مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1) د.، با وکالت آقای م. وکیل دادگستری 2) م. 3) م.ز. 4 ) خانم ف.، ردیف اول دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی)، ردیف دوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک مسکونی نیمه ساخته، و ردیف سوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و ردیف چهارم دایر به معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) موضوع شکایت آقایان 1) ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری و 2) ب. و 3) س.، اجمالاً با این توضیح که م. ر. ا. با مشارکت ردیف های دوم و سوم، ملک نیمه ساخته متعلق به شاکی ردیف اول به شماره پلاک ثبتی ... بخش 10 تهران را که شاکی آن را در سال 1384 از مالک اصلی آن آقای م.ه. خریداری کرده، با استفاده از وکالت نامه رسمی مجعول و مبایعه نامه عادی مجعول به متهم ردیف چهارم واگذار کرده و اقدام به تصرف و تخریب آن ملک جهت ساخت و ساز می کنند سپس به عنوان پیش فروش، دو واحد از آن را جمعاً به مبلغ یکصد و نوزده میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم می فروشند. دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و گزارش مرجع انتظامی در مورد نحوه کشف موضوع و دستگیری متهمین و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحات 21 و 22)، و ملاحظه تصویر سند انتقال قطعی ملک از مالک اولیه به شاکی ردیف اول (صفحه 4 و 5) و تصویر مبایعه نامه عادی شماره 6523-12/03/84 املاک م. و وکالتنامه رسمی شماره ...-24/4/84 دفترخانه ... تهران هر دو تنظیمی میان مالک اولیه (آقای م.ه.) و متهم ردیف چهارم (خانم ف.) که اصول آن ها در اوراق 691 و 692 پرونده مضبوط است و وکالتنامه جعلی دیگر میان آقای ه. و خانم ف. به شماره .-8/4/88 دفترخانه ... تهران (صفحه 570) و قرارداد مشارکت ساخت تنظیمی میان م. ر. ا. و متهم ردیف چهارم (صفحه 27)، و رسیدهای پرداخت وجه توسط شکات ردیف دوم و سوم و مبایعه نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آنان و متهم ردیف چهارم راجع به یک دستگاه آپارتمان بابت قسمتی از ثمن معامله (صفحات 291 و 293) و با عنایت به پاسخ استعلام از شهرداری منطقه 22 تهران در مورد مجوز ساخت و ساز ملک موضوع شکایت (صفحه 52) و گزارش اداره گذرنامه در مورد خروج آقای م.ه. از کشور (صفحات 166 و 260)، و ب. ت. ب. اظهارات سردفتر ... تهران مبنی بر این که سند اصلی موضوع شماره وکالتنامه جعلی منتسب به آن دفترخانه، سند صلح بوده است (صفحات 64 و 493) و نامه سردفتر ... تهران به اداره آگاهی در مورد مشکوک بودن وکالتنامه تنظیمی در آن دفترخانه و فسخ بعدی آن (صفحه 165)، و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء در مورد صحت و اصالت اسناد شاکی ردیف اول و جعلی بودن مبایعه نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آقای م.ه. و متهم ردیف چهارم (صفحات 78 و 523) و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاریشان محرز است و صرف نظر از این که شاکی ردیف اول متعاقباً با دریافت مبالغی به عنوان خسارت، نسبت به متهمین ردیف اول و چهارم اعلام رضایت نموده است به جهت غیرقابل گذشت بودن موضوع مستنداً به مواد 533، 535، 536، 677 و 691 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 42 و 43 و 46 و 47 قانون مجازات اسلامی اولاً متهمین ردیف اول تا سوم را متضامناً به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم و متهمین ردیف های دوم و سوم را متضامناً به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول، ثانیاً م. ر. ا. را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت، ثالثاً هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی، رابعاً متهم ردیف دوم را از جهت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و خامساً متهم ردیف چهارم را از جهت استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری از طریق تسهیل موجبات ارتکاب بزه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص اتهامات دیگر م. ر. ا. دایر به مشارکت در تخریب عمدی و تصرف عدوانی ب. ت. ب. اعلام رضایت قطعی و منجز شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی آقای ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان د.، و م. و م.ز. و خانم ف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت ضرر و زیان ناشی از بزه با جلب نظر کارشناس، دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به این که خ. د. د. تقدیمی، مبنای خواسته را ضرر و زیان ناشی از بزه تصرف عدوانی تخریب عمدی و تقویت سایر منافع ممکن الحصول اعلام نموده است، اما از یک طرف ارتکاب جرایم مذکور توسط متهمین به صورت مشارکتی بوده و امکان تفکیک میزان نقش هر یک از آن ها در وقوع بزه وجود نداشته و با وجود اعلام رضایت خواهان (شاکی) پس از دریافت خسارت نسبت به خ. ر. ا. و چهارم، محاسبه خسارت نسبت به سایرین ممکن نیست و از طرفی جهات موضوع منافع ممکن الحصول منجزاً تعیین نگردیده است، لذا مستنداً به بند "ب" ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 همان قانون، در مورد دعوی خ. ن. ب. خ. ر. ا. و چهارم قرار رد دعوی و در مورد سایر خواندگان حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می نماید. مبایعه نامه مجعول شماره 6523 و وکالت نامه رسمی مجعول شماره 4152 به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبدالله رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای د. 2- م. و م.ز. با وکالت آقای …. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 9009972181500421 مورخ 28/04/90 که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول عادی و رسمی و تجدیدنظر ردیف دوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از سند اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و ت. ن. خ. ردیف سوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته موضوع شکایت آقایان ح. و ب. و س. که آقای د. از حیث استفاه از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و متضامناً به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان د. ح. شکات (ردیف دوم و سوم آقایان ب. و س.) و آقای م. را متضامناً با م.ز. به رد مال کلاهبرداری به شاکی ردیف اول (ح.) و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و از جهت تخریب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و ت. ن. خ. ردیف سوم را متضامناً با آقای م.ز. به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکوم شده اند. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهان نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده ولیکن از جهت محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان مواجه با اشکال م. ب. زیرا بحث تضامن در اسناد تجاری به کار رفته و با عنایت به این که میزان مشارکت و بردن مال تجدیدنظرخواهان مشخص نشده که در انتهای دادنامه معترض عنه قید گردیده است، لذا به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 و 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ شرایط خاص تجدیدنظرخواهان با اصلاح رد مال به طور تضامنی به رد مال بالسویه و مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف اول را از سه سال به هجده ماه و شش ماه حبس بابت تصرف عدوانی ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم را به پرداخت هریک به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تبدیل و تخفیف داده رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح و تخفیف یادشده تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خاتوندهی ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری در تاریخ 27 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی به اتهامات جعل و کلاهبرداری چهار متهم رسیدگی نمود. اتهامات شامل جعل و کلاهبرداری به مقادیر 1900 دلار، 12800 دلار و 70000 دلار از شاکیان مختلف بود. ب. ت. ب. مستندات پرونده و تحقیقات انجام‌شده، دادگاه بر اساس ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم کرد. در دادگاه تجدیدنظر، اعتراضات متهمین مورد بررسی قرار گرفت و در حالی که مجازات حبس تایید شد، جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال ماخوذه اصلاح گردید. همچنین، اعتراض یکی از شاکیان نسبت به میزان رد مال ب. ت. ب. مستندات موجود رد شد. رای دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال، به صورت تضامنی است. در خصوص اتهام آقایان 1 - م. م. 39 ساله فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل، مسیحی، بیکار، اهل کنگو فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان یکهزار و نهصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ف. ر. و 2 - و. م. 36 ساله، فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل، مسیحی، فروشنده مواد ساختمانی اهل کنگو فعلا بازداشت در اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان دوازده هزار و هشتصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ع. الف.م. و هفتاد هزار دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای غ. ع. و 3 - الف.ت. 21 ساله، فاقد سابقه کیفری، متاهل، مسیحی و فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م. و 4 - م.ع. 29 ساله، فاقد سابقه ی کیفری، متاهل، مسلمان فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری به میزان هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و گزارشات و اقدامات و تحقیقات ضابطین در جهت شناسایی و دستگیری متهمین و پاسخ استعلامات واصله به شرح پرونده و آلات و ادوات مکشوفه که دلالت بر ارتکاب بزه دارد و مودای گواهی گواهان و اظهارات و انکار و دفاعیات غیر موثر نامبردگان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاریشان محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با قید این نکته اقدامات مشارالیهم در باب جعل مقدمه بزه کلاهبرداری تلقی و با مراعات قواعد تعدد جرم هر یک از متهمین علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میگردند. ضمنا ردمال متهمین ردیف سوم و چهارم به نحو تضامن م. ب.. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. صدیقی- رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقایان: 1 - ب.م. 2 - و.م. 3 - الف.ت. 4 - م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/24 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان، هریک علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری م. ب.. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده بالاخص گزارش نحوه عملیات اجرایی تجدیدنظر خواهان منعکس در صفحات 153 و 154 و 261 الی 263 پرونده، صورتجلسه بازرسی از محل سکونت نامبردگان و کشف آلات و ادوات جرم به شرح صفحه 183 پرونده و صورتجلسه شناسایی آنان (صفحه 199 پرونده) هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست ولکن تعیین مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آنجایی که موضوع مال اخذ شده ارز خارجی (دلار) بوده است مبتنی بر اشتباه بوده و بدین ترتیب جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال ماخوذه در زمان وقوع جرم اصلاح و میزان جزای نقدی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم معادل ارزش ریالی بالاترین رقم مال ماخوذه تعیین و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده تائید و استوار می‌گردد. اما در خصوص اعتراض آقای ف. ر. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از جهت تعیین میزان رد مال بوی ن. ب. ا. مشارالیه حسب برگه تحقیقات شعبه اول دادیاری منعکس در صفحه 316 پرونده میزان مال برده شده را 1900 دلار اعلام کرده است و نسبت به مازاد آن دلیلی نیز ارائه ننموده بنا بمراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از دادنامه را تائید می‌نماید.رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه در تاریخ 28 دی‌ماه 1390، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول پرداخت. در این راستا، حکم به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان و تعیین حبس‌های تعزیری برای متهمان صادر شد. موضوع شکایت به فروش ملکی نیمه‌ساخته مرتبط می‌شد که شاکی آن را از مالک اصلی خریداری کرده بود و متهمان با استفاده از اسناد جعلی اقدام به تصرف و تخریب آن کردند. دادگاه با استناد به مواد 533، 535، 536، 677 و 691 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، احکام محکومیت را صادر کرد. در دادخواست بعدی شاکی به منظور جبران ضرر و زیان، به دلیل عدم امکان تفکیک نقش متهمان و اعلام رضایت شاکی، دعوی رد شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهمان مورد بررسی قرار گرفت و با تایید بزه‌های منتسبه و اصلاح محکومیت به رد مال بالسویه و کاهش مجازات‌ها، رای اولیه تایید گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/10/28 پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم به صورت تساوی است. در خصوص اتهام آقایان 1 ) د.، با وکالت آقای م. وکیل دادگستری 2 ) م. 3 ) م.ز. 4 ) خانم ف.، ردیف اول دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی)، ردیف دوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک مسکونی نیمه ساخته، و ردیف سوم دایر به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و ردیف چهارم دایر به معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) موضوع شکایت آقایان 1 ) ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری و 2 ) ب. و 3 ) س.، اجمالا با این توضیح که م. ر. ا. با مشارکت ردیف های دوم و سوم، ملک نیمه ساخته متعلق به شاکی ردیف اول به شماره پلاک ثبتی... بخش --- تهران را که شاکی آن را در سال 1384 از مالک اصلی آن آقای م.ه. خریداری کرده، با استفاده از وکالت نامه رسمی مجعول و مبایعه نامه عادی مجعول به متهم ردیف چهارم واگذار کرده و اقدام به تصرف و تخریب آن ملک جهت ساخت و ساز می کنند سپس به عنوان پیش فروش، دو واحد از آن را جمعا به مبلغ یکصد و نوزده میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم می فروشند. دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و گزارش مرجع انتظامی در مورد نحوه کشف موضوع و دستگیری متهمین و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحات 21 و 22 )، و ملاحظه تصویر سند انتقال قطعی ملک از مالک اولیه به شاکی ردیف اول (صفحه 4 و 5 ) و تصویر مبایعه نامه عادی شماره 6523 - 12/03/84 املاک م. و وکالتنامه رسمی شماره...- 24/4/84 دفترخانه... تهران هر دو تنظیمی میان مالک اولیه (آقای م.ه.) و متهم ردیف چهارم (خانم ف.) که اصول آن ها در اوراق 691 و 692 پرونده مضبوط است و وکالتنامه جعلی دیگر میان آقای ه. و خانم ف. به شماره.- 8/4/88 دفترخانه... تهران (صفحه 570 ) و قرارداد مشارکت ساخت تنظیمی میان م. ر. ا. و متهم ردیف چهارم (صفحه 27 )، و رسیدهای پرداخت وجه توسط شکات ردیف دوم و سوم و مبایعه نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آنان و متهم ردیف چهارم راجع به یک دستگاه آپارتمان بابت قسمتی از ثمن معامله (صفحات 291 و 293 ) و با عنایت به پاسخ استعلام از شهرداری منطقه 22 تهران در مورد مجوز ساخت و ساز ملک موضوع شکایت (صفحه 52 ) و گزارش اداره گذرنامه در مورد خروج آقای م.ه. از کشور (صفحات 166 و 260 )، و ب. ت. ب. اظهارات سردفتر... تهران مبنی بر این که سند اصلی موضوع شماره وکالتنامه جعلی منتسب به آن دفترخانه، سند صلح بوده است (صفحات 64 و 493 ) و نامه سردفتر... تهران به اداره آگاهی در مورد مشکوک بودن وکالتنامه تنظیمی در آن دفترخانه و فسخ بعدی آن (صفحه 165 )، و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا در مورد صحت و اصالت اسناد شاکی ردیف اول و جعلی بودن مبایعه نامه و وکالتنامه تنظیمی میان آقای م.ه. و متهم ردیف چهارم (صفحات 78 و 523 ) و با عنایت به اقاریر ضمنی و دفاعیات غیرموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاریشان محرز است و صرف نظر از این که شاکی ردیف اول متعاقبا با دریافت مبالغی به عنوان خسارت، نسبت به متهمین ردیف اول و چهارم اعلام رضایت نموده است به جهت غیرقابل گذشت بودن موضوع مستندا به مواد 533 ، 535 ، 536 ، 677 و 691 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 42 و 43 و 46 و 47 قانون مجازات اسلامی اولا متهمین ردیف اول تا سوم را متضامنا به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان به شکات ردیف دوم و سوم و متهمین ردیف های دوم و سوم را متضامنا به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول، ثانیا م. ر. ا. را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت، ثالثا هر یک از متهمین ردیف دوم و سوم را از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی، رابعا متهم ردیف دوم را از جهت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و خامسا متهم ردیف چهارم را از جهت استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری از طریق تسهیل موجبات ارتکاب بزه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهامات دیگر م. ر. ا. دایر به مشارکت در تخریب عمدی و تصرف عدوانی ب. ت. ب. اعلام رضایت قطعی و منجز شاکی و قابل گذشت بودن موضوع مستندا به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی آقای ح. با وکالت آقای م. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان د.، و م. و م.ز. و خانم ف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت ضرر و زیان ناشی از بزه با جلب نظر کارشناس، دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به این که خ. د. د. تقدیمی، مبنای خواسته را ضرر و زیان ناشی از بزه تصرف عدوانی تخریب عمدی و تقویت سایر منافع ممکن الحصول اعلام نموده است، اما از یک طرف ارتکاب جرایم مذکور توسط متهمین به صورت مشارکتی بوده و امکان تفکیک میزان نقش هر یک از آن ها در وقوع بزه وجود نداشته و با وجود اعلام رضایت خواهان (شاکی) پس از دریافت خسارت نسبت به خ. ر. ا. و چهارم، محاسبه خسارت نسبت به سایرین ممکن نیست و از طرفی جهات موضوع منافع ممکن الحصول منجزا تعیین نگردیده است، لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 197 همان قانون، در مورد دعوی خ. ن. ب. خ. ر. ا. و چهارم قرار رد دعوی و در مورد سایر خواندگان حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. مبایعه نامه مجعول شماره 6523 و وکالت نامه رسمی مجعول شماره 4152 به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای معدوم گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبدالله در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای د. 2 - م. و م.ز. با وکالت آقای …. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 28/04/90 که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف اول به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول عادی و رسمی و تجدیدنظر ردیف دوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از سند اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تصرف عدوانی و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته و ت. ن. خ. ردیف سوم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و استفاده از اسناد مجعول (عادی و رسمی) و تخریب عمدی ملک نیمه ساخته موضوع شکایت آقایان ح. و ب. و س. که آقای د. از حیث استفاه از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 119 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و متضامنا به رد مال کلاهبرداری به مبلغ 119 میلیون تومان د. ح. شکات (ردیف دوم و سوم آقایان ب. و س.) و آقای م. را متضامنا با م.ز. به رد مال کلاهبرداری به شاکی ردیف اول (ح.) و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و از جهت تخریب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و ت. ن. خ. ردیف سوم را متضامنا با آقای م.ز. به رد مال مورد کلاهبرداری به شاکی ردیف اول و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 119 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکوم شده اند. ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهان نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده ولیکن از جهت محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان مواجه با اشکال م. ب. زیرا بحث تضامن در اسناد تجاری به کار رفته و با عنایت به این که میزان مشارکت و بردن مال تجدیدنظرخواهان مشخص نشده که در انتهای دادنامه معترض عنه قید گردیده است، لذا به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 و 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ شرایط خاص تجدیدنظرخواهان با اصلاح رد مال به طور تضامنی به رد مال بالسویه و مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف اول را از سه سال به هجده ماه و شش ماه حبس بابت تصرف عدوانی ت. ن. خ. ردیف دوم و سوم را به پرداخت هریک به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تبدیل و تخفیف داده رای تجدیدنظرخواسته با اصلاح و تخفیف یادشده تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. در تاریخ 24 آذر 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات مرتبط با مشارکت در کلاهبرداری و جعل مستندات پرداخت. اتهامات مطرح شده شامل کلاهبرداری به مبلغ 150 میلیون تومان و جعل مستندات بود که بر اساس شکایات متعدد از شاکیان مختلف به دادگاه ارجاع گردید. ب. ت. ب. متواری بودن متهمان و عدم حضور آنها در جلسه دادگاه، بزهکاری آنان محرز اعلام شد. بر اساس مواد 532 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهمان به حبس و رد وجوه به شاکیان محکوم شدند. همچنین، جزای نقدی برای هر یک از متهمان تعیین گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و امکان واخواهی و اعتراض در مهلت‌های مقرر وجود داشت. در ادامه، درخواست تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موجه، دادنامه بدوی تایید شد. همچنین، مسئولیت تضامنی محکومین اصلاح و مبلغ موضوع شکایت تصحیح گردید. رای نهایی به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال حاصل از جرم، نسبی است. در خصوص اتهام آقایان 1 - م. ی. و ن. الف. و و ح. ح. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است و متواری می‌باشند دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقایان ن. الف.ز.پ. و م. ع. و مضافا متهم م. ی. دایر بر جعل و در خصوص اتهام آقای 2 - ح. ح. 3 - ن. الف. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ح. ک. ج. و در خصوص اتهام آقای م. ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان موضوع شکایت آقای س.الف. الف.ط. با وکالت آقای س.م.ح. م.م. و در خصوص اتهام آقایان م. ی. و 4 - ج. الف. و 5 - ج. ش. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ع. و هم چنین اتهام ج. ش. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول و در خصوص شکایت ی. ص. ح. علیه م. ی. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نود و یک میلیون تومان با عنایت به شکایات شاکیان موصوف و با عنایت به متواری بودن متهمان پرونده (بعضی از ایشان) و نظر به نحوه ی عمل متهمان که در بازار وارد شده و چک های تقلبی و غیر اصل و جعلی را خرج می کرده اند و اموال شکات را تحصیل می کرده اند و با عنایت به تحقیقات و گزارشات پایگاه 7 پلیس و مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و نیز تحقیقات از بانک‌های مربوطه که حکایت از خرج کردن چکها ی مجعول در بازار لوازم خانگی تهران توسط متهمان دارد و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی 16 تهران و با عنایت به اینکه متهمان ی. و الف. و ح. چه در مرحله ی تحقیقات و چه در جلسه ی دادگاه حاضر نشده اند (با وصف احضار از طریق نشر آگهی) و متهمان دیگر نیز با وصف ابلاغ حاضر نگردیده اند، لذا بزه کاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا با استناد به مواد 532 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ر. ا. را به تحمل شش سال حبس و به رد مبلغ 1/500/000/000 ریال د. ح. آقایان ن. الف.و م. ع. و به رد مبلغ یکصد میلیون ریال د. ح. آقای س.الف. الف.ط. و به رد مبلغ نود و یک میلیون تومان د. ح. آقای ی. ص. (از حیث کلاهبرداری) و به تحمل سه سال حبس از حیث جعل و متهم ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و به رد اموال و وجوه د. ح. آقایان …. و ع. (متضامنا) با متهمان دیگر پرونده و متهم ردیف سوم را به تحمل سه سال حبس و به رد اموال و وجوه د. ح. الف.و ع. (متضامنا) با متهمان دیگر پرونده و به رد مبلغ یکصد میلیون تومان د. ح. آقای ح. ک. جم با متهم ردیف دوم پرونده و متهم ردیف چهارم آقای ج. الف. را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان د. ح. آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان د. ح. آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را نیز از حیث جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دلیل اینکه اقدام متهم کلاهبرداری م. ب. و در این باره اتخاذ تصمیم شده است و عمل واجد یک وصف مجرمانه می‌گردد، لذا از این حیث با استناد به ماده 177 قانون آ.د.ک حکم بر برائت صادر و اعلام می‌شود. هم چنین م. ر. ا. به پرداخت سیصد و چهل و یک میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل دویست و پنجاه میلیون تومان د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف سوم به پردخت دویست و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف پنجم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به متهم ردیف 5 حضوری (با عنایت به لایحه وکیل آقای م.ر. م.) و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م.ر. م. به وکالت از ناحیه ج. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/16 صادر شده از 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن در خصوص تجدیدنظرخواندگان آقایان م. ی. و ن. الف. و ح. ح. و ج. الف. و ج. ش. به تحمل حبس از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری و رد مال به شاکیان خصوصی و نیز تحمل حبس به جهت ارتکاب بزه جعل محکوم گردیده اند ن. ب. ا. از ناحیه معترضین ایراد و دفاع موجهی جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است و از جهت رعایت مقررات قانونی و دادرسی نیز اشکال قابل اعتناء ملحوظ نظر نیست النهایه مستندا به ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تایید اساس دادنامه مذکور در خصوص پرداخت رد مال بر طبق دادنامه محکومیت تجدیدنظر خواندگان به استرداد اموال موضوع کلاهبرداری با عنایت به اینکه تضامن در پرداخت دین بر خلاف اصل مورد پذیرش قانون مدنی ایران است و اصل بر مسئولیت نسبی مدیون نسبت به دین مورد طلب دائن است و مسئولیت تضامنی بر خلاف اصل بوده و محتاج به تصریح قانونی دارد لذا مسئولیت تضامنی محکومین به محکومیت نسبی اصلاح می‌گردد ضمنا مبلغ موضوع شکایت اقای ی. ص. نود و یک میلیون ریال م. ب. که سهوا نود ویک میلیون تومان ذکر شده است اصلاح می‌گردد. رای صادر شده قطعی است. سید محمدمیر احمدیجلال طالبیرییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه