مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری داده‌های مستهجن و غیر مجاز

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده پلیس امنیت اخلاقی ، در بازرسی از واحد صنفی آقای ف.پ. فرزند ر.، در تاریخ 26/2/1390 تعداد چهل حلقه نوار CD و یک دستگاه کیس رایانه ای را جمع آوری و جهت بررسی به مرکز انتقال داده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، از تعداد 40 CD تعداد 5 عدد آن ها را غیر مجاز و 2 عدد آن ها را مبتذل و مابقی را مجاز و محتوای کیس را نیز از مجموعه 3 درایو تعداد 694 تراک را غیر مجاز اعلام کرده و پرونده به شعبه 2 دادیاری ارجاع شده و دادیار اتهام نگهداری 2 فقره CD مبتذل را به نام برده تفهیم و دفاعیات او را اخذ و پس از صدور قرار اخذ کفیل و صدور قرار قبولی، متهم آزاد گردیده و دادیار با اعلام ختم تحقیقات در تاریخ 23/5/90 در خصوص اتهام تفهیمی، قرار مجرمیت و در مورد اتهام دیگر او دایر بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن، قرار منع تعقیب صادر و اعلام و مقام اظهار نظر موافقت خود را با قرارهای صادره اعلام و پرونده پس از صدور کیفرخواست، به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع شده و دادگاه در تاریخ 4/7/1391 با اعلام ختم رسیدگی، طی رأی فاقد شماره ای با این استدلال که نگهداری دیسکت های مبتذل به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، وصف جزایی یافته و به موجب ماده 11 قانون مذکور، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری شهرستان صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی نیز در تاریخ 6/9/1391 با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره 9109974548100018 ـ 21/9/1391، با این استدلال که نگهداری آثار مستجهن و مبتذل در حامل های داده، از جمله کیس رایانه ای و CD و فلش و غیره به قصد تجارت یا انحصار تولید، برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی م. ب. و فعل ارتکابی خارج از موضوع تبصره 2 بند (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، می باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (ظاهراً در قید کلمه کیفری به جای مدنی سهوی اتفاق افتاده) جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که با وصول آن در تاریخ 11/10/1391 به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف نظر حادث شده بین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری در امر صلاحیت رسیدگی، ب. ت. ب. این که عقیده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین و مقررات قانونی است، با پذیرش آن و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری و نقض دادنامه شماره 9109974548100018 ـ 21/9/1391 صادره از مرجع اخیرالذکر، مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به ماده 28 همین قانون در امور مدنی، حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون صابر ـ خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری داده های مستهجن و غیر مجاز در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در مورد پرونده‌ای مرتبط با نگهداری و توزیع نوارهای مبتذل و مستهجن پرداخت. در جریان بازرسی از یک واحد صنفی، تعدادی نوار CD و یک کیس رایانه‌ای جمع‌آوری شد که بخشی از آن‌ها به عنوان نوارهای غیرمجاز و مبتذل شناسایی گردید. پس از تفهیم اتهام، دادیار قرار مجرمیت برای نگهداری نوارهای مبتذل صادر کرد و پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. <br>دادگاه عمومی جزایی با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نمود. در ادامه، دادگاه انقلاب اسلامی نیز با استناد به ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد. <br>دیوان عالی کشور با استناد به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی را تایید کرده و دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی را نقض نمود و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت های مبتذل در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده پلیس امنیت اخلاقی، در بازرسی از واحد صنفی آقای ف.پ. فرزند ر.، در تاریخ 1390/02/26 تعداد چهل حلقه نوار CD و یک دستگاه کیس رایانه ای را جمع آوری و جهت بررسی به مرکز انتقال داده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعداد 40 CD تعداد 5 عدد آن ها را غیر مجاز و 2 عدد آن ها را مبتذل و مابقی را مجاز و محتوای کیس را نیز از مجموعه 3 درایو تعداد 694 تراک را غیر مجاز اعلام کرده و پرونده به شعبه --- دادیاری ارجاع شده و دادیار اتهام نگهداری 2 فقره CD مبتذل را به نام برده تفهیم و دفاعیات او را اخذ و پس از صدور قرار اخذ کفیل و صدور قرار قبولی، متهم آزاد گردیده و دادیار با اعلام ختم تحقیقات در تاریخ 23/5/90 در خصوص اتهام تفهیمی، قرار مجرمیت و در مورد اتهام دیگر او دایر بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن، قرار منع تعقیب صادر و اعلام و مقام اظهار نظر موافقت خود را با قرارهای صادره اعلام و پرونده پس از صدور کیفرخواست، به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع شده و دادگاه در تاریخ 1391/07/04 با اعلام ختم رسیدگی، طی رای فاقد شماره ای با این استدلال که نگهداری دیسکت های مبتذل به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 ، وصف جزایی یافته و به موجب ماده 11 قانون مذکور، رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری شهرستان صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و دادرس محترم دادگاه انقلاب اسلامی نیز در تاریخ 1391/09/06 با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره --- - 1391/09/21 ، با این استدلال که نگهداری آثار مستجهن و مبتذل در حامل های داده، از جمله کیس رایانه ای و CD و فلش و غیره به قصد تجارت یا انحصار تولید، برابر ماده 14 قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، به لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی م. ب. و فعل ارتکابی خارج از موضوع تبصره 2 بند (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند، می‌باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی جزایی شهرستان صادر و اعلام و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (ظاهرا در قید کلمه کیفری به جای مدنی سهوی اتفاق افتاده) جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که با وصول آن در تاریخ 1391/10/11 به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف نظر حادث شده بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان و دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری در امر صلاحیت رسیدگی، ب. ت. ب. این که عقیده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی منطبق با موازین و مقررات قانونی است، با پذیرش آن و تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی الف مستقر در دادگستری و نقض دادنامه شماره --- - 1391/09/21 صادره از مرجع اخیرالذکر، مستندا به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به ماده 28 همین قانون در امور مدنی، حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون