مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. ذ. با وکالت آقای … به طرفیت آقایان س. پ. و بانک ملی شعبه دریان نو ، بانک ملی ایران شعبه سعادت آباد ، و آقای ب. ص.ف. ، مبنی بر خواسته مطالبه وجه به مبلغ 150/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اوراق ضمیمه شده ومفاد پرونده کیفری کلاسه 921281 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 و دادنامه شماره 9309972180300305 مورخ 93/4/10 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که حکایت از آن داشته متصدی بانک با مراجعه شخصی که مدارک خواهان را بصورت جعلی حسب ادعای وی و مفاد پرونده داشته ، مبلغ خواسته را از حساب نامبرده خارج کرده که مراحل و عرف بانکداری بر اساس بررسی مدارک و احراز هویت توسط متصدی و متعاقب آن تایید مقام مسئول انجام شده ، لذا دادگاه به این نتیجه رسیده : قرارداد اشخاص در حین سپرده گذاری با بانک بوده و متصدیان بانک قرارداد خصوصی با اشخاص نداشته مضاف اینکه متصدی بر اساس عرف معمول اقدام نموده است و لذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خ. ر. د. ( بانک ملی شعبه دریان نو ) صحیح و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. د. به پرداخت مبلغ 150/000/000ریال بعنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 4/700/000ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر با نرخ و تعرفه رسمی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه که بایستی بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی توسط اجرای احکام احتساب شود ، صادر و اعلام میدارد . فاما نسبت به خواندگان دیگر با عنایت به اینکه دعوی مربوط متوجه آنها نبوده لذا مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان م. ب. . دادرس شعبه 50 دادگاه حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران بطرفیت آقای … ذ. نسبت به دادنامه شماره845 مورخ94/8/24 صادره ازشعبه محترم50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 150000000ریال وخسارات به جهت برداشت وجه ازحساب ت. ن. خ. توسط اشخاص ثالث با مدارک جعلی اصداریافته وارد نیست زیرا عمده استدلال ت. ن. خ. بررابطه امانی وعدم تعدی وتفریط متصدی باجه درامر احرازهویت برابرعرف بانکداری استوارگردیده درحالی که دفترچه های حساب اسنادی است که توسط خودبه بانک دراختیارمشتریان قرارمیگیردواصولاٌکارمندان شعب بهتر میتواننددرهنگام مواجه با آن اصالت ویا جعیت سند راتشخیص دهند وتا همین حدبرای ارتکاب تعدی ویا تفریط وتقصیر ونهایت ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت میکندو در صورتی که انجام اقدامات صورت گرفته ازناحیه بانک کفایت برای احراز هویت نمینمایدوظیفه بانک است که با تغییر درضوابط خودشرایط احرازهویت رابه کیفیتی پیش بینی کند که ضریب اطمینان را بالاببرد وباعنایت به اینکه رای تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی اصداروخالی ازهرگونه منقصت حقوقی است وبه استناد مواد348و358قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته راعیناٌ تایید مینماید رای حضوری وقطعی است . شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب در تاریخ 30 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک بانک و دو طرف دیگر رسیدگی کرد. خواهان درخواست مبلغ 150,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح نمود و ادعا کرد که بانک به دلیل برداشت وجه از حساب وی با استفاده از مدارک جعلی، مسئول است. دادگاه با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت بانک به پرداخت مبلغ خواسته و خسارات دادرسی صادر کرد، در حالی که دعوی علیه سایر طرف‌ها را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، بانک نسبت به این حکم اعتراض کرد و استدلال نمود که اقدامات متصدی بانک در احراز هویت مطابق با عرف بانکی بوده و از این رو مسئولیتی متوجه او نیست. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر ناکافی بودن اقدامات بانک در احراز هویت و ضرورت بهبود رویه‌های مربوطه، حکم بدوی را تایید و رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درفرض برداشت از حساب دیگری با دفترچه جعلی، استناد به عدم تعدی و تفریط متصدی بانک جهت احراز هویت مطابق عرف بانکداری پذیرفته نیست؛ زیرا دفترچه های حساب اسنادی است که توسط بانک دراختیارمشتریان قرارمی گیرد واصولاٌ کارمندان شعب بهتر می‌توانند درهنگام مواجه با آن اصالت و یا جعلیت سند را تشخیص دهند و همین امر برای ارتکاب تقصیر و ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت می کند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/24 در خصوص دادخواست آقای م. ذ. با وکالت آقای … به طرفیت آقایان س. پ. و بانک ملی شعبه دریان نو، بانک ملی ایران شعبه سعادت آباد، و آقای ب. ص.ف.، مبنی بر خواسته مطالبه وجه به مبلغ 150/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اوراق ضمیمه شده ومفاد پرونده کیفری کلاسه --- شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 و دادنامه شماره --- مورخ 93/4/10 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که حکایت از آن داشته متصدی بانک با مراجعه شخصی که مدارک خواهان را به صورت جعلی حسب ادعای وی و مفاد پرونده داشته، مبلغ خواسته را از حساب نامبرده خارج کرده که مراحل و عرف بانکداری بر اساس بررسی مدارک و احراز هویت توسط متصدی و متعاقب آن تایید مقام مسئول انجام شده، لذا دادگاه به این نتیجه رسیده: قرارداد اشخاص در حین سپرده گذاری با بانک بوده و متصدیان بانک قرارداد خصوصی با اشخاص نداشته مضاف اینکه متصدی بر اساس عرف معمول اقدام نموده است و لذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خ. ر. د. (بانک ملی شعبه دریان نو) صحیح و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. د. به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 4/700/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر با نرخ و تعرفه رسمی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه که بایستی بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی توسط اجرای احکام احتساب شود، صادر و اعلام میدارد. فاما نسبت به خواندگان دیگر با عنایت به اینکه دعوی مربوط متوجه آنها نبوده لذا مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/13 تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای … ذ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/24 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 150000000 ریال وخسارات به جهت برداشت وجه ازحساب ت. ن. خ. توسط اشخاص ثالث با مدارک جعلی اصداریافته وارد نیست زیرا عمده استدلال ت. ن. خ. بررابطه امانی وعدم تعدی وتفریط متصدی باجه درامر احرازهویت برابرعرف بانکداری استوارگردیده درحالی که دفترچه های حساب اسنادی است که توسط خودبه بانک دراختیارمشتریان قرارمیگیردواصولاٌکارمندان شعب بهتر میتواننددرهنگام مواجه با آن اصالت ویا جعیت سند راتشخیص دهند وتا همین حدبرای ارتکاب تعدی ویا تفریط وتقصیر ونهایت ایجاد مسئولیت ضمانی کفایت میکندو در صورتی که انجام اقدامات صورت گرفته ازناحیه بانک کفایت برای احراز هویت نمینمایدوظیفه بانک است که با تغییر درضوابط خودشرایط احرازهویت رابه کیفیتی پیش بینی کند که ضریب اطمینان را بالاببرد وباعنایت به اینکه رای تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی اصداروخالی ازهرگونه منقصت حقوقی است وبه استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته راعیناٌ تایید مینماید رای حضوری وقطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار