رأی
مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9209980227901057 شماره دادنامه : 9309970227901098 تاریخ : 1393/12/04
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خواهان بطرفیت خوانده بخواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وفق قرارداد شماره 221 / ش م -90/8/30 بعلاوه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. شرایط خصوصی بیمه نامه مورخ 1390/2/1 بیمه گر مسئولیت بیمه گذار را در جمله موارد حتی فعل و ترک فعل و قصور و غفلت را بیمه نموده است و این امور مبین پذیرش هر ریسکی بوده و شرکت بیمه باید با نظارت و گماردن ناظر و یا نماینده بر اقدامات بیمه گر نظارت کافی را می داشته و با عدم نظارت مطلق عملکرد بیمه گر را قبول داشته و وی را تضمین نموده و اگر چنین وصفی وجود نمی داشت سرمایه گذار حاضر به ریسک نمی بود لذا وظیفه ذاتی بیمه گر نظارت بر امر بوده و اقدام بیمه گر در عدم اشتغال به موضوع قرارداد نیز رافع مسئولیت بیمه گر نبوده زیرا نحوه انعقاد عقد مبین اطلاق اقدامات بیمه گر بوده بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و از آنجائیکه خوانده ایراد و دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر پرداخت دین اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/10 تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص تورم تنظیمی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حجت اله یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9209980227901057 شماره دادنامه : 9509970220700533 تاریخ : 1395/06/24
رأی دادگــــاه
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت اقای ج. ش. با وکالت آقای …. ش. نسبت به دادنامه شماره 9301098 مورخ 1393/12/4 شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1392/12/10 تا هنگام وصول طلب صادر و اعلام گردیده است دادگاه با عنایت به دفاع اصحاب دعوی و وکلای محترم آنها ( نماینده قضایی بیمه ) و نظر به استعلام این دادگاه دایر بر رفع ابهام از دادنامه و پاسخ شعبه مذکور مبنی بر صدور حکم به محکومیت تضامنی شرکت بیمه با بیمه گذار ( شرکت میلاد پرتو محمد ) صرفنظر از اینکه در قانون ایران مسئولیت تضامن استثنا و مستلزم نص است لیکن به واسطه عدم تجدیدنظرخواهی شرکت میلاد پرتو محمد و فارغ بودن این دادگاه از اظهار نظر در خصوص شرکت مذکور با لحاظ مواد 4 و 349 قانون آئین دادرسی مدنی ، ن. ب. ا. فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید علاوه بر آن قرارداد بیمه منعقده به تصریح موید قبول مسئولیت و مخاطرات ( ریسک ) بوده و ضرورتی به رجوع ابتدایی خواهان به شرکت مذکور وجود نداشته و ندارد ، مضاف بر آن تعهد شرکت بیمه بر گرفته از قرارداد دایر بر پرداخت وجه از نوع رایج است و با استقرار مسئولیت این دین بر ذمه او محقق شده و تاخیر گذاری در پرداخت اقدامی علیه خود از ناحیه بیمه بوده و مستمسک قرار دادن پرونده کیفری یا انعقاد عقد فرا تر از سقف بیمه نامه دلیل موجهی برای بازپرداخت وجه مورد تعهد نبوده بنابر این تعلق خسارت تاخیر در تادیه بر آن منصرف از وصول خسارت از خسارت است با وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق بر جهات ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده و با لحاظ مواد 358 ، 365 ، 503 ، 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 ، 223 ، 231 ، 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تایید و استوار می نماید . حکم دادگاه حضوری و قطعی است .
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث
در تاریخ 24 شهریور 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که خواسته آن شامل مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بر اساس قرارداد مشخص و همچنین خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به شرایط بیمهنامه مورخ 1 اردیبهشت 1390، مسئولیت بیمهگر را در قبال فعل و ترک فعل، قصور و غفلت تایید کرده و عدم نظارت بیمهگر را موجب رفع مسئولیت وی ندانست. در نتیجه، دادگاه خواسته را وارد دانسته و بیمهگر را به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینههای دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. این رای به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. <br>در دادگاه تجدیدنظر، اعتراض بیمهگر به رای بدوی مورد بررسی قرار گرفت؛ اما ب. ت. ب. دفاعیات طرفین و مستندات ارائه شده، از جمله فلسفه بیمه و مسئولیتهای بیمهگر، رای بدوی تایید گردید. دادگاه استدلال نمود که بیمهگر موظف به جبران خسارت و پرداخت وجه مورد تعهد بوده و تاخیر در پرداخت ناشی از اقدامات خود بیمهگر است. بنابراین، اعتراض بیمهگر رد و رای نخستین تایید شد. این رای نیز به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استناد بیمه گر به مسئولیت کیفری بیمه گذار، رافع مسئولیت بیمه گر جهت جبران خسارت شخص ثالث نیست؛ بلکه بیمه گر صرفا پس از جبران خسارت شخص ثالث حق رجوع به بیمه گذار را خواهد داشت. تعهد شرکت بیمه دایر بر پرداخت وجه رایج میباشد؛ بنابرین با اسقرار دین نه تنها مکلف به پرداخت است بلکه در صورت تاخیر محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/04
در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وفق قرارداد شماره 221 / ش م - 90/8/30 به علاوه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. شرایط خصوصی بیمه نامه مورخ 1390/02/01 بیمه گر مسئولیت بیمه گذار را در جمله موارد حتی فعل و ترک فعل و قصور و غفلت را بیمه نموده است و این امور مبین پذیرش هر ریسکی بوده و شرکت بیمه باید با نظارت و گماردن ناظر و یا نماینده بر اقدامات بیمه گر نظارت کافی را می داشته و با عدم نظارت مطلق عملکرد بیمه گر را قبول داشته و وی را تضمین نموده و اگر چنین وصفی وجود نمی داشت سرمایه گذار حاضر به ریسک نمی بود لذا وظیفه ذاتی بیمه گر نظارت بر امر بوده و اقدام بیمه گر در عدم اشتغال به موضوع قرارداد نیز رافع مسئولیت بیمه گر نبوده زیرا نحوه انعقاد عقد مبین اطلاق اقدامات بیمه گر بوده بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. دانسته و از آنجایی که خوانده ایراد و دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر پرداخت دین اقامه و ارائه ننموده لذا دادگاه مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/10 تا تاریخ وصول اصل طلب بر مبنای نرخ شاخص تورم تنظیمی توسط بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حجت اله یازرلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/24
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت اقای ج. ش. با وکالت آقای …. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/04 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1392/12/10 تا هنگام وصول طلب صادر و اعلام گردیده است دادگاه با عنایت به دفاع اصحاب دعوی و وکلای محترم آنها (نماینده قضایی بیمه) و نظر به استعلام این دادگاه دایر بر رفع ابهام از دادنامه و پاسخ شعبه مذکور مبنی بر صدور حکم به محکومیت تضامنی شرکت بیمه با بیمه گذار (شرکت میلاد پرتو محمد) صرفنظر از اینکه در قانون ایران مسئولیت تضامن استثنا و مستلزم نص است لیکن به واسطه عدم تجدیدنظرخواهی شرکت میلاد پرتو محمد و فارغ بودن این دادگاه از اظهار نظر در خصوص شرکت مذکور با لحاظ مواد 4 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی، ن. ب. ا. فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا مینماید علاوه بر آن قرارداد بیمه منعقده به تصریح موید قبول مسئولیت و مخاطرات (ریسک) بوده و ضرورتی به رجوع ابتدایی خواهان به شرکت مذکور وجود نداشته و ندارد، مضاف بر آن تعهد شرکت بیمه بر گرفته از قرارداد دایر بر پرداخت وجه از نوع رایج است و با استقرار مسئولیت این دین بر ذمه او محقق شده و تاخیر گذاری در پرداخت اقدامی علیه خود از ناحیه بیمه بوده و مستمسک قرار دادن پرونده کیفری یا انعقاد عقد فرا تر از سقف بیمه نامه دلیل موجهی برای بازپرداخت وجه مورد تعهد نبوده بنابر این تعلق خسارت تاخیر در تادیه بر آن منصرف از وصول خسارت از خسارت است با وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق بر جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص نداده و با لحاظ مواد 358 ، 365 ، 503 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 ، 219 ، 223 ، 231 ، 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تایید و استوار مینماید. حکم دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
