مرور زمان در جرایم مستمر

مرور زمان در جرایم مستمر خ. م.: در تاریخ 21 بهمن 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت مطروحه علیه متهمان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول رسیدگی نمود. این شکایت ناشی از تنظیم صورت‌جلسه‌ای غیرواقعی و جعل سند رسمی مرتبط با تغییرات اساسنامه یک شرکت بود. وکلای شاکیان ادعا کردند که متهمان مبایعه‌نامه‌ای را پس از فوت موکلین تنظیم کرده‌اند. در دفاعیات خود، متهمان به مجوزهای قانونی استناد کردند. دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات، شکایت را وارد ندانسته و بر اساس ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392، قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی رسید و دادگاه تجدیدنظر، با تایید قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مختومه بودن موضوع، تجدیدنظرخواهی در خصوص اتهامات جعل را مردود اعلام کرد. با این حال، در مورد اتهام استفاده از سند مجعول، تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش قرار گرفت و قرار نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه بدوی ارجاع گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جرایم مستمر مانند بزه استفاده از سند مجعول، مشمول مرور زمان نمی شوند مگر اینکه دلیلی برای قطع استمرار ارائه شود. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ع. و خانم ها ف. و ل. با وکالت آقایان ک. و الف. علیه آقای ع.ع. و ه.، 36 و 28 ساله و خانم ز.، متولد 1337 ، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ با این توضیح که شکایت موکلین علیه متهمان صورت جلسه مزورانه، جعل سند رسمی مطابق ماده 100 قانون ثبت شرکت ها و استفاده از سند مجعول و پیش نویس آگهی مجعول دایر بر تغییرات در اساسنامه شرکت جهت چاپ در روزنامه رسمی و اظهارات خلاف واقع است. شرکتی که متهمان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن هستند اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی فی مابین ایشان و شخصی به نام آقای ع. که وکیل کاری مورث موکلین بوده ]نموده[و به موجب آن شرکت اقدام به خرید مال غیرمنقول می‌نماید. هرچند تاریخ تنظیم مبایعه نامه 1384/11/01 اعلام گردیده ولیکن تاریخ وقوع معامله اواخر سال 85 بعد از فوت مورث موکلین و بی اعتباری وکالت وکیل ایشان بوده است (که مورث موکلین در تاریخ 1384/12/06 فوت شده است). اما در تاریخ 1384/11/01 شرکت حق خرید اموال غیرمنقول ازجمله فضای آموزشی را نداشته است اما متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه مجوز هرگونه عقد و قراردادی را داشته است که لفظ اطلاق عقد شامل خرید مال غیرمنقول است. ضمن این که آنچه به اداره ثبت شرکت ها دال بر تغییرات به موجب صورت جلسه فوق العاده نیز اعلام گردیده سند عادی است که تاریخ تنظیم آن 1384/05/08 است که در تاریخ 1385/12/01 تغییرات به موجب روزنامه رسمی انتشار یافته که تاریخ آن مجعول نیست. مضافا این که راجع به موضوع (همه اسناد مجعول) در شعبه --- بازپرسی اظهارنظر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و از سویی دیگر در ماده 40 اساسنامه شرکت اعضای هیات مدیره اختیار خرید راجع به اموال منقول و غیرمنقول را دارا است. وکیل ایشان و سایر متهمان آقای ح. نیز دفاعیات موکل خویش را له ایشان و سایر موکلین خویش تکرار نموده است. وکلای شکات در رد ادعای امر مختومه اظهار می دارند که شکایت مطروحه در شعبه --- بازپرسی ناحیه 6 دادسرای تهران مغایر و متفاوت با ادعای جدید است که موضوع آن جعل مبایعه نامه و استفاده از سند مجعول و تبانی برای بردن مال غیر بوده مضافا این که متهمان پرونده نیز متفاوت بودند. دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته و عنایت به مطالبه پرونده استناد شده شعبه --- بازپرسی ناحیه 6 تهران که خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده شکایت شکات را وارد نمی داند چراکه همان طوری که از پرونده استناد شده برمی آید احدی از متهمان در آن پرونده آقای ع.ع. است که راجع به ایشان در جعل و استفاده از سند مجعول اظهارنظر بر منع تعقیب شده که مورد تایید دادگاه قرار گرفته است. از سویی دیگر در شکوائیه وکلای شکات در آن پرونده به موضوع اساسنامه شرکت و انتشار در روزنامه رسمی و تاریخ نشر و تقدم و تاخر زمان تنظیم مبایعه نامه و اساسنامه اشاره شده است و با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون شرایط رسیدگی و تعقیب مجدد متهم موصوف رعایت نشده است موضوع را واجد اعتبار امر مختومه می داند. و اما شکایت شکات نسبت به سایر متهمان به دلیل عدم وحدت اصحاب دعوا، دادگاه با عنایت به این که آنچه از سوی شرکت تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارائه شده است، علی فرض مجعول بودن آن در زمره اسناد عادی قرار می‌گیرد و از سویی دیگر ذی نفع مستقیم در ارائه چنین مدرکی به ثبت شرکت ها فقط حقوقی برای سهام داران شرکت قابل تصور بوده که در صورت ضرر می‌بایست دادخواهی نماید و اساسا در ارتباط مستقیم با حقوق شکات تزاحمی وجود ندارد و این که تا مادامی که مبایعه نامه عادی (که حسب ادعای وکلای شکات بعد از فوت مورث توسط وکیل ایشان تنظیم شده) حکومت دارد و صحت آن مورد تعرض به موجب تصمیم قضایی قرار نگرفته است اساسا تصور مجعول بودن صورت جلسه موصوف (اعلام شده به ثبت شرکت ها) فاقد محل قانونی است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (صرف نظر از صحت یا سقم ادعای شاکی) به دلیل عادی بودن سند ارائه شده به اداره ثبت شرکت ها و مضی مهلت قانونی برای تعقیب متهمان ب. ت. ب. ماده 105 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- شعبانی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقایان م. و م.الف. به وکالت از آقای ع. و خانم ها ل. و ف. نسبت به دادنامه --- - 1393/09/01 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ امر مختوم در خصوص اتهام آقای ع.ع. بر جعل و استفاده از سند مجعول و به لحاظ شمول مرور زمان نسبت به بانوان ه. و ز. نسبت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند. ب. ت. ب. لایحه تقدیم شده اولا آنچه در کیفرخواست به عنوان اتهام متهمین تصریح شده جعل و استفاده از سند مجعول است و دادگاه کیفری مکلف است در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید، بنابراین جرائم معنونه در لوایح از قبیل ثبت مزورانه صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و استفاده از پیش نویس آگهی مجعول و اظهار خلاف واقع به ثبت شرکت ها موضوع کیفرخواست نبوده تا دادگاه بدوی صلاحیت ورود داشته باشد، بنابراین موارد اعلامی خارج از مصادیق قانونی حق تجدیدنظرخواهی است و مردود اعلام می‌گردد. در ثانی در خصوص صدور قرار موقوفی پیگرد به اعتبار امر مختوم دلایل لازمه بر قابلیت نقض دادنامه مارالذکر در این قسمت ارائه نشده است، فلذا به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تایید می‌نماید. ثالثا ایراد و اعتراض موجه و مدللی در مورد شمول مرور زمان نسبت به دعوی جعل ارائه نشده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قانون اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می‌دارد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان در خصوص اتهام نامبردگان به استفاده از سند مجعول توجها به این که این بزه مستمر است و مشمول مرور زمان نیست، علی الخصوص این که دلایل لازمه کافیه بر قطع استمرار در پرونده موجود نیست، علی هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی و اعلام نظر در ماهیت امر به محکمه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده