکاب یابد، با نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان «شعبه --- »; صادر کرده است. پرونده به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت ذاتی به دیوان عالی کشور ارسال و به پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است (عضو ممیز - اسلامی) رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت ذاتی بین شعبه --- دادگاه کیفری استان خوزستان و 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان مسجد سلیمان به شرح فوق، نظر به این که موجب مستفاد از تبصره 4 ماده 9 اصلاحی قانون مطبوعات صلاحیت دادگاه کیفری استان در جرایم مطبوعاتی منحصر به رسیدگی به اتهام مدیر مسئول نشریه است و از آن جا که اتهام متهم پرونده که در مصاحبه با روزنامه مطالبی را اظهار کرده جدا از اتهام مدیر مسئول است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی صالح است. لذا و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه شماره 686 - 25/2/85 با تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان «شعبه --- »; حل اختلاف می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده به این شعبه ارسال شود. رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 31 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی فردی رسیدگی کرد که نسبت به دادنامه‌ای که از سوی دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده بود، اعتراض کرده بود. این دادنامه به موجب آن، فرد به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و همچنین انتشار مطالب خلاف واقع درباره وضعیت اقتصادی کشور محکوم شده بود. <br>ن. ب. ا. نشر مطالب خلاف واقع از طریق نشریه‌ای با پروانه قانونی انجام شده و بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364، این موضوع تحت شمول مقررات قانون مطبوعات قرار می‌گیرد و نه قوانین عمومی، دادگاه به این نتیجه رسید که رسیدگی به این بزه باید در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان و با حضور هیات منصفه مطبوعاتی انجام شود. <br>بنابراین، دادنامه معترضٌ عنه به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی نقض و پرونده به مرجع صالح ارسال گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/31 پیام: رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، هرچند از سوی کارکنان دولت واقع شده باشد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ص. فرزند م. اصالتا با وکالت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ازحیث اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات و نهادهای انقلابی و نشر مطالب خلاف واقع و کذب از وضعیت اقتصادی کشور و اختلاف میان قوا به قصد تشویش اذهان عمومی در روزنامه ج. و سایت ب. است، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. روزنامه ج. از جمله نشریاتی است که به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف و با اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر می‌گردد و درج مطالب خلاف واقع و کذب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق چنین نشریه ای که دارای پروانه نشر از هیات نظارت است وفق مفهوم مخالف تبصره 2 الحاقی به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول مقررات قانون مطبوعات بوده نه قوانین عمومی و ن. ب. ا. در مانحن فیه بزه عنوان شده به فرض وقوع از طریق جراید صورت گرفته که دارای پروانه نشر از هیات نظارت بر مطبوعات است علی الاصول رسیدگی به آن وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان متشکل از رئیس یا دادرس و دو مستشار با حضور هیات منصفه مطبوعاتی خواهد بود؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه دادنامه معترضٌ عنه را که بدون رعایت مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی و بدون رعایت تشریفات مربوط به قواعد آمره اصدار یافته خلاف موازین و مقررات موضوعه تشخیص و مستندا به فراز 3 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و پرونده را [به] مرجع صالح (محاکم کیفری استان) ارسال می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه