رأی
مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک ملی ایران بانمایندگی حقوقی آقای م. ح. به طرفیت 1-شرکت فولادذ.
2-آقای ک. ف. باوکالت آقای ب. آقاخ. به خواسته مطالبه 10491484711ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .به عقیده دادگاه تفسیرقراردادبانتیجه اصل برائت که همان تفسیربه سودمتعهداست بایدسازگاری داشته باشدبعبارت بهترهرگاه دردامنه شمول تعهدتردیدشوداصل برائت اقتضای آن داردکه تفسیرقراردادبه گونه ای بعمل آیدکه دایره شمول تعهدمتعهدبی جهت گسترش نیابددرمانحن فیه قراردادمشارکت مدنی خریدکالا(اعتباراسنادداخلی)بین خواهان و خ. ر. ا. منعقدگردیده وقراردادمذکوربه امضا خ. ر. د. نرسیده است وخواهان نیزچنین ادعایی نداردوتعهدنامه مورخ 84/6/19که مقررداشته:...کلیه تعهدات مربوط به سفارش شماره 48711602-84/6/15بنام شرکت فولادذوالفقاربه عهده اینجانب ک. ف. م. ب."تعهدواشتغال ذمه خ. ر. د. به پرداخت وجه قراردادمشارکت مدنی قابل استنباط نیست لذابنابمراتب فوق دادگاه نسبت به خ. ر. د. دعوی مطروحه رافاقدوجاهت قانونی تشخیص ومستندا به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کندونسبت به خ. ر. ا. ن. ب. ا. تصویرمستندات ابرازی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردو ن. ب. ا. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی درجلسه دادرسی حضورنیافته ودلیل ومدرکی که مبین ایفای تعهدوبرائت ذمه باشدارائه ننموده است دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد 10و219و230قانون مدنی ومواد١٩٨و٥١٩قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. ا. (شرکت فولادذوالفقار)به پرداخت مبلغ10491484711ریال بابت اصل خواسته ومبلغ315144541ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله نماینده قضایی وخسارات تاخیر تادیه قراردادی ازتاریخ 93/12/1تازمان وصول برمبنای نرخ قرارداد د. ح. خ. صادرمی کند .رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226401038 مورخه 1394/10/30صادر ه ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. بانک ملی ایران نسبت به دعوی مطروحه بخواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی ک. ف. (ت. ن. خ. ) با شرکت فولاد ذوالفقار به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال موضوع گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی تحت شماره 840011 با انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است و دادگاه قبل از ورود به ماهیت لازم است نکاتی را در مورد گشایش اعتبار بیان نماید زیرا که اولاً اعتبار اسنادی یا LC یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی م. ب. که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارت از urc323-ucp500-,ucp600 می باشند ثانیاً بموجب ماده 2 مقررات متحد الشکل UCP600 اعتبارات اسنادی (DOCUMENTARY CREDIT)اینگونه تعریف شده است ((اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است)) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر م. ب. مشروط بر آن که اسناد ارائه شده باشرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد .ثالثاً اعتبارات اسنادی یا LC دارای ویژگی های مخصوص به خود است که عبارتنداز 1- تعهد گشاینده ! که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت م. ب.
2- مقررات جهان شمول که با گشایش اعتبار مقررات متحدالشکل UCP600 بر آن استقرار داشته و تحت شمول آن قرار می گیرد .رابعاً اطراف دخیل درگشایش اعتبارعبارتند از: بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) ذی نفع اعتبار(BENEFI CIARY) بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی (ADVISING BANK)بانک تایید کننده (CONFIRMING BANK)بانک تعیین شده (NOMINATED BANK)درخواست کننده(APPLICANT)می باشند .خامساً اعتبارات اسنادی دارای تنوع زیاد م. ب. که به دو گروه قابل تقسیم می باشندکه دسته اول در مقررات UCP 600بدان اشاره شده است که عبارتند از 1- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر 2- اعتبار اسنادی تایید شده
3- اعتبار اسنادی دیداری
4- اعتبار اسنادی مدت دار
5- اعتبار اسنادی قبولی
6- اعتبار اسناد معامله
7- اعتبار اسنادی قابل معامله
8- اعتبار اسنادی قابل استفاده نزد هر بانکی9- اعتبار اسنادی ضمانتی .دسته دوم که مشمول UCP600نبوده و به آنها اشاره نشده است که شامل 1- اعتبار اسنادی مستقیم یا یک بانکی 2-اعتبار اسنادی اتکایی3- اعتبار اسنادی متقابل 4- اعتبار اسنادی تنخواه 5- اعتبار اسنادی با عبارت قرمز6- اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در دوسیه مطمح نظر اعتبار اسنادی گشایش یافته از نوع اعتباراسنادی داخلی ریالی م. ب. که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه 60/1035 مورخه 1385/2/16بند((ز)) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده گشایش اعتباراسنادی به ریال جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه به نفع صادر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران م. ب. . که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات اسنادی این تفاوت را دارد که ارز اعتبار ریال ایران است یعنی ذی نفع در قبال ارا ئه اسناد بدون مغایرت در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد راطبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود حال با مقدمه بیان شده در رابطه با موضوع حادث شده در پرونده مطمح نظر اعلام می دارد یکی از پیش نیازهای گشایش اعتبار اسنادی LC ثبت سفارش م. ب. که طبق مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4شمسی کلیه وارد کنندگان کالا اعم از دولتی یا غیر دولتی باید برای ثبت سفارش واردات کالا منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند که مدارک لازم برای ثبت سفارش سه نسخه پروفرما اینویس- کارت بازرگانی معتبر و هفت نسخه اوراق ثبت سفارش تایپ شده و تکمیل شده م. ب. که در فرایند گشایش اعتبار داخلی شماره 840011 مورخه 1386/6/19 ثبت سفارش ارائه شده به شماره 48711602 مورخه 1384/6/15بنام شرکت فولاد ذوالفقار بوده است که بر اساس آن بانک گشایش کننده مبادرت به گشایش LCنموده است که ت. ن. خ. ک. ف. بموجب تعهد مورخه 1384/6/19 کلیه تعهدات مربوط به ثبت سفارش شماره 48711602را عهده دار گردیده است سادساً ب. ت. ب. اینکه تعهد بانک گشایش کننده برگشت ناپذیر بوده در موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار اقدام نموده و با پرداخت وجه اعتبار این حق برای بانک متصور بوده که به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام نماید که مشارالیه (بانک)بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است سابعاً ایراد ودفاع ت. ن. خ. مبنی بر اینکه درآن مقطع که مبادرت به امضاء تعهد نامه نموده گشایش صورت نگرفته بوده و ضمانت دینی که ایجاد نشده صحیح نبوده است وارد نمی باشد زیرا همانگونه که بیان شد پیش مقدمه گشایش اعتبار ثبت سفارش و ارائه پروفرما م. ب. که با ارائه آن در آن مقطع و در تعقیب آن گشایش اعتبار سبب دین ایجاد شده بوده است.بلحاظ آنکه پیش فاکتوریا همان پروفرما اینویس سندی است که فروشنده پس از مذاکرات و مکاتبه اولیه با توافق خریدار جهت تایید سفارش خریدار صادر می نماید که با اصدار آن و ارائه به وزرات بازرگانی و صدور ثبت سفارش و ارائه به بانک گشایش اعتبار یا LCصورت گرفته است ومسئولیت تضامنی مشارالیه در جهت پرداخت وجه اعتبار با پذیرش آن بموجب تعهد نامه مورخه 1384/6/19 هویدا و ظاهر گردیده و مسئولیت وی شروع شده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت ت. ن. خ. بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ 10/491/484/711ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1393/12/1 بر مبنای توافق قراردادی به ماخذ روزانه 2/099/958 ریال صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار
موضوع این پرونده به دعوی یک بانک علیه یک شرکت و یک شخص حقیقی مربوط میشود که هدف آن مطالبه مبلغ 10,491,484,711 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است. بانک مدعی است که بر اساس قراردادی که به امضای شخص حقیقی نرسیده، وی مسئول پرداخت وجه به دلیل گشایش اعتبار اسنادی داخلی م. ب.. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص حقیقی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و مقررات مربوط به اعتبار اسنادی، به این نتیجه رسید که تعهد بانک گشاینده اعتبار برگشتناپذیر است و با نقض حکم بدوی، شخص حقیقی را به نحو تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بانک گشایش کننده اعتبار با پرداخت وجه اعتبار میتواند به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام کند؛ بنابراین درخواست کننده و متعهد مسئولیت تضامنی دارند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
در خصوص دعوی بانک ملی ایران بانمایندگی حقوقی آقای م. ح. به طرفیت 1 - شرکت فولادذوالفقار 2 - آقای ک. ف. باوکالت آقای ب. آقاخانلوبه خواسته مطالبه 10491484711 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.به عقیده دادگاه تفسیرقراردادبانتیجه اصل برائت که همان تفسیربه سودمتعهداست بایدسازگاری داشته باشدبه عبارت بهترهرگاه دردامنه شمول تعهدتردیدشوداصل برائت اقتضای آن داردکه تفسیرقراردادبه گونه ای به عمل آیدکه دایره شمول تعهدمتعهدبی جهت گسترش نیابددرمانحن فیه قراردادمشارکت مدنی خریدکالا(اعتباراسنادداخلی)بین خواهان و خ. ر. ا. منعقدگردیده وقراردادمذکوربه امضا خ. ر. د. نرسیده است وخواهان نیزچنین ادعایی نداردوتعهدنامه مورخ 84/6/19 که مقررداشته:...کلیه تعهدات مربوط به سفارش شماره 48711602 - 84/6/15 به نام شرکت فولادذوالفقاربه عهده اینجانب ک. ف. میباشدتعهدواشتغال ذمه خ. ر. د. به پرداخت وجه قراردادمشارکت مدنی قابل استنباط نیست لذابنا به مراتب فوق دادگاه نسبت به خ. ر. د. دعوی مطروحه رافاقدوجاهت قانونی تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کندونسبت به خ. ر. ا. ن. ب. ا. تصویرمستندات ابرازی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردو ن. ب. ا. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی درجلسه دادرسی حضورنیافته ودلیل ومدرکی که مبین ایفای تعهدوبرائت ذمه باشدارائه ننموده است دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. ا. (شرکت فولادذوالفقار)به پرداخت مبلغ 10491484711 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 315144541 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله نماینده قضایی وخسارات تاخیر تادیه قراردادی ازتاریخ 93/12/1 تازمان وصول برمبنای نرخ قرارداد د. ح. خ. صادرمی کند.رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226401038 مورخه 1394/10/30 صادر ه ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. بانک ملی ایران نسبت به دعوی مطروحه به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی ک. ف. (ت. ن. خ.) با شرکت فولاد ذوالفقار به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال موضوع گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی تحت شماره 840011 با انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است و دادگاه قبل از ورود به ماهیت لازم است نکاتی را در مورد گشایش اعتبار بیان نماید زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا LC یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی م. ب. که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارت از urc 323 - ucp 500 - ,ucp 600 میباشند ثانیا به موجب ماده 2 مقررات متحد الشکل UCP 600 اعتبارات اسنادی (DOCUMENTARY CREDIT)اینگونه تعریف شده است ((اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است)) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر م. ب. مشروط بر آن که اسناد ارائه شده باشرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.ثالثا اعتبارات اسنادی یا LC دارای ویژگی های مخصوص به خود است که عبارتنداز 1 - تعهد گشاینده ! که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت م. ب.
2 - مقررات جهان شمول که با گشایش اعتبار مقررات متحدالشکل UCP 600 بر آن استقرار داشته و تحت شمول آن قرار میگیرد.رابعا اطراف دخیل درگشایش اعتبارعبارتند از: بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) ذی نفع اعتبار(BENEFI CIARY) بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی (ADVISING BANK)بانک تایید کننده (CONFIRMING BANK)بانک تعیین شده (NOMINATED BANK)درخواست کننده(APPLICANT)می باشند.خامسا اعتبارات اسنادی دارای تنوع زیاد م. ب. که به دو گروه قابل تقسیم میباشندکه دسته اول در مقررات UCP 600 بدان اشاره شده است که عبارتند از 1 - اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر 2 - اعتبار اسنادی تایید شده 3 - اعتبار اسنادی دیداری 4 - اعتبار اسنادی مدت دار 5 - اعتبار اسنادی قبولی 6 - اعتبار اسناد معامله 7 - اعتبار اسنادی قابل معامله 8 - اعتبار اسنادی قابل استفاده نزد هر بانکی
9 - اعتبار اسنادی ضمانتی.دسته دوم که مشمول UCP 600 نبوده و به آنها اشاره نشده است که شامل 1 - اعتبار اسنادی مستقیم یا یک بانکی 2 - اعتبار اسنادی اتکایی 3 - اعتبار اسنادی متقابل 4 - اعتبار اسنادی تنخواه 5 - اعتبار اسنادی با عبارت قرمز 6 - اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در دوسیه مطمح نظر اعتبار اسنادی گشایش یافته از نوع اعتباراسنادی داخلی ریالی م. ب. که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه 60/1035 مورخه 1385/02/16 بند((ز)) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده گشایش اعتباراسنادی به ریال جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه به نفع صادر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران م. ب.. که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات اسنادی این تفاوت را دارد که ارز اعتبار ریال ایران است یعنی ذی نفع در قبال ارا ئه اسناد بدون مغایرت در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد راطبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود حال با مقدمه بیان شده در رابطه با موضوع حادث شده در پرونده مطمح نظر اعلام میدارد یکی از پیش نیازهای گشایش اعتبار اسنادی LC ثبت سفارش م. ب. که طبق مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 شمسی کلیه وارد کنندگان کالا اعم از دولتی یا غیر دولتی باید برای ثبت سفارش واردات کالا منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند که مدارک لازم برای ثبت سفارش سه نسخه پروفرما اینویس- کارت بازرگانی معتبر و هفت نسخه اوراق ثبت سفارش تایپ شده و تکمیل شده م. ب. که در فرایند گشایش اعتبار داخلی شماره 840011 مورخه 1386/06/19 ثبت سفارش ارائه شده به شماره 48711602 مورخه 1384/06/15 به نام شرکت فولاد ذوالفقار بوده است که بر اساس آن بانک گشایش کننده مبادرت به گشایش LCنموده است که ت. ن. خ. ک. ف. به موجب تعهد مورخه 1384/06/19 کلیه تعهدات مربوط به ثبت سفارش شماره 48711602 را عهده دار گردیده است سادسا ب. ت. ب. اینکه تعهد بانک گشایش کننده برگشت ناپذیر بوده در موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار اقدام نموده و با پرداخت وجه اعتبار این حق برای بانک متصور بوده که به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام نماید که مشارالیه (بانک)بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است سابعا ایراد ودفاع ت. ن. خ. مبنی بر اینکه درآن مقطع که مبادرت به امضا تعهد نامه نموده گشایش صورت نگرفته بوده و ضمانت دینی که ایجاد نشده صحیح نبوده است وارد نمیباشد زیرا همانگونه که بیان شد پیش مقدمه گشایش اعتبار ثبت سفارش و ارائه پروفرما م. ب. که با ارائه آن در آن مقطع و در تعقیب آن گشایش اعتبار سبب دین ایجاد شده بوده است.به لحاظ آنکه پیش فاکتوریا همان پروفرما اینویس سندی است که فروشنده پس از مذاکرات و مکاتبه اولیه با توافق خریدار جهت تایید سفارش خریدار صادر مینماید که با اصدار آن و ارائه به وزرات بازرگانی و صدور ثبت سفارش و ارائه به بانک گشایش اعتبار یا LCصورت گرفته است ومسئولیت تضامنی مشارالیه در جهت پرداخت وجه اعتبار با پذیرش آن به موجب تعهد نامه مورخه 1384/06/19 هویدا و ظاهر گردیده و مسئولیت وی شروع شده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1393/12/01 بر مبنای توافق قراردادی به ماخذ روزانه 2/099/958 ریال صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که نیاز شخصی تنها در مورد
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت دیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز حجر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کندونسبت به خوان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و219و230قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد198و519قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت فولاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت تج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد198
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
